به سود دلالان، به زیان تولید
در حوزه تولید تولیدکننده‌ای که ماشین‌آلات به کشور وارد کرده است انتظار دارد پس از راه‌اندازی و بهره‌برداری و تولید و فروش محصول بتواند قیمت و ارز مربوط به آن را بپردازد اما دولت در لحظه واردات ماشین، تولیدکننده را تحت فشار قرار می‌دهد، اما یک واردکننده خودرو که محصول خود را به سرعت و با چند برابر قیمت به فروش می‌رساند هیچ گاه تحت رصد مداوم مسوولان نیست. این تضاد رفتار و تصمیم‌گیری باعث شده در کشور عده‌ای دلال به راحتی مشغول کسب درآمدهای بادآورده باشند، اما تولیدکننده که اشتغال، تولید و صادرات را ضمانت می‌کند تحت تاثیر انواع فشارها از سمت دولت قرار می‌گیرد که به متلاشی شدن تولید منتهی می‌شود. به همین دلیل انتظار می‌رود مابه‌التفاوت ارزی که روزبه‌روز درحال افزایش است را از دلالی که خودرو از خارج وارد می‌کند و چندین برابر قیمت در داخل به فروش می‌رساند دریافت کنند و تولیدکننده حمایت شود. به همین دلیل اصرار بر تداوم این روش‌ها باعث نابودی تولید و تقویت دلالی در کشور خواهد شد و این موضوع حتمی است و هیچ دشمن خارجی به اندازه این تصمیمات نمی‌تواند به صنعت و تولید کشور ضربه بزند و آیندگان را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
البته ناگفته پیداست که همه مشکلات بنگاه‌های دولتی تنها از طرف دولت یا مربوط به سیاست‌گذاری‌های دولتی نیست. زمانی که یک بنگاه با ابزارهای نوین جهانی در حوزه تولید بیگانه است، بهره‌وری را به خوبی نمی‌شناسد، با تکنولوژی غریبه است یا از علم روز مدیریت فاصله دارد طبیعی است با مشکل روبه‌رو خواهد بود و این مشکل جدا از مشکلاتی است که دولت در برابر وی ایجاد کرده است. نکته مهم دیگر آنکه برخی تولیدکننده‌های ما یاد گرفته‌اند برای موضوعات بنگاهی خود وقت وزیری را که 30 تا 40 درصد تولید کشور را در حوزه مدیریتی خود هدایت می‌کند بگیرند و به‌جای آنکه وزیر به مسائل کلان حوزه تولید و صادرات ورود کند و سیاست‌گذاری‌های کلان را در دستور کار خود قرار دهد ناچار به ورود به جزئیات بنگاه‌های ریز و درشت می‌شود و این باعث می‌شود مسائل کلان موثر بر تولید کشور مغفول بماند. بنگاه باید با اتکا به اصول نوین مدیریت، با تفویض اختیار، با یادگیری اصول و فنون بهره‌وری و جلوگیری از تورم نیروی انسانی ناکارآمد و... بتواند ابتدا به ساکن مشکلات حوزه تولیدی خود را برطرف سازد و موضوعات کلان را به مدیر دولتی واگذار کند. کشور در 40 سال گذشته 3 هزار و 600 درصد رشد را از منظر تقویت توان مهندسی ایجاد کرده و این بدان معنا است که کشور از ظرفیت‌های بالایی در بین جوانان تحصیلکرده برخوردار است و باید از آن در پیشبرد اهداف بنگاه‌های تولیدی استفاده کرد.
