نقاط ضعف و قوت قیمت‌گذاری دستوری کالاها در کشور
مساله مهم در این زمینه به ساختار اقتصادی کشورها برمی‌گردد. به عبارتی، اقتصاد کل کشورهای دنیا مرتبط با سیاست آن کشورها است. در این کشورها سیاست در اختیار اقتصاد است؛ در حالی که در کشور ما سیاست ارتباطی با اقتصاد ندارد و ما بیشتر از اینکه با اقتصاد درگیر باشیم، با سیاست سروکار داریم و به بیان ساده اقدامات سیاسی دولتمردان و مسوولان عالی‌رتبه کشور ما شاید درنهایت منتهی به امور و دستاوردهای اقتصادی نشود. این در حالی است که در کشورهای دنیا به این ترتیب نیست و به‌طور نمونه در سفرهای روسای جمهور و مقامات ارشد کشورهای مختلف به کشورهای دیگر، مباحث و مسائل اقتصادی شرکت‌های بخش خصوصی آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است و همه نوع حمایتی از آنها انجام می‌دهند. این در حالی است که تیم سیاسی کشور ما با مسوولان کشورهای مختلف مذاکره می‌کنند و در بین آنها حتی یک فعال اقتصادی و اقتصاددان حضور ندارد. پس ساختار سیاسی و اقتصادی کشور ما باعث شده مسوولان مجبور به قیمت‌گذاری دستوری شوند. اما اینکه چرا این ساختار مسوولان کشور ما را مجبور به قیمت‌گذاری دستوری کرده، به این دلیل است که ما دوران جنگ و تجربه کوپن را در کشور پشت سر گذاشته‌ایم و در ادامه راه نیز دولت برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه ارز ترجیحی یا ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی ارائه کرد که البته تبعات منفی آن نیز امروز در سطح جامعه قابل مشاهده است.
به غیر از کشورهایی مثل ونزوئلا و چند کشور دیگر که شرایط مشابه ما را دارند و به دلیل داشتن نفت به این دردسر دچار شده‌اند، امروز در هیچ کجای دنیا، چنین تورمی وجود ندارد. ما اگر امروز به دلیل مشکلات تورم نمی‌توانیم وضعیت اقتصادی را در کشور کنترل کنیم، به این دلیل است که میزان حواشی سیاسی در کشور ما بالا و دارای ریسک است. حتی در حال حاضر نیز که مذاکرات برجام مطرح است، عموم جامعه هر روزه منتظر این هستند که ببینند درنهایت آیا برجام امضا می‌شود و تعاملات ما با کشورهای دنیا به سرانجام می‌رسد، یا خیر. این خود نمونه بارزی از وجود تلاطم سیاسی در کشور ما است. بنابراین بدیهی است که در چنین وضعیتی ما به ثبات اقتصادی نیز دسترسی نخواهیم داشت. در این بین تغییر نرخ ارز، افزایش قیمت‌ها و تحریم‌ها از دیگر چالش‌های بزرگ کشور است. امروز ما در شرایطی گرفتار تحریم‌ها هستیم که تاکنون هیچ کشوری در دنیا با این حجم از تحریم روبه‌رو نبوده است؛ به استثنای روسیه که اخیرا مقرر شده بیشتر از کشور ما تحریم شود.
در این بین در شرایط نامناسب کنونی اقتصادی و نارضایتی مردم، ارائه کوپن و سوبسید و ارز دولتی جوابگو نبوده و اتفاقا این حمایت‌ها مساله‌ساز شده است. دولت در حالی از خرداد ماه سال جدید اقدام به حذف ارز ترجیحی خواهد کرد که این اقدام احتمالا خود موجب افزایش قیمت کالاها خواهد شد و این در حالی است که از سال گذشته تاکنون به دلیل تورم و گرانی، سبد خانوارها ۳۵ درصد کوچک‌تر شده است. در چنین شرایطی دولت حداقل برای اینکه از افزایش قیمت چندبرابری کالاها جلوگیری کند، می‌تواند ۶۰ درصد حاشیه سود موجود در زنجیره ارسال را از جیب کاسبان خارج کند. اگر دولت بتواند با اتکا به این روش قیمت‌ها را ۳۰درصد کاهش دهد، می‌توانیم امیدوار باشیم که قیمت‌ها به جای سه برابر شدن، دوبرابر شود تا حداقل سبد مردم به ۱۰ درصد افت نکند. در عین حال موضوع قیمت‌گذاری دستوری در کشور ما ریشه فرهنگی نیز دارد. به طوری که ما مدیریت فرهنگ مصرف داریم و در فرهنگ خود به قیمت‌گذاری عادت کرده‌ایم. همیشه هم درج قیمت مصرف‌کننده روی کالاها بد نبوده و دولت‌ها از این طریق توانسته‌اند قیمت مصرف را کنترل کنند. به طور نمونه سالیان سال است که قیمت کالاهایی مانند رب گوجه فرنگی با این روش کنترل شده است. ما زمانی می‌توانیم در ارتباط با بازار آزاد صحبت کنیم که میانگین درآمد مردم نیز براساس بازار آزاد تعیین شود. در بحث داخلی باید ضریب توان خرید مردم را درنظر بگیریم، اما اگر بخواهیم در حوزه بین‌المللی نگاه کنیم، باید توان خرید مردم را براساس ارزهای بین‌المللی مانند دلار و یورو درنظر بگیریم و تعیین درآمدها را نیز بر آن اساس مدنظر قرار دهیم. ما زمانی می‌توانیم بازار آزاد داشته باشیم که اقتصاد خود را نیز بر آن اساس بسنجیم و توان خرید مردم را لحاظ کنیم. به یقین وجود یک بازار رقابتی آزاد برای همه خوب است و تولیدکننده و مصرف‌کننده تمایل به آن دارند؛ اما در شرایط کنونی ممکن و شدنی نیست. پس برای اینکه اقشار ضعیف جامعه هم بتوانند به سبد خرید دسترسی داشته باشند، دولت باید قیمت‌ها را در بازار کنترل کند و جلوی متخلفان را بگیرد. به‌طور نمونه اگر صاحب یک فروشگاه زنجیره‌ای طی تبانی با یک تولیدکننده، قیمت مصرف‌کننده روی یک کالا را بیشتر درج می‌کند تا بتواند تخفیف غیرواقعی بیشتری را برای مشتریان در نظر بگیرد، دولت باید با عوامل این تخلف برخورد کند.
