نقش و اهمیت بیمه در کاهش نابرابریهای اجتماعی بررسی شد
تاثیر بیمههای زندگی بر رشد اقتصادی
مفهوم نابرابری آن‌‌چنان‌‌که در پرفروش‌‌ترین کتاب توماس پیکتی تحلیل‌‌شده، راه پرپیچ وخمی را از دنیای دانشگاه به خط مقدم سیاست به نمایش گذاشته است.
هدف از این تاکید این است که بررسی داده‌‌های مربوطه نشان میدهد که افزایش نابرابری در درآمد و ثروت تنها یک‌‌روند جهانی و همه‌‌گیر نیست، بلکه باید در سطح کشوری که درآنجا سیاست‌های داخلی قادر به ایجاد تغییر هستند موردبررسی قرار گیرد. دهه ۱۹۸۰ به‌‌عنوان نقطه عطفی برای نابرابری شاهد تغییرات عمده در سیاستها مانند اصلاحات ریگان‌‌تاچر‌‌در جهان غرب و آغاز آزادسازی و کاهش مقررات دست و پاگیر در تجارت چین و هند بود. برای شرکت‌‌های بیمه، یکی از مهم‌ترین جنبه‌‌های نابرابری اجتماعی، تاثیر آن بر ثبات اقتصادی و تاب‌‌آوری جوامع است. در سطح کلان، نابرابری بر ظرفیت اقتصاد جهت توسعه هموار در مسیر رشد بالقوه خود و به حداقل رساندن خسارات از دست دادن دارایی و درآمد در اثر شوک‌‌ها تاثیر می‌گذارد.
ازاین‌‌رو، به‌‌وضوح به نفع صنعت بیمه است که محصولات و راه‌‌حل‌‌هایی به‌‌منظور کاهش نابرابری درآمد و ثروت در دستور کار داشته باشد. از زاویه تاب‌‌آوری «خُرد»، نابرابری بر توانایی افراد، خانوارها و مشاغل، براساس دسترسی نابرابر به حمایت بیمه یا عدم‌آگاهی کافی از آن ،به‌‌عنوان‌‌مثال درنتیجه بیسوادی مالی، در مقابله با حوادث غیرمترقبه تاثیر می‌گذارد. یک مثال شاخص «نابرابری سلامت» با پیامدهای مربوط به امید به زندگی و سلامت است. مثال دیگر در این زمینه، دسترسی نابرابر به حمایت‌‌ها در مقابل خطرات و بلایای طبیعی و حوادث غیرمترقبه است.
در فقیرترین کشورهای دنیا تقریبا تمام خسارت‌‌ها و زیان‌‌های فاجعه‌‌بار ناشی از بلایای طبیعی خارج از پوشش بیمه‌ای باقی میماند درصورتی‌‌که در کشورهایی با درآمد بالا، این سهم (شکاف محافظتی) زیر ۵۰درصد است. پیش‌بینی میشود که باگذشت زمان، تغییرات اقلیمی وضعیت نابرابری اجتماعی در کشورهای کم‌‌درآمد را تشدید خواهد کرد. در این زمینه، بیمه مخاطرات آب و هوایی یک زمینه فعالیت نوظهور است که در آن راه حل‌‌های ابتکاری برای تعدیل این آثار طراحی‌‌شده است.
از بیمه اجتماعی میتوان به‌‌عنوان ابزاری برای باز توزیع ثروت و درآمد از ثروتمندان به نفع فقرا استفاده کرد. اگرچه بیمههای خصوصی در قدم اول برای رفع نابرابری اجتماعی طراحی نشده؛ اما ارتباط آن با توزیع درآمد و ثروت آشکار است. وقتی فجایعی مانند مرگ زودرس یا ازکارافتادگی نان‌‌آور اصلی یا اخراج از شغل رخ میدهد، خانوارها درآمد یا توانایی تامین مالی خود را از دست می‌‌دهند. چنین شوک‌‌ها و پیامدهای ناگوار بیش از همه فقیرترین افراد را تحت‌تاثیر قرار میدهد، به دلایل فوق و از دیدگاه سیاستگذاری عمومی، بیمههای خصوصی هم می‌‌توانند ابزاری مؤثر برای از بین بردن یا تعدیل نابرابری اجتماعی تلقی شوند. بنابراین راه حل‌‌های بخش خصوصی به‌‌طور مؤثر برنامههای بیمه اجتماعی باز توزیعی را تکمیل میکند. علاوه بر این، به‌‌ویژه در کشورهای درحال‌‌توسعه، جمع‌‌آوری حق بیمه، ارائه و تسویه ادعاهای خسارت از طریق روش‌‌های نوآورانه، برای مثال از طریق تلفن‌‌های همراه، می‌تواند پوشش را فراتر از کارمندان بخش رسمی گسترش داده و شامل افرادی شود که در نبود این شیوه‌ها، از برنامههای بیمه اجتماعی کنار گذاشته می‌شدند.
به‌‌طورکلی، در کشورهای درحال‌‌توسعه، به دلیل ضعف ظرفیت‌های مالیاتی و عدم‌اعتماد به برنامههای دولت‌‌‌‌محور، طرحهای عمومی مستقل ممکن است مؤثرترین روش برای پوشش خطرات فردی نباشد.
اگرچه به‌‌طور ضمنی پذیرفتنی است که بیمههای بازرگانی می‌تواند مکمل برنامههای عمومی درزمینه کاهش خطر فقر و آسیب‌پذیری و افزایش اختلاف در درآمد و ثروت باشد اما تحقیقات اندکی در مورد اثبات این فرضیه وجود دارد. در تحقیق بر اساس داده‌‌های بین کشوری (فراملی)، سعی شده پیوند بین توسعه بازار بیمه بازرگانی و نابرابری را تبیین کند که این تحقیق نشان میدهد بیمه عمر (که تهدیدات موجود مانند مرگ زودرس و ازکارافتادگی دائمی را پوشش میدهد) نقش مهمی در کاهش نابرابری اجتماعی نسبت به بیمههای غیرزندگی ایفا میکند و به‌‌طور مشخص این دسته اخیر بیمه، ارتباط بیشتری با افزایش رشد اقتصادی دارد.
تحقیقات موردی در برخی کشورها نشان میدهد که بازماندگان و ذینفعان ثانوی فاقد بیمه، نسبت به افراد دارای بیمه زندگی، در معرض خطر فقر بیشتری هستند. تحقیق دیگری نقش پایدارکنندگی ثروت و درآمد در مقرری دوره بازنشستگی را نشان میدهد. خانوارها می‌‌توانند با سرمایه‌‌گذاری در بیمه مستمری به ثروت بیشتری دست یابند که مؤید این واقعیت است که افراد بدون مستمری شخصیِ بیمه عمر، در برابر مخاطره و ریسک، علاوه بر آنچه تحت عنوان مزایای بازنشستگی اولیه تحت پوشش قرار می‌‌گیرند، مجبورند قبل از بازنشستگی مصرف کمتری داشته و پس‌‌اندازها و سرمایه‌‌های خود را در قالب دارایی‌‌هایی به شکل نقدینگی افزایش دهند.
یکی دیگر از مخاطرات عمده و جدیدتری که تعداد بیشتری خانوار را درگیر خود می‌‌سازد، از دست دادن شغل و اخراج است. درواقع، میتوان از طریق راه‌‌حل‌‌های (در درجه اول) بخش عمومی با آن مقابله کرد. مانند بیمه دستمزد که مکمل درآمد موقت برای کارگرانی است که پس از استخدام مجدد با کاهش حقوق مواجه می‌‌شوند، این سیاست به‌‌طورکلی کارگران با درآمد پایین تا متوسط را هدف قرار داده و بنابراین شکاف درآمدی این کارگران با کارگران پردرآمد را کاهش میدهد. حتی اگر بیمه دستمزد به چالش سیاسی مثلا در ایالات‌‌متحده تبدیل‌‌شده باشد، ارتباط عملی آن در حد موارد محدود باقی میماند.
از طرف دیگر، مفاهیم و ایده‌‌هایی در بخش خصوصی وجود دارد که هنوز هم آزمون جدی نشده‌‌اند از آن جمله میتوان به بیمه زندگی اشاره کرد که هدف آن پوشش دادن مخاطرات اقتصادی طولانی‌‌مدت برای افراد با حقوق ثابت ماهانه در هر حرفه عمده و رسته شغلی است. برای جلوگیری از مخاطرات اخلاقی (و سوءاستفاده‌‌های احتمالی) باید در طراحی بیمه نامه‌‌های زندگی، سیاست و رویکرد بیمه افراد در برابر مخاطرات جمعی، مانند کاهش درآمد مردم و از دست دادن شغل افراد، لحاظ شود.
به ویژه، با توجه به نابسامانی مالی ناشی از کووید- ۱۹، راهکار بیمههای بازرگانی به‌‌طور بالقوه می‌‌توانند نقش زیادی در تکمیل برنامههای رو به رشد بخش دولتی، برای مثال، از طریق مشارکت‌‌های بخش عمومی- خصوصی (PPPs)که سابقه اثباتشدهای در زمینه شروع به کار طرحهای بیمه ای توجیه پذیر با مشارکت بخش خصوصی دارند، داشته باشند. این چشم‌انداز نه تنها فرصت‌‌های تجاری را برای بیمه‌ها فراهم میکند بلکه حتی می‌تواند نقش صنعت بیمه را در ایجاد ثبات در روند رشد اقتصادی و حتی جلوگیری از بروز ناآرامی‌های اجتماعی و فشار و خشونت سیاسی نمایان سازد. به‌‌منظور استفاده از این پتانسیل، به بیمه‌گران توصیه میشود، فعالانه با بخش دولتی تعامل و همکاری داشته باشند تا رویکردهای مکمل حمایتی را بررسی کنند، تلاش‌‌ها برای نوآوری در محصولات را تسریع کنند، برای طرح موضوع بیمه فراگیر با در نظر گرفتن کارگران بخش غیررسمی، فنّاوری را به خدمت بگیرند، سواد مالی و بیمه‌ای باهدف کاهش نابرابری را مد نظر قرار دهند. سیاستگذاران و تدوین کنندگان مقررات نیز می‌‌توانند توصیه‌‌هایی را مدنظر قرار دهند. به عنوان نمونه در اقتصادهای پیشرفته، استفاده از سازوکارهای کاهش و انتقال ریسک خصوصی برای کاهش فشار فزاینده روی طرحهای تامین اجتماعی عمومی را به خدمت بگیرند. در شرایط فعلی، با توجه به شیوع کووید- ۱۹، دولت‌‌ها باید فعالانه تلاش کنند تا با بیمه‌گران و شرکت‌‌های آنها همکاری کنند تا تلاش‌‌های هماهنگ بیشتری درزمینه ارتقای پایدار طرحهای حمایتی متمرکز صورت گیرد. چنین تلاش‌‌هایی باید مبتنی بر اعتماد متقابل و حاکمیت قانون (قطعیت قرارداد) باشد. در اقتصادهای درحال‌‌توسعه نیزکاهش شکاف در تامین اجتماعی از طریق بیمههای بازرگانی نیز موثر است. سهم بالای بخش غیررسمی بازار کار و محدودیتهای مالی در بسیاری از کشورهای کم‌‌درآمد، محدودیتهای ساختاری برای تامین مالی و اجرای طرحهای دولتی ایجاد میکند. معرفی انتقال خطر مبتنی بر بخش خصوصی می‌تواند به گسترش دامنه طرحهای مراقبتی(در این کشورها) کمک کند.
خط مشی‌‌ها و مقررات منجر به شمولیت مالی؛ برخی نهادهای نظارتی متعهد به پیگیری تحقق اهداف شمول مالی، یعنی ارتقای دسترسی، قیمت مناسب و برابری فرصت‌‌ها برای دستیابی به خدمات مالی ازجمله بیمه هستند. برای تحقق چنین تعهداتی، وجود انگیزه‌ها و مشوق‌‌های نظارتی برای تقویت رشد بیمه فراگیر امری ضروری است.
