نگاهی جامع به ماهیت بانک مرکزی بر اساس قانون جدید
شخصیت حقوقی و مالی مستقل
بانک مرکزی، بر اساس قانون جدید، به عنوان یک نهاد مستقل با شخصیت حقوقی و مالی مشخص شناخته میشود. این استقلال به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد که با حفظ بی‌‌‌‌طرفی و بدون دخالت‌‌‌‌های سیاسی، به ایفای نقش‌‌‌‌های خود بپردازد. به‌‌‌‌ویژه، انحلال بانک مرکزی تنها از طریق قانون امکان‌‌‌‌پذیر است (بند «ت» ماده ۵۵)، که این امر نشان‌‌‌‌دهنده درجه بالای استقلال این نهاد در سیستم مالی کشور است. این استقلال به بانک مرکزی اجازه می‌دهد تا بدون نگرانی از تغییرات سیاسی، سیاست‌‌‌‌های پولی و مالی را با ثبات و پیوستگی بیشتری اجرا کند.
نقش بانکدار انحصاری دولت
بانک مرکزی به عنوان بانکدار انحصاری دولت، وظایف کلیدی در مدیریت تنخواه دولت و تامین نیازهای مالی آن بر عهده دارد (بند «الف» ماده ۵۰). این نقش، به بانک مرکزی این اجازه را می‌دهد که به طور موثر در سیاست‌‌‌‌های مالی دولت دخالت کند و نقدینگی مورد نیاز دولت را تامین کنند. همچنین، بانک مرکزی در قبال عملکرد خود به نهادهای مختلف از جمله رئیس‌‌‌‌جمهور پاسخگو است (ماده ۱۶)، که این امر به شفافیت و نظارت بیشتر بر عملکرد این نهاد کمک می‌کند.
مدیریت سود و جریمه‌‌‌‌ها
قانون جدید، نحوه مدیریت سود سالانه بانک مرکزی را به‌‌‌‌گونه‌‌‌‌ای تنظیم کرده است که پس از تصویب صورت‌های مالی و کسر اندوخته‌‌‌‌های قانونی و احتیاطی، بخشی از سود به دولت پرداخت میشود (بند «ب» ماده ۵۶). این پرداخت‌‌‌‌ها، مطابق با اصل ۵۳ قانون اساسی، باید صرف افزایش سرمایه موسسات اعتباری دولتی شود (تبصره ۱ ماده ۲۹). همچنین، جریمه‌‌‌‌های نقدی که به موجب این قانون علیه «اشخاص تحت نظارت» متخلف اعمال میشود، پس از اخذ به حساب صندوق ضمانت سپرده‌‌‌‌ها واریز میشود و به حساب درآمد عمومی منظور میشود (ماده ۶۵). این تدابیر به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد که به‌‌‌‌طور موثر از منابع مالی خود استفاده کرده و از ایجاد مشکلات مالی برای موسسات تحت نظارت جلوگیری کند.
حفاظت از دارایی‌‌‌‌ها و تعهدات
یکی از ویژگی‌‌‌‌های مهم قانون جدید، حفاظت از دارایی‌‌‌‌های بانک مرکزی است. این دارایی‌‌‌‌ها در برابر تعهدات دولت، قابل واگذاری، ترهین یا مصادره ناست (بند «الف» ماده ۵۶). با این حال، در شرایطی که قانون اجازه داده است، بانک مرکزی می‌تواند بدهی‌‌‌‌های دولت و شرکت‌های دولتی را تضمین کند و در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی و تامین وثیقه کافی، بدهی‌‌‌‌های خارجی دولت را نیز ضمانت کند (بند «ب» ماده ۶۳). این امکانات به بانک مرکزی این قدرت را می‌دهد که در شرایط بحرانی به‌‌‌‌طور موثر به مدیریت بدهی‌‌‌‌های دولت بپردازد و از بروز مشکلات مالی بزرگ‌تر جلوگیری کند.
پوشش زیان‌‌‌‌ها و اوراق بهادار دولتی
در صورتی که بانک مرکزی در نتیجه عملیات سال مالی خود زیان متحمل شود و میزان حساب اندوخته قانونی برای پوشش آن کافی نباشد (بند «پ» ماده ۵۶)، یا در نتیجه تغییرات در ارزش دارایی‌‌‌‌ها و بدهی‌‌‌‌های خارجی دچار زیان شود، دولت موظف است ظرف ۳۰ روز از تصویب صورت‌های مالی، اوراق بهادار دولتی را به میزان کسری در اختیار بانک مرکزی قرار دهد (بند «پ» ماده ۵۶ و بند «پ» ماده ۵۷).
این اوراق مستثنی از حدود و مقررات انتشار اوراق بهادار دولتی در قوانین برنامه و بودجه‌‌‌‌های سنواتی هستند (تبصره ۲ ذیل بند «ب» ماده ۵۶) و در صورت سودآوری بانک مرکزی، به دولت عودت داده می‌‌‌‌شوند (تبصره ۱ ذیل بند «ب» ماده ۵۶). این تدابیر، به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد که در صورت بروز زیان، به سرعت به پوشش آن پرداخته و از ایجاد اختلال در عملکرد خود جلوگیری کند.
ارزیابی استقلال بانک مرکزی:
با توجه به شاخص‌‌‌‌های مختلف سنجش استقلال بانک مرکزی، از جمله شاخص‌‌‌‌های کوکرمن و گریلی و همکاران، و بر اساس موارد مطرح شده در قانون جدید، پرسشی که به‌‌‌‌طور جدی مطرح میشود این است که آیا می‌توان همچنان ادعای افزایش استقلال بانک مرکزی را پذیرفت؟ تحلیل دقیق و جامع این موضوع، نیازمند بررسی همه‌‌‌‌جانبه و ارزیابی تاثیرات قوانین جدید بر عملکرد و استقلال بانک مرکزی است. این ارزیابی می‌تواند به درک بهتر میزان واقعی استقلال و کارآیی بانک مرکزی کمک کند.
تذکر: متن فوق بر اساس مفاد قانون جدید تنظیم شده و آدرس‌‌‌‌دهی‌‌‌‌های مورد اشاره در متن، به بندها و مواد مندرج در این قانون اشاره دارد.
