سیاست صنعتی و توسعه صنعت خودرو در تایلند

صنعت خودروی تایلند به‌عنوان بخشی از راهبرد جایگزینی واردات در ابتدای دهه۱۹۶۰ به صورت مونتاژ کیت‌‌های CKD آغاز به‌کار کرد. توجه صنعت به بازار داخل، تعدد مدل خودروها، واردات بالای قطعات و کسری تراز تجاری ناشی از آن به‌عنوان مشکلی تلقی می‌‌شد که با افزایش داخلی‌‌ساز قطعات باید حل می‌‌شد. هرچند با مخالفت صنعت، محدودسازی مدل خودروها از دستور کار دولت خارج شد؛ ولی الزامات سهم داخل به بخش اصلی سیاست‌‌های اختصاصی صنعت خودرو در اوایل دهه۱۹۷۰ مبدل شد. یکی از تاثیرات مثبت افزایش تدریجی الزامات سهم داخل، کنار کشیدن چندین مونتاژکار کوچک خودرو بود که نمی‌‌توانستند الزامات خواسته‌شده را رعایت کنند. این اتفاق به سایر تولیدکنندگان بزرگ‌تر اجازه تولید در مقیاس اقتصادی را داد.

 الزامات به بخش مرکزی اولین سیاست‌‌های خاص صنعت خودرو تبدیل شد که در اوایل دهه۱۹۷۰ معرفی شد؛ اگرچه پیشنهادهای برای محدود کردن تعداد مدل‌های خودرو پس از مخالفت صنعت لغو شد. داخلی‌‌سازی، به‌ویژه توسط مونتاژکنندگان متعلق به ژاپن، هم از طریق تشویق تامین‌‌کنندگان خود برای انتقال به خاک تایلند و هم با تشویق لایه‌های پایین‌‌تر تامین‌‌کنندگان داخلی تایلند محقق شد. اگرچه اقتصاد تایلند یکی از بزرگ‌ترین بازارهای داخلی خودرو در منطقه آسه‌آن را دارد؛ ولی برای صنعتی که در آن اقتصاد مقیاس هم در خودروهای تمام‌‌شده و هم در برخی قطعات اصلی خودرو معنی‌‌دار است صادرات همچنان اهمیت دارد. سیاست دولت تایلند در دهه۱۹۸۰ به سمت تقویت ظرفیت صادرات حرکت کرد و صادرات در سال۱۹۸۷ آغاز شد. صادرات، خودرو و قطعات تا دهه۱۹۹۰ ادامه یافت. آنها با شرایط صادراتی که بر سرمایه‌گذاری خارجی تحمیل شده بود -یکی دیگر از اقدامات غیردوستانه الزامات سرمایه‌‌گذاری مرتبط با تجارت- TRIMs  تشویق شدند، اما محرک اصلی اولیه آنها، فروپاشی موقت بازار داخلی پس از بحران آسیایی ۱۹۹۷ بود.

به‌رغم فرض سوگیری ضدصادراتی ناشی از حمایت‌‌گرایی، همانند بسیاری از کشورهای آسیای شرقی تضاد کمی بین توسعه صادرات و محافظت از بازار داخلی وجود داشت: حتی بازارهای محافظت‌شده نیز به زودی اشباع می‌شوند! حمایت در برابر واردات خودرو و قطعات که در دهه۱۹۷۰ حفظ شد، در دهه۱۹۸۰ افزایش یافت و در واقع از سال۱۹۷۸ تا ۱۹۹۱ واردات خودروهای سواری ممنوع شد. حتی با کاهش تعرفه‌ها در دهه ۱۹۹۰، همچنان سطح تعرفه‌ها بالا بود. درحالی‌که سیاست جایگزینی واردات منجر به گسترش سریع تولید خودرو و حتی تا حدی از صادرات در پایان دهه۱۹۸۰ شد؛ ولی روند جهانی به سمت آزادسازی با تغییر دولت در سال۱۹۹۱ باعث تحول عمده سیاست‌‌ها شد. ممنوعیت واردات خودروی سواری حذف و تعرفه‌ها کاهش یافت؛ درحالی‌که قوانین مالکیت در رابطه با الزامات صادرات تسهیل شد. همچنین الزامات داخلی‌‌سازی که در دهه۱۹۸۰ تقویت شده بود، در طول آزادسازی دهه۱۹۹۰ تا تاریخ هدف WTO برای حذف آنها حفظ شد.

یکی از مسائلی که باعث آزادسازی شد، این باور بود که حمایت مستمر به مثلا کارتل مونتاژکنندگان خودروهای ژاپنی (به‌ویژه) اجازه داده است تا قیمت‌های داخلی را به ضرر مصرف‌کنندگان بالا نگه دارند. پیامد تغییرات سیاست مالکیت این بود که تولیدکنندگان بزرگ موتور ایالات متحده به تایلند بازگردانده شدند، رقابت افزایش یافت و الزامات داخلی‌‌سازی را می‌‌توانستند برآورده کنند؛ چراکه تامین‌کنندگان قطعات آمریکایی نیز تاسیس شده بودند.

موفقیت سال‌های آزادسازی، گسترش صادرات خودرو و قطعات بود. این امر به‌دلیل جذابیت سیاست صنعتی تایلند برای سرمایه‌‌گذاران خارجی، به‌‌ویژه ژاپنی‌‌ها و البته آمریکایی‌‌ها بود که مایل بودند از تایلند به‌عنوان پایگاه منطقه‌‌ای برای توسعه صادرات منطقه‌‌ای و تامین قطعات استفاده کنند. با این حال، نکته جالب این است که این جذابیت با حفظ حمایت تعرفه‌‌ای و با یک سیاست صنعتی کاملا هدایتگر سازگار بوده است. تحولات پس از سال۲۰۰۰ نشان می‌‌دهد که دولت تایلند توانسته است فضای سیاستگذاری قابل توجهی را برای تقویت صنعت خودرو حفظ کند. حتی با حرکت به سمت آزادسازی اقتصادی که در دهه۱۹۹۰ آغاز شد، به نظر می‌رسد که بیش از یک شکست ساختاری، شاهد یک تداوم در سیاست‌‌های خودرویی تایلند هستیم. به این معنی که نه تنها حمایت در برابر واردات حفظ شده است، بلکه الزامات داخلی‌‌سازی، اگرچه تحت قوانین سازمان تجارت جهانی کنار گذاشته شده بود، پیش از آن داخلی‌‌سازی بالایی را رقم زده بود.

همچنین به نظر می‌رسد که صنعت خودروی تایلند با ایجاد تایلند به‌عنوان پایگاه منطقه‌‌ای توسط شرکت‌های بزرگ خودروسازی و قطعه‌سازان، حتی برای توسعه تحقیق و توسعه، به ارتقای قابل توجهی دست یافته است. اگرچه سیاست الزام به داخلی گاهی مورد انتقاد قرار گرفته است و لغو آن به‌عنوان یک عامل اساسی برای توسعه خودرو در تایلند تلقی می‌‌شد؛ اما در پاسخ به دغدغه‌های صنعت به‌طور عمل‌گرایانه‌‌ای پیاده‌‌سازی شد و در واقع موفق شد مبنایی برای داخلی‌‌سازی‌‌های آتی فراهم کند. با این حال، کشورهای خواهان صنعتی شدن، اگر قوانین فعلی WTO را درباره TRIM رعایت کنند، نمی‌‌توانند مسیر تایلند را انتخاب کرده و تعمیق اولیه ساختار صنعتی خود را بر اساس استفاده از الزامات داخلی‌‌سازی بنا کنند، نردبان انداخته می‌‌شود.