لزوم اصلاح برای جبران
گران شدن محصولات نهایی، کاهش قدرت خرید و کوچک شدن بازار شرکت‌ها را در پی دارد و به‌تدریج بازیگران اقتصاد ایران را تضعیف می‌کند و از عرصه رقابت کنار می‌زند. به همین دلیل است که فعالان اقتصادی، به دلیل ناپایداری‌های حاکم بر فضای کسب‌وکار و در فقدان چشم‌انداز بلندمدت، سود خود را در هر پله زنجیره ارزش، بالاتر از استانداردهای جهانی در نظر می‌گیرند تا حداقل بقای خود را به نحوی حفظ کنند. نتیجه این امر، افزایش چشمگیرتر قیمت تمام‌شده محصولات است. معمولا در چنین موقعیتی، وزارت صمت به مساله قیمت‌گذاری دستوری ورود می‌کند و به منظور کنترل و مدیریت بازار، قیمت‌گذاری را در دستور کار قرار می‌دهد.
نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت، این است که پیش از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و تخصیص ارز دولتی به واردات برخی از کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، وزارت صمت ناگزیر بود نظارت جدی بر قیمت‌ها داشته باشد و در برخی موارد، قیمت‌گذاری دستوری را بر کالاهای اساسی اعمال کند. هر چند امروز با بررسی ساده می‌توان دریافت که این سیاست نتوانست گرانی، فساد، رانت‌زایی و درهم‌ریختگی بازار این دست از کالاها را کنترل و یارانه‌ها را به شکلی تاثیرگذار بین مردم توزیع کند.
در حقیقت، به‌رغم اینکه دولت در سایه این سیاست پرهزینه، به دنبال کنترل قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج مردم بود؛ اما در نهایت، ناکارآمدی این راهکار به عدم‌تاثیرگذاری یارانه هنگفتی منجر شد که در قالب ارز ترجیحی به این کالاها تخصیص یافته بود. بر این اساس، ویژه‌‌‌خواری برخی از عوامل زنجیره تامین نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی در پله‌های مختلف، راه را برای ورود وزارت صمت و کنترل مستقیم بازار از طریق قیمت‌گذاری دستوری هموار کرد. اگرچه با نگاهی منطقی می‌توان ورود وزارت صمت به این بخش از بازار را به منظور نظارت بر نحوه توزیع یارانه کلانی که به آن تخصیص داده شده بود، درک کرد؛ اما شاید سوال کلیدی‌تر این است که چرا در اقتصاد ایران، چنین سیکل‌های مخرب و هزینه‌سازی ایجاد می‌شود؟ سیاست‌هایی نظیر ارز چندنرخی که در نهایت دولت را ناگزیر می‌کند با فشار و قیمت‌گذاری دستوری، بازار را مهار کند.
رفع این چالش‌ها مستلزم پذیرش سیاست‌های اقتصاد آزاد مبتنی بر عملکرد بازار است. البته قطعا در بطن اقتصاد آزاد، حتی در کشورهایی که مهد این نوع سیاست‌ها هستند، مداخله دولت‌ها به‌منظور کنترل و نظارت بر بازار در حوزه‌هایی که انحصار طبیعی دارند، کاملا قابل لمس است و حتی گاه این امر به قیمت‌گذاری دستوری روی برخی از کالاها و خدمات انحصاری منجر می‌شود. از این رو برای اصلاح ساختارهای ناکارآمدی که در حال حاضر بر اقتصاد ایران حاکم است، پیش از هر چیز باید این مساله را روشن کنیم که در کدام بخش‌ها گرفتار انحصار و شبه‌انحصار هستیم؛ پس از آن برای ایجاد نهادهای رگولاتوری مستقل به منظور تنظیم بازار و قیمت در این حوزه‌ها برنامه‌ریزی و این نهادهای تنظیم‌گر را با ترکیب مستقل و تخصصی از اعضای خبره، خوشنام و صاحب‌نظر آن بخش فعال کنیم. به این ترتیب، کنترل و نظارت بر بازارهای انحصار با اتکا به توان، دانش و تجربه این افراد صورت گرفته و سیاست‌های کلی برای تنظیم بازار هر حوزه از همین مسیر و بدون دخالت جدی و موثر دولت یا سایر بازیگران ذی‌نفع انجام می‌شود.
در سایر صنایع هم که فاقد شرایط انحصار یا شبه‌انحصار هستند و می‌توانند در بستر رقابتی فعالیت کنند و برای تعیین قیمت محصولاتشان به شاخص‌های بازار متکی هستند، دخالت دولت برای قیمت‌گذاری، غیرضروری و حتی مخرب است. شاید به‌جرات بتوان گفت که کنترل بازار و مدیریت قیمت‌ها در بخش‌های غیرانحصاری و گاه انحصاری اقتصاد کشور، تنها با اتکا به سیاست‌های مالیاتی و تعرفه‌ای امکان‌پذیر است. در حقیقت، وزارت صمت برای کنترل شرایط بازار و حفظ منافع مردم نیازی به قیمت‌گذاری دستوری ندارد. تعریف سیاست‌های تعرفه‌ای برای ایجاد بازارهای رقابتی در صنایعی مانند خودرو و همچنین تدوین سیاست‌های مالیاتی مناسب، به‌منظور توزیع عادلانه یارانه‌ها در صنایع بالادستی انرژی‌بر می‌تواند چارچوب‌های اقتصادی کشور را به سمت نظمی توسعه‌‌‌محور سوق دهد. تنها در این صورت است که توسعه زنجیره ارزش، به‌ویژه در صنایع پایین‌دستی ساخت‌محور که عمدتا ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی بالایی دارند، امکان‌پذیر می‌شود و فضای کسب‌وکار چشم‌اندازی قابل پیش‌بینی‌تر پیدا می‌کند و قیمت تمام‌شده محصولات نهایی در سایه رقابت‌های حاکم بر بازار کاهش می‌یابد. وزارت صمت باید به تغییر رویکرد خود در حوزه مالیات و تعرفه‌های گمرکی تن دهد؛ در غیر‌این صورت، علاوه بر صنایع، مردم هم از شرایط فعلی حاکم بر بازار پرتلاطم کشور دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیر خواهند شد.
