«دنیای‌اقتصاد» بررسی می‌کند
ماجرای مرغ چند نرخی در بازار
در سال‌های اخیر به دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز و ثابت نگه داشتن قیمت گوشت مرغ، بخشی از متقاضیان محصولات پروتئینی به سمت کالای ارزان تر یعنی گوشت مرغ کشیده شدند. این در حالی بود که تولیدکنندگان همواره از پایین نگه داشتن قیمت مرغ از سوی دستگاه‌های متولی بازرگانی داخلی گلایه می‌کردند، چرا که معتقد بودند نرخ‌های مصوب به زیان آنها تمام می‌شود و باعث خارج شدن بخشی از تولیدکنندگان از چرخه مرغداری می‌شود. البته ثابت نگه داشتن قیمت مرغ تنها نتیجه کوتاه مدت داشت و تورم این کالا را مانند بسیاری از تجارب قبلی به آینده پرتاب کرد که آثار خود را در سال ۹۹ نشان داد.
این کج کارکردی در بازار مرغ بخش‌های مختلفی را شامل می‌شود که هر یک در مقاطعی از سال 99 آشکار شد. در ابتدای سال شاهد جوجه کشی بودیم که آثار خود را چند ماه بعد در بازار گذاشت. در واقع سریال توزیع رانت با ارز ۴۲۰۰ تومانی، در بازار دان مرغ - سویا و ذرت- اکران شد و عوارض تلخ آن به‌صورت «معدوم‌سازی جوجه‌ها» بروز پیدا کرد. تخصیص ارز با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات خوراک طیور باعث شد که اختلاف قیمت بیش از ۴ برابری بین «قیمت واقعی این خوراک در بازار» و «قیمت تمام‌شده واردات با ارز ۴۲۰۰» به وجود بیاید؛ به‌طوری‌که گروهی از مرغداران برای کسب منافع اقتصادی ناشی از بازار دو نرخی سویا و ذرت، نقش پرورش‌دهنده جوجه را - با ایجاد سالن‌های موقت جوجه‌ریزی- بازی می‌کنند تا از دولت برای واردات نهاده‌های طیور، ارز ارزان بگیرند. اما این مسیر بعد از وارد کردن خوراک دام با نیت اصلی این گروه منحرف شد و خوراک با قیمت آزاد (بر اساس نرخ واقعی ارز) در بازار فروخته شد. در این سریال، جوجه‌ها قربانی سود حداقل ۳۰۰ درصدی حاصل از رانت «۴۲۰۰» می‌شوند. سوءنیت این گروه در راه‌اندازی سالن‌های جوجه‌ریزی یکی از علل اصلی کاهش تخم‌مرغ و افزایش قیمت آن در بازار است.
بر این اساس در اینجا با یک چرخه معیوب مواجهیم که موتور پیش‌برنده آن ناپایداری مقررات است که منجر به کج‌کارکردی‌ها و تلفات مختلفی می‌شود. تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دام و طیور زمینه را برای جوجه‌کشی فراهم کرد، در مرحله بعد جوجه‌کشی منجر به کمبود مرغ و افزایش قیمت می‌شود و در ادامه افزایش قیمت منتج به ممنوعیت صادراتی می‌شود و درنهایت ممنوعیت صادراتی باعث از دست رفتن بازارهای هدف می‌شود و در عین حال بازار داخل نیز دچار عدم‌تعادل می‌شود. از سوی دیگر و در ادامه این سیکل معیوب با ممنوعیت صادرات قیمت مرغ افت می‌کند و در نتیجه سطح تولید و عرضه کاهش می‌یابد که خود ضربه‌ای به تولید است.
اما اصولا واکنش سیاست‌گذار در چنین مواقعی از یک الگوی مشخص پیروی می‌کند. برخوردهای کنترلی در بازار توسط سازمان تعزیرات و سازمان حمایت یکی از واکنش‌هایی است که متولیان در شرایط تورمی و جهش‌های قیمتی انجام می‌دهند و سعی می‌کنند با مداخله مستقیم در بازار قیمت‌ها را سرکوب کنند. پس از آنکه این اقدام به نتیجه دلخواه ختم نشود، سیاست‌گذار راه دیگری را انتخاب می‌کند و ممنوعیت صادراتی را در دستور کار قرار می‌دهد، با این استدلال که از این مسیر قیمت کالا را در بازار داخل پایین بیاورد و از افزایش قیمت جلوگیری کند. سیاستی که البته تا کنون به نتیجه نرسیده است.
آیا مرغ ارزان شده است؟
گفته می‌شود قیمت مرغ که طی روزهای گذشته تا کیلویی ٣۶هزار تومان نیز افزایش یافته بود اما اکنون در خرده فروشی‌های سطح شهر تهران به ١٨ تا ٢٢ هزار و ٨٠٠ تومان رسیده است. اما اگر قیمت مرغ در آبان امسال را با قیمت مرغ در آبان سال گذشته مقایسه کنیم، می‌بینیم که قیمت این محصول به‌صورت نقطه به نقطه حدود ۱۲۲ درصد افزایش پیدا کرده است. قیمت این محصول به‌طور میانگین در آبان ۹۸ برابر ۱۲ و هزار ۹۰۰ تومان بوده است و قیمت آن به‌طور میانگین در آبان ماه امسال برابر ۲۸ هزار و ۶۸۳ تومان ثبت شده است؛ یعنی یک جهش بی سابقه در قیمت مرغ. بنابراین نتیجه سرکوب بازار مرغ در سال‌های گذشته از طریق تخصیص ارز رانتی به نهاده‌ها نتیجه‌ای جز آشفتگی امروز بازار نداشته است. ضمن آنکه این سیاست به کمبود جوجه، مرغ و تخم‌مرغ هم انجامید. مشکل در تامین و توزیع نهاده‌های طیور باعث ایجاد یک چرخه معیوب شد که یک طرف آن جوجه کُشی بود و طرف دیگر آن کمبود مرغ و پرش بی‌سابقه قیمت آن تا ۳۶ هزار تومان.
پس از وعده مسوولان وزارت جهاد‌کشاورزی و وزارت صمت مبنی بر کاهش قیمت مرغ، در حال‌حاضر قیمت این محصول پروتئینی تا حدودی با کاهش همراه شده است، اما عملا شاهد چند نرخی بودن قیمت مرغ در بازار هستیم. فروشندگان مرغ در تهران درباره اینکه چرا برخی خرده‌فروشی‌های سطح شهر مرغ را زیر قیمت مصوب و حتی کمتر از نرخی که دولت دارد در میادین و فروشگاه‌ها عرضه می‌کند، می‌فروشند، می‌گویند با توجه به نرخ عرضه در میادین و فروشگاه‌ها، برای اینکه مرغ روی دست‌شان نماند ناچارند روی ۱۸ هزارتومان بفروشند. از سوی دیگر ستاد تنظیم بازار چند روز قبل وعده داده بود با توزیع گسترده مرغ از محل ذخایر دولت، قیمت این ماده پروتئینی طی هفته جاری کاهش یابد و به سطح قبلی بازگردد اما با این وجود اکنون شاهد چند نرخی بودن مرغ در مراکز عرضه هستیم.
مرغ دولتی با نرخ‌های هر کیلوگرم ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان و ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان در میادین میوه و تره‌بار عرضه شد و از سوی دیگر ستاد تنظیم بازار برای مرغ نرخ مصوب ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان را تعیین کرد و به صراحت اعلام شد که فروش مرغ بیش از این نرخ گرانفروشی است و دستگاه‌های متولی مثل سازمان حمایت و سازمان تعزیرات با آن برخورد می‌کنند.
اما تعدد نرخ مرغ به اینجا ختم نمی‌شود. با وجود اینکه برخی منابع خبر از کاهش قیمت مرغ به ۱۸ تا ۲۲ هزار تومان می‌دهند، اما مشاهدات از سطح شهر نشان می‌دهد که مرغ تا بیش از ۳۰ هزار تومان نیز به فروش می‌رسد. بنابراین به‌نظر می‌رسد که تنظیم بازار مرغ هنوز اتفاق نیفتاده است.
