دنیای اقتصاد-سعیده نبیزاده:
غلامرضا نوریقزلجه وزیر جهاد کشاورزی در سیزدهمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی با بیان اینکه در وزارت جهاد کشاورزی مصمم هستم صرفا وزیر تنظیم بازار نباشم، گفت: هر چند که سفره مردم برای ما مهم است و یکی از بخشهایی است که باید از نخبگان و استادان کمک گرفت تا بدانیم چگونه میتوانیم این تنظیمات را روانتر انجام دهیم، بنابراین بنا داریم قدری بیشتر به مسائل اساسی و توسعه کشاورزی توجه کنیم چرا که انتظاراتی که در بخش امنیت غذایی وجود دارد در سایه توسعه این بخش اتفاق خواهد افتاد. این سخنان وزیر در شرایطی مطرح میشود که بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان صنعت غذا معتقدند سیاست آزادسازی قیمتی میتواند بسیاری از چالشهای کنونی این صنعت را برطرف کند، اما در مقابل فعالان حوزه کشاورزی و دامداری نظر متفاوتی دارند.
دنیایاقتصاد: بنابر آمار، سالانه ۱۰ تا ۱۰.۵ میلیون تن گندم موردنیاز واحدهای خبازی است که با اجرای طرح هوشمندسازی آرد و نان از اردیبهشت سال ۱۴۰۱ و تجهیز واحدهای خبازی به کارتخوانهای هوشمند، سیاست کاهش مصرف آرد و گندم، کاهش ضایعات و دورریز نان و جلوگیری از تخلفات و قاچاق آرد به آن سوی مرزها دنبال میشد که اکنون با گذشت بیش از ۲سال از این طرح، بسیاری از فعالان حوزه آرد و نان اذعان میکنند که این طرح نتوانسته به اهداف خود برسد.
استقرار دولت چهاردهم در شهریور سال جاری بهانهای شد تا نگاهی به گذر زمان و تاریخچه تغییرات در وزارت کشاورزی که مسوولیت تامین امنیت غذایی را بر عهده داشته و یکی از قدیمیترین و مهمترین وزارتخانههای کشور است، بیندازیم.
برای نجات صنعت طیور دو راهکار برای دولت چهاردهم پیشنهاد میکنم. در وهله اول دولت باید در عمل کار را به بخش خصوصی واگذار کند. همانگونه که پیش از این نیز نبض بازار مرغ و تخممرغ در اختیار بخش خصوصی بود؛ بهطوری که از سال ۷۸ تا ۹۸ بازار قیمتگذاری مرغ و تخممرغ آزاد بود و تنها یک توافقنامه بین تولیدکنندگان و دولت مبنی بر تعیین میزان تولید موردنیاز کشور منعقد میشد و بس. در آن فضا نه کمبودی احساس میشد و نه قیمتگذاری غیرمنطقی صورت گرفت و به عبارتی تعادل بین عرضه و تقاضا و کنترل قیمت برقرار بود. پس میتوان گفت که این کار باز هم شدنی است و اصولا آنچه باعث بروز مشکلات لاینحل در این صنعت میشود دخالت لحظهای دولت است.