تیغ دولبه حذف دلار نیما
دنیای اقتصاد -عباس بیات : در تاریخ ۲۴آذر ماه یعنی کمتر از دو ماه قبل، بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ دلار نیما حذف می‌شود و تمام معاملات ارزی کشور به مرور به سامانه جدید تحت عنوان بازار ارز توافقی منتقل می‌شود. بدون شک این اقدام یکی از مهم‌ترین اقداماتی بود که سیاستگذاران در سال‌های اخیر اجرایی کرده اند. این اقدام می‌تواند گامی مهم در عملیاتی شدن سیاست تک‌نرخی شدن ارز و همچنین رهاسازی شرکت‌های تولیدی از حصار قیمت‌گذاری دستوری باشد. رشد دلار رسمی یک تیغ دو لبه است که در بخش عمده‌ای از صنایع تولیدی کشور اثر مثبت به‌دنبال دارد؛ اما در مقابل در برخی از صنایع نیز موجب رشد هزینه‌ها خواهد شد.
همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد این اقدام یک محرک بسیار مثبت برای اقتصاد کشور است. در منجلاب کنونی بهترین اقدام سیاستگذاران حرکت به‌سوی اقتصاد آزاد به‌دور از رانت و فساد مالی است؛ چراکه منفعت ارز چندنرخی و قیمت‌گذاری دستوری در نهایت به سفره مردم نمی‌رسد و فقط تولید و اقتصاد کشور را فلج می‌کند. هدف از این گزارش، بررسی آثار مثبت و منفی حذف رانت ارز نیما و رشد آن بر تمام صنایع کشور است. همان‌طور که عنوان شد در بسیاری از گروه‌های صادرات‌محور بازار سرمایه همچون پالایش، اوره، متانول، مواد شیمیایی متنوع، آهن‌وفولاد، غیرآهنی‌ها، سیمان، سنگ‌آهن و کاشی و سرامیکی‌ها اثر بسیار مثبتی بر رشد درآمد و سودآوری دارد. اما از آنجا که رشد نرخ دلار نیما موجب افزایش نرخ رسمی ارز در کشور می‌شود، نرخ دلار مبنای محاسبه بورس کالا نیز با رشد همراه می‌شود. بنابراین همان‌طور که سود عرضه‌کنندگان در بورس کالا افزایش می‌یابد، هزینه خریداران محصولات بورس کالایی نیز رشد می‌یابد.
بنابراین هزینه تامین مواد اولیه گروه‌هایی همچون روانکارها، تایرسازان، تولیدکنندگان شیشه که از بورس کالا تماما یا بخشی از مواد اولیه موردنیاز خود را خریداری می‌کنند، افزایش می‌یابد. همچنین در گروه‌های شوینده، خودروسازان، قطعه‌سازان و لوازم خانگی که بخشی یا تمام مواد اولیه خود را از طریق واردات تامین می‌کنند، افزایش دلار نیما موجب رشد هزینه بهای تمام‌شده گروه‌های مذکور خواهد شد. همچنین در برخی صنایع همچون محصولات غذایی و دارویی‌ها رشد دلار نیما موجب می‌شود تا هزینه توسعه خطوط تولید این صنایع و همچنین تامین برخی مواداولیه افزایش یابد که این موضوع به‌طور غیرمستقیم بر سودآوری این دو صنعت اثرگذار است.
اقدام صورت‌گرفته برای حذف ارز نیما و کاهش فاصله نیما و دلار بازار آزاد به کمتر از ۲۰درصد، یک محرک بسیار مثبت و عالی برای تولیدکنندگان کشور است. حال پس از چند دهه سیاست دستوری اقداماتی در دولت صورت گرفته است تا زمینه برای آزادسازی نرخ فروش محصولات تولیدی صنایع کشور فراهم شود. با رشد نرخ نیما به‌دلیل عدم شناسایی زیان توسط برخی صنایع، در ماه‌های آتی لازم است مجوز رشد نرخ فروش برای صنایعی همچون شوینده، لاستیک‌وپلاستیک، روانکارها، شیشه و لوازم خانگی که مواداولیه آنها از بورس کالا یا به‌صورت وارداتی تامین می‌شود، صادر شود. امید است سیاستگذار پس از اقدام برای رشد دلار نیما، حال به دنبال آزادسازی نرخ فروش صنایع کشور باشد تا از این اقدام مثبت، تمام صنایع کشور منتفع شوند.
فزونی هزینه بر درآمد روانکارها
بیشترین هزینه در شرکت‌های روانکار مربوط به تامین مواد مستقیم با محوریت لوب‌کات است که بیش از ۷۰درصد از مواد مستقیم این صنعت را تشکیل می‌دهد. تا سال۱۴۰۱، به لوب‌کات خریداری‌شده توسط روانکارها ارز ترجیحی تخصیص می‌یافت. در همین زمان نیز تخصیص ارز اما و اگرهای فراوان داشت و با تاخیر صورت می‌گرفت. از این سال ارز ترجیحی برای لوب‌کات روانکارها حذف شد. حال با توجه به قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت، شرکت‌های تولیدکننده نمی‌توانستند هزینه ناشی از حذف ارز ترجیحی را بر نرخ فروش خود سرشکن کنند. بنابراین متغیرهای سودآوری روانکارها افت چشمگیری را تجربه کرد. بعضا شرکت‌های تولیدکننده روانکار مجبور می‌شوند تا به جای تولید محصول نهایی روغن موتور، روغن صنعتی تولید کنند تا مشمول قیمت‌گذاری دستوری نشود.
روانکارها لوب‌کات موردنیاز خود را در حال حاضر از بورس کالا تامین می‌کنند. نرخ لوب‌کات ضریبی از قیمت نفت و ارز نیمایی سابق (توافقی فعلی) تعیین می‌شود. با حذف ارز نیما و انتقال آن به بازار توافقی، عملا هزینه تامین ماده اولیه روانکارها افزایش یافت. از طرفی قیمت‌گذاری محصولات روانکار به‌طور دستوری صورت می‌گیرد که ریسک کاهش سودآوری این صنعت را پیش از پیش افزایش می‌دهد. تنها منجی فعلی این صنعت بحث صادرات است. از میان شرکت‌های روانکار بورسی، «شبهرن» با ۱۸درصد کمترین میزان صادرات را در شرکت‌های روانکار دارد. در طرف مقابل «شسپا» با سهم صادراتی ۵۹درصد بیشترین میزان صادرات را در میان روانکارهای بورسی از آن خود کرده است. میزان صادرات در دو روانکار دیگر بورسی یعنی شرکت‌های «شنفت» و «شرانل» به‌ترتیب ۳۴ و ۲۵درصد است. هرچه میزان صادرات شرکت‌های روانکار بیشتر باشد باتوجه به فروش با نرخ جهانی سودآوری آن شرکت نیز بهبود می‌یابد. البته ذکر این نکته ضروری است که دولت در مسیر توسعه صادرات محصولات روانکار سنگ‌اندازی می‌کند. به‌عنوان مثال یک بخشی از تولیدات این صنعت ضروری است که در بازار مصرف و در بورس کالا عرضه شوند تا بتوانند از امتیاز صادرات بهره‌مند شوند.
لزوم افزایش نرخ در تایرسازان
در شرکت‌های تایرساز بزرگ‌ترین ریسک حال حاضر مربوط به قیمت‌گذاری دستوری است. در سال۹۹، دولت این صنعت را از سایه قیمت‌گذاری دستوری خارج کرد که همین امر منجر شد تا سودآوری تایرسازان رشد چشمگیری را تجربه کند. با این حال بار دیگر دولت خلف وعده کرد و مرجع قیمت‌گذاری این صنعت دستوری شد.۴۰درصد از مواداولیه صنعت لاستیک و پلاستیک از طریق واردات تامین می‌شود. با رشد نرخ دلار هزینه تامین ماده‌اولیه وارداتی برای تایرسازان بسیار افزایش می‌یابد که باتوجه به دستوری بودن نرخ، شرکت‌های تولیدکننده نمی‌توانند هزینه تحمیل‌شده از رشد نرخ ارز را به‌سرعت در نرخ فروش خود اعمال کنند. مواداولیه داخلی تایرسازان که عمدتا شامل دوده و کائوچوی مصنوعی است از طریق بورس کالا خریداری می‌شود. تعیین نرخ مواداولیه داخلی با نرخ نیما (توافقی) صورت می‌گیرد. با افزایش قیمت نیما و انتقال آن به سامانه توافقی هزینه شرکت‌های تایرساز بورسی افزایش چشمگیری را تجربه می‌کند.
همزمان با حذف سامانه نیما، زمزمه‌هایی از مجوز افزایش نرخ تایرسازان منتشر شد که خیلی سریع صحت این موضوع از طرف مسوولان ذی‌ربط رد شد. حال در صورت عدم تطبیق نرخ فروش با افزایش هزینه تحمیل‌شده از حذف ارز نیما، در گزارش‌های سالانه و همچنین سال آینده سودآوری تایرسازان با کاهش بالایی همراه خواهد شد. برخلاف صنایعی که برای نجات از نرخ دستوری رو به صادرات آورده‌اند، در تایرسازان این اتفاق رقم نخورده است و صادرات سهم ناچیزی از سبد درآمدی این صنعت را تشکیل می‌دهد. از میان ۱۲شرکت تایرساز بازار سرمایه، شرکت «پیزد» با ۳درصد و «پاسا» با ۱۶درصد بیشترین میزان صادرات را در صنعت لاستیک و پلاستیک بازار سرمایه از آن خود کرده‌اند. عامل اصلی سهم ناچیز صادرات در این صنعت به چند عامل بازمی‌گردد. اولین موضوع بحث کیفیت پایین مواد اولیه است که به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری تایرسازان مجبورند از مواداولیه ارزان قیمت و با کیفیت پایین استفاده کنند که همین باعث می‌شود در بازار جهانی، ایران جایگاهی برای صادرات لاستیک نداشته باشد. دومین عامل به بحث دنگ و فنگ‌های فراوان برای مجوز صادرات این صنعت برمی‌گردد. دولت برای عدم کمبود تایر در بازار داخلی اجازه صادرات گسترده به این صنعت نمی‌دهد. در این شرایط بهترین حالت برای تایرسازان قاعدتا حذف قیمت دستوری یا عرضه آزادانه محصولات این صنعت در بورس کالا خواهد بود.
کاهش متغیرهای سودآوری شوینده‌ها
در شرکت‌های شوینده که با نام صنعت محصولات پاک‌کننده نیز در بازار سرمایه شناخته می‌شود، تعدد ریسک‌ها برقرار است. ریسک قیمت‌گذاری دستوری، مواداولیه وارداتی و همچنین عوارض مرتبط با صادرات از جمله بزرگ‌ترین ریسک‌های این صنعت است. متوسط ۲۰ تا ۳۰درصد از مواداولیه تولیدکنندگان محصولات شوینده از طریق واردات تامین می‌شود. البته در شرکت «کیمیاتک» به‌عنوان تولیدکننده محصولات آرایشی، بهداشتی و شوینده، تامین بیش از ۷۰درصد از مواد اولیه فقط از طریق واردات صورت می‌گیرد. با توجه به سهم مواداولیه وارداتی، در حدود ۷۰ تا ۸۰درصد از مواداولیه شرکت‌های شوینده از پتروشیمی‌های داخلی تامین می‌شود. قیمت این مواداولیه پتروشیمی‌ها تابعی از قیمت‌های جهانی و همچنین نرخ ارز نیما است. حال با حذف سامانه نیما و افزایش یکباره آن به قیمت بیش از ۶۰هزار تومان، هزینه تامین مواداولیه داخلی که سهم عمده‌ای از هزینه این صنعت را تشکیل می‌دهد، بسیار افزایش یافته است.
از طرفی رشد نرخ دلار آزاد، هزینه تامین مواد اولیه خارجی را نیز افزایش داده است. قیمت دستوری شرکت‌های شوینده اجازه نمی‌دهد که این افزایش هزینه تحمیل‌شده را در نرخ فروش خود اعمال کنند. بنابراین در صورت عدم دریافت مجوز افزایش نرخ یا آزادسازی نرخ فروش این صنعت، در ماه‌های آتی حاشیه سود شوینده‌ها با افت چشمگیر همراه خواهد شد. بررسی ترکیب درآمدی شرکت‌های شوینده نشان می‌دهد که صادرات سهمی کمتر از ۶درصد در سبد درآمدی شرکت‌های این صنعت دارد. از میان ۹تولیدکننده محصولات شوینده بورسی، «شپاکسا» با سهم ۱۵درصدی بیشترین میزان درآمد حاصل از صادرات را به ثبت رسانده است.
در دوره‌های گذشته، صادرات سهمی اساسی در درآمد شرکت‌های شوینده داشت. با این حال موانعی از جمله عوارض ۳۰درصدی صادرات و همچنین قیمت‌گذاری دستوری محصولات با وجود رشد دلاری هزینه مواداولیه، موجب شد تا برخی خطوط تولید از مدار خارج شود و مقصد صادراتی عراق از دست برود و ترکیه بتواند جایگزین ایران در صادرات محصولات شوینده به عراق شود. این در حالی است که در صورت تسهیل صادرات، شوینده‌ها می‌توانستند محصولات خود را با نرخ بهتری به فروش رسانند و این موجب می‌شد تا درخواست آنها برای دریافت مجوز افزایش نرخ کاهش یابد و در نتیجه قیمت محصولات داخلی نیز افزایش کمتری را تجربه می‌کرد.
اثر رشد نیما بر ۵گروه از محصولات غذایی
صنعت محصولات غذایی شامل ۶ زیرگروه است. رشد نرخ نیما، در صورت عدم صدور مجوز افزایش نرخ برای عمده شرکت‌های محصولات غذایی اثر منفی دارد؛ چراکه هزینه تامین برخی مواداولیه را افزایش می‌دهد و موجب نزول سودآوری این صنعت خواهد شد.
در صنعت روغن خوراکی از سال۱۴۰۱ ارز ترجیحی حذف شد و همچنین نرخ‌گذاری این صنعت آزاد شد. به دنبال این موضوع ریسک حاشیه سود در روغن‌های خوراکی به حداقل رسید. بنابراین افزایش نرخ نیما اثر خاصی بر روغن‌های خوراکی ندارد.
حذف ارز نیما در شرکت‌های لبنی با میزان صادرات بالا اثر مثبت دارد و موجب رشد سودآوری آنها می‌شود. از میان ۱۱شرکت بورسی این صنعت، شرکت «غالبر» با سهم صادرات بیش از ۳۰درصدی و «غفارس» با صادرات ۹درصدی بیشترین میزان صادرات را در میان لبنی‌های بورسی دارند و بقیه شرکت‌های لبنی هیچ درآمدی از محل صادرات کسب نمی‌کنند.
در صنعت شیرینی‌جات بازار سهام، برخی شرکت‌ها بخش اعظمی از درآمد خود را از محل صادرات کسب می‌کنند که حذف افزایش قیمت نیما قطعا اثر مثبت بر سهام این شرکت‌ها دارد. «غمایه» با ۴۳درصد بیشترین میزان صادرات را در میان شرکت‌های شیرینی‌جات بازار سرمایه دارد و پس از آن «غمینو» با سهم صادراتی ۲۳درصد، «غگرجی» با ۲۱درصد، «غویتا» با ۱۱درصد، «غپینو» و «غصینو» با ۳درصد بیشترین میزان صادرات را در میان شرکت‌های صنعت شیرینی‌جات از آن خود کرده‌اند.
شرکت‌های آشامیدنی در بازار سهام شامل سه شرکت می‌شوند که از میان این سه شرکت تنها شرکت «غدیس» از محل صادرات کسب درآمد دارد و در سال گذشته ۶درصد از مبلغ فروش این شرکت به صادرات تخصیص یافته است. باتوجه به سهم پایین صادرات این شرکت می‌توان اذعان کرد که هر سه شرکت آشامیدنی از محل افزایش نرخ ارز نیما به‌دلیل وجود قیمت‌گذاری دستوری با کاهش سودآوری همراه می‌شوند. شرط بهبود وضعیت این صنعت صدور مجوز افزایش نرخ یا آزادسازی قیمت فروش محصولات آنهاست.
در میان شرکت‌هایی که عضو گروه سایر محصولات غذایی بازار سرمایه هستند چهار شرکت برخی از محصولات خود را صادر می‌کنند که این شرکت‌ها می‌توانند برخلاف دیگر شرکت‌های محصولات غذایی از حذف ارز نیما منافع کسب کنند. «غدشت» با ۱۱درصد، «غزر» با ۹درصد، «آردینه» با ۳درصد و«غاذر» با سهم یک‌درصد تنها شرکت‌های عضو سایر محصولات غذایی هستند که بخشی از درآمد خود را از محل صادرات کسب می‌کنند.
افزایش هزینه ارزی خودروسازان
دو صنعت خودرو و قطعه‌ساز بازار سرمایه ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. وضعیت مساعد خودروسازان موجب می‌شود تا تقاضا برای قطعات افزایش یابد و در نتیجه حال قطعه‌سازی نیز بهبود یابد.در طرف مقابل هرگونه تهدید در شرکت‌های خودروساز موجب تضعیف طرف تقاضای محصولات قطعه‌سازان خواهد شد. در شرکت‌های خودروساز ایران، صادرات سهم بسیار ناچیزی دارد و کمتر از ۰.۵درصد از درآمد این صنعت را تشکیل می‌دهد. بنابراین خودروسازان به‌عنوان یک صنعت ریالی محسوب می‌شوند و رشد ارز نیما موجب افزایش سود این صنعت از محل صادرات نخواهد شد.
با این حال به‌طور غیرمستقیم هزینه شرکت‌های خودروساز بازار سرمایه با رشد ارز نیما افزایش می‌یابد. از آنجا که اکثر شرکت‌های قطعه‌ساز بورسی بخشی از مواداولیه خود را از طریق واردات تامین می‌کنند، رشد ارز نیما موجب افزایش هزینه تامین ماده‌اولیه قطعه‌سازان و در نتیجه رشد نرخ فروش محصولاتشان می‌شود. نتیجتا می‌توان این‌طور عنوان کرد که در صنعت خودرو رشد نرخ ارز نیما، به‌طور غیرمستقیم موجب افزایش هزینه ارزی این صنعت به‌دلیل تامین مواد اولیه و همچنین تجهیزات مورد نیاز برای ساخت خودرو خواهد شد. کمتر از دوماه گذشته مجوز افزایش متوسط ۳۰درصد نرخ فروش برای تمام محصولات دو خودروساز بزرگ بازار سرمایه یعنی ایران خودرو و سایپا صادر شد.
با حذف ارز نیما و انتقال آن به بازار توافقی، نرخ رسمی ارز به یکباره ۱۰هزار تومان افزایش یافت. همین رشد ارز نیمایی موجب شد تا اثرات مثبت افزایش نرخ فروش خودروسازان که موجب خروج از زیان این دو شرکت زیان‌ده می‌شد، خنثی شود. بنابراین پیش از هر زمان دیگری لازم است تا سیاستگذار اقداماتی را در نظر گیرد تا خودروسازان بتوانند محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند و از این طریق نرخ فروش محصولات این صنعت آزاد شود. در غیر این صورت بار دیگر صنعت خودرو، علی‌الخصوص ایران خودرو و سایپا، زیان بالایی را به ثبت خواهد رساند.
لزوم تغییر در نرخ‌گذاری دارویی‌ها
در سال‌های اخیر ارز ترجیحی بخش عمده‌ای از محصولات صنعت دارو حذف شد. حال رشد نرخ نیما هزینه قطعات وارداتی مورد نیاز برای خطوط تولید دارویی‌ها را افزایش می‌دهد. خصوصا آنکه برخی داروهای تولیدشده توسط ایران از استاندارد بین‌المللی برخوردار نیست و برای صادرات نیاز است تجهیزات این صنعت به‌روزرسانی شود. بسیاری از داروهای تولیدی توسط شرکت‌های داروساز توجیه اقتصادی برای تولید ندارد و عمدتا برای این شرکت‌ها زیان به دنبال دارد. از میان ۴۰شرکت دارویی بازار سهام، سه شرکت بیشترین میزان صادرات را طی سال مالی گذشته داشته‌اند. شرکت «ریشمک» با سهم از صادرات صددرصدی تمام درآمد خود را از محل صادرات کسب می‌کند. پس از آن «دزاگرس» با ۳۷درصد و «دتماد» با ۲۰درصد بیشترین میزان درآمد از محل صادرات در میان شرکت‌های دارویی بازار سرمایه را به ثبت رساندند. مابقی دارویی‌ها سهم ناچیز یا عمدتا صفر درصدی از محل صادرات کسب می‌کنند. به‌غیر از شرکت‌های صادراتی مابقی داروسازان از محل رشد نرخ نیما به‌دلیل افزایش هزینه تامین تجهیزات به‌طور غیرمستقیم متحمل زیان می‌شوند.
رشد بهای تمام‌شده قطعه‌سازان
همان‌طور که صادرات سهم ناچیزی از سبد درآمدی شرکت‌های خودروساز بازار سرمایه را تشکیل می‌داد، قطعه‌سازان نیز به‌دلیل عدم استاندارد جهانی سهم کمی از صادرات دارند. از میان ۲۸شرکت قطعه‌ساز بازار سرمایه، «ختراک» با ۱۲درصد، بیشترین میزان صادرات را در میان شرکت‌های قطعه‌ساز بورسی از آن خود کرده است. پس از آن به‌ترتیب شرکت‌های «خبرنا» با ۵درصد، «فنر» با ۳درصد، «خزر» با ۲.۵درصد و «ختور» با ۱.۵درصد بیشترین میزان درآمد از محل صادرات را دارند. باتوجه به صادرات پایین در شرکت‌های قطعه‌ساز، افزایش ارز نیما تاثیر مثبتی بر سود این صنعت از تسعیر ارز حاصل از صادرات نخواهد داشت. بااین‌حال باتوجه به وارداتی بودن بخشی از مواداولیه قطعه‌سازان، رشد نیما موجب افزایش هزینه در قطعه‌سازان خواهد شد. بیشترین میزان واردات مواداولیه در میان قطعه‌سازان بورسی مربوط به شرکت «خپویش» است که بیش از ۸۳درصد از مواداولیه خود را از طریق واردات تامین می‌کنند. پس از آن شرکت‌های «خکار»، «خشرق» و «خموتور» و «خمحور» به‌ترتیب با ۵۳، ۳۸، ۳۵ و ۲۲درصد بیشترین میزان واردات را در میان قطعه‌سازان از آن خود کردند. در جایگاه‌های بعد شرکت‌های «ختراک»، «ختور»، «خبرنا» و «خمحرکه» قرار دارند که کمتر از ۱۵درصد از مواداولیه خود را از طریق واردات تامین می‌کنند. با این تفاسیر عمده شرکت‌های قطعه‌ساز به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بخشی از مواداولیه مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین می‌کنند. بنابراین رشد نرخ نیما موجب می‌شود هزینه تامین مواداولیه قطعه‌سازان افزایش یابد. بنابراین نیاز است در اسرع وقت مجوز افزایش نرخ این صنعت صادر شود تا در ماه‌های آتی زیان به این صنعت تحمیل نشود.
صادرات راه نجات شیشه‌سازان
شرکت‌های تولیدکننده شیشه بازار سرمایه که در بورس تهران زیرمجموعه‌ای از صنعت کانی غیرفلزی محسوب می‌شوند، همچون بسیاری از صنایع کشور اسیر نرخ‌گذاری دستوری هستند. مواد اولیه این صنعت تماما از طریق مبادی داخلی کشور تامین می‌شود؛ با این حال چون برخی از مواد اولیه شیشه‌سازان از سمت بورس کالا خریداری می‌شود رشد نرخ ارز معیار بورس کالا یعنی نیما موجب افزایش غیرمستقیم هزینه‌های این صنعت خواهد شد. باتوجه به نرخ‌گذاری دستوری شیشه‌سازان، تنها چیزی که می‌تواند مرهمی بر زخم‌های این صنعت شود افزایش سهم صادرات است. هرچه صادرات در این صنعت بالاتر باشد، طبعا سودآوری آنها از قیمت دستوری و حذف نیما کمتر اثر منفی خواهد پذیرفت. در میان هفت شرکت تولیدکننده شیشه بازار سرمایه، «کهمدا» با ۴۴درصد و «کگاز» با ۴۳درصد بیشترین میزان درآمد از محل صادرات را در میان شیشه‌سازان بورسی تجربه کردند. پس از آن شرکت‌های «کرازی» و «کپشیر» در جایگاه سوم و چهارم بیشترین میزان صادرات قرار دارند که هریک به‌ترتیب ۲۵ و ۹درصد از مجموع فروش خود را از طریق صادرات کسب می‌کنند.
لوازم خانگی‌ها در منجلاب دستوری
در شرکت‌های لوازم خانگی بازار سرمایه مرجع نرخ‌گذاری دستوری است. این در حالی است که بخش زیادی از مواداولیه این صنعت از طریق واردات تامین می‌شود. بنابراین رشد نرخ دلار نیما موجب می‌شود تا هزینه تامین مواداولیه وارداتی این شرکت افزایش قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه کند. این در حالی است که صنعت لوازم خانگی کشور ما از مزیت صادراتی نیز بی‌بهره است و به جز شرکت بوتان با صادرات ۴درصدی طی سال مالی گذشته، ۶شرکت دیگر این صنعت هیچ درآمدی از محل صادرات کسب نکرده‌اند. عوامل متعددی از جمله کیفیت پایین محصولات تولیدشده توسط شرکت‌های لوازم خانگی داخلی و همچنین ممنوعیت صادرات موجب این امر شده تا شرکت‌های وسایل خانگی بورس تهران نتوانند از محل صادرات درآمد قابل ملاحظه‌ای کسب کنند. بنابراین افزایش ارز نیما باتوجه به عدم رونق صادرات در لوازم خانگی و همچنین وابستگی به واردات و نرخ گذاری دستوری اثر منفی بر شرکت‌های لوازم خانگی بازار سرمایه دارد. بر این اساس می‌توان استنباط کرد که هرچه سهم واردات مواداولیه در شرکت‌های تولیدکننده محصولات خانگی بیشتر باشد، انتظار می‌رود اثر منفی حذف نیما و رشد قیمتی آن در آن شرکت بیشتر نمایان باشد. در برخی شرکت‌های این صنعت همچون «گلدیرا» ۸۵درصد از مواداولیه مورد نیاز از مبادی وارداتی کشور تامین می‌شود. پس از آن شرکت «انتخاب» با سهم ۴۲درصدی بیشترین میزان واردات مواداولیه را در میان شرکت‌های لوازم خانگی به ثبت رسانده است. در جایگاه سوم و چهارم بیشترین میزان واردات مواداولیه لوازم خانگی دو شرکت «لبوتان» و «لخزر» قرار دارند که هریک به‌ترتیب ۲۲ و ۱۳درصد از مواداولیه خود را از طریق واردات تامین می‌کنند.
اثر مثبت حذف نیما بر پالایشی‌ها
باتوجه به اینکه مواد اولیه دریافتی توسط شرکت‌های پالایش از طریق بورس کالا خریداری می‌شود و در نهایت عمده محصولات تولیدی این صنعت نیز در بورس کالا عرضه می‌شود، صنعت پالایش را می‌توان یک صنعت واسط در نظر گرفت. بنابراین اثر مثبت حذف نیما بر این صنعت نسبت به صنایع پتروشیمی و فلزات اساسی کمتر خواهد بود. با این حال این واقعیت را باید درنظر گرفت که حذف ارز نیما و انتقال آن به بازار توافقی بر صنعت فرآورده‌های نفتی بازار سرمایه (پالایشی‌ها) در مجموع اثر مثبتی خواهد داشت. صادرات بخشی از محصولات این صنعت به همراه فروش آنها در بورس کالا موجب می‌شود تا با حذف سامانه نیما ارز مورد محاسبه این صنعت افزایش خوبی را تجربه کند. شرکت‌های پالایشی بازار سرمایه محصولات داخلی خود را در بورس کالا به فروش می‌رسانند که حال با حذف ارز نیما دلار مبنای محاسبه محصولات شرکت‌ها پتروشیمی افزایش یافته و از این منظر پالایشی‌ها منتفع خواهند شد. از میان ۶شرکت بورسی صنعت پالایش، «شاوان» با سهم ۳۱درصدی درآمد از محل صادرات بیشترین میزان صادرات را در میان شرکت‌های پالایشی دارد. دیگر شرکت‌های پالایش بازار سرمایه سهم کمی از درآمد خود را به صادرات تخصیص داده‌اند و عمدتا محصولات خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند.
سهم بالای صادرات در سبد درآمد اوره‌‌ای‌ها
شرکت‌های اوره‌ای بازار سرمایه، گاز مورد نیاز خود را از دولت دریافت می‌کنند. در طرف مقابل باتوجه به اهمیت اوره در تولید بسیاری از نهاده‌های کشاورزی، دولت این شرکت‌ها را مکلف می‌کند تا بخشی از تولیدات خود را به جهاد کشاورزی با نرخ بسیار کمتری از نرخ‌های بورس کالا و نرخ جهانی تحویل دهند. در سال گذشته با پیگیری‌های فراوان شرکت‌های اوره بازار سرمایه، میزان مطالبات این صنعت با دولت قرار شد که برحسب تهاتر محاسبه شود که این اتفاق رقم نخورد و در مقابل شرکت‌های تولیدی نیز سهم اوره حمایتی بخش کشاورزی خود را کاهش دادند. بنابراین هرچه سهم اوره کشاورزی کمتر شود، سود اوره‌سازان نیز افزایش خواهد یافت. از آنجا که اوره‌سازان هم از محل صادرات درآمد کسب می‌کنند و هم از طریق فروش محصول خود در بورس کالا کسب درآمد دارند، حذف سامانه نیما و افزایش نرخ آن تاثیر بسیار مثبتی بر اوره‌ای‌های بازار سرمایه دارد. بیشترین میزان درآمد از محل صادرات را شرکت «شپدیس» دارد که در سال گذشته ۸۲درصد از فروش خود را از محل صادرات کسب کرده است. پس از آن «کرماشا» با ۷۵درصد، خراسان با ۶۷درصد و شیراز با ۶۰درصد درآمد از محل صادرات در جایگاه‌های بعدی بیشترین میزان صادرات قرار دارند. بر این اساس اثر حذف سامانه نیما بر اوره‌سازان بازار سرمایه مثبت و موجب رشد سودآوری این صنعت می‌شود.
سهامداران در انتظار بازگشایی متانولی‌ها
در شرکت‌های تولیدکننده متانول بازار سرمایه، مواد اولیه از طریق بورس کالا خریداری می‌شود. از آن طرف محصولات این صنعت نیز از بستر بورس کالا به فروش می‌رسد، بنابراین همان‌قدر که درآمد این صنعت از مسیر حذف نیما افزایش می‌یابد، هزینه‌های آنها نیز طبعا رشد را تجربه می‌کند. با این حال از آنجا که این صنعت به‌عنوان یک صنعت صادرات‌محور محسوب می‌شود، رشد نیما موجب می‌شود تا نرخ تسعیر ارز متانولی‌ها افزایش یابد و به دنبال آن سود این صنعت جهش چشمگیری را تجربه کند. البته از زمان حذف سامانه نیما متاسفانه هنوز نمادهای متانول‌ساز به‌دلیل اختلافات با واحدهای یوتیلیتی بازگشایی نشده‌اند؛ اما باتوجه به اثر مثبت این موضوع طبیعتا در هنگام بازگشایی می‌توان انتظار جهش قیمت در این صنعت را داشت. از میان سه تولیدکننده متانول بازار سرمایه، «شخارک» در سال گذشته باتوجه به موقعیت استراتژیکی که در کنار دریا دارد، صددرصد درآمد خود را از محل صادرات کسب کرده است. پس از آن پتروشیمی «زاگرس» با سهم ۹۴درصدی از طریق صادرات بیشترین میزان درآمد از این محل را به ثبت رسانده است. پتروشیمی فن‌آوران با نماد «شفن» نیز در سال گذشته ۶۲درصد از درآمد خود را از محل صادرات کسب کرده است، بنابراین باتوجه به سهم صادرات این صنعت، بیشترین اثر مثبت در متانولی‌ها در دو غول این صنعت یعنی «شخارک» و «زاگرس» رقم خواهد خورد.
جهش سود در پتروشیمی‌ها
صنعت محصولات شیمیایی به‌عنوان بزرگ‌ترین صنعت بازار سرمایه شناخته می‌شود که بخش عمده‌ای از ارزش بورس تهران را تشکیل می‌دهد. گروه‌های مختلفی جزو این صنعت محسوب می‌شوند؛ اوره‌سازان، متانولی‌ها، روانکارها و مواد شیمیایی متنوع جزو بزرگ‌ترین گروه‌های محصولات شیمیایی بازار سرمایه هستند. باتوجه به تنوع بالای محصولات شیمیایی، شرکت‌هایی که مواد شیمیایی متنوع را تولید می‌کنند جزو صنعت مواد شیمیایی متنوع دسته‌بندی می‌شوند. در گروه مواد شیمیایی متنوع باتوجه به سهم درآمدی این صنعت از فروش در بورس کالا و همچنین صادرات، حذف ارز نیما و افزایش نرخ آن به دلار توافقی، اثر بسیار مثبتی بر سودآوری این صنعت دارد. هرچه میزان صادرات شرکت‌های تولیدکننده محصولات شیمیایی متنوع بیشتر باشد منفعت آنها دوچندان می‌شود؛ چراکه هم ارز حاصل از صادرات خود را با دلار بالاتری تسعیر می‌کنند و هم از محل رشد نرخ رسمی ارز در بورس کالا منتفع خواهند شد. از میان ۲۰شرکت تولیدکننده مواد شیمیایی متنوع بورس تهران، بیشترین میزان صادرات مختص به شرکت آریاساسول با نماد «آریا» است که در سال مالی گذشته ۵۶درصد از درآمد خود را از محل صادرات کسب کرده است. پس از آن «شسینا»، «شصدف» و «شیران» با سهم ۴۹درصدی صادرات در جایگاه بعدی بیشترین میزان درآمد از محل صادرات قرار دارند. پس از شرکت‌های نامبرده، «پارس» با ۴۷، «نوری» با ۴۳، «شجم» با ۳۶، «شکام» با ۲۹، «شاراک» با ۲۸، «مارون» با ۲۷، «جم» با ۲۶ و «شکلر» با ۲۰درصد به‌ترتیب بیشترین میزان درآمد از محل صادرات را در میان شرکت‌های تولیدکننده محصولات شیمیایی متنوع دارند.
محرک مثبت نیما بر آهن و فولادی‌ها
در شرکت‌هایی که جزو صنایع فولاد و آهن کشور محسوب می‌شوند اثر حذف سامانه نیما و رشد قیمت نیما بسیار مثبت است و موجب افزایش سودآوری این صنعت می‌شود. مواد اولیه شرکت‌های فولادی عمدتا از طریق بورس کالا خریداری می‌شود؛ اما محصولات این صنعت خصوصا ورق‌های فولادی عمدتا با قیمتی فراتر از ارز نیما در بورس کالا به فروش می‌رسد و بعضا به‌دلیل تقاضای بالا با قیمتی نزدیک به ارز بازار آزاد فروخته می‌شود. از طرفی سهم صادرات در سبد درآمدی شرکت‌های فولادی بسیار بالاست و همین امر موجب می‌شود تا سود حاصل از تسعیر ارز فولادی‌ها خصوصا در شرکت‌هایی با سهم از صادرات بالاتر افزایش یابد. در برخی شرکت‌ها همچون فسپا و فولاژ که پیش از این مواد اولیه خود را با دلار نیما دریافت می‌کردند و محصولات خود را از جمله ورق با دلاری فراتر از نیما به فروش می‌رساندند به نسبت منفی است. خصوصا اینکه سهم از صادرات دو شرکت مذکور کمتر از ۱۵درصد است که در قیاس با میانگین صادرات صنعت سهم ناچیزی محسوب می‌شود. از میان ۲۸تولیدکننده صنعت آهن و فولاد کشور، «فسازان» با سهم صادرات ۴۹درصد بیشترین میزان صادرات را در میان این صنعت طی سال گذشته به ارمغان آورده‌است. پس از آن دو شرکت «کویر» و «هرمز» با سهم ۳۹درصدی در جایگاه دوم و سوم بیشترین سهم صادرات قرار دارند. پس از آن شرکت ذوب با ۳۷، ارفع با ۳۵، فخاس با ۳۰، فصبا با ۳۰، فروسیل با ۲۸، کاوه با ۲۷، فروژ با ۲۶ و فخوز با ۲۵درصد به‌ترتیب بیشترین سهم صادرات در میان شرکت‌های آهن و فولاد بازار سرمایه را به ثبت رساندند. این در حالی است که لیدر صنعت فولاد یعنی فولاد‌مبارکه اصفهان با سهم صادرات ۱۱درصدی، یکی از کمترین نسبت‌های صادرات در میان شرکت‌های فولادی ایران را دارد.
فوران سودآوری در غیرآهنی‌ها
در کنار اثر مثبت افزایش نرخ نیما بر شرکت‌های آهن و فولاد بازار سرمایه، این موضوع در شرکت‌های غیرآهنی نیز اثر مثبت دارد. از آنجا که مواداولیه متفاوتی در گروه‌های غیرآهنی موجود است، نمی‌توان یک منبع را برای مواداولیه این صنعت عنوان کرد. اما در حالت کلی مواد اولیه آنها به واردات وابسته نیست و از بورس کالا خریداری می‌شود. در برخی از شرکت‌های این صنعت همچون شرکت‌های استخراج مس، مواداولیه‌ای در حالت کلی وجود ندارد. بنابراین اثر حذف نیما خصوصا در شرکت‌هایی با صادرات بیشتر بسیار مثبت است. از میان ۱۶تولیدکننده محصولات غیرآهنی بازار سرمایه، شرکت «فسوژ» بیشترین میزان درآمد از محل صادرات را دارد. این شرکت در سال گذشته صددرصد از درآمد خود را از محل صادرات کسب کرده است. پس از آن فرآور با ۶۶درصد در جایگاه دوم بیشترین میزان صادرات در شرکت‌های غیرآهنی قرار دارد. پس از این دو شرکت، «فالوم» با ۳۹، «فتوسا» با ۳۳، «فایرا» با ۲۹، «فگستر» با ۲۷، «فزرین» با ۲۶ و «فسرب» با ۲۰ در جایگاه‌های بعدی بیشترین میزان درآمد از صادرات در میان شرکت‌های غیرآهنی بازار سرمایه قرار دارند.
اهرم مثبت نیما بر بانک‌های ارزی
صنعت بانک از آنجا که جزو صنایع ریالی بازار سرمایه محسوب می‌شود، حذف ارز نیما معمولا اثر خنثی بر این صنعت دارد. با این حال برخی از بانک‌ها که دارایی ارزی بالایی دارند از محل تسعیر ارز بازار توافقی می‌توانند سود بیشتری را به ثبت برسانند. بیشترین دارایی ارزی در میان بانک‌های بورسی کشور، مربوط به بانک ملت است. این بانک در سال مالی گذشته ۵۵درصد از درآمد خود را از محل مبادلات ارزی کسب کرده است. بنابراین بیشترین اثر مثبت حذف سامانه نیما برای بانک ملت است. پس از بانک ملت، بانک سامان بیشترین میزان درآمد از محل مبادلات ارزی را درمیان بانک‌های کشور دارد. پس از آن «وخاور» با سهم ۱۰درصدی مبادلات ارزی در جایگاه سوم بیشترین درآمد از محل تسعیر ارز قرار دارد.
سود دوجانبه سیمانی‌ها از رشد نیما
از زمانی که محصولات شرکت‌های سیمانی در بورس کالا عرضه شد، وضعیت درآمد و سودآوری این صنعت بهبود چشمگیری را تجربه کرد. در سال‌های گذشته عمده شرکت‌های این صنعت با رشد چشمگیر درآمد و سود همراه شده‌اند و متغیرهای سنجش سودآوری آنها بهبود خوبی را تجربه کرده است. حذف سامانه نیما و انتقال آن به بازار توافقی ارز معیار بورس کالا را تغییر می‌دهد. بنابراین اثر این موضوع بر شرکت‌های سیمانی بازار سرمایه مثبت است. از طرفی در شرکت‌های سیمانی که صادرات بالایی دارند این اثر مثبت حذف نیما دوچندان است. از میان ۴۰شرکت فعال حوزه سیمان بازار سرمایه، «ساروج» با ۷۳درصد بیشترین میزان درآمد از محل صادرات را طی سال مالی گذشته به ثبت رسانده است. پس از آن شرکت‌های «سدور» و «سدشت» با ۶۴ و ۵۴درصد بیشترین میزان درآمد از محل صادرات را از آن خود کرده‌اند. پس از این سه شرکت مذکور، شرکت‌های «سبهان» با ۵۲، «سنیر» با ۴۷، «سرود» با ۴۵، «سخوز» با ۴۱، «سیلام» با ۳۵، «سکرد» با ۳۴، «سصفها» با ۳۱، «سپاها» با ۲۷ و «ساروم» با ۲۱درصد، بیشترین میزان درآمد از محل صادرات را در میان شرکت‌های سیمانی بازار سرمایه در سال مالی گذشته از آن خود کرده‌اند.
متغیر مثبت کاشی‌سرامیکی‌ها
قیمت‌گذاری محصولات کاشی و سرامیک بازار سرمایه به‌صورت رقابتی توسط انجمن تعیین می‌شود و هیچ سایه دستوری در این صنعت حاکم نیست. از آنجا که مواد اولیه کاشی‌سازان به وفور یافت می‌شود و بخش ناچیزی از مواد اولیه این صنعت به‌صورت وارداتی تامین می‌شود، بنابراین در حالت کلی حذف نیما اثر منفی بر بهای تمام‌شده کاشی‌سازان ندارد. از طرفی صادرات در شرکت‌های کاشی‌سرامیک بالاست و همین امر موجب می‌شود تا از حذف سامانه نیما و رشد نرخ دلار رسمی کشور، کاشی‌سازان منتفع شوند. شرکت «کساوه» با ۵۸درصد، بیشترین میزان درآمد از محل صادرات را در میان کاشی‌سرامیک‌های بازار سرمایه دارد. پس از آن «کپارس» با ۴۷درصد و «کسعدی» با ۲۷درصد در جایگاه دوم و سوم بیشترین میزان صادرات کاشی‌سازان قرار دارند. شرکت‌های «کترام» با ۲۸، «کحافظ» با ۲۵ و «کلوند» با ۱۸درصد در رتبه‌های بعدی بالاترین میزان صادرات طی سال مالی گذشته قرار دارند.
رشد نرخ تسعیر ارز در سنگ‌آهنی‌ها
باتوجه به اینکه در شرکت‌های سنگ‌آهن بازار سرمایه، مواداولیه آن‌چنان مفهومی ندارد و سنگ‌آهن از طریق معادن استخراج می‌شود، بنابراین رشد نرخ نیما اثر منفی بر بهای تمام‌شده شرکت‌های سنگ‌آهنی ندارد. البته باید این موضوع را در نظر داشت که بهره مالکانه و نرخ بهره معادن به‌طور فرمولی با شمش فولاد خوزستان وابسته است و رشد نرخ نیما می‌تواند نرخ شمش بورس کالایی را افزایش دهد، بنابراین به‌طور غیرمستقیم نرخ بهره معادن سنگ‌آهنی‌ها افزایش می‌یابد. با این حال از آنجا که ترکیب درآمدی سنگ‌آهنی‌ها از صادرات و داخلی در بورس کالا تشکیل می‌شود، حذف ارز نیما در مجموع موجب رشد سودآوری این صنعت می‌شود. افزایش نرخ نیما تسعیر ارز حاصل از صادرات را رشد می‌دهد و از طرفی نرخ معیار بورس کالا را افزایش می‌دهد که در هر دو صورت به نفع این صنعت خواهد بود. از میان چهار شرکت تولیدکننده سنگ‌آهن بازار سرمایه، بیشترین میزان صادرات مربوط به شرکت «کنور» با ۲۵درصد است. پس از آن «کگهر» با ۱۳ و «کچاد» و «کگل» با سهم ۵درصد در جایگاه‌های بعدی بیشترین میزان صادرات در میان سنگ‌آهنی‌های بازار سرمایه قرار دارند.
