اصول طراحی سیاست صنعتی
1. اول از همه سیاست صنعتی باید بخشی از استراتژی توسعه بهره‌‌‌‌‌وری یا استراتژی سرمایه‌گذاری ملی کلان‌‌‌‌‌تر باشد که مازاد اقتصاد را افزایش داده تا بتوان از قِبَل آن سرمایه‌گذاری کرد. با بستن مسیرهای سرمایه‌گذاری غیرمولد و فرار سرمایه و همچنین محدودکردن مصرف کالاهای لوکس، سیاست صنعتی باید بخش زیادی از این صرفه‌‌‌‌‌جویی را به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد هدایت کند. سطح بالای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت صرفا با اطمینان از ثبات فضای سیاسی و سیاست‌های کلان اقتصادی ظهور نمی‌کنند، بلکه طراحی ساختار کلی سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های منتخب از طریق اختصاص رانت مولد نیز لازم است.
2. استراتژی صنعتی شامل سیاسی‌‌‌‌‌هایی برای حمایت از یکی یا همه این فرآیندها است: تنوع‌‌‌‌‌سازی بخشی، تعمیق صنعتی و ارتقای صنعتی.
3. سومین ویژگی سیاست صنعتی تاکید بر فناوری، همکاری و رقابت است. سیاست صنعتی تمرکز زیادی بر دارایی‌های دانش‌‌‌‌‌بنیان یا ظرفیت‌های فناوری دارد. تشویق ابتکار مداوم از طریق رقابت که در درجه اول بر توسعه مداوم کالا، فرآیندها و سازمان متکی باشد و نه به حداقل رساندن هزینه. بااینکه رقابت برای حفظ نوآوری و واکنش به چالش‌ها و فرصت‌ها ضروری است، اما درجه بالایی از همکاری و تعامل برای ترویج مزیت‌های تجمیع، جریان داشتن روان اطلاعات، یادگیری تعاملی و بازده جمعی نیاز است. یادگیری بنگاه‌های مستقل در فضای انزوا و فردی نبوده، بلکه آنها بخشی از سیستم بزرگ‌تر نوآوری شامل بخش‌های خصوصی دیگر، بخش‌های نیمه‌‌‌‌‌دولتی و سازمان‌ها و نهادهای دولتی هستند.
4. سیاست صنعتی معاصر، باور سنتی متناقض‌بودن استراتژی ترویج صادرات با استراتژی جایگزینی واردات را قبول ندارد. هم حمایت از صادرات و هم توسعه بازار داخلی مهم هستند. سیاست درهای باز یا بازار آزاد نه‌‌‌‌‌تنها معادل صادرات نیست، بلکه شرط کافی یا حتی لازم آن‌‌‌‌‌هم نیست. از طرفی بااینکه صادرات برای صنعتی‌شدن حیاتی است، صنعتی‌شدن صرفا با محوریت صادرات به دلیل نوسان‌های تجارت بین‌الملل با بی‌‌‌‌‌ثباتی شدید شاخص‌های اقتصاد کلان همراه خواهد بود. همچنین استراتژی جایگزینی واردات و رشد تقاضا‌محور نیز ضعف‌‌‌‌‌های خود را داشته و حمایت‌گرایی هم ابزار بالقوه خطرناکی است، اگرچه حمایت موقت برای توسعه کالاها و فناوری‌‌‌‌‌های جدید در کشورهای درحال‌‌‌‌‌توسعه ضروری تلقی می‌شود، یک پایگاه تامین‌‌‌‌‌کننده قوی داخلی نیز برای جذب بیشتر ارزش‌‌‌‌‌افزوده صادرات و همچنین تقاضای داخلی برای حفظ ثبات و پایداری نیاز است.
5. ادغام استراتژیک و فکرشده اقتصاد ملی در اقتصاد بین‌الملل به‌جای رویکرد قطع رابطه یا در مقابل آن اتخاذ سیاست‌های درهای باز از ویژگی مرتبط با سیاست صنعتی است. ادغام استراتژیک با توجه به منافع ملی رشد، تنوع، تعمیق و ارتقای صنعتی به زمان، سرعت و توالی بازکردن درهای اقتصاد توجه می‌کند. سیاست صنعتی استراتژیک نه‌‌‌‌‌تنها از آزادسازی زودهنگام که به توانمندی‌‌‌‌‌های تولیدی بنگاه‌ها ضربه می‌زند، دوری می‌‌‌‌‌جوید؛ بلکه مانع آزادسازی حساب سرمایه (که ثبات مالی و سیستم مالی داخلی را تضعیف می‌کند) نیز می‌شود. علاوه‌بر این، سیاست صنعتی استراتژیک باید اطمینان حاصل کند که سرمایه‌گذاری‌های خارجی جذب‌‌‌‌‌شده در خدمت ایجاد پیوندهای داخلی و توانمندی‌‌‌‌‌های فناوری باشد. بااینکه ادغام در بازار جهانی یک شرط لازم برای تحول صنعتی موفق است، استراتژی‌‌‌‌‌های انجام آن از صادرات خودمختار شرکت‌های داخلی، توافق‌های صدور مجوز، ادغام در زنجیره ارزش جهانی تا استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند متفاوت باشد.
6. ششمین ویژگی سیاست صنعتی، انتخابی و موردی بودن آن است. از آنجایی‌که دولت برای دخالت منابع محدودی در اختیار دارد و مسائل پیش‌روی اقتصاد، بسیار پیچیده و تخصصی هستند، سیاست صنعتی باید مختص به یک بخش، فعالیت و شرایط طراحی شود. از این‌رو هدف اصلی، انتخاب بخش‌ها یا فناوری‌‌‌‌‌های کلیدی برای سرمایه‌گذاری، مساعدت و... برای ارتقا و توجه ویژه و خاص به صنایع پر تقاضا است. چنین سیاست‌های اختصاصی معمولا کارآمدتر و کم‌‌‌‌‌هزینه‌‌‌‌‌تر از سیاست‌های افقی است. علاوه‌بر این سیاست صنعتی استراتژیک در همه مراحل توسعه یکسان نیست، فازهای شروع، ثبات و غروب یک صنعت نیاز‌های متفاوتی دارند. همچنین سیاست صنعتی با رویکرد تعاملی سعی در حرکت ساختار سرمایه‌گذاری ملی و پیشگامان فناوری ورای فعالیت‌های سودآور فعلی دارد. با اینکه سیاست صنعتی در مقیاس کوچک، مشوق رشد است، در مقیاس کلان سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک با منافع بلندمدت بیشتر را پیش‌می‌‌‌‌‌برد.
7. سیاست صنعتی با تکثرگرایی نهادی و تنوع سیاستی سازگار است. سیاست صنعتی نه محدود به تعدادی ابزار سیاستی مشخص است و نه تعداد مشخصی نهاد اقتصادی، بلکه تفاوت ترکیب مورد‌استفاده، وابسته به شرایط اولیه (اندازه اقتصاد، داشته‌‌‌‌‌های اولیه، شرایط تاریخی)، توانمندی‌‌‌‌‌های محلی، سطح توسعه‌‌‌‌‌یافتگی و درنهایت شرایط بین‌المللی است. در رابطه با نهادهای اقتصادی، ترکیب‌‌‌‌‌های مختلفی از نهادها می‌توانند به تنوع، تعمیق و ارتقای صنعت کمک کنند. مشخص‌کردن نهادهای مرتبط با توجه به موضوع و هدف، نشان می‌دهد که احتمالا نهادهای رسمی و غیررسمی باید مدنظر قرار گیرند.
8. سیاست صنعتی بیشتر نیازمند ظرفیت نهادی است تا موارد دیگری مانند سیاست‌های اقتصاد کلان. ظرفیت نهادی برای کشف و درمان شکست‌‌‌‌‌های استراتژی و مشکلات سیستمی و همچنین وارد‌شدن به فرآیندهای جست‌وجوی جمعی موردنیاز است. توان اتخاذ تصمیم‌‌‌‌‌های استراتژیک و ریسکی و همچنین اقدام به اصلاح در صورت وقوع اشتباه اهمیت بسزایی دارد. با حرکت از تنوع‌‌‌‌‌سازی به سمت ارتقای صنعتی، در طراحی و به‌‌‌‌‌خصوص پیاده‌‌‌‌‌سازی سیاست صنعتی ظرفیت مشاوره، تعهد داشتن، نظارت و ارزیابی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
9. با اینکه فرآیند سیاستگذاری صنعتی ممکن است به چشم یک مساله فنی دیده شود، اما نمی‌تواند کاملا از سیاست جدا باشد. عملکرد واقعی دستگاه اداری تحت‌تاثیر شدید نهادها و فرآیندهای سیاسی بوده‌است و همچنین روابط بین بخش‌خصوصی و عمومی همیشه در روابط سیاسی و فرآیندهای ائتلاف‌‌‌‌‌سازی درهم‌‌‌‌‌تنیده شده‌اند. علاوه‌بر این‌‌‌‌‌ها، منبع اصلی سیاست‌ها و نهادهای رشدافزا (اراده) به ایدئولوژی نخبگان سیاسی و تحلیل سیاسی‌‌‌‌‌شان - شامل نحوه تعامل با تهدیدات امنیتی داخلی و خارجی و محدودیت منابع - بازمی‌گردد.
