قطره‌چکان تسهیلات در کام صنعت
کمبود نقدینگی چالش اصلی صنایع است؟
در حالی در طول این چند سال اخیر، از ناخوش‌احوالی صنعت، سخن گفته می‌شود که همواره تأکید متولیان بر رونق تولید، بوده است. موضوعی که سال‌هاست سیاست‌گذاران کشور بر توسعه هر چه بیشتر آن تأکید کرده‌اند چراکه لازمه اصلی رونق و رشد اقتصادی، رشد تولید است.
اما در همین شرایطی که بر رونق و رشد اقتصادی تأکید می‌شود اغلب واحدهای تولیدی و اقتصادی کشور با چالش‌های فراوانی دست‌به‌گریبان بوده که شاید مهم‌ترین آن کمبود نقدینگی باشد. چه‌بسا گفته می‌شود بخش بزرگی از این بحران، تنها با پرداخت تسهیلات بانکی حل می‌شود.
واقعیت آن است آنچه باعث تسهیل این شرایط ناخوشایند اقتصادی شده و گره‌ای ازاین‌گونه مشکلات در روزگار رکود صنایع می‌گشاید پرداخت تسهیلات، ساماندهی و رفع موانع پرداخت وام‌های بانکی به تولیدکنندگان است چون در شرایط فعلی کمبود نقدینگی مشکل واقعی برای همه تولیدکنندگان بشمار می‌آید.
به‌ویژه این دوران که همچنان گرفتار مصائب تحریم‌ها بوده و تولید و صنعت بیشتر از دیگر مشاغل، به حمایت‌ها و مشوق‌های دولت نیاز دارد و اگر این حمایت‌ها به‌موقع صورت نگیرد نه‌تنها امکان ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط وجود دارد بلکه به‌تدریج بنگاه‌های بزرگ‌تر هم با تعطیلی و یا نیمه تعطیلی روبرو می‌شوند.
مشکلاتی که موجب می‌شود چرخ‌های صنایع، کندتر و درنهایت متوقف شود؛ و بدون شک، گردش چرخ این صنایع، نیازمند تزریق تسهیلات است.
حال آنچه همیشه از عملکرد بانک‌ها نسبت به پرداخت تسهیلات شنیده‌شده است انواع بهانه‌ها و موانع برای پرداخت نکردن هر نوع وامی بوده است. به‌طوری‌که وضعیت صنایع استانی مانند اصفهان که به‌عنوان قطب صنعت کشور هم محسوب می‌شود در دریافت این نوع از تسهیلات، متزلزل و با مشکلات فراوانی در این حوزه روبرو هستند.
واضح آنکه گفته می‌شود بانک‌ها به‌جای بانکداری بنگاه‌داری می‌کنند و با درخواست وثیقه‌های سنگین و ضامن‌های زیاد آسیب بزرگی را به بخش تولید و صنعت وارد می‌آورند.
مشکلات بانکی چالش جدی صنعتگران
همان‌گونه که اشاره شد کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها، از مشکلات اساسی واحدهای تولیدی و صنعتی است که برای حل این معضل به‌سوی بانک‌ها روی می‌آورند، بانکی که خود این روزها درگیر معوقتات بانکی و بنگاه‌داری است؛ آن‌ها به دنبال مشتریان بزرگ با هویتی مشخص هستند و در فهرست خدمات خود، کمتر بنگاه کوچک و متوسط را جای می‌دهند.
هرچند مدل اعطای وام تولید در سال ۱۴۰۱ تا حدودی تسهیل بخش این شرایط عنوان شد. این‌چنین که در دستورالعمل وزارت «صمت» تأکید شده است بر مبنای اعلام متولی تولید و تجارت، منابع بانکی قرار است صرف طرح‌هایی شود که درنتیجه آن تولید و اشتغال تثبیت شود یا افزایش یابد. درعین‌حال، بخشی از منابع به تولیدکنندگان محصولات با فناوری بالا خواهد رسید و بخشی نیز صرف تکمیل طرح‌های صنعتی خواهد شد.
اما باوجوداین نوع دستورالعمل‌ها، در عمل واقعیتی دیگر مشاهده می‌شود به‌طوری‌که مسوولان هم خود براین موضوع تاکید می‌کنند.
سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان در تازه‌ترین اظهارنظرش با مقصر دانستن بانک‌ها در ایجاد این وضعیت برای صنایع، بر چالش‌های جدی صنعتگران و فعالان اقتصادی استان اصفهان در برخی از حوزه‌ها به‌خصوص موضوعات بانکی تأکید داشته است.
سهل‌آبادی رئیس خانه صنعت معدن و تجارت ایران نیز با تاکید بر مشکلات بانکی می‌گوید: هرچند برخی از مصوبات و دستورالعمل‌ها برای صنعتگران تسریع و تسهیل شده، اما هنوز این فعالان همچنان با مشکلات زیادی دست‌به‌گریبان‌اند.
طی سال‌های گذشته تولیدکنندگان همواره به دلایل مختلف ازجمله گرانی مواد اولیه گلایه‌مند بودند اما اکنون مشکل چیز دیگری است، آن‌ها معتقدند که بانک‌ها مانع اصلی تولید هستند و با تولیدکنندگان کنار نمی‌آیند؛ درعین‌حال هزینه‌های تولید هم همواره با تورم رو به صعود می‌رود و تولیدکننده را رو به ورشکستگی برده است.
همچنین معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار اصفهان با اشاره به پرداخت بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به فعالان صنعتی و اقتصادی و کشاورزی سطح استان در ۱۰ ماه گذشته می‌گوید: یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود برای فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع استان اصفهان در بخش بانکی است. نقش تصریح می‌کند: حدود ۷۷ واحد تولیدی کوچک و بزرگ سطح استان اصفهان در تملک بانک‌ها قرارگرفته است که از این تعداد ۳۰ واحد در حال فعالیت هستند و بقیه از چرخه تولید خارج‌شده‌اند. به گفته این مسوول از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی استان،تامین مالی واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی استان در راستای به بهره داری رسیدن طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام و توسعه‌ای در بخش سرمایه ثابت است ضمن آنکه کمک به حفظ ظرفیت تولید و اشتغال موجود واحدهای تولیدی با رفع موانع در اعطای تسهیلات بانکی،هم از موضوعات اقتصادی اولویت‌دار موردنظر است. وی بیان می‌کند: امیدواریم بانک مرکزی نظارت بیشتری را بر بانک‌ها اعمال کند.
چرا بانک‌ها در پرداخت تسهیلات سخت‌گیری می‌کنند؟
در طرف دیگر این ماجرا هم بانک دارانی قرارگرفته‌اند که معتقدند پرداخت هر نوع وامی بااعتبار سنجی مشتری انجام می‌گیرد. حتی خردترین تسهیلات هم نیازمند اعتبار سنجی است.
حال مشخص است برای پرداخت تسهیلات سنگین‌تر به واحدهای تولیدی سخت‌گیری بیشتری وجود دارد.
به عبارتی درخواست وثیقه و ضامن از ملزومات پرداخت هر نوع وامی است مگر آنکه اعتبار یک مشتری در آن بانک به میزانی باشد که نیازی به معرفی ضامن وجود نداشته باشد.
دراین‌باره حدادی فر مدیر اعتبارات بانک ملت در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد بیان می‌کند: متقاضیان تسهیلات،اگر از مشتریان بانکی باشند بر اساس گردش و معدل حساب، تسهیلات را دریافت می‌کنند و معرفی ضامن هم بر اساس اعتبار سنجی آن‌ها است.
وی اظهار می‌کند: اغلب شرکت‌ها و کارخانه‌داران بزرگی که مشتری یک بانک خاص هستند به‌غیراز تأثیرگذاری بحث اعتباراتشان، از تسهیلات ترکیبی استفاده کرده به‌نحوی‌که وثیقه‌های ملکی و ضامن‌هایی معتبر را معرفی می‌کنند.
اما معمولاً افراد و یا صنعتگرانی برای دریافت وام با موانع روبرو هستند که مشتری بانک نیستند و از طریق کارگروه ستاد تسهیل به یک بانک معرفی می‌شوند درصورتی‌که ممکن است اصلاً فعال نباشند و واحد اقتصادی آن‌ها تعطیل‌شده و یا با مشکلاتی مواجه است در این موارد شبکه بانکی هم برای اجرای مصوبات مقرراتی را دارد.
وی توضیح می‌دهد: شرکتی که خواستار دریافت تسهیلات است لازم است صورت‌های مالی حسابرسی خود را ارائه دهد. نسبت مالکانه خوبی را داشته باشد. بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت، زیان انباشته‌اش به میزانی نباشد که بیش از نیمی از سرمایه آن از بین رفته محسوب شود.
همچنین با توجه به شرایط اقتصادی کشور،بخشی از استعلام‌هایی که از متقاضیان گرفته می‌شود بازدارنده برای پرداخت تسهیلات هستند.
مورد دیگر آنکه در برخی از زمان‌ها مشتری از شبکه بانکی تسهیلات زیادتر از ظرفیت را دریافت کرده است و وقتی بررسی می‌شود امکان پرداخت تسهیلات بیشتر به او وجود ندارد.
به گفته حدادی فر وجود مواردی این‌چنینی از ایراداتی است که باعث می‌شود بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، نتوانند اقدامی انجام دهند.
وی بیان می‌کند: قطعاً منابعی که در دسترس بانک‌ها است برای سودآوری بیشتر لازم است که مصرف شود تا بتوان از سود آن‌ها، سود دیگر سپرده‌گذاران را پرداخت نمود.
براین اساس اگر موانع و محدودیت‌هایی برای پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها اعمال می‌شود حتماً دلایلی هم وجود دارد که باید بررسی شود.
قوانینی محکم با ضمانت اجرایی لازم است
به گفته کارشناسان توسعه صنایع کوچک و متوسط، کلید اصلی توسعه اقتصادی در دهه آینده است.
چه‌بسا تا چندی پیش سر پا نگه‌داشتن شرکت‌های بزرگ امتیاز تلقی می‌شد ولی شرایط دنیای امروز و تحولات اقتصادی کشور گویای نیاز به تغییر رویه است.
زیرا بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق کارآفرینی و ایجاد فرصت‌‌های شغلی و افزایش درآمد بر اقتصاد تأثیرگذار هستند. همچنین نیاز به سرمایه اندک، بازدهی بالا و سریع،توجیه اقتصادی صنایع کوچک را بیش‌ازپیش نمایان کرده است.
از طرفی هم‌فشار جمعیتی جوانان بیکار و کاهش نرخ مشارکت در نقاط مختلف کشور، پیچیده شدن فرآیندهای مدیریتی در شرایط پر نوسان اقتصاد یک کشور تحت تحریم، وجود تورم دو‌رقمی و پایین آمدن سود سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی و... توجه جدی به هموار کردن مسیر برای تشکیل، راه‌‌اندازی و فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط مقیاس را به یک رویکرد راهبردی تبدیل کرده است.
اما بحث قابل‌توجه آن است گردش چرخ این بنگاه‌هایی که می‌توانند سودآوری قابل‌توجهی را به همراه آورند نقدینگی است که تأمین بخشی از آن از طریق تسهیلات بانکی امکان‌پذیر است.
حال‌آنکه در این شرایط،شاهد حرکت آهسته شبکه بانکی کشور،در پرداخت تسهیلات به‌عنوان تنها مرجع تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط هستیم که به توقف فعالیت این بنگاه‌ها و افزایش بیکاری منتهی شده است و البته کارشناسان بانکی نیز از دلایل و توجیهاتی برای این رفتار سخن می‌گویند که جای تأمل بیشتری دارد.
براین اساس ضرورت دارد برای رفع این چالش بزرگ،دولتمردان با قوانینی کارشناسانه‌تر،محکم‌تر وجدی‌تر پای به میدان گذارند که اعتبارش نه‌فقط بر روی کاغذ، بلکه ضمانت اجرایی قوی در پشت آن قانون وجود داشته باشد.
