باثبات‌سازی یا متنوع‌سازی؟
راه رهایی از نفرین منابع
اثر بی‌ثبات‌کننده وابستگی به منابع بر ثبات اقتصاد کلان نه تنها از طریق نوسانات قیمت منابع بلکه از منظرهای: تمام شدن منابع، تغییر تقاضای مشتریان، کاهش قیمت‌ها به‌دلیل افزایش عرضه منابع حاصل از افزایش کشفیات ذخایر منابع جدید در سایر کشورها و شوک‌های بیرونی ناشی از نوآوری‌های فناورانه (مانند جایگزینی خودروهای الکترونیکی با موتورهای احتراق داخلی؛ باتری‌های یون سدیم برای جایگزینی باتری‌های یون لیتیوم) قابل تامل است. در نتیجه درحالی‌که ابزارهای باثبات‌سازی مالی ممکن است اثرات عامل اول (نوسانات قیمت منابع) را در کوتاه‌مدت کاهش دهد، اما کمک چندانی به کشورها در مقابله با سایر عوامل نمی‌کند. اگرچه سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی در خارج از کشور می‌تواند به دستیابی به اهداف تثبیت مالی در کوتاه‌مدت کمک کند، اما بعید است که قابلیت‌های تولیدی اقتصاد ملی را تقویت کند، زیر هیچ تاثیر مستقیمی بر بخش خصوصی داخلی نخواهد داشت؛ به‌ویژه اگر پیوندی با دستیابی به دارایی‌های راهبردی مرتبط با قابلیت‌های داخلی نداشته باشند.
در مقابل، متنوع‌سازی صادرات بیش از تثبیت مالی کوتاه‌مدت از طریق پس‌انداز درآمدهای منابع در خارج از کشور که اغلب تجویز می‌شود به ثبات بلندمدت اقتصاد کلان کمک می‌کند. در این زمینه دیدگاه‌های ساختارگرا تاکید داشته‌اند که متنوع‌سازی ساختار تولیدی یک کشور پایدارترین راه برای کاهش آسیب‌پذیری یک کشور در برابر نوسانات قیمتی منابع (و در نتیجه بهترین راه برای دستیابی به ثبات اقتصاد کلان) است. این استدلال در راستای این ایده است که «سیاست‌های اقتصاد کلان برای حل مشکلات اقتصاد کلان کافی نیستند.»
مورد کشور مالزی به خوبی نکته ما را نشان می‌دهد. صادرات نفت مالزی در حدود سال۱۹۸۰ به بزرگ‌ترین منبع درآمد ارزی این کشور تبدیل شد و رانت نفت در همان سال به ۱۲درصد تولید ناخالص داخلی رسید. با این حال به جای تضمین ثبات مالی کوتاه‌مدت، مالزی درآمدهای نفتی خود را برای دستیابی به اهداف تحول ساختاری بلندمدت سرمایه‌گذاری کرد. در واقع در بیشتر دوره زمانی ۱۹۷۰-۱۹۹۸ مدیریت مالی مالزی با کسری مالی بسیار بالا به نسبت تولید ناخالص داخلی همراه بود، اما مهم‌تر از آن سرمایه‌گذاری‌های عمومی در بلندمدت تاثیری تحول‌آفرین بر سبد صادراتی این کشور داشت. بانک جهانی همچنین استدلال می‌کند که عملکرد اقتصادی چشمگیر مالزی ارتباط تنگاتنگی با مدیریت صحیح درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی دارد و مالزی یکی از معدود کشورهایی است که از قاعده هارتویک (طبق این قانون ارزش خالص سرمایه‌گذاری باید با ارزش رانت منابع استخراج‌شده در هر نقطه از زمان برابری کند) پیروی کرده است. مالزی در واقع ثروت طبیعی را به دارایی‌های سرمایه‌ای مولد (یعنی زیرساخت‌ها، ماشین‌آلات، سرمایه انسانی و نهادها) تبدیل کرد که حامی متنوع‌سازی اقتصاد به سمت صنایع ساخت و خدمات بوده‌اند. این راهبرد به‌طور مشخص توضیح می‌دهد که چرا رانت نفت اکنون تنها ۶/ ۱درصد از تولید ناخالص داخلی مالزی را تشکیل می‌دهد. کاهش تدریجی سهم رانت نفت در تولید ناخالص داخلی مالزی، تاثیرات نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد را حتی در برهه رونق منابع در دهه ۲۰۰۰ بیش از پیش کاهش داد.
مورد بوتسوانا تجربه متضادی را ارائه می‌دهد. بوتسوانا به‌دلیل مدیریت درآمد الماس خود که شامل سرمایه‌گذاری رانت الماس در دارایی‌های مالی خارج از کشور از طریق صندوق پولا بود مورد ستایش قرار گرفته بود. با این حال این راهبرد به متنوع‌سازی اقتصاد داخلی کمکی نکرد. در نتیجه استخراج الماس هنوز ۸۰درصد از درآمدهای صادراتی و ۶۰درصد از درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل می‌دهد. این وضعیت ازآنجاکه پیش‌بینی می‌شود ذخایر الماس این کشور تا سال۲۰۲۷ تمام شود بسیار خطرناک است. علاوه بر این عصر الماس بوتسوانا پس از پنج دهه به‌دلیل افزایش هزینه‌های تولید به‌طور پیوسته به پایان خود نزدیک می‌شود. تخمین‌های موسسه تحلیل سیاست توسعه بوتسوانا همچنین نشان داده است که پس از اتمام الماس (بین سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷) تولید ناخالص داخلی بیش از ۵۰درصد کاهش پیدا می‌کند. این مثال نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر ثبات اقتصاد کلان و راهبردهای سرمایه‌گذاری خارج از کشور، اگر چه به رفع مشکلات ناشی از نوسانات قیمتی در کوتاه‌مدت کمک می‌کند؛ اما برای توسعه بلندمدت اگر تحول اقتصاد داخلی را به تاخیر بیندازد، می‌تواند مخرب باشد.
در وضعیت وابستگی به منابع، از آنجا که تنوع اقتصادی مستلزم استفاده فعال از رانت منابع برای افزایش بهره‌وری سایر بخش‌های صادراتی و کاهش هزینه‌های تولید آنهاست، دولت‌ها باید به جای تمرکز صرف بر ایجاد ثبات مالی، سرمایه‌گذاری‌هایی را که ممکن است اثرات تحول‌آفرین در اقتصاد کلان داشته باشند، در اولویت قرار دهند.
مطالعات اخیر اقتصاد کلان نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری داخلی درآمدهای حاصل از فروش منابع به‌صورت بالقوه می‌تواند باعث افزایش رشد اقتصادی و متنوع‌سازی اقتصاد شود. با این حال گلب و همکاران همبستگی منفی بین سرمایه‌گذاری داخلی درآمدهای منابع و رشد اقتصادی پیدا کردند. تفاوت در نتایج را می‌توان با این واقعیت توضیح داد که نه فقط اندازه سرمایه‌گذاری عمومی، بلکه طراحی، محدوده و نحوه اجرای آن نیز مهم است.
