پاشنه‌های آشیل صادرات غذایی
متاسفانه در حوزه‌های مختلف صادرات مشکلات متعددی وجود دارد. اگر منظور از صادرات، انتقال کالا یا ماده اولیه به‌صورت هیجانی و به امید استفاده از تحولات نرخ ارز باشد، تغییرات ناگهانی ارز می‌تواند یک فرصت محسوب شود، اما در سمت دیگر کل اقتصاد دچار مشکلات بزرگی برای تمام بازارها، مصرف داخلی و... می‌شود.
نتیجه این نوع صادرات از بین بردن برند محصولات ایرانی است، زیرا وقتی کالا برای صادرات طراحی نشده، تنها افزایش نرخ ارز باعث شده با ثمن بخس عرضه شود، زیرا کیفیت و استاندارد لازم را در اختیار ندارد. حتی کالاهایی مانند میوه نیز وقتی به‌صورت فله و فقط برای استفاده از تفاوت ارز صادر می‌شود، مرزها و موقعیت‌های تجاری آمادگی پذیرش این محصولات را ندارند و با تاخیر زیادی جابه جا می‌شود و از منظر کیفی آسیب‌های بیشتری می‌بیند و در نتیجه برند در این مسیر دچار آسیب‌های فراوان می‌شود که منافعی در بلندمدت برای صاحب برند به همراه نخواهد داشت.
سابقه این اتفاق در دوره‌های گذشته که ارز با رشد قیمت روبه رو شد، تجربه شده است. رشد بهای ارز به‌ویژه در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی در همه حوزه‌ها اعم از رب گوجه، محصولات بسته‌بندی غذایی، ماکارونی و... با رشد تقاضا توسط بازارهای همسایه از جمله عراق روبه رو شد تا آنجا که در نتیجه این رشد تقاضا، تولیدکنندگان در این دوره در تامین محصول برای متقاضیان خارجی خود ناتوان شدند، اما آیا در بلندمدت این روش پاسخگوی اهداف صادراتی کشور شده است؟ آیا باعث خلق یک بازار پویا برای صادرات شده است؟ آیا توانسته به افزایش اعتبار برندهای صادراتی منتهی شود؟
پاسخ به این پرسش‌ها منفی است، زیرا این افزایش‌ها تنها حجم صادرات را در یک دوره افزایش داد و در مقابل، زمینه بلندمدت حضور حرفه‌ای تولیدات ایرانی از بین رفت. نباید فراموش کنیم که بازاریابی باید به‌صورت حرفه‌ای و برنامه‌ریزی شده باشد و تنها موج سواری بر اتفاقات لحظه‌ای هیچ کمکی به برند ایرانی نخواهد کرد و مزیت‌های قیمتی ناشی از اختلاف ارز ضد محرک حضور در بازارهای جهانی است نه محرک کافی برای این امر.
آنچه به‌صورت بلندمدت می‌تواند پایداری صادرات را ایجاد کند، ثبات و قابل پیش‌بینی بودن بازارهای صادراتی و داخلی است. در واقع تولید‌کننده بتواند برای بازه سه تا پنج ساله برنامه‌ریزی توسعه‌ای داشته باشد و بتواند با نزدیک شدن به بازارهای هدف صادراتی خود حرکت‌های بلندمدتی را انجام دهد تا بتواند بهره‌برداری درستی از بازار کند. البته نرخ مناسب و متعادل ارز هم کمک‌کننده است، اما روش کلی حاکم بر کشور به این شکل بوده که دولت‌ها در دوره اول مسوولیت خود به دنبال کنترل تورم و ثبات بازارها بوده‌اند، اما در دوره دوم نگرانی از این بابت نداشته‌اند، بنابراین به نوعی فشردگی فنر از دست در رفته و اکنون شاهد یک نمونه از این اتفاقات هستیم. از طرفی چون منبع کنترل ارزی به نفت وابسته بوده نه صادرات غیرنفتی، در نتیجه بروز هر مشکل سیاسی باعث شده است تا کنترل بازار از دست دولت‌ها خارج شود.
دلیل آن نیز از منظر تئوریک و عملی وابستگی شدید ارز به درآمدهای نفتی بوده که باعث شده تا در حوزه صادرات نتوانیم قدرتمند ظاهر شویم. در حوزه‌های تولید محصولات نهایی نیز از اهداف خود دور شدیم و حالا نیازمند یک اقتصاد باثبات با هدف‌گذاری‌های بلندمدت هستیم، اما در مقابل یک اقتصاد بسیار کوتاه‌مدت و بی‌ثبات را تجربه می‌کنیم. متاسفانه دولت‌ها زمانی که قیمت نفت با افزایش روبه رو شده تلاشی برای استفاده از آن در جهت ثبات اقتصادی و تامین زیرساخت‌های تولید و صادرات غیرنفتی نکرده‌اند و در نتیجه دولت توجه کامل خود را به سمت هزینه‌کرد دلارهای نفتی معطوف کرده، اما هیچ‌گاه برنامه مشخصی برای دوره‌های کاهش قیمت نفت تدوین نکرده است.
هم اکنون اغلب شرکت‌های تولیدی ایرانی در عرصه‌های مختلف به‌ویژه کالاهای نهایی دارای ظرفیت‌های خالی هستند و به‌دلیل محدودیت‌های بازار مصرف در داخل و افزایش تورم که زمینه‌های رفاه را برای مصرف‌کننده‌های داخلی کاهش داده، در مقابل زمینه‌های خوبی برای صادرات ایجاد کرده است؛ به شرط آنکه زیرساخت‌های لازم برای این امر فراهم شود که علاوه بر وظایف دولت، نیازمند اطلاعات صادرکنندگان از بازارهای صادراتی و تقویت حضور در این بازارها نیزاست.
در این بین سیاست‌های بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در شرایط فعلی با توجه به محدودیت‌های فراوانی که در مبادلات بانکی ایجاد شده که ناشی از تصمیمات سیاسی و اقتصادی کشور است، بسیاری از ظرفیت‌های صادراتی را به خصوص در حوزه صنایع کوچک و متوسط دچار بحران خواهد کرد.
این نکته بسیار مهم است که مقدار قابل توجهی از صادرات در حوزه کالاهای بسته بندی شده صنایع غذایی مورد استفاده ایرانی‌های خارج از کشور قرار می‌گیرد و اغلب خریدار خارجی واقعی ندارد، بنابراین صادرات آنها ارزآوری مستقیم ندارد، بلکه به‌صورت ریالی در داخل کشور به فروش می‌رسد و تامین ارز به معنای حواله و اسکناس صورت نمی‌گیرد، بنابراین فشار بیش از اندازه برای بازگرداندن ارز صادراتی می‌تواند زمینه بسیاری از بحران‌ها را در این حوزه ایجاد کند. حوزه‌هایی مانند پتروشیمی، صنایع فلزی و غیرفلزی و... متفاوت از صنایع کشاورزی و غذایی بوده و اتخاذ یک نوع سیاست واحد در قبال این دو بخش یک اشتباه اساسی است.
