با اعلام سخنگوی دولت، واردات خودرو پس از چهار سال ممنوعیت، آزاد شد. علی بهادری‌جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: ‌یکی دیگر از بندهای هشت فرمان رئیس‌‌جمهور برای تحول در صنعت خودرو محقق و با تصویب هیات‌دولت، ‎واردات خودرو آزاد شد. وی تاکید کرد که این اقدام برای افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، صورت گرفته است.

واردات خودرو به کشور از خرداد ۹۷ و در راستای مدیریت منابع ارزی (با توجه به خروج آمریکا از برجام و اعلام بازگشت تحریم‌‌ها از تابستان همان سال) ممنوع شد. در آن مقطع، دولت پیشنهاد ممنوعیت واردات خودرو را به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برد و شورا نیز با آن موافقت کرد. طبق مصوبه مربوطه، واردات خودرو تا ۴سال ممنوع شد و این ممنوعیت انتهای اردیبهشت امسال به اتمام خواهد رسید. هفته گذشته سخنگوی دولت خبر از ارائه طرح آزادسازی واردات خودرو و بررسی آن در هیات دولت داد. در این مدت، دو اتفاق مهم رخ داد، یکی اعلام نارضایتی رهبر انقلاب از خودروسازان (برای بار دوم در چند ماه گذشته) و دیگری اظهارنظر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مختار بودن دولت برای آزادسازی واردات خودرو. با توجه به این اتفاقات و همچنین انقضای مصوبه ممنوعیت واردات خودرو در انتهای اردیبهشت امسال، دولت سرانجام حکم به آزادی واردات خودرو داد. با آزادسازی واردات از مسیر دولت (لغو ممنوعیت ۴ساله) ورود خودرو به کشور در مسیر طبیعی گذشته از سر گرفته خواهد شد. فعلا باید منتظر ماند و دید دولت چه آیین‌نامه‌ای را برای واردات خودرو تدوین و ابلاغ خواهد کرد و آیا شرط صادرات نیز در آن گنجانده می‌شود یا ورود خودرو به کشور در مسیر کلاسیک خود از سر گرفته خواهد شد.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، با آزادسازی واردات خودرو، حباب قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور خواهد شکست. پیش‌بینی کارشناسان این است که حداقل تا ۵۰درصد از قیمت خودروهای خارجی پس از ورود محصولات جدید به بازار، خواهد شکست. همچنین بازار خودروهای داخلی نیز از موج کاهش قیمت بی‌بهره نخواهد ماند؛ هرچند البته در مقایسه با بازار خارجی‌ها، میزان افت بسیار کمتر پیش‌بینی می‌شود. هرچه هست، تاثیرپذیری کامل بازار خودرو از موضوع آزادی ورود خودرو به کشور، در گرو چگونگی و ‌‌سازوکار واردات است. اگر قرار باشد دولت واردات را محدود و همچنین منوط به صادرات کند (طبق آنچه در مصوبه مجلس شورای اسلامی آمده)، اثرگذاری آن روی بازار خودرو بسیار کاهش خواهد یافت.