حل مشکلات ریشهای با تفکیک یا ادغام وزارتخانه ممکن نیست
آنچه مسلم است تشکیل وزارت بازرگانی نقش موثری در حل معضل تورم و کاهش نرخ کالاهای اساسی نخواهد داشت. اگر بخواهیم مشکل تورم حل شود باید به تحلیل ریشههای ایجاد معضل تورم و عواملی مانند بالا رفتن نقدینگی در مقایسه با تولید ناخالص داخلی، کم شدن عرضه، بالا رفتن تقاضا، سیاستگذاریهای غلط ارزی، پدیده قاچاق و رانتخواری، فساد و دلالبازی بپردازیم. مشکلات ریشهای اقتصاد کشور همین مسائل است که نه تنها به اقشار آسیبپذیر بلکه به تولید داخلی ضربه میزند. برای حل این معضلات که سالهاست گریبان اقتصاد کشور را گرفته نیاز به ریشهیابی و تحلیل کارشناسانه است. عزم ملی و مدیریت جهادی نیاز اصلی کشور است. کشور به مدیریت اصولی و کارشناسانه نیاز دارد. با تفکیک کردن و تشکیل وزارتخانه جدید فقط صورت مساله را پاک میکنیم و مشکلی حل نمیشود.
تنها دستاورد این پدیده افزایش تعداد مدیر و وزیر و معاونان خواهد بود. اتفاقی که باعث چند برابر شدن هزینههای دولت میشود و نوعی هزینهتراشی در شرایطی است که دولت با کسری بودجه مواجه است و خود عاملی تورمزاست. جا دارد دولت به جای اینکه با تفکیک یا ادغام وزارتخانه و ایجاد نهادهای موازی به دنبال حل مشکلی باشد ابزارهای قدرتمند نظارتی برای حل معضل قاچاق و رانتخواری و فساد و اخلالگریها در بازار ایجاد کند. باید موانع تولید از میان برداشته شود تا مشکلات ریشهای اقتصاد حل شود و تولیدکننده باید بتواند در فضایی امن و مطمئن از حداکثر ظرفیتهای تولیدی خود استفاده کند. انگیزه سرمایهگذاری در بخش تولید باید افزایش یابد و بنگاههای تولیدی کوچک و زودبازده مورد توجه دولت و مسوولان قرار گیرند تا از تعطیلی آنها جلوگیری شود. چیزی که باید سالها آزمون و خطا پس دهیم تا به آن برسیم این است که تنها راه خروج از معضلات اقتصادی کشور رشد و توسعه و جهش تولید ملی است نه ایجاد نهادهای موازی و تفکیک و ادغام وزارتخانه.