با تصویب و اجرایی شدن قانون جدید بانک مرکزی، این نهاد به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام مالی کشور، با ویژگیها و الزامات جدیدی تعریف شده است. در این متن، به تفصیل به بررسی جوانب مختلف این قانون و تاثیرات آن بر استقلال و عملکرد بانک مرکزی خواهیم پرداخت.
دنیای اقتصاد:
قانون جدید بانک مرکزی در سال۱۴۰۲ با هدف تقویت نظارت بر نظام بانکی و افزایش اختیارات بانک مرکزی تصویب شده است. این قانون به بانک مرکزی این اختیار را میدهد تا بر عملکرد بانکها نظارت دقیقتری داشته باشد و در صورت لزوم، نسبت به اصلاح ساختار آنها اقدام کند. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی برای ایفای نقش موثر خود در کنترل تورم، مدیریت ناترازی بانکی و بهبود دسترسی به اعتبار، به اصلاحاتی در قانون نیاز دارد.
دنیای اقتصاد:
در راستای اجرای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ماه جاری، نخستین جلسه هیات عالی که جایگزین شورای پول و اعتبار شده است، عصر روز سهشنبه به ریاست محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، و با حضور اعضای این هیات در ساختمان میرداماد تشکیل شد.
بانک مرکزی: معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی، هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به بخش تولید همزمان با هدفگذاری عملیاتی برای کاهش متغیرهای پولی تاثیرگذار بر نرخ تورم را مهمترین اولویت این بانک دانست و گفت: مدیریت اعتبارات و تنظیم جریان نقدینگی کشور برای هدایت تسهیلات و اعتبارات برای توسعه زیرساختهای کشور از رویکردهای مهم قانون جدید بانک مرکزی است.