چالشهای صنعت طیور بررسی می‌شود
تولیدکنندگان مرغ یا توزیع‌کنندگان یارانه
مصرف سرانه مرغ؛ حدود ۲۵ کیلوگرم
در همین رابطه یک کارشناس ارشد صنعت طیور با نگاهی به تاریخچه و اهمیت صنعت طیور در کشور گفت: صنعت طیور ایران تا قبل از انقلاب از منظر کمی چندان بزرگ و بااهمیت نبود. در ابتدای انقلاب مصرف سرانه مرغ در کشور حدود ۵/ ۴ تا ۵ کیلوگرم بوده است که طبق آمار سال ۱۴۰۱ مصرف سرانه مرغ در کشور به حدود ۲۵کیلوگرم رسیده است. جمعیت ما نسبت به اول انقلاب ۳/ ۲ برابر و مصرفمان پنج برابر شده است که اگر اینها را در هم ضرب کنیم، صنعت طیور تقریبا نزدیک به ۱۴ برابر نسبت به اوایل انقلاب رشد داشته است.حسن مهربانی‌یگانه، استاد دانشگاه تهران با بیان این مطلب افزود: با این حال، صنعت طیور ایران به لحاظ توسعه‌‌‌ای و ساختار، صنعت عقب‌مانده‌‌‌ای است. به این دلیل که ساختار این صنعت در کشورهای پیشرفته مثل آمریکا، کانادا، ترکیه و تایلند دارای یک ساختار زنجیره‌ای است. در حالی که در ایران دارای یک ساختار خرده‌مالکی و جزیره‌ای است و در کشور ما بخش‌‌‌های مختلف صنعت از هم جدا هستند.
۷۰درصد تولید مرغ به صورت خرده‌مالکی است
به گفته وی، طی حدود ۱۰ سال گذشته به تدریج زنجیره‌‌‌های تولید در کشور شکل گرفته‌اند و اکنون حدود ۲۵ تا ۳۰درصد تولید کل کشور را زنجیره‌‌‌ها برعهده دارند، اما همچنان ۷۰درصد به صورت تفکیکی و خرده‌مالکی تولید می‌شود. مهربانی‌یگانه ساختار خرده‌مالکی را ساختاری دانست که به طور دائم هم به تولیدکنندگان و هم به مصرف‌کنندگان به نحوی استرس وارد می‌کند و افزود: ساختار خرده‌مالکی در ایران باعث شده که بازار رقابت کامل یا نزدیک به رقابت کامل شکل بگیرد که تمرکز در این بازار وجود ندارد. بر اساس این گزارش حدود ۲۰هزار تولیدکننده مرغ گوشتی، حدود ۱۶۵۰ تولیدکننده تخم‌مرغ و نزدیک به ۷۰۰ تولیدکننده جوجه یک‌روزه در کشور فعال هستند که سهم هر کدام از این بخش‌‌‌ها در داخل بازار سهم ناچیز و قابل اغماضی است.
این مدرس دانشگاه در این زمینه معتقد است: وقتی این تولیدکنندگان سهم قابل‌توجهی در اختیار ندارند که بتوانند حرفی برای گفتن در بازار داشته باشند، بازار آنها رقابت کامل و به صورت کامل قیمت‌‌‌پذیر خواهد بود. به‌‌‌رغم اینکه در این زمینه بارها با مسوولان دولتی در دولت‌‌‌های مختلف صحبت کرده‌‌‌ایم، توجهی به این موضوع نمی‌‌‌کنند که در بازار رقابت کامل، مرغدار نیست که قیمت تعیین می‌کند، بلکه مرغدار قیمت‌‌‌پذیر است. بنابراین به طور مرتب با دخالت در داخل بازار، نظم خودجوش بازار را به هم می‌‌‌زنند.
تحمیل فشار به تولیدکنندگان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
وی همچنین با اشاره به تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از صنعت طیور گفت: من از موافقان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودم؛ اما در کنار این همواره تاکید داشته‌‌‌ام که از «دستور» به بازار باید خودداری شود. صرفا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبدیل آن به ۲۸۵۰۰ تومان، باعث شد که سرمایه در گردش تولیدکنندگان خرد به شدت افزایش پیدا کند و با این افزایش شدید، ریسک آنها هم بالا رفت. با اینکه انتظار داشتیم بازار بهتری برای تولیدکنندگان ایجاد شود؛ اما بازار شروع به تحمیل فشار به تولیدکنندگان کرد. علت اصلی هم این بود که مردم توان خرید بر اساس قیمت‌های مبتنی بر ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را نداشتند.
این کارشناس طیور ادامه داد: دولت تصور می‌‌‌کرد که مرغدار گوشت مرغ را گران به بازار عرضه می‌کند؛ اما در شرایطی که دولت پول نهاده‌‌‌های طیور را برای مرغداران ۷۰۰درصد افزایش داد و مرغدار هیچ قدرتی برای اعمال بر ورودی‌‌‌ها و خروجی‌‌‌ها ندارد و هزاران جوجه می‌‌‌ریزد، چرا باید با او برخورد شود و تصور شود که قرار است مرغ را گران بفروشد. در حالی که هیچ مرغداری در این بازار قدرت افزایش قیمت و قیمت‌گذاری ندارد، چون محصول او زنده است. یعنی اگر مرغدار با قیمتی که از کشتارگاه به او پیشنهاد می‌شود، موافقت نکند، روز بعد باید به ازای هر مرغ ۴هزار تومان پول دان بپردازد که به ازای ده‌‌‌ها هزار مرغ رقم قابل‌توجهی است. بنابراین مرغدار به طور طبیعی باید محصول خود را به بازار عرضه کند و نمی‌تواند این موجود زنده را نگه دارد و احتکار کند.
کاهش تقاضا همزمان با کاهش تولید
وی با بیان اینکه ظرف سه، چهار سال گذشته قدرت خرید مردم کاهش یافته و این ربطی به صنعت طیور ندارد، تصریح کرد: نسبت حقوق روزانه یک کارگر به کیلوگرم مرغ از حدود ۴کیلوگرم مرغ به حدود ۵/ ۲ کیلوگرم مرغ رسیده و این نشان می‌دهد که قدرت خرید حدود ۳۰ تا ۴۰درصد کاهش یافته است. در سال گذشته تقریبا ۲ میلیون و ۱۰۰هزار تن مرغ تولید شد، در حالی که ما تولیدکننده بیش از ۵/ ۲میلیون تن مرغ آماده طبخ بودیم. این ۴۰۰هزار تن کمبود، خود را چندان در بازار نشان نداد، چون قدرت خرید کاهش یافته و همزمان با آن تقاضا هم کاهش یافته است.
پیش‌بینی بازار مرغ در سال‌جاری
این کارشناس طیور درخصوص وضعیت بازار مرغ در سال ۱۴۰۲ گفت: قیمت جوجه تقریبا حدود ۱۷ تا ۱۸هزار تومان و قیمت مرغ حدود ۷۵ تا ۹۰هزار تومان است که این نرخ بستگی به نحوه برخورد مسوولان در استان‌‌‌ها دارد. چون اجازه نمی‌‌‌دهند مرغدار آزادانه نرخ خود را تعیین کند و زیان‌‌‌های زیادی به تولیدکنندگان تحمیل می‌کنند. در برخی از استان‌‌‌ها حق ندارند مرغ را به قیمت آزاد بفروشند که فاصله آن ۳ تا ۴هزار تومان است.
متغیرهای اثرگذار بر افزایش قیمت مرغ
وی همچنین در پاسخ به اینکه افزایش قیمت مرغ تابع چه متغیرهایی است، گفت: ۷۰درصد از هزینه‌‌‌ای که برای تولید یک کیلو مرغ صرف می‌شود، مربوط به هزینه دان و خوراک است. بنابراین در شرایطی که قیمت نهاده‌‌‌ها را ۷ برابر افزایش می‌دهند و به عبارتی، ۷۰درصد این هزینه ۷ برابر می‌شود، مشخص است که باعث گرانی می‌شود. تولیدکننده جوجه هم دان مصرف می‌کند، بنابراین هم قیمت جوجه و هم قیمت دان بالا می‌رود. به طور نمونه در حال حاضر قیمت سویا که باید حداکر ۱۹هزار تومان باشد؛ در بازار آزاد به حدود ۳۲هزار تومان رسیده است. دولت هم هر سال حدود ۲۵درصد به دستمزدها اضافه می‌کند. سایر اقلام شامل جوجه و خوراک طیور نیز وارداتی است و با ارز ترجیحی و بعضا ارز آزاد وارد کشور می‌شود، مجموع این هزینه‌‌‌ها قیمت تمام‌شده تولید را افزایش می‌دهد.
وضعیت تخصیص ارز
این تولیدکننده مرغ همچنین با بیان اینکه در حال حاضر مشکلی در زمینه تخصیص ارز وجود ندارد، افزود: اما مشکل اصلی در بحث انتقال پول به فروشنده است که این چالش هم ناشی از مسائل بین‌المللی است. وی درباره نحوه تامین برق و گاز مرغداری‌‌‌ها نیز گفت: در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد. در موارد محدودی با افت فشار گاز برخی مزارع دچار مشکل می‌‌‌شوند که در مقایسه با سایر مشکلات چندان جدی نیست.
بازار سه میلیارد دلاری صادرات مرغ ایران
این کارشناس طیور درباره وضعیت حضور تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی و تاثیر افزایش نرخ ارز بر صادرات نیز گفت: وقتی نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۵۰هزار تومان است و دولت با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان ارز را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد، طبیعتا جلوی صادرات را می‌گیرد. کشورهای همسایه ایران سالانه حدود ۳ میلیارد دلار مرغ وارد می‌کنند. از این رقم نزدیک به ۱۸۰ میلیون دلار روسیه، حدود ۱۰۱۵ میلیون دلار عربستان، بیش از ۸۰۰ میلیون دلار امارات و حدود ۵۰۰ میلیون دلار عراق مرغ وارد می‌کنند که مجموع اینها سالانه حدود ۵/ ۲ میلیارد دلار می‌شود. ضمن اینکه بحرین، کویت، قطر و ابوظبی هم می‌توانند در لیست صادرات مرغ ایران قرار گیرند.
دولت اجازه صادرات به بخش خصوصی بدهد
مهربانی‌یگانه ادامه داد: در مجموع ۳ میلیارد دلار تجارت مرغ در کشورهای اطراف ایران صورت می‌‌‌پذیرد که از این رقم حتی ۳ دلار هم نصیب ما نمی‌شود. چون دولت عنوان می‌کند که ارز ترجیحی به تولیدکنندگان می‌دهد، ولی تولیدکننده با ارز آزاد هم امکان صادرات ندارد. بنابراین ما تقریبا نمی‌توانیم وارد بازارهای بین‌المللی شویم. وی تاکید کرد: در این بین یکی از خواسته‌‌‌های صنعتگران این است که دولت اجازه صادرات به آنها بدهد؛ منوط به اینکه به طور کامل ارز ترجیحی را حذف کند. دولت تولیدکنندگان را به توزیع‌کنندگان یارانه تبدیل کرده و به دنبال این است که به دلیل ارائه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، تولیدکننده قیمت مرغ را پایین نگه دارد. در صورتی که توزیع یارانه برابر برای کل کشور زیان‌آور است.
دولت کارت پروتئین صادر کند
این کارشناس طیور توضیح داد: متوسط مصرف مرغ در کشور سالانه حدود ۲۵ کیلوگرم است. در این میان چهار دهک نخست جامعه حدود ۴۰ کیلوگرم مرغ مصرف می‌کنند و چهار دهک پایین جامعه بیش از ۱۰ کیلوگرم مرغ مصرف نمی‌‌‌کنند. بنابراین دولت به جای تقسیم یارانه به طور مساوی، کارت پروتئین صادر کند و برای اقشار فرودست جامعه کارت پروتئین بدهد و بقیه اقشار که نیازی هم به گرفتن یارانه ندارند؛ این محصول را با نرخ آزاد خریداری کنند. ما بارها این پیشنهاد را مطرح کرده‌‌‌ایم و اگر این اتفاق بیفتد صنعت راه خود را پیدا می‌کند.
بخش صنعت در محاصره دولت
به اذعان وی، امروز طبیعی است با همان قیمت و کیفیت مرغی که از برزیل وارد کشور می‌شود، نمی‌توانیم به سرعت وارد بازارهای جهانی شویم، اما اگر صنعت از دخالت‌‌‌های بی‌‌‌رویه دولتی آزاد شود، طبیعی است که ما هم می‌توانیم در بازار کشورهای دیگر مانند عمان، عراق و کویت حضور داشته باشیم. اما متاسفانه دولت جلوی صادرات را گرفته و در داخل کشور نیز با انواع و اقسام تهمت‌‌‌های ناروا تولیدکننده را سرکوب می‌کند. پیشنهاد ما به عنوان صنعتگر این است که دولت صنعت را رها کند و اجازه دهد صنعت خودش را تنظیم کند. ده‌‌‌ها سال تجربه ما در صنعت می‌‌‌گوید که این امر شدنی است. اگر دولت دست از دخالت در صنعت بردارد، صنعت به سمت و سوی سلامت در تولید و بازار پیش می‌رود.
