آسیب‌شناسی سیاستگذاری در صنعت لبنیات
نکات کلیدی در حوزه سیاستگذاری صنعت لبنیات
قیمت‌گذاری دستوری
به‌رغم اینکه تمامی اقتصاددانان، فعالان اقتصادی و حتی سیاستگذاران در نگاه کارشناسی مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستند؛ با این همه قیمت‌گذاری دستوری کماکان در دستورکار سیاستگذاران قرار دارد.
با گذشت حدود ۳۰ سال از دورانی که در هیات دولت درباره قیمت شیرخام بحث می‌شد، حالا دوباره شاهد بحث درباره قیمت کالاها در هیات دولت هستیم که به گفته فعالان صنعت لبنیات، این رویکرد نشانه‌ای از دورشدن دولت از اهداف توسعه‌ای و تضعیف جایگاه سیاستگذاری است.
چالش‌های اجرای قانون انتزاع
براساس این گزارش، اجرای قانون تمرکز اختیارات وزارت جهاد کشاورزی را که از نیمه مردادامسال اجرایی شد، می‌توان گامی مهم برای رفع مشکل پراکندگی تصمیم‌گیری در حوزه صنایع غذایی به ویژه صنعت لبنیات به شمار آورد. این قانون دایره مسوولیت وزارت جهاد کشاورزی را از تامین‌کنندگی مواد اولیه (شیرخام) به تامین کالای اساسی و امنیت غذایی ارتقا داد و موجب شد تا تصمیم‌گیری در این وزارتخانه بخشی‌نگر نباشد و به کل زنجیره صنعت لبنیات از تامین نهاده تا تامین شیرخام و تولید محصول و درنهایت مصرف‌کننده بسط یابد.
با این حال این نگرانی وجود دارد که در وزارت جهاد کشاورزی هنوز ساختار لازم برای بردوش گرفتن چنین مسوولیتی وجود ندارد. در حالی که در حوزه دام و تامین شیرخام سال‌هاست که معاونت امور دامی وزارت شکل گرفته و مسوولیت برعهده دارد و وزارت جهاد کشاورزی دست کم از اواسط سال ۹۹ در حال رایزنی برای بازگشت اختیارات خود در حوزه تنظیم بازار و تمرکز اختیارات در زنجیره غذایی کشور بوده، جای تعجب است که اقدامی برای ارتقای ساختار این وزارتخانه برای اجرای مسوولیت‌هایی انجام نداد که به ناچار بعد از اجرایی شدن قانون تمرکز اختیارات باید بر دوش می‌گرفت. عجیب‌تر اینکه با وجود گذشت قریب به ۱۰ ماه از اجرای قانون انتزاع، هنوز شاهد شکل‌گیری یک معاونت قدرتمند در وزارت جهاد کشاورزی برای سیاستگذاری در حوزه صنایع غذایی نیستیم.
گسیختگی در زنجیره تولید
در این میان، اواخر خرداد سال ۹۵ بود که بنا بر مصوبه هیات دولت و ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، وزارت جهاد کشاورزی مکلف به ایجاد صندوق حمایت از توسعه زنجیره صنعت شیر کشور شد. صندوقی که قرار بود با مشارکت تمامی فعالان زنجیره مذکور ظرف ۶ ماه و با سرمایه ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی، به ساماندهی زنجیره ارزش صنعت لبنیات بینجامد.
وزارت جهاد کشاورزی مکلف بود الگوی مطلوب زنجیره ارزش تولید شیر خام تا عرضه محصولات لبنی را به همراه سامانه موردنیاز برای تسهیل جریان وجوه و کالا در قالب بستر الکترونیکی بانک عامل طراحی و بر استقرار و راه‌اندازی زنجیره مذکور در تمامی استان‌ها نظارت کند. راهبری زنجیره و مدیریت سامانه با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی برعهده صندوق قرار گرفته بود.
قرار بود با شکل‌گیری این زنجیره اهدافی از قبیل تسهیل در تامین نهاده‌ها، استفاده از شیوه‌های نوین برای کاهش هزینه تولید، نوسازی و اصلاح ساختار دامداری‌ها و صنایع لبنی، فرهنگ‌سازی و افزایش تقاضا برای مصرف شیر و اجرای طرح توزیع شیر رایگان، استقرار نظام قیمت‌گذاری مبتنی بر کیفیت با رویکرد حمایت از تولید داخلی محقق شود که امروز با گذشت بیش از پنج سال هیچ یک از اهداف فوق محقق نشده است.
به جای اینکه با هر فرمان و تقاضا، حلقه‌های زنجیره ارزش صنعت لبنیات عملکردی متناسب با تقاضا داشته باشند؛ اما دچار گسیختگی در روابط تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان شده و این مهم مگر با سرمایه‌گذاری به‌خصوص در توسعه آموزش در زنجیره صنعت حل نمی‌شود.
مازاد تولید شیرخام در پی کاهش مصرف
در این بین در مرداد ماه سال‌جاری بعد از کشمکش‌های فراوان، قیمت شیرخام افزایشی قریب به ۵۰درصدی را تجربه کرد که در مقایسه با تابستان سال ۹۹ با بیش از ۱۰۰ درصد افزایش همراه بود. به تبع چنین افزایشی در قیمت شیر به عنوان مهم‌ترین ماده اولیه تولید محصولات لبنی، قیمت محصولات لبنی افزایش یافت که نتیجه آن کاهش قدرت خرید مردم و کاهش مصرف محصولات لبنی و درنتیجه افزایش مازاد تولید شیرخام بود.
رضا باکری، دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران در این باره می‌گوید: براساس آمار مرکز آمار نسبت خرید محصولات لبنی در میان دهک‌های برخوردار نسبت به دهک‌های کم‌برخوردار شهری بسیار نامناسب و این نسبت در میان خانوارهای روستایی نامناسب‌تر است. لذا مازاد تولید شیرخامی که قرار بود به شکل محصولات لبنی بر سر سفره خانوارهای ایرانی بنشیند؛ حالا تبدیل به شیرخشک و چربی (خامه و کره) شده و راه صادرات را در پیش می‌گیرد.
تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
حال در شرایطی که نظام سیاستگذاری کشور آماده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از نهاده‌های دامی می‌شود، این پرسش مطرح است که چه بر سر سفره خانوارهای کم‌برخوردار خواهد آمد؟
باکری در این زمینه می‌گوید: پیش‌بینی می‌شود در سال آتی صادرات شیرخشک افزایش یابد و خطوط شیرخشک صنعتی در کشور به ظرفیت جذب ۷ هزار تن در روز برسد. این در حالی است که پیش از این روزانه قریب به ۲ هزار تن شیرخام جذب خطوط شیرخشک مورد نیاز کشور می‌شد. توصیه متواتر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی به نظام سیاستگذاری کشور از سال‌های گذشته تاکنون این بوده که یارانه را از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره و به طور خاص به دهک‌های محروم انتقال دهد؛ امری که هنوز محقق نشده است. احیای شیر رایگان مدارس و قرار گرفتن سه محصول پرمصرف و ضروری سبد خانوار (شیر، ماست و پنیر) در سبد حمایتی کالا به شکل بن‌کارت‌های الکترونیکی و بهره‌مندی خانوارهای محروم از این حمایت، راهکاری است که نه‌تنها برای کالاهای لبنی، بلکه برای سایر کالاهای غذایی ضروری سبد خانوار قابل انجام است.
توسعه مداخلات دولت در واردات مواد اولیه
از سوی دیگر در سال‌های اخیر، اعمال محدودیت‌های تعرفه‌ای و قانونی از سوی دولت برای تامین و واردات مواد اولیه خود علاوه بر اینکه موجب اخلال در روند تامین مواد اولیه کارخانه‌ها شده، زمینه‌ساز فساد نیز شده است. اگرچه شرایط تحریمی و لزوم اولویت‌بندی برای ورود کالاها یکی از دلایل اتخاذ این سیاست است، اما این سیاست موجب توسعه حوزه مداخلات دولت در زنجیره صنایع غذایی ازجمله لبنیات شده است. به نحوی که نه‌تنها بازار مصرف از مداخلات دولت مصون نیست، بلکه کل زنجیره متاثر از مداخلات دولت و برهم خوردن توازن و رقابت در اثر این مداخلات است. به گفته فعالان صنعت لبنیات، تامین روغن گیاهی برای برخی محصولات لبنی صادراتی براساس استاندارد تولید آنها مانند بستنی یا خامه صادراتی، از بارزترین نمونه از توسعه مداخلات دولت در تامین مواد اولیه کارخانه‌ها است. همچنین احتمال افزایش قیمت شیرخام در اثر حذف ارز دولتی و نیاز بنگاه‌ها به افزایش سرمایه در گردش، عملا سرنوشت زنجیره صنعت لبنیات و عاقبت بنگاه‌ها به ویژه بنگاه‌های کوچک را به تصمیم دولت برای تامین سرمایه در گردش و نقدینگی بنگاه‌ها گره زده است.
دوگانگی در نگرش بخش خصوصی به دولت
اما در این بین برخلاف انتقادهایی که بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی از توسعه مداخلات دولت دارند، در عرصه عمل بخش خصوصی خود تسهیل‌کننده و متقاضی حضور دولت شده است.
براساس این گزارش، وجود تضاد منافع در زنجیره ارزش صنایع مختلف از جمله صنعت لبنیات، تلاش هر یک از حلقه‌های زنجیره برای نزدیکی به قدرت و یارکشی از آن برای سهم گرفتن از سودی که در حلقه‌های مختلف زنجیره تقسیم می‌شود، انگیزه‌های اساسی هستند که فعالان بخش خصوصی را وامی‌دارد تا برخلاف مواضعی که طرح می‌کنند؛ عملا به دنبال بازکردن بیشتر پای دولت در زنجیره ارزش صنعت خود باشند. این دوگانگی وقتی تشدید می‌شود که در ذهن متولیان امر و سیاستگذاران، رشد سهم اقتصاد دولتی نه امری ضدتوسعه و نکوهیده، بلکه قابل ستایش و دفاع نیز باشد.
