شامخ صنعت در تیرماه با ثبت عدد ۴۸.۳، برای نهمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار گرفت
تولید در تنگنای تقاضا
شاخص مدیران خرید صنعت در تیرماه ۱۴۰۵ با ثبت عدد ۴۸.۳، برای نهمین ماه متوالی زیر مرز خنثای ۵۰ قرار گرفت و نشان داد بخش صنعت همچنان در محدوده رکودی فعالیت میکند. تداوم ضعف تقاضا، دشواری تامین برخی نهادهها و محدودیتهای انرژی، در کنار جهش هزینههای تولید، از چالشهایی است که فعالان بنگاههای صنعتی با آن مواجه هستند. در این میان، بخشی از صنایع وضعیت مساعدتری دارند و انتظارات تولید نیز در محدوده بالای ۵۰ قرار گرفته است؛ با این حال، شرایط کلی صنعت همچنان نیازمند ثبات بیشتر در محیط فعالیت بنگاههاست.
همزمان، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد نیز در تیرماه با ثبت عدد ۴۸.۳، برای شانزدهمین ماه متوالی پایینتر از مرز خنثای ۵۰ قرار گرفت. در این ماه، اگرچه شاخص مقدار تولید محصول و ارائه خدمات برای نخستین بار پس از ۱۴ ماه از مرز ۵۰ عبور کرد، سفارشهای جدید، موجودی نهادهها، اشتغال و صادرات همچنان در محدوده رکودی قرار داشتند. شاخص مدیران خرید توسط اتاق بازرگانی ایران و بر پایه نظرسنجی از مدیران بنگاهها تهیه میشود؛ رقم بالاتر از ۵۰ بیانگر گسترش فعالیت، رقم پایینتر از ۵۰ نشاندهنده انقباض و رقم ۵۰ بیانگر ثبات فعالیت بنگاههاست.
تولید صنعتی در محدوده رکودی
مقدار تولید محصولات بخش صنعت در تیرماه با عدد ۴۶.۸ در محدوده رکودی قرار گرفته و برای نهمین ماه متوالی زیر سطح خنثی بوده است. این رقم بیانگر آن است که حجم فعالیت تولیدی بنگاهها هنوز به سطحی نرسیده که بتوان آن را وضعیت عادی تلقی کرد. بررسی دلایل مطرحشده از سوی بنگاهها نشان میدهد محدودیت تولید ناشی از یک عامل واحد نیست. قطعی برق، کمبود یا دشواری تامین مواد اولیه، اختلالات لجستیک و محدودیت نقدینگی در کنار ضعف سفارشها، همگی بر ظرفیت عملیاتی واحدهای تولیدی اثر گذاشتهاند. بنابراین بخشی از بنگاهها حتی در صورت وجود بازار، با محدودیت برای تولید مواجهاند. این ترکیب اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا در یک اقتصاد صنعتی، ظرفیت تولید زمانی به محصول و درآمد تبدیل میشود که هم نهادهها به موقع در اختیار بنگاه باشد و هم بازار کافی برای فروش محصول وجود داشته باشد.
تقاضا همچنان ضعیف است
شاخص میزان سفارشهای جدید مشتریان در تیرماه ۴۸.۸ ثبت شده و برای هفتمین ماه متوالی زیر مرز ۵۰ قرار گرفته است. این شاخص یکی از مهمترین مولفههای شامخ برای ارزیابی وضعیت تقاضای صنعتی است، زیرا سفارشهای جدید معمولا مبنای برنامهریزی تولید در دورههای بعدی قرار میگیرند. ضعف قدرت خرید، رکود بازار و احتیاط مشتریان در خرید کالاهای مصرفی، واسطهای و سرمایهای از جمله دلایلی است که در گزارش شامخ برای محدود شدن سفارشها مطرح شده است. به این ترتیب، مساله صنعت فقط تامین نهاده و برق نیست؛ بلکه بخشی از بنگاهها با کمبود مشتری و سفارش نیز مواجهاند. این وضعیت از منظر بنگاهداری اهمیت دارد. زمانی که سفارشهای جدید پایین باشد، حتی اگر بنگاه از نظر فنی امکان تولید داشته باشد، افزایش ظرفیت تولید میتواند به افزایش موجودی محصول و فشار بیشتر بر نقدینگی منجر شود. بنابراین تقویت تقاضای موثر در کنار رفع محدودیتهای تولید اهمیت پیدا میکند.
فروش؛ حلقه دیگر رکود صنعتی
شاخص میزان فروش محصولات نیز با ثبت عدد ۴۹ در محدوده رکودی قرار دارد و برای نهمین ماه متوالی زیر مرز خنثی است. فروش یکی از مهمترین مولفههای وضعیت مالی بنگاه است؛ زیرا جریان نقدی لازم برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد، هزینه انرژی و سایر مخارج عملیاتی را فراهم میکند. کاهش فروش در شرایطی که هزینههای تولید افزایش یافته است، فشار مضاعفی بر سرمایه در گردش بنگاه وارد میکند. بسیاری از واحدهای صنعتی برای ادامه فعالیت نیازمند منابع نقدی هستند و کاهش درآمد فروش، در کنار طولانی شدن وصول مطالبات و مشکلات بانکی، تامین این منابع را دشوارتر میکند. از همین رو، ترکیب فروش پایین و هزینه بالای نهادهها میتواند حاشیه سود بنگاهها را محدود کند. در چنین شرایطی، توان واحدهای صنعتی برای نوسازی تجهیزات، توسعه ظرفیت و سرمایهگذاری جدید نیز کاهش مییابد.
شاخص موجودی مواد اولیه با عدد ۴۱.۹ برای پانزدهمین ماه متوالی زیر سطح ۵۰ قرار دارد. مواد اولیه، حلقه واسط میان سفارش و تولید هستند. چنانچه دسترسی به نهادهها با اختلال مواجه باشد، بنگاه حتی در صورت داشتن سفارش نیز نمیتواند بهطور منظم تولید کند. در گزارش تیرماه، محدودیت واردات، مشکلات ارزی، اختلال در مسیرهای دریایی و حملونقل و دشواری تامین برخی مواد اولیه از مهمترین عوامل این وضعیت عنوان شدهاند. تداوم پایین بودن موجودی مواد اولیه همچنین نشان میدهد بخشی از بنگاهها با حاشیه امن محدودی برای ادامه تولید فعالیت میکنند. در این شرایط هر اختلال جدید در تامین نهاده میتواند به محدودیت بیشتر ظرفیت تولید منجر شود.
اشتغال در انتظار رونق تولید
شاخص میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی در صنعت ۴۷.۳ ثبت شده و برای پانزدهمین ماه متوالی زیر سطح خنثی قرار گرفته است. ضعف فروش، کمبود نقدینگی، هزینه بالای تولید و نااطمینانی نسبت به آینده از جمله عواملی هستند که بنگاهها را در زمینه استخدام محتاط کردهاند. وقتی تولید و فروش در محدوده رکودی قرار دارند، افزایش نیروی انسانی برای بنگاه هزینهای است که بازده آن هنوز مشخص نیست. به همین دلیل، بنگاهها ترجیح میدهند از ظرفیت نیروی موجود استفاده کنند و تا روشنتر شدن شرایط بازار، تعهدات جدید ایجاد نکنند. ادامه این شرایط در میانمدت میتواند بر توسعه ظرفیت تولید نیز اثر بگذارد؛ زیرا تولید صنعتی فقط به ماشینآلات و مواد اولیه وابسته نیست و حفظ نیروی انسانی ماهر نیز بخشی از ظرفیت واقعی بنگاه به شمار میرود.
بنگاههای تولیدی در مرکز فشار
در سمت هزینه، شاخص قیمت خرید مواد اولیه صنعت در تیرماه ۸۰.۴ ثبت شده است. این رقم نشان میدهد بنگاهها با فشار قابلتوجهی از ناحیه هزینه نهادههای تولید روبهرو هستند. انرژی، حملونقل، مواد اولیه و نوسانات ارزی از مهمترین عوامل افزایش هزینه تمامشده عنوان شدهاند. شاخص قیمت محصولات تولیدشده نیز ۶۰.۸ بوده است. قرار گرفتن این شاخص پایینتر از شاخص قیمت خرید مواد اولیه نشان میدهد انتقال کامل فشار هزینهای به قیمت فروش برای بنگاهها دشوار است؛ مسالهای که در شرایط ضعف تقاضا قابل انتظار است. شاخص میزان صادرات کالا در تیرماه ۴۵.۷ ثبت شده و برای بیستویکمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار دارد. صادرات یکی از مولفههایی است که وضعیت آن نسبت به بسیاری از اجزای شامخ، طولانیتر در محدوده انقباضی باقی مانده است.
مشکلات حملونقل، محدودیتهای مالی و ارزی، اختلال در مسیرهای تجاری و افزایش ریسک مبادلات از جمله موانع صادرات صنعتی هستند. برخی فعالان صنعتی همچنین از تغییر مسیر بخشی از سفارشهای خارجی به سمت تامینکنندگان کشورهای دیگر خبر دادهاند. این مساله برای صنایع صادراتمحور اهمیت دوگانه دارد. از یک سو درآمد و جریان ارزی بنگاهها محدود میشود و از سوی دیگر، تداوم اختلال در تجارت خارجی میتواند رابطه بنگاه با مشتریان خارجی را تضعیف کند. در بازارهای بینالمللی، از دست دادن مشتری لزوما به معنای توقف یک سفارش نیست و در صورت استمرار، ممکن است جایگاه صادرکننده را نیز تحتتاثیر قرار دهد.
انتظارات تولید؛ امید محتاطانه
در میان مولفههای شامخ، شاخص میزان انتظارات تولید در ماه آینده با رقم ۵۲ بالاتر از سطح خنثی قرار گرفته است. این عدد نشان میدهد بخشی از فعالان صنعت برای ماه آینده انتظار ادامه فعالیت و افزایش تولید را دارند. با این حال، این انتظار در شرایطی شکل گرفته که بخش مهمی از مولفههای جاری صنعت همچنان زیر ۵۰ قرار دارند. به همین دلیل، انتظار مثبت را باید بیشتر نشانهای از احتیاط همراه با امید به تداوم فعالیت دانست. مهمترین عواملی که میتواند تحقق این انتظارات را تحتتاثیر قرار دهد، تقویت دیپلماسی خارجی، تامین برق، دسترسی به مواد اولیه، ارز، نقدینگی و شرایط تجارت خارجی است.
اگر مولفههای اصلی و کمکی شامخ صنعت را کنار هم قرار دهیم، یک تصویر نسبتا منسجم شکل میگیرد. در سمت تقاضا، سفارشهای جدید و فروش همچنان زیر سطح خنثی قرار دارند. در سمت تولید نیز مقدار تولید با رقم ۴۶.۸پایینتر از ۵۰ است. مشکل صنعت در تیرماه یک گلوگاه منفرد نیست. بنگاهها از یکسو با بازار و سفارشهای محدود مواجهاند و از سوی دیگر، تامین نهاده و انرژی برای آنها بدون مشکل نیست. در کنار این دو عامل، افزایش هزینهها و محدودیت سرمایه در گردش نیز فضای تصمیمگیری بنگاهها را دشوارتر کرده است.
تصویر متفاوت صنایع
دادههای زیربخشهای صنعت نشان میدهد شرایط در میان رشتههای مختلف تولیدی یکسان نیست. در تیرماه، صنایع وسایل نقلیه و قطعات وابسته با شامخ ۵۹.۱ بالاترین رقم را در میان صنایع مورد بررسی به ثبت رساندهاند. کانیهای غیرفلزی با ۵۵.۱ و صنایع چوب، کاغذ و مبلمان با ۵۴.۱ نیز بالاتر از مرز ۵۰ قرار گرفتهاند. قرار گرفتن این سه گروه در محدوده بالای ۵۰ نشان میدهد در تیرماه وضعیت فعالیت آنها نسبت به سایر زیربخشها مساعدتر بوده است. در میانه جدول نیز صنایعی قرار دارند که هنوز با شرایط رکودی مواجهاند، اما فاصله آنها با مرز ۵۰ به اندازه برخی صنایع دیگر نیست. این وضعیت نشان میدهد شدت محدودیتها و نحوه اثرگذاری آنها بر رشتههای مختلف صنعتی متفاوت است.
در پایینترین سطوح، صنایع فرآوردههای نفت و گاز با شامخ ۳۸.۹ و صنایع غذایی با ۳۸.۷ قرار دارند. این ارقام نشاندهنده شرایط فعالیت نامساعدتر این دو گروه در تیرماه است. قرار گرفتن صنایع غذایی در پایین جدول را میتوان در کنار ضعف تقاضا و محدودیت قدرت خرید بررسی کرد؛ زیرا تولید این گروه ارتباط مستقیمی با تقاضای مصرفی دارد. صنایع فرآوردههای نفت و گاز نیز به دلیل وابستگی گسترده به زنجیره انرژی، مواد اولیه، صادرات و تجارت خارجی، از مجموعهای از محدودیتهای متفاوت اثر میپذیرند. فاصله حدود ۲۰ واحدی میان بالاترین و پایینترین شامخ زیربخشهای صنعتی، نشان میدهد رکود در صنعت ماهیتی یکسان ندارد. برخی صنایع توانستهاند در محدوده بالای ۵۰ قرار بگیرند و برخی دیگر فاصله زیادی با مرز خنثی دارند. بنابراین سیاست صنعتی نیز نمیتواند صرفا بر یک نسخه واحد برای همه رشتهها متکی باشد.
رکود چندلایه در زیربخشها
تصویر شامخ تیرماه نشان میدهد رکود صنعت همزمان در سمت تقاضا، تولید و شرایط مالی بنگاهها جریان دارد. سفارشها و فروش محدود است، تولید با محدودیت انرژی و نهاده روبهروست و افزایش هزینهها نیز فشار بیشتری بر نقدینگی بنگاهها وارد کرده است. در چنین شرایطی، رفع یک محدودیت بهتنهایی برای بازگشت صنعت به شرایط عادی کافی نیست. افزایش سفارش بدون تامین مواد اولیه میتواند اجرای تعهدات بنگاه را دشوار کند و تامین نهاده نیز بدون وجود بازار کافی، منابع بنگاه را در موجودی کالا متوقف خواهد کرد.
از این منظر، وضعیت صنعت در تیرماه بر اهمیت همزمان سمت عرضه و تقاضا تاکید دارد. تداوم تولید به محیطی نیاز دارد که در آن مواد اولیه، انرژی، سرمایه در گردش و بازار فروش با ثبات و پیشبینیپذیری بیشتری در اختیار بنگاهها باشد. مولفههای این شاخص نیز نشان میدهند رکود در بخشهای مختلف فعالیت صنعتی، از تولید و فروش گرفته تا سفارشهای جدید، اشتغال و تامین نهادهها، وجود دارد. در عین حال، فشار هزینهای یکی از مسائل مهم بنگاههاست. قیمت خرید مواد اولیه در سطح بالایی قرار گرفته و افزایش قیمت محصولات نیز نتوانسته بهطور کامل فشار هزینههای تولید را جبران کند. این وضعیت میتواند حاشیه سود بنگاهها و توان آنها برای سرمایهگذاری و نوسازی را محدود کند. در تجارت خارجی نیز صادرات صنعتی همچنان در محدوده رکودی قرار دارد. مشکلات ارزی، حملونقل و تجارت خارجی، بهویژه برای صنایع صادراتمحور، دسترسی به بازارهای خارجی و جریان درآمد بنگاهها را با محدودیت مواجه کرده است.
در مجموع، دادههای تیرماه تصویری از صنعتی ارائه میکند که همچنان با مجموعهای از محدودیتهای همزمان روبهروست؛ از ضعف تقاضا و فروش تا دشواری تامین مواد اولیه، انرژی، نقدینگی و تجارت خارجی. در چنین شرایطی، حفظ ظرفیتهای موجود تولید و فراهم کردن محیطی باثباتتر برای فعالیت بنگاهها اهمیت بیشتری پیدا میکند. تامین پایدار انرژی، تسهیل دسترسی به نهادهها و ارز، سرمایه در گردش و کاهش اختلالات تجاری و لجستیک، از الزامات تداوم فعالیت صنعتی است. در کنار این موارد، تقویت تقاضای موثر نیز اهمیت دارد؛ زیرا استمرار تولید بدون بازار فروش پایدار دشوار خواهد بود.
در نهایت، شامخ تیرماه نشان میدهد صنعت همچنان در محدوده رکودی قرار دارد، اما وضعیت زیربخشها یکسان نیست. از این رو، ارزیابی شرایط صنعت نیازمند توجه همزمان به وضعیت کلی فعالیت و تفاوت میان رشتههای مختلف تولیدی است؛ تصویری که ضرورت فراهم کردن محیطی باثباتتر برای حفظ و تداوم ظرفیتهای صنعتی را برجسته میکند.
