به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، مشکلات مودیان مالیاتی و شرکت‌ها ناشی از معامله با شرکت‌های صوری و کاغذی و مطالبه مالیات مضاعف از مودیان، درخواست تفویض ۱۰۰‌درصدی به مدیرکل امور مالیاتی استان برای بخشودگی و تقسیط جرائم مالیاتی، مشکلات مربوط به ارزش منصفانه و تشخیص‌‌‌‌‌‌‌‌های علی‌‌‌‌‌‌‌‌الرأس ماموران مالیاتی و ممیزان، مشکلات صادرکنندگان در حوزه معافیت مالیاتی و رفع تعهد ارزی و ملاک قرارگرفتن ارزیابی گمرک و بانک‌مرکزی، عدم‌تامین زیرساخت‌های اجرای قانون پایانه‌‌‌‌‌‌‌‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و عدم‌شفاف‌‌‌‌‌‌‌‌سازی ابهامات موجود برای مودیان از جمله موارد مطرح‌‌‌‌‌‌‌‌شده در این نشست بود.

داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه دولت پذیرفته قانون پایانه‌‌‌‌‌‌‌‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که قرار بود از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ اجرا شده و به‌‌‌‌‌‌‌‌صورت تدریجی اجرا شود و در تمام دنیا نیز به همین روش عمل شده، افزود: اجرای این قانون از شرکت‌های بورسی آغاز شده و تا پایان سال‌۱۴۰۲ به‌تدریج اجرا می‌شود. همچنین دو شرکت معتبر برای آموزش مودیان انتخاب‌شده و در حال فعالیت هستند. مقرر شده جرائم نیز از ابتدای سال‌۱۴۰۳ اعمال شود و امیدواریم بتوانیم حقوق شهروندی را در سامانه مودیان به‌‌‌‌‌‌‌‌خوبی رعایت کنیم و ظرفیت‌های خوبی برای دریافت گزارش‌های مردمی نیز در این قانون دیده شده‌است. مدیران‌کل امور مالیاتی استان‌ها را نیز مکلف کرده‌‌‌‌‌‌‌‌ایم هر روز یک ساعت را به ملاقات مردمی اختصاص دهند.

تمرکززدایی از طریق اختیارات ویژه

همچنین در صد و بیستمین نشست شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان اصفهان، فعالان اقتصادی خواستار تمرکز‌زدایی از طریق واگذاری اختیارات ویژه به مدیران استان‌های شاخص اقتصادی شدند.  به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این نشست سید‌احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: استان اصفهان در طول تاریخ همواره قلب تپنده تحولات اقتصادی کشور و محل کارآفرینان اصیلی بوده که از قابلیت الگوشدن و بالیدن در سطح ملی برخوردار هستند.  احسان خاندوزی با اشاره به ناآرامی‌های اخیر کشور گفت: در این شرایط اگر شما به‌عنوان ستون‌‌‌‌‌‌‌‌های کسب‌وکار، تولید، صنعت و تجارت کشور محکم، امیدوار و با چشم به مسیر آینده عمل و صحبت کنید؛ می‌توانیم بر تزلزل‌‌‌‌‌‌‌‌های کوتاه‌مدت غلبه کنیم. از فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی به‌ویژه جمع حاضر می‌خواهم کمک حال و امید‌دهنده باشند، ما نیز به‌عنوان سیاستگذار تلاش خواهیم کرد مسیر سیاست‌های اقتصادی را که منجر به مثبت‌شدن چشم‌انداز صنایع خواهد شد، هموارتر کنیم.  وی نتیجه این تعامل بخش‌خصوصی و دولتی را اشتغال‌آفرینی بیشتر و شکوفایی اقتصادی دانست و تصریح کرد: با تمامی‌ توان خود به‌دنبال کوتاه‌کردن بوروکراسی‌‌‌‌‌‌‌‌های پیچیده اداری، تسهیل فرآیندهای موجود و حفظ شأن و جایگاه فعالان بخش‌خصوصی و تکریم آنها هستیم.

مسعود گلشیرازی، دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان اصفهان نیز ضمن انتقاد از سیاست‌های انقباضی دولت برای فعالان بخش‌خصوصی گفت: برخی از اقدامات دستگاه‌های اجرایی مانع تولید، توسعه و صادرات بوده و نیازمند اصلاح و بازنگری است.

وی خواستار در نظرگرفتن مشوق‌‌‌‌‌‌‌‌هایی به‌ویژه در حوزه استرداد مالیات ارزش‌افزوده برای فعالان اقتصادی خوشنام و صادرکنندگان نمونه و ممتاز ملی و استانی شد و افزود: لازم است سازوکارهای اجرایی و اختیاری در استان‌های شاخص در حوزه اقتصادی مانند استان اصفهان متفاوت از سایر استان‌ها باشد.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه اختیارات نمایندگان بانک‌مرکزی و سازمان مالیاتی متناسب با فعالیت‌های استان نیست، خواستار افزایش اختیارات مدیران‌کل و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استان شد. گلشیرازی تاکید کرد: استان اصفهان به‌عنوان یک قطب اقتصادی نیازمند اعطای اختیارات ویژه به مدیران‌کل است.