بازگرداندن تولید و اشتغال به توسعه (قسمت سوم)
میراث «اَمسدن» برای یک دستورکار جدید توسعه
مشاغل بیشتر و بهتر
بازگرداندن تولید به گفتمان توسعه همچنین مستلزم تمرکز مجدد بحث از کاهش فقر به ایجاد اشتغال و بهبود شرایط کار است. در این راستا، امسدن بر محدودیت‌های بحث توسعه امروزی به شرح زیر تاکید می‌کند: «فقر ناشی از بیکاری است، به‌دلیل کمبود مشاغلی که بالای حد معیشتی پرداخت می‌کنند، اما اقدامات توده‌ای رفع فقر به‌طور انحصاری برای توانمندتر کردن افراد جویای کار طراحی شده است، اگرچه هیچ شغلی در دسترس نیست. ابزارهای جنبش توده‌ای که بر سیاست‌های ضدفقر تسلط یافته‌اند، به سمت مصرف سوق داده شده‌اند و مشاغل تولیدی را نادیده می‌گیرند.»
امسدن با به چالش کشیدن مفهوم‌سازی جریان اصلی از فقر، توجه ما را به مکانیسم علّی از بیکاری به سمت فقر جلب کرد و بر ماهیت خودبازنده آن سیاست‌های توسعه‌ای که آموزش را در غیاب گسترش و دگرگونی بخش‌های مولد ترویج می‌کند، تاکید کرد. همان‌طور که او خاطرنشان کرد، چنین تلاش‌هایی منجر به این شده است که افراد تحصیل‌کرده مشاغلی را انتخاب کنند که برای آنها صلاحیت بیش از حد دارند و به «فرار مغزها» از مناطق و کشورهای کمتر توسعه‌یافته به سمت مناطق توسعه‌یافته‌تر منجر شده است. بنابراین از دیدگاه آمسدن، سیاست‌های کاهش فقر و سیاست‌های آموزشی باید همراه و همزمان با سیاست‌های حامی تحول تولید پیش بروند.
یک الگوی توسعه‌گرای جدید باید اشتغال را هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت شغل به کانون توجهات بازگرداند. مفهوم‌سازی مجدد توسعه به‌عنوان فرآیند تجمعی دگرگونی تولید، همراه با ایجاد مشاغل بیشتر و بهتر، چالشی اساسی را برای دیدگاه جریان اصلی کار ایجاد می‌کند؛ یعنی این دیدگاه که کیفیت مشاغل صرفا توسط پاداش‌های مادی آن تعیین می‌شود (دستمزد به اضافه سایر مزایای مادی، مانند طرح‌های بازنشستگی، بیمه سلامت و یارانه تحصیلی برای کودکان) .
خوشبختانه در چند دهه گذشته، تعدادی چارچوب «شغل شایسته/ کیفیت شغل» ایجاد شده است. به‌عنوان برجسته‌ترین نمونه، از سال۱۹۹۹، سازمان بین‌المللی کار چارچوب (و شاخص‌های) «کار شایسته» را با هدف ارتقای فرصت‌ها برای کار شایسته و سازنده در شرایط آزادی، برابری، امنیت و کرامت ترویج داده است. اخیرا کرنر و همکاران یک مدل هفت‌لایه‌ای از کیفیت اشتغال، شامل پاداش‌های مادی (مانند درآمد و سایر مزایای مادی)، پاداش‌های فکری (مانند توسعه و آموزش مهارت‌ها، انگیزه در محل کار، گفت‌وگوهای اجتماعی) و نیازهای جسمی، فکری و عاطفی شغل (به‌عنوان مثال، ساعات کار و تعادل زندگی و کار؛ امنیت شغل) را معرفی کرده‌اند.
با ترکیب این دستاوردهای نظری با میراث امسدن و نظریه ما درباره تحول تولید، یک چارچوب توسعه‌گرای جدید باید نه تنها پاداش مادی اشتغال را لحاظ کند، بلکه باید سه بعد دیگر را نیز در نظر بگیرد، تلاش‌های فیزیکی و فکری که کار از کارگر طلب می‌کند و پاداش‌های فکری-عاطفی که کارگران از کار به‌دست می‌آورند. همه اینها از روند توسعه تاثیر می‌پذیرند.
تلاش فیزیکی کار توسط عواملی مانند نوع وظایفی که کارگران باید انجام دهند، نحوه سازمان‌دهی وظایف و تا حدی که سرعت کار توسط سرعت ماشینی که با آن کار می‌کنند، تعیین می‌شود. در فرآیند توسعه، این بعد معمولا (اگرچه نه همیشه) از طریق تغییرات تکنولوژیک و ارتقای تولید بهبود می‌یابد. در بسیاری از صنایع، فناوری‌ها و ماشین‌آلات مدرن تولید، جایگزین انسان‌ها در اجرای سخت‌ترین و تکراری‌ترین وظایف فیزیکی شده‌اند. پیشرفت در کیفیت مواد مورد استفاده و ماشین‌آلات برای پردازش آنها، محیط کار سالم‌تر و ایمن‌تری ایجاد کرده است. البته، استفاده از ماشین‌آلات شامل یک بده‌بستان بین رشد بهره‌وری و اشتغال‌زایی است. با این حال، اگرچه این به معنای مشکل بیکاری ساختاری در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت است، پذیرش و مدیریت این بده‌بستان شرط لازم برای توسعه هر اقتصادی است.
تحولات فناوری در حین اینکه فعالیت فیزیکی کارگران را کاهش می‌دهد، اغلب تلاش فکری بیشتری را از نیروی کار طلب می‌کند؛ زیرا مستلزم انطباق آنها با روش‌های تولید و روال‌های سازمانی جدید است. در برخی موارد، تحولات فناوری ممکن است چنان تخریب‌گر باشد که توانایی‌هایی که کارگر طی سال‌ها کسب کرده است، دیگر مفید نباشد. این مشکل ممکن است کارگران ماهرتر را به‌طور جدی‌تری تحت تاثیر قرار دهد؛ زیرا اگر بخواهند استانداردهای موجود در پاداش‌های مادی خود را حفظ کنند، باید تلاش فکری بسیار بیشتری برای آموزش مجدد انجام دهند. تحولات سازمانی نیز ممکن است نیازمند تلاش‌های فکری بیشتر توسط کارگران باشد. به‌عنوان مثال، اتخاذ ساختارهای مدیریتی مسطح‌تر و تکنیک‌های تولید ناب ممکن است تلاش‌های فکری مورد نیاز برای اکثر مشاغل را افزایش دهد.
مشکل این نیست که تغییرات فنی یا سازمانی ممکن است در کوتاه‌مدت بر کارگران تاثیر منفی بگذارد، بلکه مساله اصلی این است که چگونه این تغییرات مدیریت می‌شوند. اگر آمادگی کارگران برای تغییر با آموزش مداوم در حین کار ایجاد شود یا از حمایت عمومی برای بازآموزی خارج از کار (در حین کار یا در زمان بیکاری) برخوردار باشند، تلاش‌های فکری لازم برای انطباق با تغییرات به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. بنابراین چنین تغییراتی ممکن است به جای تهدید، منبع بهبود و ارتقا برای کارگران باشند. آخرین بُعد کاری که باید در رابطه با فرآیند توسعه در نظر گرفت، پاداش‌های فکری و عاطفی است. ادبیات «کار شایسته» قبلا به اهمیت ارائه مشاغل رضایت بخش فکری، ایجاد حس مشارکت توسط کارگر و شناسایی هویت هر کارگر اشاره کرده است.
با این حال، تاکید کمتری بر تفاوت‌های میزان یادگیری که انواع مختلف کار ارائه می‌دهند، شده است. کارگرانی که وظایفی را انجام می‌دهند و فرصت‌های بیشتری را برای یادگیری مداوم فردی و جمعی ارائه می‌دهند، معمولا کارشان را از نظر فکری و عاطفی باارزش‌تر می‌دانند. همان‌طور که برینتس و همکاران اشاره کرده‌اند، «اگر ارتقای اقتصادی مستلزم استانداردهای کیفی بالا و باثباتی باشد که به بهترین وجه توسط نیروی کار باثبات، ماهر و رسمی ارائه می‌شود، ارتقای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند دارای همبستگی مثبت باشد؛ به‌ویژه زمانی که باعث افزایش بهره‌وری کارگران شوند.» به عبارت دیگر، تحول بخش تولیدی اقتصاد (جهش‌های بین بخشی و ارتقای درون بخشی) مهم‌ترین محرک بهبود کیفیت شغل است که به نوبه خود تسهیل‌گر تحول تولید می‌شود.
پایدارتر کردن اهداف توسعه پایدار: بده‌بستان سیاست‌ها و چالش‌ها
همان‌طور که در برنامه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) دیده می‌شود، نیاز به حرکت فراتر از گفتمان توسعه مسلط کنونی به رسمیت شناخته شده است. اهداف توسعه پایدار (SDGs) یک دستور کار توسعه است که فراتر از کاهش فقر اهداف توسعه هزاره می‌رود. به‌طور خاص، اهداف ۸ و ۹ ایجاد اشتغال و صنعتی شدن فراگیر و پایدار را مجددا معرفی کرده‌اند؛ درحالی‌که هدف ۱۰ به موضوع کاهش نابرابری مربوط می‌شود. با این حال، چارچوب SDGs هنوز هم نقش محوری تحول تولید و ایجاد اشتغال خوب در توسعه پایدار را کم‌ارزش به حساب می‌آورد. درحالی‌که ارزیابی جامع دستور کار اهداف توسعه پایدار فراتر از محدوده این مقاله است، استفاده از چارچوب توسعه‌گرای جدید ما برخی کاستی‌های مهم این دستور کار را آشکار می‌کند.
اول از همه، مفهوم توسعه پایدار در دستور کار SDGs عمدتا با ایده پایداری محیط‌زیستی مرتبط است (اهداف ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵). تاکید کمتری بر این واقعیت شده که پایداری اجتماعی مستلزم افزایش تعداد و کیفیت مشاغل است، نه صرفا پاسخگویی به نیازهای اساسی (به‌عنوان مثال، آموزش، آب، انرژی؛ اهداف ۱-۷). همچنین به‌طور کامل تصدیق نشده است که پایداری اقتصادی در نهایت به تحول تولید بستگی دارد. یک تحلیل شبکه اخیرا نشان داده است که هدف ۹ (تنها هدفی که صریحا به صنعتی شدن اشاره می‌کند) یک جزء بسیار حاشیه‌ای در شبکه اهداف SDG است - به عبارت دیگر، اهداف و مقاصد دیگر چندان به هدف ۹ اشاره نمی‌کنند.
دوم، چارچوب SDGs این واقعیت را نادیده می‌گیرد که کشورها در مراحل مختلف توسعه با چالش‌های متفاوتی روبه‌رو هستند؛ درحالی‌که قابلیتهای تولید متفاوتی برای مقابله با آنها دارند. این به آن معنی است که روابط بین اهداف مرتبط با اشتغال و تولید (اهداف ۸، ۹ و ۱۰)، اهداف مربوط به نیازهای اساسی (اهداف ۱-۷) و اهداف مربوط به پایداری محیطی (اهداف ۱۱-۱۵) تا حد زیادی خاص هر بستر است. بنابراین هر کشوری باید مسیر خود را برای توسعه پایدار شناسایی کند. سوم و انتقادی‌تر، حتی زمانی که به وابستگی متقابل بین اهداف اذعان می‌شود، دستور کار SDGs از بده‌بستان احتمالی بین سه گروه از اهداف پایداری که در بالا ذکر شد، غفلت می‌کند. برخی از این بده‌بستان‌ها به وضوح توسط آمسدن تشخیص داده شد؛ زمانی که او خاطرنشان کرد: «درباره انتخاب صنعت و فناوری در کشورهای با جمعیت فقیر گسترده، ممکن است نوسازی قربانی ایجاد شغل شود.
به‌عنوان مثال، نگرانی هند درباره عدالت و بیکاری، سیاست‌های هدف‌گذاری صنعتی آن را به‌شدت مشروط کرده است. آنچه در چارچوب SDGs وجود ندارد، یک رویکرد یکپارچه است که در آن این بده‌بستان‌ها به‌طور کامل توضیح داده شده است. در ادامه نشان می‌دهیم که چگونه چارچوب توسعه‌گرای جدید ما می‌تواند به شناسایی و تطبیق چنین بده‌بستان‌هایی کمک کند. در دستور کار SDGs، تنها حوزه‌ای که به صراحت به بده‌بستان‌های بالقوه پرداخته می‌شود، حوزه‌ای است که به رابطه بین توسعه صنعتی و پایداری محیط‌زیست مربوط می‌شود. در اینجا، SDGها دلالت بر این دارد که صنعتی شدن باید تنها در حدی دنبال شود که پایداری زیست محیطی حفظ شود.
با این حال، از منظر چارچوب توسعه‌گرای جدید، مشکلات اساسی در این دیدگاه وجود دارد. اول، حتی اگر پایداری زیست‌محیطی را بر پایداری‌های اجتماعی و اقتصادی اولویت دهیم، روشی که SDGs به مشکل گذار به فناوری سبز در کشورهای در حال توسعه می‌پردازد، بسیار مشکل‌ساز است. به این دلیل که اهداف توسعه پایدار این واقعیت را نادیده می‌گیرند که بدون قابلیتهای صنعتی داخلی، گذار سبز در کشورهای در حال توسعه کاملا به فناوری‌های خارجی وابسته می‌شود. این امر فشار قابل توجهی را بر تراز تجاری آنها تحمیل می‌کند؛ به‌ویژه اگر فناوری‌های سبز نسبتا گران‌تر باشند. علاوه بر این، کشورهای در حال توسعه در صورت پیروی از استراتژی «اول سبز» ممکن است در درازمدت وضعیت بدتری پیدا کنند؛ زیرا این امر منابع موجود برای دستیابی به فناوری‌های وارداتی را کاهش می‌دهد که می‌تواند تولیدات داخلی و بهره‌وری کل اقتصاد را تقویت کند.
در مقابل، یک استراتژی «اول صنعتی‌سازی» با تمرکز بر توسعه سیستم‌های تولید محلی و قابلیتهای فناورانه، می‌تواند یادگیری و ارتقای صنعتی بیشتری ایجاد کند و تراز تجاری را بهتر حفظ کند. در میان‌مدت، حتی ممکن است ظهور فناوری‌های سبز داخلی را امکان‌پذیر کند که پایداری زیست‌محیطی را در بلندمدت تثبیت کند. علاوه بر این، کشورهای در حال توسعه حتی ممکن است به‌طور کامل از ثمرات سرمایه‌گذاری سبز خود تحت یک استراتژی «اول سبز» بهره نبرند. به این دلیل که استفاده موثر از فناوری‌های سبز وارداتی (یا هر فناوری وارداتی دیگری) مستلزم توانایی شناسایی ترکیب مناسب فناوری‌ها، تطبیق آنها با شرایط محلی و بهره‌برداری موثر از آنها است.
در نهایت، برخی از فناوری‌های سبز ممکن است (به‌عنوان مثال، از نظر شدت و پایداری نیرو) برای کشورهایی که مشتاق توسعه صنایع انرژی‌بر مانند آهن و فولاد، سیمان، خمیر و کاغذ، آلومینیوم و مواد شیمیایی هستند، مناسب نباشد. همان‌طور که کار امسدن نشان داده است، برخی از این صنایع نقش اساسی در «توسعه سایر کشورها» و «یادگیری برای صنعتی شدن» ایفا کرده‌اند. نیازهای ناهمگون انرژی بخش‌های مختلف تولید نشان می‌دهد که ما نیازمند پیشبرد برنامه‌های سبز متمایز برای کشورهای مختلف با ساختارهای تولیدی متفاوت هستیم. بحث ما در این بخش مشکلات مفهوم‌سازی دستور کار SDGs از مفهوم پایداری و سیاست‌های بالقوه ناپایدار توصیه‌شده توسط آن را نشان داد. این به نوبه خود، موضع ما را برای فرمول‌بندی مجدد اساسی مفاهیم توسعه و پایداری تقویت می‌کند که در آن تولید و اشتغال نقش اصلی را ایفا می‌کنند که بسیار مطابق با میراث آلیس امسدن است.
سخن آخر
با تکیه بر میراث آلیس امسدن، ما محدودیت‌های گفتمان توسعه مسلط امروزی را نشان داده‌ایم که ترکیبی از اقتصاد نئوکلاسیک و رویکرد قابلیت‌سازی است. ما استدلال کردیم که به‌رغم اینکه رویکرد نئوکلاسیک نسبت به نسخه «دو آتشه» آنکه تا دهه۱۹۹۰ غالب بود، آگاهی بیشتری نسبت به نواقص بازار پیدا کرده است و به‌رغم افزودن عنصر رویکرد قابلیت که موجب گسترش دیدگاه نسبت به رفاه انسان شد، این گفتمان هنوز در بند فردگرایی و مصرف‌گرایی و مبادله‌محوری است. این به معنای نادیده گرفتن تولید و قابلیتهای جمعی و عدم شناسایی افراد به‌عنوان تولیدکنندگانی است که به مشاغل مناسب نیاز دارند. در نتیجه، سیاست‌های توسعه‌ای جریان اصلی قادر به تغییر ساختار اقتصادی به سمت فعالیت‌های با بهره‌وری بالا که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم مشاغل مناسب ایجاد کنند، نیستند.
به‌عنوان اصلاحی برای این دیدگاه، این مقاله یک چارچوب توسعه‌گرای جدید ارائه کرده است که بر نقش مرکزی تولید و پویایی‌های یادگیری خرد در توسعه تاکید می‌کند؛ درحالی‌که بر ایجاد مشاغل خوب به‌عنوان اساسی‌ترین محرک توسعه انسانی تاکید دارد. برای نشان دادن اینکه چگونه این چارچوب جدید می‌تواند درک ما از توسعه را بهبود بخشد، مقاله از آن برای بررسی انتقادی دستور کار SDGs استفاده کرده است. این به ما این امکان را می‌دهد که به نیاز اساسی برای درک بده‌بستان بین ابعاد مختلف پایداری - اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی - و نیاز به آشتی دادن آنها به‌گونه‌ای اشاره کنیم که به کشورهای در حال توسعه اجازه دهد ساختار تولید خود را متحول و مشاغل خوب ایجاد کنند.
