محمد‌مهدی آزادی معاون مالی بانک ایران‌‌‌زمین سیر اقتصادی را به چهار مرحله شامل بهبود، رونق، رکود و بحران تقسیم کرد و گفت: زمانی که تولید و اشتغال بالا می‌رود، اقتصاد در مرحله‌‌ بهبود است. وقتی یک کشور به اشتغال کامل نزدیک می‌شود و منابع با حداکثر ظرفیت خود کار می‌کنند، در واقع به مرحله رونق اقتصادی رسیده است. هنگامی‌‌‌که تولید ناخالص ملی و اشتغال سیر نزولی پیدا می‌کند، فعالیت اقتصادی دچار رکود شده است و وقتی که کاهش تولید و اشتغال عمیق شود، اقتصاد دچار بحران شده است.

معاون مالی بانک ایران‌زمین صنعت بانکداری را رکن اصلی اقتصاد در یک کشور دانست که از ادوار اقتصادی به‌ویژه در دوران رکود اقتصادی تاثیر پذیرفته و تداوم آن را موجب اخلال در امور بانکی و عامل رکودهای عمیق و ضررهای مداوم در بخش تولید بیان کرد و افزود: تحقیقات بسیار زیادی در سطح بین‌الملل نشان داده است که بانک‌ها طی دوره افول، میزان وام‌‌‌دهی خود را کاهش و طی دوره رشد، میزان وام‌‌‌دهی خود را افزایش می‌دهند. در نتیجه، چرخه‌‌‌های وام‌‌‌دهی بانکی موجب تشدید وضعیت چرخه‌‌‌های تجاری می‌‌‌شوند.

وی با اشاره به تعاریف ادوار اقتصادی خاطرنشان کرد: با بررسی شاخص‌‌‌های تبیین ادوار اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی، نرخ تورم، نرخ اشتغال و...، می‌توان تاثیر هر دوره را بر منابع مالی بانک‌ها تا حدودی تشریح کرد.

آزادی کلید افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری و پس‌‌‌انداز بیشتر را ایجاد بهبود و رونق اقتصادی و تولید بیان کرد و گفت: در شرایط رونق اقتصادی بانک‌ها به عنوان واسطه‌‌‌های مالی که وظیفه تجمیع جریانات پس‌‌‌انداز و تامین مالی بنگاه‌‌‌‌‌‌ها را بر عهده دارند، از منابع سپرده‌‌‌ای باثبات‌تری برخوردار می‌‌‌شوند و سرعت گردش پول روند افزایشی پیدا کرده و منابع سپرده‌‌‌ای بانک‌ها به‌ویژه در بخش سپرده‌‌‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌‌‌مدت و دیداری تقویت می‌شود.

وی در ادامه افزود: با افزایش تولید و بهبود رونق اقتصادی، بانک‌ها برای افزایش درآمدهای مشاع خود تمایل بیشتری به وام‌‌‌دهی حتی در قالب بازپرداخت بلندمدت داشته و قطعا چرخه وام‌‌‌دهی بانک‌ها تقویت می‌شود، چرا که در بخش منابع سپرده‌‌‌ای و روند تقویت آن مشکلی احساس نمی‌‌‌کنند.  معاون مالی بانک ایران‌‌‌زمین تشدید وام‌‌‌دهی بانک‌ها و تامین مالی بنگاه‌‌‌ها را عامل بهبود چرخه تولید دانست و خاطرنشان کرد: بنگاه‌‌‌ها با وام‌‌‌های دریافتی از سوی بانک‌ها به عنوان یک منبع تامین مالی ارزان‌قیمت‌‌‌تر نسبت به سرمایه برخوردار خواهند شد ضمن اینکه وام گرفتن برای بنگاه‌‌‌ها باعث استفاده از سپر مالیاتی بدهی می‌شود. آزادی دریافت وام توسط بنگاه‌‌‌ها را مثبت بیان کرد و گفت: تسهیلات دریافتی منجر به بهبود سرمایه در گردش بنگاه‌‌‌ها، افزایش مواد اولیه و در نهایت افزایش تولید خواهد شد. در ادامه این چرخه، افزایش سطح وام‌‌‌دهی بانک‌ها منجر به شناسایی درآمدهای قطعی و تعهدی برای بانک‌ها شده و در کل سود انباشته آنها افزایش می‌‌‌یابد یا از زیان انباشته آنها کسر می‌شود که این مهم باعث افزایش ارزش بازار بانک خواهد شد.  وی خاطرنشان کرد: با افزایش ارزش بازار بانک‌ها باید به درآمدهای غیر‌مشاع یا درآمدهای کارمزدی بانک‌ها حاصل از صدور انواع ضمانت‌‌‌نامه‌‌‌ها یا اعتبارات اسنادی داخلی که ارتباط مستقیم با بهبود شرایط کسب و کار بنگاه‌‌‌ها و تولید دارد اشاره کرد. در واقع شرایط اقتصادی مطلوب منجر به بهبود وضعیت سرمایه بانک‌ها به لحاظ میزان سود یا زیان انباشته آنها نیز می‌شود.

آزادی در مقابل رونق اقتصادی، دوران رکود و بحران را به عنوان شرایط نامطلوب اقتصادی خواند و گفت: در این زمان سرعت گردش پول کمتر و درآمد سرانه پایین‌‌‌تر، انباشت سرمایه و تمایل به سرمایه‌گذاری را کاهش داده و بانک‌ها با نااطمینانی بیشتری در بخش منابع سپرده‌‌‌ای مواجه خواهند بود که این موضوع می‌تواند در ترکیب منابع سپرده‌‌‌ای به لحاظ سررسید هم تاثیر داشته باشد.

معاون مالی بانک ایران‌‌‌زمین یکی از ابزارهای سیاست پولی در شرایط رکود و کاهش سرعت گردش پول را افزایش نرخ بهره عنوان کرد و افزود: افزایش نرخ بهره تمایل سپرده‌‌‌گذاران به سرمایه‌گذاری در سپرده‌‌‌های بلندمدت را افزایش می‌دهد، ولی در صورت بالا بودن تورم، تمایل سپرده‌‌‌گذاران به سپرده‌‌‌های بلندمدت کاهش خواهد یافت چراکه صاحبان پس‌‌‌انداز انتظار دارند در طول زمان با وجود تورم ارزش پول آنها کاهش نیابد.

محمدمهدی آزادی، دو عامل را مسبب کند شدن روند وام‌دهی بانک‌ها در شرایط رکود و بحران اقتصادی بیان کرد: اول نااطمینانی فزاینده بانک‌ها از ثبات منابع سپرده‌‌‌ای که بانک‌ها را با نگرانی شکاف نقدینگی مواجه می‌کند. شکاف نقدینگی منفی به معنی در اختیار نداشتن نقدینگی کافی برای ایفای تعهدات جاری است که در مورد بانک‌ها می‌توان به تقاضا برای برداشت سپرده‌‌‌های پس‌‌‌انداز و دیداری و کوتاه‌‌‌مدت اشاره کرد.

دوم افزایش احتمال ریسک نکول یا Default risk یا همان ریسک عدم‌بازپرداخت تسهیلات توسط وام‌گیرنده که باعث می‌شود بانک‌ها ترجیح ‌دهند کمتر وام دهند تا بخشی از منابع مالی آنها سوخت نشود یا به عبارت دیگر نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات پرداختی آنها افزایش نیابد.

در این رابطه باید در نظر داشت که مطالبات غیرجاری بانک‌ها بر اساس قوانین حاکم مشمول ذخیره‌‌‌گیری شده و عملا هزینه بانک‌ها را در صورت سود و زیان افزایش داده و سود آنها را تقلیل می‌دهد.

وی ترجیح بانک‌ها در شرایط رکود اقتصادی را مدیریت نقدینگی بیان کرد و افزود: در این شرایط بانک‌ها تلاش می‌کنند تا حساب خود نزد بانک مرکزی منفی نشود که بابت آن مجبور شوند جریمه ۳۴ درصدی روزانه پرداخت کنند. همین سیاست عدم‌تمایل به وام‌‌‌دهی، باعث تشدید اثرات رکود و بحران بر بخش واقعی اقتصاد می‌شود. زیرا بنگاه‌‌‌ها از یک منبع تامین مالی ارزان‌قیمت به نام وام بانکی محروم می‌‌‌شوند، در حالی که احتمالا با مشکل سرمایه در گردش و تامین مالی به‌‌‌واسطه شرایط بد اقتصادی در کنار انتظارات تورمی ‌‌‌برای تصمیم‌گیرندگان بانکی مواجه هستند.

این مدیر ارشد بانکی خاطرنشان کرد: به‌‌‌واسطه شرایط بد اقتصادی، انتظار وقوع تورم بالاتر وجود دارد و این موضوع به این معنی است که اقساط تسهیلات پرداختی که قرار است در آینده وصول شوند، ارزش کمتر یا قدرت خرید کمتری برای بانک‌ها ایجاد می‌کنند. تمام این مسائل در کشورهایی مثل ایران که نظام تامین مالی بانک‌محور دارند، تا بازار سرمایه‌محور اثرات بااهمیت‌‌‌تری خواهد داشت. در واقع اگر بانک‌ها نتوانند از مقررات و الزامات تسهیلاتی فرار کنند و نیز نتوانند نقدینگی خود را در دارایی‌‌‌های غیر‌تسهیلاتی سرمایه‌گذاری کنند، حتما از پرداخت تسهیلات با سررسید‌‌‌های طولانی خودداری کرده و به تسهیلات با سررسیدهای کوتاه‌‌‌مدت کمتر از یک سال رو می‌‌‌آورند که قطعا مطلوبیت کمتری برای وام‌گیرنده در بر دارد.

آزادی در پایان افزود: با توضیحات ارائه‌شده آنچه مسلم است چرخه‌‌‌های تجاری یا ادوار اقتصادی منابع مالی بانک‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده و رویکرد شبکه بانکی در تغییر چرخه وام‌‌‌دهی سبب تعمیق شرایط دوره اقتصادی می‌شود.