تحریمها دسترسی صنایع غذایی ایران را به بازارهای جهانی محدود کرد
عضو هیاتمدیره فدراسیون تشکلهای صنایع غذایی ایران در این راستا گفت : مشکلاتی از قبیل تحریمها و نوسانات نرخ ارز باعث از دست رفتن بازارهای جهانی برای تولیدکنندگان صنایع غذایی شده است. رسول قملاقی با بیان اینکه صنعت غذا در حد و اندازه واقعی خود ظاهر نشده ولی در صورت حمایت از آن بازار پرسودی برای کشور رقم میخورد تصریح کرد : قیمتگذاری دستوری با نقض قوانین حاکم بر بازار آزاد منجر به از بین رفتن رقابت آزاد شده است.همچنین نگاه غیرمنصفانه به تولیدکننده در کنار سیاستگذاریهای نادرست به کاهش ۶ تا ۷ درصدی تولید در صنعت غذای کشور طی سال گذشته انجامیده است. به باور فعالان صنایع غذایی یکی از راههای رشد و توسعه پایدار در صنعت و تولید، اصلاح نگاه و تفکر مسوولان به تولیدکنندگان و جایگزینی نگاه حمایتی بهجای نگاه نظارتی و هدایتی و حذف و اصلاح بسیاری از قوانین غیرضروری و دستوپاگیر در راستای تسهیل فرآیند تولید و کسب و کار است.
به گفته وی فعالان حوزه صنعت غذا با چالشهایی در مسیر تجارت خارجی خود روبهرو هستند. یکی از آن معضلات، نوسانات نرخ ارز است. نوسانات ارز بر سودآوری شرکتهای صادرکننده تاثیر گذاشته و در این راستا شرکتها باید ریسکهای مرتبط با نوسانات ارز را مدیریت کرده تا اطمینان حاصل کنند که سود آنها تحتتاثیر تغییرات نرخ ارز قرار نمیگیرد. از طرفی تعرفهها، سهمیهها و سایر موانع تجاری صادرات محصولات غذایی را برای شرکتها دشوار کرده است و تولیدکنندگان باید از این موانع عبور کنند و راههایی برای رقابت موثر در بازارهای بینالمللی بیابند. در کنار این موارد تحریمهای بینالمللی نیز تاثیر قابلتوجهی بر صنایع غذایی ایران داشته و دسترسی به بازارهای بینالمللی، فناوری و تامین مالی را محدود کرده است.
این کارشناس در بررسی چالشهای موجود در صنایع غذایی ایران و رفع این موانع برای رقابت در بازار آزاد گفت: در سالهای گذشته روی صنایع بزرگی مانند خودرو، نفت و پتروشیمی که به خاطر مزیتهای موجود در کشور به دلیل وجود نفت داشتیم، سرمایهگذاری کردیم. اگر به دنبال توسعه پایدار کشور با افزایش صادرات غیرنفتی هستیم، ضرورت دارد مانند تمام کشورهایی که صاحب نفت هستند از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم و برای توسعه صادرات غیرنفتی و فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی لازم است که چند اقدام انجام دهیم؛ نخست اینکه باید بخش صادرات را تقویت کنیم، چراکه بدون توسعه صادرات غیرنفتی نمیتوانیم گشایشی در اقتصاد داشته باشیم، از طرفی بازار ۸۰ میلیونی ایران که شامل تولیدکننده و تامینکننده بسیاری نیز میشود و به دلیل اینکه بخش صادرات کشور آنچنان که باید فعال نیست، ناگزیر شدهاند با هم به رقابت بپردازند، در صورتی که لازم است در عرصه جهانی نیز به رقابت بپردازند و خود را محک بزنند و از این فرصتها بهرهمند شوند.
مدیرعامل صنایع غذایی هانابل با بیان اینکه صنعت غذا یکی از صنایعی است که میتواند در بخش اقتصاد غیرنفتی نقشآفرین باشد تصریح کرد : اگر از نفت و پتروشیمی فاصله بگیریم صنعت غذا پس از خودرو و صنایع فولادی و معدنی در رده صنایعی جای میگیرد که میتواند به صورت زنجیره و قدرتمند فعالیت کند. بر اساس مزیتهای رقابتی، شرایط اقلیمی و جغرافیایی مطلوب، تمدن غنی در بخش کشاورزی و تنوع غذایی که در کشور وجود دارد، پتانسیلهای خوبی نیز در صنعت غذا داریم. از طرفی در صنعت غذایی محصولاتی داریم که کشورهای دیگر کمتر از آن بهرهمند هستند؛ به طوری که بالغ بر ۴۰ محصول زراعی و باغی کشورمان در رده اول تا پنجم جهان جای گرفتهاند. برای مثال زعفران و پسته در رده اول جهانی جای دارند. در نتیجه از آنجا که این مزیت را نسبت به سایر کشورهای جهان داریم پس میتوانیم از آن در صنعت غذا استفاده کنیم. به عبارتی کشور از پتانسیلهایی در صنعت غذایی برخوردار است که میتوانیم از آن در جهت مزیت رقابتی در عرصه جهانی بهره ببریم.
قملاقی درخصوص چالشهای صنعت غذا گفت: متاسفانه نتوانستهایم بسیاری از پتانسیلها و توانمندیهایی که در صنعت غذا داریم را بالفعل و از آنها در راستای رقابت در بازارهای جهانی استفاده کنیم و نتایج مطلوبی کسب نکردهایم. عضو هیاتمدیره فدراسیون مواد غذایی کشاورزی ایران در ادامه اضافه کرد: اگر بخواهیم مسائل را به فضای بیرون ارتباط دهیم و فضای کسب و کار خارجی و پیرامون ایران را در نظر بگیریم، در بخش سیاستگذاری دولتی مشکل داریم. از منظر دولتی ضعف روابط تجاری و اقتصادی و ضعف مراودات بین دو کشور را داریم، اما ترکیه این مشکلات را ندارد.
بحث دیگر، مسائل درون کشور است؛ دولت چالشهای متعددی در این خصوص دارد؛ از بحث قیمتگذاری دستوری و تلورانس قیمت ارز گرفته تا تفاوت قیمتها در خرید و فروش و تامین مواد اولیه. باید گفت تامین مواد اولیه یکی از مهمترین چالشها برای تولیدکننده است، چراکه در اکثر اوقات دسترسی به مواد اولیه ندارد، در این صورت بسیاری از تولیدکنندهها میخواهند مواد اولیه را خودشان وارد کنند که اجازه واردات ندارند و این امر به طولانی شدن واردات میانجامد. تغییر قیمت ارز نیز یکی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان صنایع غذایی است که منجر به بروز مشکل در قیمتگذاری میشود.
رسول قملاقی یکی از آسیبهای اقتصاد را مداخله دولت در حوزه صنایع غذایی عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه ما یک اقتصاد دستوری داریم و دولت در قیمت مواد اولیه مداخله میکند، میتوان گفت که تامین مواد اولیه با قیمت مناسب متاثر از بازار است و دست تولیدکننده نیست. از سوی دیگر دولت در قیمت مصرفکننده یا قیمت نهایی نیز مداخله میکند و بدون در نظر گرفتن گرانی مواد اولیه اجازه افزایش قیمت مصرفکننده را نمیدهد. زمانی که این اتفاق به صورت مداوم در صنعت غذا رخ میدهد یعنی اینکه ما حاشیه سود و توجیه اقتصادی فعالیتهای صنایع غذایی را کوچک میکنیم و صنایع غذایی که طی این سالها مثلا با ۲۰درصد سود در سال خود فعالیت میکرده است، در پی این اتفاقات طی سالها مدام سودش کوچکتر شده است.
در این میان صنایع غذاییای را داریم که بدون سود کار میکنند، یعنی بر اساس یافتههای سالهای قبل خود روی پا ایستادهاند. حتی کارخانههایی هستند که با ضرر در حال ادامه دادن هستند و این امر در طولانیمدت دیگر جوابگو نیست و توان ادامه دادن را از آنها خواهد گرفت. در واقع این زنجیره باید توجیه اقتصادی داشته باشد و تولیدکنندهای که با این مشکلات دست و پنجه نرم میکند باید پاسخگوی حقوق کارگران، بیمه و مالیات باشد؛ مالیاتی که به طور افسارگسیخته در حال افزایش است.
عضو هیاتمدیره فدراسیون مواد غذایی کشاورزی ایران، اخذ مجوز را چالش بزرگی بر سر راه تولیدکنندهها دانست و گفت: اخذ مجوز به چالش بزرگی برای تولیدکننده تبدیل شده است. مجوزهای موازی، پیچیده و طولانی شرایط را برای تولیدکننده بغرنج میکند. برای مثال شرایط اخذ استاندارد و احراز آن بسیار زمانبراست. برای مثال وقتی محصولی را تولید میکنیم پروانه بهرهبرداری و پروانه ساخت نیاز است که ممکن است ۶ ماه تا یکسال طول بکشد. در صورتی که تولیدکننده بر اساس نیاز بازار تصمیم به تولید محصولی گرفته تا پروانه ساخت آن صادر شود، ممکن است یکسال دیگر این نیاز در بازار وجود نداشته باشد.