«دنیای اقتصاد» جایگاه تهاتر را در مبادلات خارجی بررسی کرد
مکمل تجارت در عصر تحریم
مرضیه احقاقی: تشدید تحریمها در سالهای اخیر، توجه دوباره به تهاتر را افزایش داده است؛ هرچند این شیوه در تجارت بینالملل پدیده جدیدی نیست. تهاتر را نمیتوان صرفا به معنای «کالا در برابر کالا» دانست. در معاملات بزرگ بینالمللی، این سازوکار میتواند به قراردادهای پیچیدهای تبدیل شود که نیازمند تعیین دقیق ارزش کالاها، زمان تحویل، کیفیت، طرفهای معامله و نحوه حل اختلاف است. تحریمها از موانع مهم فعالیت اقتصادی و توسعه تجارت خارجی هستند و رفع تحریمها باید هدف اصلی سیاست خارجی و اقتصادی باشد؛ اما تا زمانی که محدودیتهای تحریمی وجود دارد، سیاستگذاران باید از ابزارهای موجود برای کاهش هزینههای تجارت استفاده کنند.
یکی از مهمترین مزیتهای تهاتر در شرایط تحریم، کاهش وابستگی معاملات به پرداخت نقدی و شبکه بانکی بینالمللی است. اگر دو طرف بتوانند کالاهای صادراتی و وارداتی خود را با یکدیگر تطبیق دهند، بخشی از نیاز به انتقال پول از مسیرهای بانکی متعارف کاهش مییابد. با این حال، تهاتر جایگزین کامل تجارت نیست. بهویژه آنکه زمانی که بخش بزرگی از تجارت یک کشور از طریق تهاتر انجام شود، ممکن است قدرت انتخاب بنگاههای اقتصادی کاهش یابد؛ چرا که صادرکننده دیگر صرفا به دنبال بهترین قیمت برای کالای خود نیست، بلکه باید طرفی را پیدا کند که کالای مورد نیاز او را نیز در اختیار داشته باشد. تهاتر در شرایط تحریم میتواند مسیری مکمل برای تسهیل تجارت، کاهش نیاز به انتقال ارز و حفظ مبادلات با برخی شرکای تجاری باشد؛ اما موفقیت آن به عواملی مانند انتخاب کالاهای مناسب، تعیین قیمت عادلانه، وجود طرف تجاری قابل اعتماد، چارچوب قراردادی شفاف و امکان نظارت بر معاملات بستگی دارد.
به بیان دقیقتر، تحریم میتواند استفاده از تهاتر را تقویت کند، اما پیچیدگیها و محدودیتهای این روش باعث میشود تهاتر بیشتر یک راهکار موقت و مکمل باشد، نه جایگزینی برای تجارت متعارف و مدل اصلی تجارت خارجی. کارشناسان معتقدند تهاتر میتواند در شرایط تحریم بهعنوان ابزاری مکمل برای تسهیل تجارت خارجی مورد استفاده قرار گیرد، اما اثربخشی آن به اصلاح سیاستهای ارزی، کاهش مداخلات و واگذاری اختیار بیشتر به فعالان اقتصادی وابسته است. در شرایطی که تحریمهای مالی و محدودیتهای بانکی دسترسی برخی کشورها به شبکه پرداخت بینالمللی را دشوار کرده، تهاتر بهعنوان یکی از ابزارهای مکمل تجارت خارجی مورد توجه قرار گرفته است. تجربه روسیه نشان میدهد این روش میتواند در مواردی به حفظ مبادلات کمک کند، اما جایگزین تجارت پولی نیست.
پس از تشدید تحریمهای غرب علیه روسیه، برخی صادرکنندگان این کشور برای کاهش مشکلات پرداخت به تهاتر روی آوردند. فایننشالتایمز در گزارشی، معامله یک شرکت روسی با طرفهای پاکستانی را بررسی کرده است که بر اساس آن، ۱۵ هزار تن نخود و ۱۰ هزار تن عدس روسیه با ۱۵ هزار تن نارنگی و ۱۰ هزار تن سیبزمینی پاکستان مبادله میشد. در قراردادی دیگر نیز مبادله ۲۰ هزار تن نخود روسیه با همین میزان برنج پیشبینی شده بود. انگیزه اصلی این معاملات، دشواری پرداختهای متعارف بینالمللی بود، نه ترجیح تهاتر بر تجارت پولی.
این روند به تجارت کشاورزی محدود نمانده است. رویترز گزارش کرده که مشکلات تسویه میان شرکتهای چینی و روسی، استفاده از روشهای جایگزین پرداخت از جمله تهاتر را در برخی معاملات مورد توجه قرار داده است. با این حال، محدودیتهای این روش، از جمله دشواری تطبیق نیازهای دو طرف و تعیین ارزش کالاها، مانع از تبدیل آن به جایگزین تجارت پولی میشود. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی میشود که تجارت روسیه و چین، با وجود روابط اقتصادی گسترده، با مشکل تسویههای بانکی مواجه شده است.
دادههای گمرکی چین نشان میدهد ارزش تجارت دو کشور در سال ۲۰۲۴ به رکورد 244.8میلیارد دلار رسیده است. اما رشد تجارت نسبت به سال قبل بهشدت کاهش یافت؛ موضوعی که آن را تا حدی به مشکلات پرداخت ناشی از تشدید تحریمهای آمریکا علیه بانکهای مرتبط با روسیه میتوان نسبت داد. ایران نیز در سالهای اخیر از سازوکارهای تهاتری برای تامین برخی کالاهای اساسی استفاده کرده است. یکی از این سازوکارها، تهاتر نفت برای تامین مالی واردات کالاهای اساسی است که بر اساس اظهارات وزیر جهاد کشاورزی، سقف آن در سال ۲۰۲۶ از یکمیلیارد دلار به 1.5میلیارد دلار افزایش یافته است.
مبادله کالا زیر سایه سیاست ارزی
محمدرضا مودودی، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت و فعال این حوزه، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به تهاتر بهعنوان یکی از راهکارهای تقویت تجارت خارجی کشور، اظهار کرد: روشهای تجاری ایران تفاوت زیادی با رویههای رایج در تجارت جهانی دارد. در حال حاضر اختیار عمل فعالان اقتصادی تا حد زیادی محدود شده و از آنها انتظار میرود تجارت خود را بر اساس روالها و سیاستهای ارزی، از جمله سیاستهای بانک مرکزی، پیش ببرند.
وی افزود: این در حالی است که در تجارت بینالملل مدلهای مختلفی برای انجام مبادلات وجود دارد؛ بهویژه در شرایطی که یک کشور با جنگ تجاری و تحریمهای اقتصادی مواجه است. در چنین شرایطی، طبیعی است که وقتی ارتباطات بینبانکی کشور با جهان بهشدت محدود است، اصرار بر استفاده از روشهای سنتی برای بازگشت ارز، همواره با مشکل مواجه شود و نتیجه مطلوبی نیز به همراه نداشته باشد.
مودودی ادامه داد: در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، باید به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی اعتماد بیشتری داشت و اجازه داد تجارت خود را با سازوکارهای متناسب با شرایط موجود انجام دهند. با این حال، یکی از مشکلات جدی در حوزه تخصیص ارز و فرآیندهای واردات و صادرات، مداخلات بیش از حد است. این مداخلات میتواند زمینه ایجاد رانت را فراهم کند؛ رانتی که آثار منفی عمیقی بر اقتصاد و حتی تامین نیازهای کشور خواهد داشت.
وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی شناخت مناسبی از بازار داخلی و بازارهای بینالمللی دارند، گفت: فعالان اقتصادی میتوانند برای کاهش آسیبهای ناشی از جابهجایی غیررسمی ارز از طریق صرافیها، از روشهایی مانند تغییر ترکیب کالاها و تهاتر استفاده کنند. با این حال، مشکل اصلی این است که وقتی مبنای سیاستگذاری ارزی نادرست باشد، سایر سازوکارها نیز ناگزیر بر همان مبنای نادرست طراحی خواهند شد. این فعال حوزه تجارت تصریح کرد: زمانی که برای واردات ارز تخصیص داده میشود، در واقع به دلار یارانه پرداخت میکنیم و همین یارانه ارزی، فضای تجاری کشور را دچار اختلال میکند. در چنین شرایطی، ممکن است یک فعال اقتصادی ترجیح دهد به جای استفاده از ارز برای فعالیت واقعی تجاری، آن را به دلیل جذابیت ناشی از اختلاف نرخها در مسیر دیگری به کار گیرد.
مودودی افزود: از سوی دیگر، ساختار و سیستم نظارتی کشور نیز همواره امکان رصد دقیق این فرآیندها را ندارد. به همین دلیل، طی سالهای گذشته میلیاردها دلار ارز ترجیحی و ارزان در اختیار برخی فعالان اقتصادی قرار گرفته که بخش قابلتوجهی از آن با دشواری بازگشته یا اساسا بازگشت نداشته است. وی تاکید کرد: به اعتقاد من، تهاتر میتواند یکی از روشهای معقول برای دوره جنگ اقتصادی باشد، اما اگر مبنای اجرای آن همچنان ارز ترجیحی باشد، این پروژه از ابتدا با مشکل مواجه خواهد شد و در نهایت شکست میخورد.
جایگاه تهاتر در تجارت بینالملل
مودودی در پاسخ به این پرسش که آیا تهاتر در کشورهایی که تجارت در آنها به شکل عادی جریان دارد نیز جایگاهی دارد، گفت: تهاتر به هر حال یکی از شیوههای تجارت بینالملل است و تنها مدلهای اجرای آن متفاوت است. بسیاری از کشورهایی که در زمره بزرگترین واردکنندگان جهان قرار دارند، همزمان از بزرگترین صادرکنندگان نیز هستند. وی ادامه داد: در چنین کشورهایی، صادرات لزوما صرفا به معنای فروش کالا و انتقال ارز حاصل از آن به طرف دیگری برای انجام واردات نیست؛ بلکه ممکن است ساختار تجاری کشور بهگونهای باشد که صادرات و واردات در قالب مجموعهای از مبادلات متقابل انجام شود که میتوان از آن بهعنوان نوعی تهاتر یاد کرد.
مودودی با اشاره به شرایط خاص ایران اظهار کرد: تفاوت اصلی ایران با بسیاری از کشورها در این زمینه، محدودیت شدید ارتباطات بانکی با جهان و حساسیت بالای مبادلات مالی و ارزی کشور است. به همین دلیل، انجام مبادلات پولی و ارزی برای ایران دشوارتر است. وی افزود: بر همین اساس، تهاتر میتواند در شرایط فعلی ایران بهعنوان یکی از راهکارهای تجارت خارجی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه استفاده از این روش میتواند بخشی از مسیرهای جابهجایی ارز را از فرآیندهای متعارف خارج کند و شناسایی منابع درآمد ارزی کشور را برای طرفهای تحریمکننده دشوارتر سازد و در نتیجه، آسیبپذیری تجارت خارجی ایران را کاهش دهد.
الزامات اثرگذاری تهاتر
در ادامه ولیالله افخمیراد، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» درباره اتکا به روش تهاتر برای بهبود شرایط تجارت خارجی کشور در دوران تحریم گفت: تهاتر یکی از شیوههای مبادله کالا است که از گذشته نیز رواج داشته و ایران هم در سالهای قبل از این روش استفاده کرده است.
افخمیراد افزود: ایران در حال حاضر نیز با کشورهایی که حاضر به رعایت قواعد تحریم هستند، به شیوه تهاتری مبادلاتی انجام میدهد، اما این روش لزوما مشکل تحریم را برطرف نمیکند. تهاتر تفاوت چندانی با خرید نقدی ندارد؛ چرا که در صورتهای مالی و حسابداری نیز این مبادله به گونهای ثبت میشود که نشان میدهد ما کالایی را از طرف مقابل خریداری کردهایم.وی ادامه داد: ما از نظر خرید کالا مشکلی نداریم، اما طرف مقابل از نظر فروش کالا به ایران، در چارچوب مقررات تحریم با محدودیت مواجه است و نمیتواند این معامله را بهسادگی انجام دهد. بنابراین تهاتر با کشورهایی که قصد دارند قواعد تحریم را رعایت کنند، همچنان با مانع مواجه خواهد بود.
افخمیراد با اشاره به مبادلات ایران با کشورهایی که روابط تجاری متفاوتی با ایران دارند، گفت: با کشورهایی که ارتباطات دیگری با ما دارند و به نوعی تحریمها را دور میزنند، تهاتر میتواند راحتتر انجام شود. البته در چنین شرایطی ممکن است اساسا ضرورتی برای تهاتر وجود نداشته باشد؛ چرا که میتوانیم در ازای پرداخت نقدی، کالای مورد نیاز خود را از آنها خریداری کنیم. وی افزود: اثرگذاری واقعی تهاتر زمانی است که این شیوه در مقیاسهای بزرگ به کار گرفته شود. اگر در اقلام و مقیاسهای بالا تهاتر انجام شود، برای مثال ایران نفت به طرف مقابل بدهد و در مقابل کالا دریافت کند، قطعا میتواند در مبادلات تجارت خارجی کشور اثرگذار باشد.
وی در مقابل، تهاتر در مقیاسهای کوچک را مشابه مبادلات مرزی دانست و افزود: در رقمهای پایین، این مبادلات میتواند مانند تجارتهایی باشد که در بازارچههای مرزی انجام میشود. مبادلاتی که در برخی مناطق کردستان و از طریق بازارچههای مرزی یا شیوههایی مانند کولبری صورت میگیرد نیز نمونهای از این نوع مبادله کالایی است. رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت همچنین به مبادلات مرزی با افغانستان و عراق اشاره کرد و گفت: در برخی مرزها، بهخصوص در طرف افغانستان، مبادله با ریال نیز انجام میشود. یعنی در ازای کالایی که از افغانستان دریافت میکنیم، به طرف مقابل ریال پرداخت میشود یا در صادرات کالا نیز در مقابل کالای صادرشده، ریال دریافت میکنیم. در عراق نیز چنین شرایطی وجود دارد.
محدودیتهای مبادله کالا بهکالا
افخمیراد درباره امکان استفاده گسترده از تهاتر با شرکای اصلی تجاری ایران گفت: بخشی از تجارت ایران با چین در قالب مبادلات تهاتری است. با این حال باید محدودیتهای این روش را نیز در نظر گرفت. یکی از مهمترین پیامدهای تحریم کاهش تعداد مشتریان کالاهای ایرانی است. وقتی به دلیل تحریم، تعداد خریداران ما کاهش پیدا میکند، همه حاضر نیستند با این مدل با کشور فعالیت کنند. طبیعتا ایران نیز تابع نظرات خریدار میشود و میتواند در قیمتگذاری، قدرت چانهزنی خود را از دست دهد.
به گفته افخمیراد، محدود شدن تعداد خریداران میتواند به کاهش ارزش کالاهای صادراتی ایران منجر شود. باید کالای خود را ارزانتر بدهیم و در مقابل، کالای آنها را نیز با هزینه بیشتری خریداری کنیم؛ چرا که طرف مقابل اعلام میکند اگر قرار است با ایران کار کند، باید از این اقدام خود منفعتی هم به دست آورد. رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت در جمعبندی تاکید کرد که تهاتر در شرایط تحریم میتواند بخشی از مشکلات تجارت خارجی کشور را کاهش دهد، اما نباید آن را راهکاری دائمی تلقی کرد.
وی گفت: در هر حال، تهاتر میتواند برای کوتاهمدت و در شرایط موقت تا حدودی چارهساز باشد. در سطح بالا و در ارقام بزرگ میتواند به کشور کمک کند، اما در ارقام پایین، همان مبادلات مرزی را شاهد خواهیم بود که در حال حاضر نیز در حال انجام است و صرفا مشکل بخش کوچکی از منطقهای را که این کالا در آن مبادله میشود، حل میکند. تهاتر زمانی میتواند به یک ابزار موثر در تجارت خارجی ایران تبدیل شود که در مقیاس بزرگ، میان شرکای اصلی تجاری و با سازوکارهای مشخص انجام گیرد؛ در غیر این صورت، این روش بیشتر میتواند نقش یک راهکار موقت برای کاهش بخشی از محدودیتهای ناشی از تحریم را ایفا کند.
