یادگیری فناورانه چگونه محقق میشود؟
فناوری و یادگیری در جهان توسعه نیافته
از نظریه نقطهای تا نظریه تکاملی
در خلال مباحث جدید پیرامون ماهیت و عملکرد بنگاه، نلسون و پک (1996) بین دو توضیح درباره رشد ببرهای آسیایی تمایز قائل شدند. نظریههای «انباشت» (نظریه نقطهای) که عمدتا از نظر مبانی روششناختی نئوکلاسیک هستند بر نقش سرمایهگذاریهای فیزیکی و سرمایه انسانی تاکید میکنند؛ درحالیکه نظریههای «همگونسازی و ادغام» که بیشتر تکاملی هستند، بر محوریت یادگیری در شناسایی، تطبیق و بهکارگیری فناوریهای وارداتی تاکید میکنند. هر دو نظریه اهمیت سطوح بالای سرمایهگذاری فیزیکی و انسانی را تشخیص میدهند؛ اما مکانیزمهای علّی متفاوت است. تئوریهای تکاملی بر اهمیت یادگیری در سرمایهگذاری موفق و کارآمد تاکید میکنند. نظریههای انباشت تمایل دارند یادگیری را خودکار و به سهولت واردات فناوری فرض کنند. نلسون و پک از موضع تکاملی حمایت میکنند. از نظر آنها یادگیری و تغییرات فنی نقش مهمی در رشد اقتصادی دارند و باید به اندازه انباشت عوامل «اولیه» مورد توجه قرار گیرند. یادگیری در قلب تئوری تکاملی و نظریات سانجایا لال قرار دارد. از نظر او این فرآیند یادگیری است که تفاوتهای آشکاری را در عملکرد بنگاهها در کشورهای توسعهیافته و توسعهنیافته آشکار میکند. نمیتوان عملکرد همه بنگاهها را با یک تابع تولید تبیین کرد و انتقال فناوری از کشورهای توسعهیافته به جوامع توسعهنیافته به مثابه انتقال یادگیری نیست. یادگیری مستلزم تلاش و تسلطی است که در سطح بنگاه با توجه به قابلیتها، نهادها و دانش سازمانی و شرایط پیچیدهای تعیین میشود که بنگاه با آن روبهرو است. اصولا رویکرد تکاملی به عملکرد بنگاه و نقش یادگیری در آن، فرآیندگرا است و سانجایا لال بر این باور است که یادگیری دانش ضمنی استفاده از فناوری، تطبیق آن با شرایط جدید و استفاده بهینه از آن موضوعی نیست که بهسادگی از جهان توسعهیافته قابل انتقال باشد. این تحلیل سانجایا لال در سطح بنگاه است. به نظر او توانمندیهای فناورانه بنگاه را میتوان در چند سطح زیر خلاصه کرد:
- توانمندی سرمایهگذاری: مهارتهایی از جنس شناسایی، آمادهسازی و بهدست آوردن فناوری برای ایجاد، طراحی و تولید محصول
- توانمندی تولیدی: مهارتهایی از جنس تولید و نوآوری، طراحی و تحقیق و توسعه
- توانمندی ارتباطی: مهارتهایی برای انتقال اطلاعات، مهارتهای فناورانه و دریافت آنها از کارشناسان این حوزه
- توانمندی پویا: بهطورکلى توانمندى پویا را میتوان توانایى شرکت در یکپارچه سازى، ایجاد و بازآرایى شایستگیهای داخلى و خارجى برای رویارویى با محیطهاى متغیر تعریف کرد. این شاید به نوعی کارآیی تطبیقی در سطح بنگاه است.
مهارتهای مورد نیاز برای گرداندن یک بنگاه تنها از طریق تجربه، یادگیری به واسطه انجامدادن و حلمشکل قابلکسب است. تکرار در یک عمل منجر به افزایش بهرهوری میشود؛ اما علاوه بر یادگیری بنگاهها، تلاشهای فناورانه نیز باید انجام شود. کارآیی یک بنگاه ناشی از رویههای آموختهشده است.
اما الزامات سیاستی برای ترویج یادگیری و تغییرات فنی چیست و ابزارهای تحلیلی دریافتی برای درک آنها چقدر مناسب است؟ ما پیشنهاد میکنیم که این الزامات به خوبی درک نشدهاند و ابزارهای مرسوم باید برای مقابله با نیازهای عملی سیاست فناوری اصلاح شوند. مناقشات و مباحث قابل توجهی درباره نقش دولتها و بازارهای آزاد وجود دارد که بیشتر آن حول تجربه اقتصادهای تازه صنعتیشده (NIEs) آسیایشرقی (که بهطور گسترده بهعنوان موفقترین کشورهای در حال توسعه در استفاده از فناوریهای صنعتی مدرن در نظر گرفته میشوند) میچرخد. درباره ماهیت سیاستهای توسعه در اقتصادهای آسیای شرقی بسیار نوشته شده است. درحالیکه اکنون پذیرفته شده است که اکثر دولتهای آسیای شرقی بهطور گسترده و به طرق مختلف در بازارهای خود مداخله کردند؛ اما با این حال بحث درباره منطق و اثرات این مداخلات بهویژه درباره شکستهای بازار که بر توسعه و ماهیت خاص مداخلات تاثیر میگذارد، ادامه دارد.
سیستم تکنولوژی ملی منعکسکننده این واقعیت است که اقتصادهای در حال توسعه بهندرت از مبتکران و خالقان تکنولوژی بهمعنای محدود هستند؛ اما آنها بهشدت نیاز دارند که بتوانند فناوریهای خارجی مرتبط با رقابت خود را بهدست آورند، آنها را جذب کنند، سازگار کنند و بهطور مداوم با تغییر شرایط آنها را بهبود بخشند. به دنبال این مفهوم از نوآوری و تغییرات فنی، مفهومی از سیستم فناوری ملی ایجاد میشود. سه رویکرد وجود دارد که از ادبیات مطالعات نوآوری مرتبط با مشکل ایجاد و کسب فناوری استخراج شده است. اولین و محبوبترین، سیستم ملی نوآوری (NSI) است که در اصل توسط فریمن بهعنوان «شبکهای از نهادها در بخشهای دولتی و خصوصی که فعالیتها و اقدامات آنها ایجاد و ابداع، وارد کردن، اصلاح و انتشار فناوریهای جدید میشود» تعریف شده است. مفاهیم کلیدی مربوط به ابداع یا ایجاد نوآوری برای انتشار یا وارد کردن و اصلاح برای انتشار نوآوریهای جدید هرچند عمدتا از خارج بهدست آمده است، اما این طیف از ابتکار و ایجاد فناوریهای جدید تا واردات و تصاحب فناوریهای جدید ایجادشده را شامل میشود. اولین NSI رویکرد یا چارچوب مفهومی را برای استفاده از سیستم ملی نوآوری برای همه اقتصادها در مراحل مختلف توسعه بدون تقسیمبندی به اقتصادهای توسعهیافته و توسعهنیافته ارائه میکند. دومین رویکرد با توانمندسازی اقتصادهای در حال توسعه برای جذب و انطباق فناوری خارجی مرتبط است و سوم، رویکردی است که میکوشد نظام ملی نوآوری را بهگونهای گسترش دهد که مستقیما مشکلات و چالشهای توسعه و توسعهنیافتگی را دربرگیرد. این رویکرد جدید توسط شبکه Globelics تعریف شده است تا حالتهای سیستمهای نوآوری را به فرآیندهای توسعه اقتصادی مرتبط کند و سعی میکند با تمرکز بر عوامل تعیینکننده نوآوری و یادگیری، شکافی را که ممکن است بین پویایی سیستم نوآوری و توسعه اقتصادی وجود داشته باشد، پر کند. این رویکرد برای ترکیب ایجاد نوآوری از یکسو و کسب یا جذب و پذیرش فناوری از سوی دیگر برای دستیابی به کارآیی فناوری برای بهبود رقابتپذیری اقتصادی برای تسریع روند توسعه رو به جلو ایجاد شده است. این مفهوم میخواهد رابطه مکمل و تقویتکنندهای بین ایجاد و ابدای فناوری یا نوآوری و کسب و جذب فناوری یا نوآوری از پیشروان فناوری ایجاد کند. یک مفهوم مرتبط که با مشکلات مشابه سروکار دارد، مفهوم مارپیچ سهگانه روابط دانشگاه- صنعت-دولت است که توسط اتزکوویتز و لیسدزدورف برای توضیح نوآوری در جوامع دانشبنیان توسعه یافته است. سهگانه - دانشگاه، صنعت و دولت - بهعنوان مارپیچ نشان میدهد که نوآوری در یک مارپیچ پیشرفت میکند که در آن روابط متقابل متعدد در فرآیند تجاریسازی دانش ثبت میشود. مدلهای مارپیچ سهگانه، دگرگونی درونی هر یک از مارپیچها را برجسته میکنند. دولتها میتوانند به نئولیبرال یا اقتدارگرا تبدیل شوند و میتوانند از نوآوری حمایت کنند یا درگیر شوند یا میتوانند چارچوب نظارتی ایجاد یا کسب دانش را از طریق تغییر مالکیت معنوی یا سایر مشوقها یا بازدارندهها، حسب مورد، تغییر دهند. دانشگاهها از تولید دانش عمومی به دانش برای سود اقتصادی خصوصی به بنگاه تبدیل میشوند. صنعت میتواند بیشتر درگیر ادغام و تملک باشد تا نوآوری و تعامل هر یک از مارپیچها روی یکدیگر ممکن است تاثیر مثبت یا منفی بر عملکرد یا بهرهوری آنها داشته باشد. حوزههای جدیدی از فعالیتها و نهادهای متقاطع میتوانند در جایی پدید آیند که دانشگاه کارکرد صنعت را به عهده میگیرد و برعکس صنعت به شکل دانشگاه درمیآید و دولت ممکن است نقشهای جدیدی را برای تعامل با ماموریتهای تغییریافته هر یک از مارپیچها تعریف کند.
OECD تفاوتهای بلندمدت در عملکرد اقتصادهای صنعتی پیشرفته را اینگونه توضیح میدهد: «در بلندمدت، رشد اقتصادی از تاثیر متقابل انگیزهها و قابلیتها ناشی میشود. قابلیتها بهترین چیزی را که میتوان بهدست آورد، تعریف میکند. درحالیکه مشوقها استفاده از قابلیتها را هدایت میکند و در واقع گسترش، تجدید یا از بینرفتن آنها را تحریک میکند. در اقتصادهای پیشرفته، توانمندیها عمدتا به منابع سرمایه انسانی، پسانداز و موجودی سرمایه موجود و نیز مهارتهای فنی و سازمانی مورد نیاز برای استفاده از آنها اشاره دارد. منشأ انگیزهها عمدتا در بازارهای محصول است و سپس کم و بیش در بازارهای عرضه عوامل تولید منعکس میشوند؛ در نتیجه این کارآیی اقتصادی است که استفاده از قابلیتها را تعیین میکند. هم انگیزهها و هم قابلیتها در چارچوبی نهادی عمل میکنند، نهادها قوانین بازی را تعیین میکنند و همچنین مستقیما در بازی مداخله میکنند. آنها برای تغییر قابلیتها و تغییر انگیزهها عمل میکنند و میتوانند رفتار را با تغییر نگرشها و انتظارات اصلاح کنند. این رویکرد سهجانبه که شامل تعامل قابلیتها، مشوقها و نهادها میشود، روشی مفید برای سازماندهی عوامل متعددی است که بر قابلیتهای فناورانه ملی در کشورهای درحال توسعه تاثیر میگذارند.
توانمندیها
در تحلیل کلان سطح کشوری، قابلیتها و توانمندیها را میتوان در سه عنوان کلی دستهبندی کرد: سرمایهگذاری فیزیکی، سرمایه انسانی و تلاش فناورانه. این سه بهگونهای قویا به هم مرتبط هستند که شناسایی سهم جداگانه آنها در عملکرد ملی را دشوار میسازد (نلسون، 1981)، اما همیشه با هم نیستند. اگر سرمایه فیزیکی بدون مهارت یا فناوری مورد نیاز برای کارآمدی آن انباشته شود، فناوری ملی به اندازه کافی توسعه نخواهد یافت یا اگر مهارتهای رسمی ایجاد شود؛ اما با تلاش فناوری ترکیب نشود، کارآیی به صورت پویا افزایش نخواهد یافت. سرمایهگذاری فیزیکی به نوعی یک قابلیت اساسی است؛ زیرا کارخانهها و تجهیزات بهوضوح برای وجود صنعت ضروری هستند؛ اما بهرهوری استفاده از سرمایه بیشتر مورد توجه است.
اصطلاح سرمایه انسانی بهطور گسترده در اینجا بهکار میرود تا نهتنها مهارتهای ایجادشده توسط آموزش و پرورش رسمی، بلکه مهارتهای ایجاد شده توسط آموزش در حین کار و تجربه فعالیتهای فناورانه و میراث مهارتها، نگرشها و توانایی های موروثی را نیز دربرگیرد که به آنها کمک میکند.
سواد و آموزش ابتدایی برای همه اشکال صنعتی شدن کارآمد ضروری است و ممکن است تا حد زیادی برای تلاشهای اولیه صنعتی با استفاده از فناوریهای ساده کافی باشد (مک ماهون، 1987). با پذیرش فناوریهای پیچیدهتر، نیاز به مهارتهای پیشرفتهتر و تخصصیتر از سوی نیروی کار و مدیران پدیدار میشود. علاوه بر این، شکاف بین نیروی کار و مهندسان باید برای تسهیل انتقال مهارت کاهش یابد. کیفیت آموزش رسمی بهویژه آموزش فنی و ارتباط برنامه درسی با تغییر نیازهای فنی، به وضوح بسیار مهم است.
تا جایی که امکانات آموزشی دولتی یا خصوصی پاسخگوی نیاز به چنین مهارتهایی نیست، شرکتها باید در امکانات آموزشی خود سرمایهگذاری کنند؛ اما این کار را تنها در صورتی انجام میدهند که تحرک کم باشد و سرمایهگذاریهای آنها مزایای مناسبی را بههمراه داشته باشد، بنابراین تحرک کم این مزیت را دارد؛ اما با محدودیتی که بر انتشار دانش اعمال میکند، جبران میشود.
قابلیت سوم به تلاش ملی فناورانه مربوط میشود. نیروی کار آموزشدیده و سرمایه فیزیکی تنها زمانی کاملا مولد هستند که با تلاش شرکتهای مولد برای جذب و بهبود فناوری مربوطه ترکیب شوند. همانطور که قبلا مورد بحث قرار گرفت، چنین تلاشی شامل طیف وسیعی از تولید، طراحی و کار تحقیقاتی توسط شرکتها است که با یک زیرساخت فناوری پشتیبانی میشود که اطلاعات، استانداردها، دانش علمی پایه و امکانات مختلفی را فراهم میکند. این زیرساخت بیش از حد بزرگ است و تنها در اختیار شرکتهای خصوصی نیست.
اندازهگیری درست چنین تلاشهای فناوری غیرممکن است؛ اما واسطههای تقریبی به شکل پرسنل فنی دردسترس برای وظایف فنی یا هزینههای تحقیق و توسعه رسمی یا نوآوریها، ثبت اختراع و سایر شاخصهای موفقیت فناوری (خروجی) در دسترس هستند. آنچه در تحقیقات سانجایا لال برجسته است ارتباط متقابل نهادها، مشوقها و قابلیتها است.
بهطور کلی لال استدلال میکند که چه در سطح بنگاه و چه در سطح ملی آنچه اهمیت دارد، تلاش فناورانه و یادگیری است. تعامل نهادها، مشوقها و قابلیتها در کنار عملکرد موثر دولت در زمان شکست هر یک از این حوزهها میتواند موجب ارتقای تحولات فناوری در کشورها شود. اقدامات اصلاحی در هر یک از این حوزهها بدون توجه به حوزههای دیگر گمراهکننده خواهد بود. برای نمونه ارائه مشوق قیمتی درصورت فقدان بنگاههایی که در زمینه نوآوری تلاش میکنند تنها باعث نتیجه منفی خواهد شد.
این احتمال وجود دارد که شرکتهای معمولی در کشورهای در حال توسعه، با کمبود مهارتها و تجربه محدود در تولید، از فناوری مشابه با کارآیی کمتری نسبت به همتای خود در کشورهای توسعهیافته استفاده کنند؛ بنابراین یادگیری مسالهای نیست که به سهولت دستیابی به فناوری باشد و محیط تعامل نهادها، مشوقها و قابلیتها باید مدنظر قرار گیرند. به نظر تجربه اقتصادهای شرق آسیا مبتنی بر تلاش ملی فناورانه در این حوزهها بوده است.