به گفته احمدرضا بخشی یکی از دلایل افزایش قیمت برخی کالاها، تحمیل هزینه‌‌‌های جانبی است. به عبارت دیگر مواد اولیه برخی کالاها از طریق واردات تامین می‌شود و طبیعتا با رشد نرخ ارز، هزینه واردات و به تبع آن هزینه تولید محصول نهایی نیز افزایش می‌‌‌یابد. عضو کمیسیون تخصصی بنکداران مواد غذایی و دخانیات اتاق اصناف ایران به افزایش یک‌درصد نرخ مالیات ارزش افزوده نیز اشاره کرد و گفت: اگرچه نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی که با ارز دولتی تامین می‌‌‌شوند، همچنان یک ‌درصد باقی مانده است، اما هزینه‌‌‌های جانبی مانند انبارداری، حمل‌‌‌ونقل، بسته‌‌‌بندی، حامل‌‌‌های انرژی و… از جمله هزینه‌‌‌هایی است که بر قیمت نهایی کالا تاثیر می‌‌‌گذارد. از طرفی افزایش یک درصدی نرخ مالیات ارزش افزوده محصول نهایی موجب افزایش قیمت برخی از اقلام شده است. بخشی در ادامه افزود: در ایام پایانی سال گذشته اعضای کمیسیون‌‌‌های تخصصی اتاق اصناف ایران و از جمله کمیسیون بنکداران مواد غذایی و دخانیات پیشنهادها و راهکارهایی را برای بهبود عملکرد دولت در حوزه اقتصادی به دولت ارائه دادند.

وی تاکید کرد: یکی از پیشنهادهای ارائه‌شده، عدم‌تخصیص ارز دولتی به بازرگانان و واردکنندگان بود. به بیان دیگر اگر قرار است ارز دولتی به جای واردکننده، در قالب یارانه به مصرف‌کننده نهایی اختصاص داده شود و کالاهای اساسی با ارز شناور وارد و در بازار عرضه شود بی‌‌‌شک، کالاهای اساسی در بازار با رشد قیمت مواجه نخواهند شد. عضو کمیسیون تخصصی بنکداران مواد غذایی و دخانیات اتاق اصناف ایران عنوان کرد: اگر ارکان مختلف دولت از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بتوانند به یک وحدت رویه در تخصیص ارز و واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی دست پیدا کنند، قطع به یقین روال تخصیص ارز تغییر پیدا خواهد کرد و در نتیجه نرخ انواع اقلام و کالاها در بازار به ناگهان با رشد قیمت مواجه نخواهد شد.