اقتصاد دولتی و پوپولیسم؛ عامل ضربه‌زدن به بورس
حالا سوال پیش می‌آید که چرا در بعد عملیاتی مداخله می‌کند؟ دلیل این دخالت این است که با تعیین مدیران و هیات‌مدیره‌‌‌‌‌‌ها که زیرمجموعه خود وزارتخانه هستند، وزارتخانه این قدرت را پیدا می‌کند که در بعد عملیاتی هم خود را دخیل بداند. در حال‌حاضر وزارت صمت خودش را درگیر مرحله عملیاتی کرده است، به این معنا که از آنجا که سیاستگذاری و نظارت را با بُعد اجرایی اشتباه گرفته، باعث‌شده است که تعارض‌‌‌‌‌‌هایی بین سیاستگذاری و مرحله اجرا به‌وجود بیاید. بخشنامه‌‌‌‌‌‌ها، دستورالعمل‌‌‌‌‌‌ها و وضع قوانین متعدد و... همه‌‌‌‌‌‌وهمه در حمایت از اقتصاد دولتی صادر می‌شوند. به بیان دیگر در فضای اقتصادی امروز کشور، قیمت‌گذاری دولتی جای خود را به صدور بخشنامه‌‌‌‌‌‌ها و گسترش اقتصاد دولتی در زنجیره تولید کشور داده است. همچنین وزارت صمت گمان می‌کند که اگر در زنجیره تولید بخواهد دخالت کند، می‌تواند قیمت‌گذاری دولتی را اجرا کند؛ به بیان ساده‌‌‌‌‌‌تر در حال مهندسی معکوس است. مداخله می‌کند که اقتصاد دولتی را گسترش بدهد.
حالا هم در فضای اقتصادی کشور با وجود شعارها و اظهارنظرها درباره خصوصی‌‌‌‌‌‌سازی و حمایت از آن، شاهد گسترش اقتصاد دولتی هستیم. اقتصادی که با بخشنامه‌‌‌‌‌‌ها، دخالت‌‌‌‌‌‌ها و دستورها در حال ضربه‌زدن به بخش‌خصوصی است که در نهایت هم به بخش دولتی آسیب خودش را خواهد زد. از طرفی رفتارهای سلیقه‌‌‌‌‌‌ای هم باعث ایجاد فضای بی‌‌‌‌‌‌اعتمادی و دلسردی درمیان سهامداران و سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران در اقتصاد کشور شده و اگر این روند ادامه‌‌‌‌‌‌دار باشد، این دلسردی و بی‌‌‌‌‌‌اعتمادی بیشتر هم می‌شود. عمده این ناکارآیی‌‌‌‌‌‌ها برمی‌گردد به عدم‌درکی که متولی از وزارتخانه دارد. او گمان می‌کند که اگر در تولید مداخله کند، می‌تواند اقتصاد کشور را بهینه‌‌‌‌‌‌تر کند در صورتی‌که مداخله‌‌‌‌‌‌ها و بخشنامه‌‌‌‌‌‌ها منجر به روند فرسایشی در تولید و اقتصاد شده است و صنعت کشور رو به تضعیف رفته است. برای این پرسش‌‌‌‌‌‌ها که مطرح‌شده است، چند فرضیه وجود دارد؛ فرضیه اول این است که عدهای از کارشناسان بر این تصورند که در بدنه دولت عدهای درصدد حاکم‌کردن رکود در تمام بازارها هستند.
هدف از این رکود این است که دولت بتواند فروش اوراق خود را انجام بدهد، یعنی وقتی که تمام بازارها راکد باشند، نرخ بهره اسمی اوراق جذابیت پیدا می‌کند و دولت می‌تواند اوراق خودش را به فروش برساند و کسری‌بودجه‌‌‌‌‌‌اش را پوشش بدهد. که این موضوع یک راه‌‌‌‌‌‌حل کوتاه‌مدت و مسکن موقتی برای گذران روزها است اما در میان‌مدت ضرر و زیان‌‌‌‌‌‌های سنگینی به صنایع و اقتصاد کشور وارد می‌کند. فرضیه دوم برمی‌گردد به نظریه محدودکردن صادرات کشور با هدف پوشش دادن تقاضا و اشباع عرضه در بازار داخلی، یعنی وقتی در زنجیره تولید کالاهایی چون سیمان، کاشی، فولاد، سرامیک و... مداخله می‌کنند و با وضع عوارض و مالیات، جذابیت صادرات را از بین می‌‌‌‌‌‌برند، اتفاقی که اینجا می‌‌‌‌‌‌افتد این است که سیاستگذار می‌خواهد بازار داخل را از عرضه اشباع کند، پس چون تولیدکننده موفق به صادرات نمی‌شود و دیگر برایش جذابیتی ندارد، تولیداتش روانه بازار داخلی می‌شود و در بازار داخلی هم عرضه از تقاضا پیشی می‌گیرد، در نتیجه سیاستگذار تا حدودی موفق می‌شود که به نوعی از افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی جلوگیری کند اما این جلوگیری به‌صورت مصنوعی و موقتی است.
نمونه‌‌‌‌‌‌اش اتفاقی است که برای صنایعی چون فولاد، میلگرد، کاشی، سرامیک، سیمان و... افتاده است. به‌صورت واضح این فرضیه را اینطور می‌توان توضیح داد که تخریب بازارهای صادراتی با هدف کنترل بازار داخلی است. فرضیه سومی هم که وجود دارد و بیشتر در بین اهالی بازار سرمایه به آن پرداخته می‌شود برمی‌گردد به رویکرد پوپولیستی سیاستگذار و سیاست‌های پرتناقض در تیم اقتصادی. بحث این است که در تیم اقتصادی دولت تعارض وجود دارد، یعنی تمام بخشنامه‌‌‌‌‌‌هایی که تا به امروز در وزارت صمت صادرشده، در راستای تضعیف سیاست‌های وزارت اقتصاد بوده است. این هم یک نگاهی است که در بین اهالی بازار مطرح است. حالا نکته مهمی که وجود دارد، تاثیر این دخالت‌‌‌‌‌‌ها در صنایع خودرویی است. از یک طرف قیمت‌گذاری دستوری بیشترین آثار منفی را در صنایع خودرویی کشور داشته است و حالا در این مقطع از زمان، هم دستور واگذاری سهام بلوکی شرکت‌های خودرویی در دستور کار است و هم همزمان بحث مداخله‌‌‌‌‌‌ها و قیمت‌گذاری دستوری خودروها در وزارت صمت با شدت در حال ادامه پیدا کردن است.
حال، همزمانی این موضوعات، به طرح مساله ابتدای اظهاراتم درباره وجود ناهماهنگی و عدم‌کنترل شرایط در این وزارت صمت برمی‌گردد. در توضیح باید گفت که این وزارتخانه دچار تناقضی بین سیاستگذاری، اجرا و بُعد نظارت شده است، در نتیجه هم به دارایی‌های خودش در حال آسیب‌رساندن است و هم به صنعت و اعتماد سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران در حال آسیب‌زدن است. نهاد ناظر، سیاستگذار و بعد اجرایی و عملیاتی هر سه یکی هستند و اینجا عملا دو شرکت خودروساز و بلوک‌‌‌‌‌‌هایشان در حال قربانی شدن سیاستگذاری قیمت‌گذاری دستوری وزارت صمت می‌شوند، در نتیجه بزرگ‌ترین آسیب را در مقطع فعلی شرکت‌های خودرویی می‌‌‌‌‌‌بینند و متاسفانه روزبه‌روز هم با این روند و قیمت‌گذاری دستوری ارزششان کاهش پیدا می‌کند و در نهایت با قیمت‌هایی که شاید اصلا عادلانه نباشد و در سطوح کارشناسی نباشند، واگذار می‌شوند، چراکه که قاعدتا با این سیاستگذاری و با ادامه داشتن این نوع مدیریت در فاز عملیاتی هیچ سرمایه‌گذاری اشتیاق و رغبتی برای خرید بلوک این دو شرکت خودروساز نخواهد داشت.
در نهایت هم باید به این موضوع پرداخت که تمام این مصائب و مشکلات نتیجه ادغام وزارتخانه‌‌‌‌‌‌ها بوده است که با توجه به این تجربه‌‌‌‌‌‌ها تصمیم اشتباهی بوده است؛ چون که به‌طور ملموس شاهد فرسایشی‌شدن فضای اقتصاد کشور هستیم. اگر هرچه زودتر این وزارتخانه‌‌‌‌‌‌ها تفکیک شوند، دیگر شاهد اعمال سلیقه‌‌‌‌‌‌ها و نگاه ابزاری در فضای اقتصادی کشور نخواهیم بود.
