قانون بانک مرکزی

دنیای اقتصاد: قانون جدید بانک مرکزی در ۸آبان‌ماه۱۴۰۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و جایگزین قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال۱۳۵۱ شد. با این حال، این قانون از همان ابتدا با نقدهایی روبه‌رو شده است. در همین راستا «گروه رسانه‌ای دنیای‌اقتصاد» در سلسله نشست‌های نقد و نظر به بررسی عملکرد این قانون پرداخت. امیرحسین امین‌آزاد، مدیر کل اسبق نظارت بر بانک‌ها در بانک مرکزی قانون جدید بانک مرکزی را نسبت به قانون پولی و بانکی گامی به جلو دانست. درحالی‌که حمید قنبری، مدیر کل اسبق بین‌الملل بانک مرکزی و…

با تصویب و اجرایی شدن قانون جدید بانک مرکزی، این نهاد به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام مالی کشور، با ویژگی‌‌‌‌ها و الزامات جدیدی تعریف شده است. در این متن، به تفصیل به بررسی جوانب مختلف این قانون و تاثیرات آن بر استقلال و عملکرد بانک مرکزی خواهیم پرداخت.

دنیای اقتصاد: قانون جدید بانک مرکزی در سال۱۴۰۲ با هدف تقویت نظارت بر نظام بانکی و افزایش اختیارات بانک مرکزی تصویب شده است. این قانون به بانک مرکزی این اختیار را می‌دهد تا بر عملکرد بانک‌ها نظارت دقیق‌تری داشته باشد و در صورت لزوم، نسبت به اصلاح ساختار آنها اقدام کند. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی برای ایفای نقش موثر خود در کنترل تورم، مدیریت ناترازی بانکی و بهبود دسترسی به اعتبار، به اصلاحاتی در قانون نیاز دارد.

دنیای اقتصاد: در راستای اجرای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ماه جاری، نخستین جلسه هیات عالی که جایگزین شورای پول و اعتبار شده است، عصر روز سه‌شنبه به ریاست محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، و با حضور اعضای این هیات در ساختمان میرداماد تشکیل شد.

بانک مرکزی: معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی، هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به بخش تولید همزمان با هدف‌گذاری عملیاتی برای کاهش متغیرهای پولی تاثیرگذار بر نرخ تورم را مهم‌ترین اولویت این بانک دانست و گفت: مدیریت اعتبارات و تنظیم جریان نقدینگی کشور برای هدایت تسهیلات و اعتبارات برای توسعه زیرساخت‌های کشور از رویکردهای مهم قانون جدید بانک مرکزی است.