دو کلید ساده برای قفل پیچیده صنعت مرغداری

مهدی معصومی/فعال صنعت طیور برای نجات صنعت طیور دو راهکار برای دولت چهاردهم پیشنهاد می‌‌‌کنم. در وهله اول دولت باید در عمل کار را به بخش خصوصی واگذار کند. همان‌گونه که پیش از این نیز نبض بازار مرغ و تخم‌مرغ در اختیار بخش خصوصی بود؛ به‌طوری که از سال ۷۸ تا ۹۸ بازار قیمت‌گذاری مرغ و تخم‌مرغ آزاد بود و تنها یک توافق‌نامه بین تولیدکنندگان و دولت مبنی بر تعیین میزان تولید موردنیاز کشور منعقد می‌‌‌شد و بس. در آن فضا نه کمبودی احساس می‌‌‌شد و نه قیمت‌گذاری غیر‌منطقی صورت گرفت و به عبارتی تعادل بین عرضه و تقاضا و کنترل قیمت برقرار بود. پس می‌توان گفت که این کار باز هم شدنی است و اصولا آنچه باعث بروز مشکلات لاینحل در این صنعت می‌شود دخالت لحظه‌‌‌ای دولت است.

تخم‌مرغ در همه جای دنیا به قیمتی ثابت در حدود دو دلار به دست مصرف‌کننده می‌رسد و در ایران نیز این قاعده صادق است. اینکه همگام با نوسانات دلار به مرغدار و فعالیتش بی‌‌‌احترامی شود و او را متهم گرانی تخم‌مرغ معرفی کنند از انصاف و اخلاق به دور است. آنچه بر سر مرغدارها در دو، سه سال اخیر آمده است، از جمله پرونده‌‌‌های متعدد تعزیراتی، بی‌حرمتی به فعالیت‌‌‌های تولیدی این صنف، اطلاق ناروای واژه گران‌فروش به مرغدار و تزریق آن در رسانه‌‌‌ها و اذهان جامعه مصداق این موضوع است؛ در حال که اصولا و منطقا مرغدار اگر هم بخواهد قادر به گران‌فروشی نیست. چرا که بیش از ۱۵۰۰ تولیدکننده در صنعت مرغداری فعال هستند که ارتباطی با یکدیگر ندارند و قادر هم نیستند به تنهایی قیمت را جابه‌‌‌جا کنند. متاسفانه به‌‌‌رغم این فرمول واضح و خلاصه برای حل این معضل بزرگ، مسوولان تاکنون نه گوشی شنوا، نه اراده‌ای برای عمل یا جسارتی برای تحقق آن نداشته‌اند؛ شاید هم تغییر مدام مدیران و انتصاب برخی مدیران کم‌تجربه و کم‌اطلاع باعث بروز این امر و بازی با سرمایه‌‌‌های ملی شده است که امیدواریم در دولت چهاردهم یک‌بار برای همیشه مورد توجه و تحقق واقع شود.