کارشناسان و فعالان اقتصادی ارزیابی کردند
سمت‌و‌سوی صادرات غذایی در عصر کرونا
شیوع ویروس کرونا و در پی آن بیکاری گسترده، کاهش درآمد خانوارها و همچنین بسته شدن رستوران‌ها و توقف برگزاری مجالس مختلف باعث کاهش تقاضای مواد غذایی و کاهش قیمت این محصولات شده است به‌طوری‌که طبق گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) شاخص قیمت غذای فائو که تغییرات ماهانه سبدی از غلات، دانه‌های روغنی، محصولات لبنی، گوشت و شکر را بررسی می‌کند، در ماه مارس به ۲/ ۱۷۲ واحد رسید که ۳/ ۴درصد در مقایسه با فوریه کاهش داشت. در ایران اما مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا با دیگر مشکلات صادرکنندگان درآمیخته و برخی فعالان تجاری احتمال می‌دهند که در سال جاری صادرات صنایع غذایی و کشاورزی کاهش یابد. برای مثال هزینه‌های بالای انتقال ارز و دشواری‌هایی که در پی بازگشت تحریم‌های آمریکا در این زمینه وجود دارد، مسائل مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات و تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد، نبود برنامه‌ریزی برای صادرات با توجه به مصرف و نیاز کشور و همچنین اعمال یک‌شبه بخشنامه‌هایی که امکان برنامه‌ریزی و رقابت را از صادرکنندگان گرفته از جمله مشکلاتی است که در سال‌های اخیر همواره گریبان‌گیر فعالان تجاری بوده و حالا شیوع ویروس کرونا اثرات سوء این مشکلات را تشدید کرده است. از طرف دیگر ادامه فعالیت‌های تجاری در شرایط جدید نیاز به ایجاد برخی زیرساخت‌ها برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی کشورهای مقصد و همچنین اتخاذ تصمیمات جدید دارد که باید به سرعت انجام شود تا بازارهای صادراتی از دست نرود. ضمن اینکه فعالان اقتصادی معتقدند کشور ظرفیت لازم را برای افزایش صادرات دارد و فقط باید شرایط لازم در این زمینه فراهم شود.
نگاه کارشناسان
در این رابطه خسرو فروغان گران‌سایه، نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران اظهار کرد: شیوع ویروس کرونا بر صادرات مواد غذایی در کل دنیا تاثیر داشته و عدم اعتماد برای خرید برخی موادغذایی باعث شده صادرات در این صنعت کاهش چشمگیری داشته باشد و این وضعیت فعلا ادامه دارد. وی در توضیح دلایل دیگری که در کنار شیوع ویروس کرونا منجر به کاهش صادرات محصولات صنایع غذایی در ایران شده، تصریح کرد: بیشترین صادرات ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده، اما در سال‌های اخیر بعضی از این کشورها تولیدات خود را افزایش و واردات‌شان را کاهش دادند؛ برای مثال طی دو سال اخیر تولید لبنیات در قطر افزایش یافت و حتی به صادرکننده این محصول تبدیل شد. از طرف دیگر برخی کشورهای عربی نیز با تهیه تفاهم‌نامه‌هایی بین خودشان محصولاتی با تعرفه کمتر دریافت می‌کنند. فروغان در ادامه پیش‌بینی کرد که امسال صادرات صنایع غذایی نسبت به سال قبل کاهش خواهد داشت و گفت: بخشی از این کاهش به دلیل شرایط بد اقتصاد جهانی ناشی از شیوع ویروس کرونا و بخشی دیگر به دلیل تاثیری است که این ویروس برفرهنگ مصرف غذایی مردم داشته و منجر به کاهش صادرات این محصولات شده است.
نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران با بیان اینکه سیاست‌های دولت به ویژه در سال‌های اخیر به مشکلات صادرکنندگان دامن زده، تصریح کرد: اقتصاد ایران بر اساس اقتصاد علمی پایه‌گذاری نشده و یک اقتصاد پویا نیست، به‌طوری که دچار روزمرگی شده و به دلیل نبود برنامه‌ریزی درست و جامع، هر مشکلی که ایجاد می‌شود، همه دستگاه‌های ذی‌ربط را درگیر می‌کند. از طرف دیگر منابع و درآمدهای اقتصادی ما تعریف‌شده نیست. وی با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: مشکلات صادرکنندگان در زمینه انتقال ارز بر روند کندشدن صادرات ایران تاثیر دارد، برای مثال کارمزد صرافی‌ها برای انتقال ارز به حساب تامین‌کننده خارجی نرخ بالایی است که هزینه تمام‌شده محصول نهایی را بالا می‌برد و منجر به کاهش توان رقابتی صادرکنندگان می‌شود. همچنین به دلیل کاستی‌هایی که در زمینه تخصیص ارز وجود دارد بررسی سند شرکت‌های تولیدکننده و صادرکننده با تاخیر زیادی انجام می‌شود.
فروغان همچنین با اشاره به اختلاف نرخ ارز آزاد و نیمایی گفت: این اختلاف در سود شرکت‌ها دیده نمی‌شود، با این حال بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت برای مقبولیت معافیت مالیاتی محصولات صادراتی، شرکت‌ها را ملزم به اظهار سند صادراتی در سامانه نیما می‌کنند. همچنین مشکل دیگری که در این زمینه وجود دارد عدم پذیرش ریال در سامانه نیما است؛ این در حالی است که برخی کشورها از جمله عراق و افغانستان مجبور هستند با ریال محصولات مورد نیازشان را خریداری کنند. از طرف دیگر صادرکنندگان که در سال گذشته ملزم به اظهار ۷۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما بودند، امسال باید ۱۰۰ درصد آن را اظهار کنند.
نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران با بیان اینکه بخشنامه‌های روزانه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در زمینه صادرات و واردات باعث شده شرکت‌ها نتوانند برای کارشان مسیر مشخص کنند، تصریح کرد: در چنین شرایطی حتی امکان هدف‌گذاری و تعیین استراتژی کوتاه‌مدت وجود ندارد و این وضعیت باعث شده صادرکنندگان ایرانی در دنیا بدنام شوند؛ چراکه برای مثال صادرکننده‌ای برای تامین یکساله یک بازار قرارداد می‌بندد، اما با یک بخشنامه راه بسته می‌شود و محصول به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. اتفاقاتی از این دست به ویژه در سال‌های اخیر برای کنترل نرخ ارز بیشتر شده است. وی با بیان اینکه در گذشته صادرات بخش خصوصی در برابر صادرات نفت ناچیز شمرده می‌شد، گفت: در حال حاضر به دلیل کاهش قیمت و فروش نفت موقعیتی فراهم شده که صادرات بخش خصوصی می‌تواند تاثیرگذار باشد، از طرف دیگر به دلیل شرایطی که در پی بازگشت تحریم‌های آمریکا ایجاد شده، بخش خصوصی بهتر می‌تواند نیاز به واردات برخی کالاها را برطرف کنند.
همچنین امیر یوسفی، نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان نیز با اشاره به اهمیت امنیت غذایی در شرایط بحران ویروس کرونا اظهار کرد: در پی شیوع ویروس کرونا کشور با مشکل تامین مواد غذایی و کالاهای اساسی مواجه نشد که نشان می‌دهد پیش‌بینی‌های لازم انجام شده بود، اما در زمینه صادرات مساله متفاوت است؛ چرا که بسته شدن مرز در این مدت صادرات محصولات ما را کاهش داد، برای مثال صادرات پیاز دچار مشکل شد و با توجه به حجم کشت انجام شده نتوانستیم شرایط بازار را برای کشاورزان فراهم کنیم.وی با اشاره به بسته بودن مرز ترکمنستان از پنجم اسفندماه سال گذشته، افزود: در چنین شرایطی بخش زیادی از کالاهای صادراتی دپو شده، در نتیجه قیمت آن کاهش یافته و کشاورزان متضرر شدند. نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان همچنین با بیان اینکه در صورت ادامه روند تصمیم‌گیری‌های سال گذشته، جهش تولید محقق نخواهد شد، تصریح کرد: مدیران و سازمان‌های مختلف در حال حاضر باید با احساس مسوولیت پای کار باشند و رویه تصمیم‌گیری خود را تغییر دهند. از طرف دیگر تولید‌کنندگان به تنهایی نمی‌توانند مشکلات خود را حل کنند و مدیران ذی‌ربط باید در کنار آنها باشند.
یوسفی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی و درنتیجه لزوم تامین نیازهای داخلی کشور اظهار کرد: این رویه خود به خود موجب رونق تولید در بخش کشاورزی و دیگر مجموعه‌های تولیدی کشور شده که در نتیجه آن، ارز از کشور خارج نشده و مجموعه‌های داخلی هم تقویت شدند؛ اما در سال‌های گذشته شاهد بودیم دولت به راحتی ارز در اختیار واردکنندگان قرار می‌داد، مساله‌ای که باعث می‌شود انگیزه‌ای برای تولیدکننده داخلی باقی نماند. به گفته وی چشم‌انداز صادرات زمانی مشخص می‌شود که مرزها بازگشایی شوند. از طرف دیگر از سرگیری صادرات نیاز به برخی زیرساخت‌ها دارد، برای مثال برای صادرات از طریق ریلی از مرز «اینچه برون» باید تونلی برای ضدعفونی کالاها تعبیه شود که اگر این کار به بخش خصوصی سپرده می‌شد، ظرف ۴۸ ساعت قابل اجرا بود. همچنین با توجه به شرایط فعلی، هر کشوری پروتکل‌های خاصی در زمینه واردات محصول تعیین کرده که باید رعایت شود. به بیان دیگر می‌توان گفت شرایط و امکانات برای صادرات وجود دارد، اما در زمینه زیرساخت‌ها مشکلاتی وجود دارد که اگر اصلاح شود می‌توان گفت چشم‌انداز خوبی برای صادرات وجود دارد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان در ادامه با اشاره به مشکلات بین‌المللی در زمینه سیستم بانکی تصریح کرد: اگر سیستم بانکی بتواند فعال شود و مشکلات انتقال ارز را حل کند، موانعی از سر راه صادرکنندگان برداشته می‌شود و این موضوع خود باعث تشویق آنها می‌شود. ایران ظرفیت بالایی برای صادرات دارد، برای مثال می‌توانیم صادرات در اوراسیا را به دو برابر برسانیم که در این صورت اشتغال بیشتری ایجاد می‌شود و ارز بیشتری هم به کشور وارد می‌شود.
چرا مازاد مرغ صادر نشد؟
همچنین مهدی معصومی‌اصفهانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و فعال صنعت دام و طیور با اشاره به کاهش مصرف مرغ در پی شیوع ویروس کرونا و در نتیجه کاهش قیمت این محصول، اظهار کرد: با توجه به فرارسیدن عید و ماه رمضان افزایش جوجه‌ریزی از قبل هماهنگ شده بود، اما شیوع ویروس کرونا باعث گرفتاری صنعت مرغداری شد و زیان‌های زیادی به فعالان این بخش وارد کرد که هنوز هم این زیان‌ها ادامه دارد. از طرف دیگر کمبود نهاده‌های دامی باعث افزایش قیمت این مواد شده و در حالی که مرغداران دان را گران می‌خرند، ناچار هستند مرغ را ارزان بفروشند. البته به گفته وی مصرف تخم‌مرغ در این مدت کاهش زیادی نداشته و صادرات آن هم از حدود یک سال پیش به‌صورت منظم انجام شده است. معصومی با اشاره به اینکه برنامه‌ای برای صادرات مرغ‌های گوشتی به‌صورت منظم وجود نداشته، گفت: پیدا کردن مشتری برای صادرات هم ممکن نیست، همین مسائل منجر به معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌روزه به علت کاهش مصرف شد. البته در حال حاضر تلاش شده که مازاد تولید حذف شود و جوجه کمتر ریخته شود، اما این نگرانی وجود دارد که با کاهش تولید، در ماه‌های آینده با افزایش قیمت مرغ مواجه شویم.
وی افزود: علت اصلی این وقایع و بالا و پایین شدن قیمت‌ها، بی‌برنامگی است و کرونا هم باعث تشدید آن شده است. اواخر فروردین ماه فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که حاکی از امحا و معدوم‌سازی تعداد زیادی جوجه یک‌روزه بود که سخنگوی کانون انجمن صنفی مرغداران علت آن را کاهش تقاضای مرغ در پی شیوع ویروس کرونا عنوان کرد، اما گفت به‌جای معدوم کردن جوجه‌ها، باید با پیش‌بینی شرایط بازار، تخم‌مرغ‌های موجود در جوجه‌کشی‌ها معدوم یا روانه بازار می‌شد. در نهایت ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفت عوارض صادراتی مرغ را از ۵۰۰۰ به ۱۵۰۰ تومان تا خرداد ماه کاهش دهد، سقف جوجه‌ریزی مرغ را به ۱۰۵ میلیون قطعه برساند و تشکل‌های تولیدی و وزارت جهاد کشاورزی نیز مکلف شدند بازار را به گونه‌ای مدیریت کنند که قیمت جوجه یک روزه و گوشت مرغ بیش از ۷درصد نوسان افزایشی با هدف حمایت از تولیدکننده یا کاهشی با هدف حمایت از مصرف‌کننده نداشته باشد.
