تطابق انتظارات با واقعیات؟

کاوه زرگران عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران خروج یکجانبه ایالات‌متحده آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها علیه اقتصاد، قاعدتا شرایط دشواری را برای فضای کسب‌وکار رقم زده است و توجه به تمام گزینه‌هایی که می‌تواند از بار این فشار بکاهد باید مورد توجه سیاستگذاران قرار بگیرد. اما درخصوص اینکه آیا حوزه کشاورزی و به‌خصوص صادرات محصولات و فرآورده‌های تکمیلی تا چه حد قابلیت گره‌گشایی و ارز آوری برای کشور دارند، باید توجه کرد که در سال‌های متمادی، منبع اصلی صادرات درآمدهای کشور ما نفت و محصولات نفتی بوده و بدیهی است که انتظار جبران خلأ کاهش درآمد از بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی امری محال است.

ایران کشوری نیمه خشک است که به دلایلی اعم از هزینه‌های آبیاری، در تولید اکثر محصولات کشاورزی از مزیت نسبی برخوردار نبوده و قیمت تمام شده بالایی دارد، درحالی که محصول مشابه در برخی کشورهای همسایه به واسطه شرایط آب و هوایی، ممکن است چه بسا امکان کاشت دیم داشته باشد. در بخش صنایع تبدیلی نیز با توجه به شرایط فعلی که بر اقتصاد کشور حاکم است نمی‌توانیم انتظار خاصی داشته باشیم. پتانسیل صادرات صنایع غذایی کشور ما در چند سال اخیر حدود ۵/ ۲ میلیارد دلار بوده است که در خوش‌بینانه‌‌ترین حالت ممکن شاید بتوانیم این میزان را دو برابر کنیم. فکر کردن به سناریوهایی که در آن، نقش‌آفرینی بخش کشاورزی بیش این حدود باشد غیرواقعی خواهد بود. گرچه آمار موجود نشان از روند صعودی صادرات ما در چند سال اخیر دارد و تراز تجاری بخش کشاورزی ما نیز طی این مدت بهبود پیدا کرده، اما این میزان بهبود، رشد قابل‌توجهی نبوده است که ما را نسبت به مسیر آینده و اتخاذ استراتژی‌های جدید برای این بخش دچار سوءتفاهم کند!

ضمن اینکه به‌دلیل ویژگی نیمه خشک بودن اقلیم کشور، مواد خام تولید شده عموما در داخل مورد مصرف قرار می‌گیرند و بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مواد اولیه بنگاه‌ها باید از خارج کشور تامین شود، حال آنکه به‌دلیل شرایط خاص تحریمی، قیمت ماده اولیه وارداتی نسبت به کشورهای مجاور بیشتر بوده و از آنجا که ریسک حمل، بیمه کالا و نرخ انتقال ارز از مبدا ایران نیز برای شرکت‌های ایرانی نسبت به فعالان خارجی بیشتر است، طبیعتا با افزایش هزینه‌های تمام شده، نمی‌تواند رقابت برابری با رقبا داشته باشد؛ بنابراین نمی‌توان این بخش را به‌عنوان پایگاهی جذاب و جدید برای فعالان اقتصادی مطرح کند. مشخص است که تحریم‌ها در افزایش قیمت ماده اولیه اثر گذاشتند. همچنین در مورد طرح‌های توسعه‌ای و طرح‌های ایجادی جدید، مثل گذشته شتاب نداریم. به‌دلیل اینکه شرایط اقتصادی ایجاب می‌کند که با احتیاط بیشتری از طرف بنگاه‌ها صورت بگیرد. ضمن اینکه در برخی کشورهای همسایه نظیر ترکیه و آذربایجان مشوق‌های خاصی برای برخی بخش‌های صنعت کشاورزی خود طراحی کرده‌اند که همین امر باعث شده فعالان ایرانی در کنار قیمت تمام شده بالاتر و عدم حمایت‌های دولتی، مسیر رقابت سخت‌تری را طی کنند. باید سیاست‌گذار به این مهم توجه داشته باشد که بخش کشاورزی ما در هر دو مولفه «قیمت» و «کیفیت» با رقبای منطقه‌ای اختلاف سطح دارد؛ تسهیلگری در فرآیندهای کاری و یارانه‌های پرداختی به تولیدکنندگان کمک شایانی به قیمت تمام شده آنها کرده و در بحث کیفیت نیز سرمایه‌گذاری مناسب در بخش تحقیق و توسعه، آنها را جلو انداخته است. با این وجود در همین شرایط سخت نیز در برخی از حوزه‌های صنایع تبدیلی، فعالان ما به لحاظ کیفیت از امکان رقابت جدی با رقبای خارجی خود برخوردارند که اگر این مهم، با کاهش قیمت تمام شده همراه شود، خواهیم توانست در بازارهایی همچون عراق، حضور خود را پررنگ‌تر کنیم.