«دنیای‌اقتصاد» چالش‌های اساسی در مسیر امنیت غذایی کشور را بررسی کرد
پنج تهدید عمده برای تامین امنیت غذا
اتخاذ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی کشور را هدر داد
امنیت غذا با مشارکت دستگاه‌های مختلف
آن‌طور که یکی از مقامات وزارت بهداشت اعلام کرده، این وزارتخانه متولی اصلی یکی از کمیسیون‌ها تحت عنوان کمیسیون سلامت و تغذیه است اما سایر کمیسیون‌ها مانند کمیسیون کشاورزی، تولید غذا، استاندارد و... هر یک بر عهده یک سازمان به‌خصوص است. در این رابطه دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور معتقد است: این سند می‌تواند باعث اقتدار و استقلال کشور شود، چرا که کمبود غذا به امنیت کشور صدمه می‌‌‌زند و عدم‌وابستگی به محصولات اساسی و راهبردی کشاورزی یکی از اولویت‌‌‌های مهم است. منصور کبگانیان تاکید کرد: تامین انرژی و پروتئین موردنیاز مردم یکی از اهداف و مزایای این سند است، چون اگر تغذیه عموم سالم نباشد، قطعا شاهد کاهش سلامت مردم خواهیم بود و هزینههای مردم بالا می‌رود.
وی گفت: کرامت در دسترسی به غذا از اولویت‌‌‌های دیگر سند است، چون همه مردم در دسترسی به غذا شرایط یکسانی ندارند. مردم باید بتوانند میزان موردنیاز انرژی و پروتئین لازم را دریافت کنند، راهکارهای خوبی در این زمینه دیده شده است. این کارشناس تاکید کرد: اقتصاد کشاورزی و کشاورزی دانش‌بنیان از اولویت‌‌‌های سند است. چراکه تعداد زیادی از عزیزانی که در صنعت کشاورزی فعال هستند از تخصص و سواد لازم برخوردار نیستند، بنابراین نیاز است سطح سواد عمومی در حوزه کشاورزی بالا رود.
همچنین احمد اسمعیل‌زاده، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در ارتباط با اجرای این سند گفت: اخیرا در نگارش برنامه هفتم توسعه تمام دستگاه‌‌‌ها تلاش کرده‌اند که بندهایی در برنامه هفتم توسعه بیاورند که بتوانند در سال‌های بعدی برای اجرای سند، بودجه مربوطه را دریافت کنند و تاکنون بندهایی مربوط به تولید غذا و سلامت در سند آمده است که در سال‌های بعدی به تامین بودجه برای اجرای سند کمک خواهد کرد؛ اما فعلا طی سال‌جاری که سند به مرحله اجرا رسیده است باید از بودجه جاری خود دستگاه استفاده کنند.
چالش‌های ریشه‌ای امنیت غذا
بر اساس این صحبت‌ها به نظر می‌رسد نگاه همه‌جانبه‌ای بر موضوع امنیت غذایی در کشور حاکم شده با این حال به نسبت شعارهایی که در این سند مطرح شده، کیفیت اجرای این سند از اهمیت بالاتری برخوردار است. بررسی وضعیت غذا در کشور نشان می‌دهد با شرایط نگران‌کننده‌ای روبه‌رو هستیم که بسیاری از این نگرانی‌ها به صورت ریشه‌ای است و نیازمند نگاه ویژه به این موضوعات هستیم.
به عنوان مثال در خلال سال‌های اخیر با افزایش تعداد افراد زیر خط فقر در کشور دسترسی بخش زیادی از مردم به مواد غذایی باکیفیت کاهش یافته است. کاهش قابل‌توجه مصرف مواد غذایی گوناگون اعم از گوشت قرمز و سفید، لبنیات، میوه‌جات و سبزیجات باکیفیت، برنج و سایر محصولات غذایی و حتی نان باکیفیت در بسیاری از استان‌های کشور نگرانی‌های عمده‌ای را برای سلامت غذایی جامعه ایجاد کرده است. این در حالی است که دولت‌های یازدهم و دوازدهم تاکنون از فرصت‌های بسیار زیاد در زمینه ایجاد عدالت اقتصادی در بین دهک‌های مختلف استفاده نامطلوبی کرده‌اند که این امر باعث شده تا اولا اعتماد عمومی به سیاست‌های عدالت‌گرایانه در جامعه کاهش یابد و به علاوه توزیع عادلانه ثروت بیش از پیش به محاق برود و بیش از آنکه ثروت توزیع شود به توزیع فقر منتهی می‌شود.
موضوع دوم توالی بیش از حد و افسارگسیخته تورم در خلال دهههای گوناگون باعث شده تا تعادل قیمت‌های نسبی در صنعت غذا و زنجیره تولید اعم از مواد اولیه، صنایع تبدیلی و محصولات میانی و نهایی در این صنعت به هم بخورد. رشد بیش از یک دهه قیمت ارز و عدم‌اعمال این موضوع در واردات محصولات غذایی باعث ایجاد رانت‌های مختلف در این صنایع شده است و این امر باعث قدرت گرفتن گروه‌هایی شده که امروز مهار آنها برای کنترل رانت‌ها امری دشوار شده است.
به وضوح شاهد بودیم که دولت دوازدهم با اتخاذ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی را به هدر داد و زمینه‌هایی را برای ایجاد بسترهای رانتی ایجاد کرد و این موضوع بعد از تعیین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نیز وجود دارد. این امر باعث شده تا تامین بسیاری از مواد اولیه در صنعت غذا امروز در شرایط انتخاب قرار بگیرد؛ انتخاب بین معطلی در صف تامین ارز یا خرید و واردات با ارز آزاد.
موضوع بعدی کاهش رشد سرمایه‌گذاری در زنجیره صنعت غذا در خلال دهههای گذشته است. درست است که از نظر حجم تولید در مقایسه با دو دهه گذشته شاهد رشد هستیم، اما تعداد بنگاه‌های فعال در این حوزه کاهش یافته و در عین حال بخش‌هایی از تولید با ظرفیت‌های پایین مشغول به فعالیت هستند. در بخش کشاورزی کاهش سهم از تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد بسیاری از افرادی که در گذشته در این بخش فعالیت می‌کردند امروز حضور ندارند. تبدیل اراضی کشاورزی به مسکونی و تغییر کاربری این اراضی و کاهش سطح تولید به دلیل سیاست‌های نادرست دولت‌ها در خرید محصولات مختلف باعث شده تا کشاورزی در مقایسه با دهههای اول انقلاب از رونق خاصی برخوردار نباشد و این در حالی است که تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی نیز به شدت کاهشی است تا جایی که در مقایسه با کشورهای دنیا مکانیزاسیون کشاورزی به شدت به تاخیر افتاده است.
در موضوع قیمت‌گذاری نیز در زنجیره صنعت غذا شاهد خلأهای بزرگی هستیم که سیاست‌های متراکم نادرست در این بخش باعث شده تا حاشیه سود فعالیت در این بخش به شدت کاهش یابد و در ارتباطی تنگاتنگ باعث کاهش مشهود سرمایه‌گذاری شود. این در حالی است که حتی در طول زنجیره نیز تعادل و توازنی وجود ندارد؛ به عنوان مثال قیمت مواد اولیه آزاد و محصول نهایی با نظارت‌های سفت و سخت دولتی روبه‌رو است و این باعث شده تا صورت‌های مالی شرکت‌های فعال در صنعت غذا کاهش یابد. با اینکه در دو سال گذشته این موضوع کمرنگ شده اما آثار و نتایج دهه‌ها سیاست قیمت‌گذاری دستوری امروز در فضای صنعت مشهود است و برای دستیابی به اهداف مدنظر سند ملی امنیت غذایی باید این نقیصه‌ها مورد توجه قرار بگیرد.
نکته مهم دیگر وابستگی بخش زیادی از مواد اولیه صنعت غذا به واردات است؛ خوراک دام و طیور، دانه سویا و آفتابگردان، کره خام، بعضا گندم، شکر، برنج، چای، کاکائو و ده‌ها قلم مواد غذایی دیگر به شدت به واردات وابسته هستند به‌طوری که بخش زیادی از فنر قیمتی این کالاها توسط واردات کنترل می‌شود وگرنه میزان عرضه داخلی این محصولات تناسبی با نیاز موجود ندارد. کاهش وابستگی به واردات امری است که نیازمند اقدامات بلندمدت و سرمایه‌گذاری‌های کلان است که در این مسیر باید از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد در غیر‌این صورت عملا امنیت غذایی در حد شعار باقی خواهد ماند.
توضیح اینکه به احتمال قوی در یک دهه آینده بسیاری از کشورهایی که امروز صادرکننده مواد اولیه و نهایی غذا هستند حاضر به فروش محصولات خود نخواهند بود و وابستگی بیش از حد به این محصولات می‌تواند هر نوع سیاستگذاری در موضوع امنیت غذایی را با چالش روبه‌رو سازد. دولت باید ابتدا بداند شرایط حاکم بر غذا از ابتدایی‌ترین حلقه این زنجیره تا انتهای آن چگونه است و با در نظر گرفتن جمیع جهات به سمت اجرای این سیاست برود وگرنه طرح شعارهای زیبا و ایجاد کمیسیون‌های متعدد که تنها بر هزینههای دولت می‌افزاید فایده‌ای در بر نخواهد داشت.
اجرای سند، مهم‌تر از تدوین آن
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این باره با بیان اینکه اگر امنیت غذایی به خطر بیفتد سایر امنیت‌‌‌ها هم تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد؛ بنابراین می‌توان نتیجه پیشرفت علوم را در کاربست امنیت غذایی دنبال کرد، این‌گونه مردم نیز آن را درک می‌کنند، گفت: پیگیر اجرای سند هستیم، چون ۵درصد موضوع به سندنویسی برمی‌‌‌گردد و ۹۵درصد کار مربوط به اجراست. عبدالحسین خسروپناه افزود: سند امنیت غذایی نیاز به برخی ماده واحدهها دارد که باید شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی کمک کنند که این ماده واحدهها نیز تصویب شوند، برخی از نکات راهبردی این سند نیاز به قانون دارد، مجلس نیز در این زمینه اعلام آمادگی کرده است.
وی با اشاره به آموزش تکنیسین و جذب نخبگان در سازمان تات اضافه کرد: برخی معتقدند که ۱۲هزار عضو هیات علمی کشاورزی مانند وزارت بهداشت زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی باشند؛ البته این رویکرد حکمی است، اما همچنان که وزارت بهداشت مخالفانی دارد این رویکرد در کشاورزی نیز مخالفانی دارد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه به علم نافع نیاز داریم و نباید علم مقاله‌‌‌ای ترویج پیدا کند، گفت: از دولت قبل اصلاح آیین‌‌‌نامه ارتقای اعضای هیات علمی در وزارت علوم مطرح بود، به دلیل پایان عمر آن دولت، در شورای اسلامی شدن دانشگاه‌‌‌ها مقرر شد که این آیین‌‌‌نامه در دولت سیزدهم بررسی شود که هنوز نهایی نشده است، در این آیین‌‌‌نامه باید رشته‌‌‌ها آیین‌‌‌نامه اختصاصی داشته باشند و رشته‌‌‌های کشاورزی، هنر و علوم پایه از این نوع رشته‌‌‌ها هستند.
خسروپناه بر استفاده از ظرفیت رسانه‌‌‌ای برای معرفی سازمان تات تاکید کرد و ادامه داد: ارتباط شبکه‌‌‌ای مجموعه‌‌‌های علمی و کشاورزی باید در دستور کار باشد و وضعیت‌‌‌سنجی از دانش کشاورزی صورت گیرد تا همه فعالان حوزه بدانند، همچنین لازم است مرکز راهبردی و راهبری دانش و فناوری کشاورزی ایجاد شود. وی مرکز حکمرانی امنیت غذایی و شبکه‌‌‌ای را سازمان تات دانست و گفت: اگر وزارت جهاد کشاورزی در زمینه سند امنیت غذایی حکومت‌‌‌داری می‌کند کار تات حکمرانی امنیت غذایی است. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان متذکر شد: باید در حکمرانی همه ذی‌نفعان مشارکت داشته باشند و حکمرانی باید شبکه‌‌‌ای باشد.
