کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران گزارش داد
علل افت واردات کالاهای اساسی
همچنین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان تامین ارز برای کالاهای اساسی با کاهش ۴۱ درصدی در ۹ ماهه سال ۹۹ روبه‌رو بوده است. بر این اساس ارزبری کالاهای اساسی در این بازه زمانی کمتر از ۴۲/ ۴ میلیارد دلار با نرخ رسمی(۴۲۰۰ تومانی) بوده است. به این دو موضوع، کاهش ثبت سفارش، تخصیص ارز و ارزش ترخیص کالاهای اساسی را هم اضافه کنیم، به گفته رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران، با توجه به این وضعیت برای تامین کالاهای اساسی در روزهای پایانی سال و سه‌ماهه اول ۱۴۰۰ باید به فکر راه چاره باشیم.
البته موضوع دیگری که در این گزارش جالب توجه است، میزان ذخایر کالاهای اساسی است. اگرچه دولت از نیمه دوم سال ۹۸ گزارشی دراین باره ارائه نداده، اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که تنها مرجع موجود است، حکایت از آن دارد که در سه کالای جو، ذرت و کنجاله ذخایر موجود کمتر از میزان پیش بینی شده است.
واردات کالاهای اساسی زیر ذره‌بین
طبق گزارش کمیسیون بازرگانی داخلی، حجم واردات کلیه اقلام این بخش به غیر از ذرت در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال گذشته سیر نزولی داشته است. همچنین طبق آمار بانک مرکزی، میزان تامین برای کالاهای اساسی در ۹ ماهه ابتدای سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۱ درصد کاهش داشته است.
چشم‌انداز کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ موضوعی است که اعضای کمیسیون بازرگانی داخلی در تازه‌ترین نشست خود به آن پرداختند. در این بررسی‌ها، شرایط کنونی تولید و واردات انواع کالاهای اساسی مورد توجه قرار گرفت. اشرف مرتضایی، کارشناس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران که در نشست قبلی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بررسی کرده بود در این جلسه نگاهی به وضعیت کالاهای اساسی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ داشت. وی همچنین چالش‌های پیش روی این بخش را برای سال آینده، پیش‌بینی کرد.
طبق گزارش بانک مرکزی در ۹ ماهه سال جاری برای کالاهای اساسی کمتر از ۴۲/ ۴ میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفته (با نرخ ۴۲۰۰ تومان) که این رقم برای مدت مشابه سال گذشته ۵۵/ ۷ میلیارد دلار بوده و بیانگر کاهش ۴۱ درصدی تامین ارز است.
میزان ثبت سفارش کالاهای اساسی در همین مدت ۱۲ میلیارد و ۲۴۵ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۸، حدود ۱۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه ۹ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار ارز برای کالاهای اساسی تخصیص داده شده که در مقایسه با آمار سال گذشته، حدود ۵۰۰ میلیون دلار کمتر است.
ارزش ترخیص کالاهای اساسی در مدت ۹ ماهه سال جاری ۶ میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار است که این رقم برای مدت مشابه سال گذشته برابر با ۸ میلیارد و ۹۰۶ میلیون دلار بوده است که کاهش ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.
در ادامه وضعیت ۵ قلم کالای اساسی که اثرگذاری بیشتری در معیشت خانوار دارند، مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ ذرت، کنجاله سویا، روغن خام، دانه‌های روغنی و جو. این ۵ قلم کالا نیمی از ارز مربوط به کالاهای اساسی را در ۹ ماهه سال ۹۹ به خود اختصاص داده‌اند که البته نسبت به سال گذشته ۵ درصد کاهش داشته است.
طبق برنامه‌ریزی دولت برای اقلام مورد نظر در سال ۹۹ حدود ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارز منظور شده بود که تا انتهای آذر ۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار تخصیص داده و ۳/ ۴ میلیارد دلار آن تامین ارز شده است. به این ترتیب برای تامین پنج قلم کالای اساسی مذکور تا انتهای سال ۱/ ۲ میلیارد دلار باقی می‌ماند.
نکته قابل‌توجه عدم ارائه گزارش از موجودی و ذخایر کشور درباره کالاهای اساسی است. دولت از نیمه دوم سال ۹۸ گزارشی دراین باره ارائه نداده و تنها مرجع موجود، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است. طبق آنچه توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده، در شهریور ۹۹ از ۷۰۰ هزار تن جو که قرار بوده در ذخایر کشور موجود باشد، ۵۷۶ هزار تن موجود بوده، از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن ذخایر ذرت، تنها ۲۳۰ هزار تن موجود بوده و از یک میلیون تن کنجاله ۶۹ هزار تن وجود داشته است.
برای تامین ذرت، کنجاله سویا و جو در مجموع طی ۹ ماهه سال ۹۹ بالغ بر ۳ میلیارد و ۸۴ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد کاهش یافته است.
درباره روغن خام و دانه‌های روغنی نیز در یک سال گذشته متناسب با انواع روغن‌های موجود شاهد افزایش قیمت بین ۱۵ تا ۲۵ درصد هستیم. در ۹ ماهه گذشته ۷۰۲ هزار تن روغن خام ترخیص شده که ارزش آن برابر با ۵۵۹ میلیون دلار بوده است. درباره دانه‌های روغنی نیز یک میلیون و ۷۰۹ هزار تن به ارزش ۸۰۷ میلیون دلار وارد شده که از نظر وزنی ۱۵ درصد و از نظر ارزشی، ۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش داشته است.
در مجموع میزان ترخیص دانه‌های روغنی و روغن خام در ۹ ماهه ۹۹ نسبت به همین مدت در سال گذشته از نظر وزنی ۲۲ درصد و از نظر ارزشی ۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.
در ادامه چالش‌های موجود در تامین کالاهای اساسی برای سال ۱۴۰۰ مورد توجه قرار گرفته که شامل تصدی‌گری دولت، سیاست‌های نادرست برای تنظیم بازار، موانع در برابر تخصیص به موقع ارز، نبود شفافیت درباره میزان ذخایر استراتژیک، موانع در مقابل نقل و انتقالات ارزی، تورم و افت تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، مشکلات نقدینگی برای تولید و... می‌شود.
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت ۸ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی پیش‌بینی کرده است. البته در این رابطه میزان ارز و نرخ آن مشخص نیست و این سوال پاسخ داده نشده که دولت تا چه زمانی ارز ترجیحی را حفظ خواهد کرد؟
از سوی دیگر شفافیت لازم در تخصیص ارز و قیمت‌گذاری‌ها وجود ندارد. میزان ذخایر کالاهای اساسی در پایان امسال و سطح ذخایر برای سال آینده به خوبی مشخص نیست. ضمن اینکه سیاست‌های وارداتی برای کالاهای اساسی و تنظیم بازار به علاوه سیاست‌های حمایتی از معیشت خانوار ابهام‌های زیادی دارد.
در این رابطه کاوه زرگران، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران با توجه به رویکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لزوم حذف ارز ترجیحی، این‌گونه پیش‌بینی کرد که تا پایان امسال، ارز ترجیحی برای کلیه کالاهای اساسی حذف خواهد شد و به این ترتیب تا حدودی شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار هستیم. بنابراین سطح تقاضا مجدد افت می‌کند و رکود نسبی در بازار اتفاق می‌افتد.
این فعال اقتصادی بروز رکود در بازار را برای اوایل سال ۱۴۰۰ قابل پیش‌بینی دانست و تصریح کرد: به نظر می‌رسد در این شرایط کسب‌وکارهایی که در صنایع غذایی و وابسته به آن هستند تا پایان سال و اوایل سال آینده رکود نسبی را تجربه کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران یک سال گذشته را برای تامین‌کنندگان کالاهای اساسی در سراسر دنیا، سالی سخت توصیف کرد و گفت: قیمت‌های جهانی به تبع تنش‌های سیاسی بین چین و آمریکا تا حدودی افزایش یافت و در کنار آن شیوع بیماری کرونا موجب شد تا حتی کشورهای صادرکننده و نقش‌آفرین در حوزه تولید کالاهای اساسی و مواد غذایی، نسبت به غنی‌تر کردن ذخایر استراتژیک خود اقدام کنند. همین کمبود در عرضه به تدریج قیمت‌های جهانی را بالا برد و می‌توان سطح این افزایش قیمت را بین ۳۰ تا ۵۰ درصد درنظر گرفت.
زرگران ادامه داد: ایران در همین وضعیت جهانی با فشارهای ناشی از تحریم نیز روبه‌رو بود که پیچیدگی امور را دوچندان می‌کرد. در حال حاضر واردکننده مواد اولیه و کالاهای اساس با نگاهی به بودجه دولت و بانک مرکزی، ریسک نکرده و جریان واردات تا حدی متوقف شده است. با توجه به این وضعیت باید برای تامین کالاهای اساسی در روزهای پایانی سال و سه‌ماهه اول ۱۴۰۰ فکری کرد.
