ارتباط دولت، جامعه و اتحادیه‌های صنفی
خارج شدن قدرت از تمرکز و تقسیم آن بین نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی به همان اندازه که مشارکت اجتماعی و در نتیجه احساس تعلق اجتماعی را گسترش می‌دهد، می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های مادی و انسانی در روند تصمیم‌گیری‌ها و صرفه‌جویی در وقت به‌عنوان بزرگ‌ترین سرمایه انسانی و در نهایت، دستیابی به نتیجه‌های مفید و موثر شود.
اتحادیه‌ها یکی از مهم‌ترین نهادهای غیردولتی هستند که توانسته‌اند در کشورهای توسعه‌یافته، نقش و کارکرد خود را تعریف کنند و در امور مربوط به صنف خود، ضمن تبادل آرا با اعضای اتحادیه و رسیدن به یک اجماع نظر پیرامون اهداف و مصالح خود، با دولت به‌عنوان نهاد تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار اصلی جامعه به یک فهم مشترک و تفاهم سه سویه که تامین‌کننده منافع دولت، مردم و اعضا اتحادیه است، برسند.
در بسیاری از جوامع، فضای باور و اعتمادی که میان دولت و اتحادیه‌ها به وجود آمده، باعث شده است تا اتحادیه‌ها با بر عهده گرفتن طیف گسترده‌ای از مسوولیت‌هایی که پیش از این دولت انجام آنها را پذیرفته و اتفاقا به‌واسطه بوروکراسی حاکم بر ساختار خود، انجام این مسوولیت‌ها را با وقت و هزینه بالا، آن هم نه به‌صورت تمام و کمال پیگیری می‌کرد، همان وظایف و چه بسا وظایف به مراتب بیشتری را در مدت زمان کمتر و با صرف وقت و هزینه‌های پایین‌تر، اجرایی کنند و به واسطه سامانه نظارتی خود که از سامانه نظارتی دولتی کارآمدتر، به‌روزتر و کمتر مستعد فساد مالی است، روند اجرای تصمیمات و نتایج حاصل را پایش و کنترل کنند.
در کشور ما و با وجود گذشت بیش از چهاردهه از تغییر نظام سیاسی و به قدرت رسیدن نظامی که بر اساس تعالیم دینی بر مشورت، هم فکری و هم‌اندیشی تاکید بسیاری دارد، متاسفانه در زمان اخذ تصمیم و اجرای برنامه‌ها، آن‌گونه که شایسته است اتحادیه‌ها طرف مشورت قرار نمی‌گیرند و با نوعی بدگمانی تاریخی، اتحادیه را مجامعی می‌دانند که بیش و پیش از آنکه مصلحت جامعه را در نظر داشته باشند سود و منفعت اعضای اتحادیه را هدف اصلی خود قرار داده‌اند. این نگرش گرچه شاید از یک عقبه تاریخی سیاسی و اجتماعی یعنی میل به تمرکز قدرت نزد دولتی‌ها و بدگمانی اجتماعی به سرمایه و شرکت‌ها، برخوردار باشد، اما تا حد زیادی به فعالیت اعضای اتحادیه‌های صنفی نیز مربوط می‌شود.
پر بیراه نخواهد بود، اگر ادعا شود اینکه دولت‌ها، اتحادیه‌های صنفی را طرف مشورت خود قرار نمی‌دهند یا آنها را شریکی راهبردی و قابل اعتماد نمی‌دانند، به‌دلیل فقدان اتحادیه‌های صنفی به روز، پویا و حرفه‌ای است که از به چالش کشیدن تصمیمات دولت یا ارائه مشاوره‌های کارشناسی و تعریف چشم‌انداز واقع‌بینانه‌ای از شرایط فعلی و آتی حرفه خود ناتوان بوده و نتوانسته‌اند خود را به سیستم دولتی تحمیل کنند یا اعتماد و باور دولت را به کارشناسی، توانایی و خیرخواهی خود به دست آورند. واقعیت این است که در ایران، بسیاری از اتحادیه‌های صنفی یا فقط تشکیلاتی هستند که به نام و عنوانی بسنده کرده‌اند یا محلی برای رقابت‌های داخلی اعضا بوده‌‌اند که به جای اﺗﺤﺎد و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ برای اﯾﺠﺎد اﻧﺴﺠﺎم در اجرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی راﻫﺒﺮدی و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در جهت ﻣﺤﻘﻖﺳﺎزی اﻫﺪاف ﺗﺨﺼﺼﯽ و همچنین ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در مسیر ﮔﺴﺘﺮش فعالیت‌های اﻗﺘﺼﺎدی، ﺗﺠﺎری و مذاکره با دولت و قانون‌گذار برای رﻓﻊ این موانع، با رقابت‌های غیرسازنده و تخریبی نه‌تنها اتحادیه‌ها را از پرداختن به رسالت‌های قانونی و صنفی خود بازداشته‌اند، بلکه موجب ایجاد حس بدگمانی اجتماعی و نیز عدم باور دولت به خویش و در نتیجه نادیده گرفتن از سوی دولت شده‌اند. انتخابات اتحادیه‌های صنفی که برآیند آن انتخاب مسوولانی است که وظیفه راهبری اتحادیه و برنامه‌ریزی و اتخاذ سیاست‌هایی برای اجرای برنامه‌های تدوین شده را بر عهده دارند، از جمله فرصت‌های مغتنمی است که اعضای اتحادیه‌ها می‌توانند با مشارکت جدی و هدفمند و گسترش حس مشارکت و تعلق سازمانی و ارائه برنامه‌ها و سیاست‌های واقع‌بینانه و در ادامه با عملکرد منسجم برای اجرایی کردن برنامه‌ها، ضمن کسب باور و اعتماد دولت به‌عنوان شریکی راهبردی و مشاوری معتمد و همچنین تزریق حس خیرخواهی ملی و اجتماعی به شهروندان و بدنه اجتماعی، نقشی غیر قابل انکار در تحقق توسعه پایدار جامعه داشته باشند.
