چرایی واکنش دیرهنگام بورس تهران
نگاهی تاریخی نیز نشان می‌دهد رشد دلار نخست روی یکسری از کالاها و خدمات و در ادامه در حوزه‌هایی همانند مسکن و در آخرین گام به بازار سرمایه خواهد رسید. باید توجه داشت، این‌طور نیست که شرکت‌ها در لحظه توام با افزایش نرخ ارز در حوزه خرید یا فروش بر اساس دلار لحظه‌ای قیمت‌گذاری می‌شوند. به‌عبارتی باید ثبات در بازار ارز ایجاد شود تا در ادامه بتواند سود و زیان شرکت‌ها و صورت‌های مالی عملا نمایان شود. بر این اساس می‌توان عنوان کرد که بازار سرمایه نسبت به سایر بازارهای مالی مقداری متفاوت رفتار می‌کند. در برهه‌ای که نرخ دلار رشد بیشتری را تجربه می‌کند می‌توان از دلایل آن هیجانات، عدم‌مدیریت و کنترل در حوزه ارزی، تعدیلات نرخ بهره بین‌بانکی و غیره را نام برد. سود بانکی همانند تورمی است که وزارت اقتصاد صراحتا اعلام می‌کند با تعدیلاتی مواجه است. سرمایه‌گذار با ارزیابی شرایط درمی‌یابد که در یک سال۵۰درصد از میزان تورم عقب‌تر خواهد بود، بنابراین ورود به بازارهای عمدتا سوداگرانه را در راستای جبران عقب‌افتادگی در دستور کار معاملاتی خود قرار می‌دهد. بر این اساس به‌طور معمول بازار سرمایه نسبت به بازار ارز و سایرین با تاخیر وارد می‌شود. در عین‌حال بررسی‌ها حاکی از آن است که ۸۰درصد رشد بورس مرتبط با افزایش نرخ ارز بوده‌است. ارزیابی تاریخی نیز نشان می‌دهد در هر برهه‌ای که ارز رشد پیدا کرده و در ادامه به ثباتی نسبی رسیده، انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها حکایت از تغییر میزان سودآوری داشته است. این مهم در جای خود باعث می‌شود که قیمت سهام نیز با توجه به انتظاراتی که از آینده وجود دارد، رشد پیدا کند. در چنین شرایطی عقب‌افتادگی‌ها به‌سرعت جبران خواهد شد و به‌عبارتی رشد بازار تسریع می‌شود. دلار یا انتظارات تورمی به‌عنوان یک محرک در بازار سرمایه حائزاهمیت و اثرگذار هستند. باید توجه داشت که اثر تورم در رشد قیمت سهام معمولا عقب‌تر از اثر تورم بر سایر بازارها بوده‌است. در هر صورت به‌نظر می‌رسد که بازار سهام از قابلیت کنترل برخوردار است. بازار ارز و سایرین نیز به دلیل اینکه ثبت نمی‌شوند از میزان شفافیت کمتری نسبت به بازار سرمایه برخوردار خواهند بود. در محیطی که جریان دادوستدها به‌طور شفاف به‌ثبت می‌رسد میزان هیجان و به‌عبارتی سوداگری کمتر وجود دارد. در نقطه مقابل در بازارهایی نظیر ارز، سکه یا مسکن کنترل و نظارت دقیقی وجود ندارد، بنابراین میزان شفافیت بسیار کمتر از بازار سرمایه ارزیابی می‌شود. طبیعتا عده‌ای که وارد چنین فضاهایی از معاملات می‌شوند عمدتا به‌دنبال رشدهای کوتاه‌مدت هستند، ضمنا برخورداری از سپر مالیاتی نیز از رویکردهای اصلی معامله‌گران در این بخش از بازارهای مالی محسوب می‌شود. برخلاف این مهم، در بازار سرمایه شرایط متفاوت است؛ به‌گونه‌ای که هر نوع معاملات، با هر تعداد، در هر زمان با نرخی مشخص ثبت خواهد شد. چنین رویکردی در این بخش باعث می‌شود غالبا افرادی که به‌دنبال سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت هستند وارد این بخش از اقتصاد شوند. زمانی‌که برخی از معامله‌گران به بازاری هجوم می‌برند یقینا تشکیل حباب از پیامد‌های چنین رفتاری خواهد بود. در حال‌حاضر در بازاری همانند سکه به میزان ۲ تا ۵/ ۲میلیون‌تومان حباب قیمتی وجود دارد. این حباب؛ در واقع در اثر تقاضای بیش از اندازه ایجاد شده‌است. دقیقا همان رویدادی که در مرداد سال۱۳۹۹ برای بازار سرمایه کشور ایجاد شد. سرمایه‌گذارانی که به بنیاد شرکت‌ها، میزان سودآوری آنها و ارزش ذاتی دقت لازم را نکردند و با همراه‌شدن با هیجان خرید زمینه ایجاد حباب در بورس را فراهم کردند. آن‌طور که به‌نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران از نگاه متفاوتی برخوردارند. معامله‌گرانی که چشم‌انداز بلندمدتی دارند یقینا وارد بازار سرمایه می‌شوند. سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز وارد بازار اوراق مشارکت یا نهایتا بانک‌ها می‌شوند. معامله‌گرانی که از ریسک بالایی در امر سرمایه‌گذاری برخوردارند نیز بازارهایی نظیر ارز و سکه را مطلوب ارزیابی می‌کنند، این قشر از فعالان با ورود منابع مالی خود به چنین بستری؛ در واقع موجبات افزایش قیمت و رشد بازار را فراهم می‌کنند. فارغ از این موارد از دیگر معضلات واکنش دیرهنگام بازار سهام به سایر بازارهای دارایی نیز می‌توان به نگاه دستوری سیاستگذار اشاره کرد. همانند موضوعاتی که پیرامون نرخ دلار نیمایی وجود دارد؛ هر اندازه که فاصله دلار بازار آزاد با نرخ نیمایی کمتر شود یقینا بازارهای مالی به سمت افزایش شفافیت حرکت خواهند کرد. فاصله زیاد این دو نرخ نیز می‌تواند اثری ضد‌تولید در اقتصاد کشور ایجاد کند. به اعتقاد بنده باید به سمت تک‌نرخی‌شدن در مقوله ارز حرکت کرد و در صورتی‌که سیاست به روال فعلی تداوم پیدا کند به‌نظر می‌رسد روشی که در برخورد با ارز ۴۲۰۰تومانی و خروجی که از آن تجربه شد، در شرایط فعلی هم ادامه پیدا خواهد کرد. طبیعتا باید سیاستگذار اجازه دهد که نرخ نیما با افزایش همراه شود. دلیل رشد این روزهای بورس تهران و فرابورس ایران نیز به افزایش نرخ نیما از ۲۸هزار‌تومان به محدوده ۳۰هزار‌تومان است. نمی‌توان به‌صورت دستوری نرخ نیما را در محدوده‌هایی پایین نگه داشت، درحالی‌که دلار بازار آزاد فاصله معناداری با نیما دارد. چنین رویکردی (تشدید فاصله دلار آزاد با نیما) به مثابه برداشت پول از جیب صادرکنندگان و تزریق آن به واردکنندگان است. همیشه فاصله بین این دو نرخ منجر به ایجاد رانتی می‌شود که چیزی جز فساد در اقتصاد کشور در پی ندارد. تجربه نشان می‌دهد که در اثر کاهش فاصله نرخ‌ها در بازار سرمایه به‌خصوص در حوزه شرکت‌های کامودیتی‌محور یا اصطلاحا دلاری‌ها سودهای مطلوبی ساخته شده‌است. تشدید فاصله نرخ‌ها؛ در واقع سوداگری و رانت را برای عده‌ای خاص به‌دنبال خواهد داشت. در این میان نرخ بهره را می‌توان به‌عنوان عامل دیگری معرفی کرد که باعث دیرتر‌شدن تغییر فاز بازار سهام نسبت به سایر بازارهای دارایی می‌شود. اصلاح و کاهش نرخ بهره طبیعتا رابطه مستقیمی با رشد بازار سرمایه دارد. هرچند نرخ بهره بانکی ۲۱درصد عنوان می‌شود اما نرخی که در بازار بانک‌ها مطرح است از ارقامی در محدوده ۲۵ و ۲۶درصد حکایت دارد. این ارقام برای بانک مطلوب نیست. فارغ از این مهم ۷۰درصد بازار سرمایه کشور را شرکت‌هایی تشکیل می‌دهند که وابسته به نهاد‌ها و شرکت‌های بزرگ هستند و به‌نوعی دولتی یا شبه‌دولتی محسوب می‌شوند. در هر صورت اینجا نقش سیاستگذار بسیار مهم ارزیابی می‌شود؛ در واقع سیاستگذار یا دولت است که می‌تواند سمت و سوی بازار را مشخص کند. در ادامه بودجه موضوع دیگری بوده که برای معامله‌گران حائزاهمیت است. تصمیمات این بخش نیز می‌تواند اثرات مستقیمی بر بازار سرمایه داشته باشد.
