معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه از «ایران اکسپو۲۰۲۴» می‌گوید
خیز تجار برای بازارهای جدید
ایران در حوزه تجارت مزایای نسبی بسیار زیادی دارد که تاکنون برخی از آنها مورد استفاده قرار گرفته و بخشی دیگر مغفول واقع شده است. به طور کلی محورهایی که در بخش تجارت باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد، توجه به جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در کنار گسترش بازارهای صادراتی از چند کشور محدود به سایر نقاط جهان است.
ایران در قلب جهان و در نقطه تقاطع سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا قرار دارد و همچنین با 15 کشور جهان مرز دریایی یا زمینی دارد. همه اینها نشان می‌دهد که ایران می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های کارآ، به عنوان یکی از قطب‌های تجاری منطقه شناخته شود و در میان‌مدت حجم تجارت خود را با سایر کشورها تا سطح 200 میلیارد دلار در سال افزایش دهد. رسیدن به این هدف مستلزم همکاری بخش‌های مختلف دستگاه سیاستگذاری کشور است. در این بین دستگاه دیپلماسی کشور در این رابطه نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. در همین رابطه، مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه تثبیت شرکای تجاری فعلی ایران در عین تلاش برای پیدا کردن شرکای تجاری جدید را از اهداف اصلی وزارت خارجه در حوزه وزارت خارجه دانسته و تاکید می‌کند که وزارت خارجه در این مسیر حداکثر همکاری ممکن را با سایر دستگاه‌ها خواهد داشت.
حمایت و همکاری‌های لازم را با نمایشگاه ایران اکسپو خواهیم داشت
توسعه تجارت ایران نیازمند همکاری بخش‌های مختلف دولت است. یکی از نهادهایی که نقش اساسی برای دستیابی به این هدف دارد وزارت امورخارجه است. دستگاه سیاست خارجی کشور می‌تواند کمک کند که حضور بازرگانان و مسوولان سیاسی سایر کشورها در نمایشگاه‌های ایرانی تسهیل شود تا از این طریق ارتباط بین بازرگانان ایرانی و بازرگانان سایر کشورها فراهم شود. در همین رابطه معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه تاکید کرد: تداوم برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (ایران اکسپو) دستاوردهای خوبی خواهد داشت و ما نیز مانند گذشته، حمایت و همکاری‌های لازم را خواهیم داشت.
مهدی صفری با بیان اینکه تداوم برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران ( ایران اکسپو) در حوزه تجارت خارجی کشور بسیار موثر است، گفت: این نمایشگاه، می‌تواند در توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری موثر باشد و البته باید به این نکته نیز توجه داشت که ارزآوری فقط از ناحیه صادرات کالا نیست، بلکه می‌تواند از ناحیه انتقال تکنولوژی، صدور خدمات فنی و مهندسی و ترانزیت نیز صورت گیرد.
صفری افزود: ترانزیت عامل بسیار مهمی است و باید برای تسهیل رشد صادرات به بخش ترانزیت توجه ویژه‌‌ای داشته باشیم.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی مبنی بر برگزاری ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (ایران اکسپو) در اردیبهشت ماه سال‌جاری گفت: برگزاری پنجمین نمایشگاه ایران اکسپو 2023 در اردیبهشت ماه سال گذشته، پس از سال‌ها توقف، توانست کشور را در صادرات غیرنفتی به دستاوردهایی برساند که طبیعتا تداوم این نمایشگاه، دستاوردهای خوبی خواهد داشت. صفری همچنین تاکید کرد: وزارت امور خارجه نیز مانند گذشته، حمایت و همکاری‌های لازم را خواهد داشت.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: ما به دنبال تثبیت مقاصد صادراتی موجود کشور و از طرفی به دنبال پیدا کردن مقاصد صادراتی جدید هستیم. بنابراین هدف اصلی نمایشگاه‌ها، افزایش مقاصد صادراتی و گروه‌های کالایی صادراتی است و کشورهای آفریقا، آمریکای لاتین، آسیای شرق و کشورهای همسایه از جمله مناطق هدف صادراتی ما هستند.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: مقام معظم رهبری طی سال‌های اخیر به موضوع تجارت خارجی، صادرات دانشبنیان و صادرات غیرنفتی تاکید فراوانی داشتند و در این راستا وزارت امور خارجه در جهت بازاریابی در مورد صادرات دانشبنیان، نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران را برای پیدا کردن بازارهای جدید ماموریت داده است.
او افزود: ما با این بازارها توانستیم، هم صدور خدمات فنی و مهندسی در دانشبنیانها و هم صادرات کالاهای دانشبنیان داشته باشیم .
صفری با بیان اینکه به‌رغم تحریم‌‌های اعمال شده، جمهوری اسلامی ایران، دارای ظرفیتهای زیادی در حمل‌ونقل، انرژی و دانشبنیان است، گفت : در خیلی از کشورها کار صدور خدمات فنی و مهندسی دانش‌بنیانی بسیار موثرتر و با تکنولوژی جدید بوده است.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه همچنین گفت: در بحث صادرات محصولات دانشبنیان نیز، در کشورهای آمریکای لاتین یک پروژه صادراتی ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلاری صادرات دانشبنیانها در دستور کار است و در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز یکی از اهداف ایران، کشورهای مشترک المنافع آسیای مرکزی CIS است که در یکی از این کشورها شبکه انتقال گاز، پمپ‌‌استیشن و مونیتور کردن آن را ایجاد کرده‌‌ایم و صادرات آن به1.2 میلیارد دلار هم در آینده خواهد رسید.
صفری افزود: برای دستیابی به بازارهای جدید و توسعه تجاری، البته در کنار این کارها نیازمند برگزاری نمایشگاه‌های بزرگ هستیم، بنابراین استمرار در برگزاری این رویدادها حائز اهمیت است تا به دستاوردها و اهداف مورد نظر دست یابیم .
او افزود: در حال حاضر در بخش انرژی، پالایشگاه‌ها، گاز، نیروگاه و سدسازی و جاده‌سازی فضای بسیار خوبی ایجاد کردیم.
صفری در انتها گفت: در حال حاضر برای صادرات با عضویت در شانگهای، بریکس و اوراسیا فرصت‌های عالی برای ما ایجاد شده است.
ترانزیت؛ گنج مغفول
در این راستا «دنیای اقتصاد» نیز به عوامل رشد صادراتی ایران پرداخته است. یکی از مزیت‌های نسبی طبیعی ایران، همسایگی با 15 کشور است. کشورهایی که می‌توانند و در برخی موارد مجبورند کالاهای موردنیاز خود را از مسیر ایران صادر یا وارد کنند.
این مساله در مورد کشورهایی که دسترسی مناسبی به آب‌های آزاد ندارند (کشورهای آسیای میانه) چالش جدی‌تری محسوب می‌شود. همچنین برخی کشورها به دلایل سیاسی یا امنیتی تمایلی ندارند تا از خاک همسایه خود استفاده کنند (رابطه هند و پاکستان). بنابراین اختلافات سیاسی نیز ممکن است برای ایران مزیت نسبی ایجاد کند.
برای استفاده از ظرفیت بالقوه ایران در حوزه ترانزیت لازم است سیاستگذاران، فرصت‌هایی از این دست را به خوبی مورد مطالعه قرار داده و مطابق با آن استراتژی‌های تجاری را تدوین کنند. بر اساس برخی برآوردها، در صورت استفاده از حداکثر ظرفیتهای زیرساختی، ایران امکان ترانزیت 300 میلیون تن کالا و ایجاد 20 میلیارد دلار درآمد ترانزیتی را دارد. طبیعی است که دستیابی به سقف این درآمد امر بسیار مشکلی است، اما حتی تحقق نیمی از این مبلغ نیز باعث تحول در اقتصاد ایران خواهد شد.
بر اساس آخرین داده‌ها ترانزیت خارجی از مسیر ایران در سال ۱۴۰۲ با 36.52درصد افزایش نسبت به سال 1401 به رقم ۱۷ میلیون و ۷۹۰هزار تن رسید. عددی که کمی بیش از 5درصد ظرفیت بالقوه ایران است. بنابراین ایجاد زیرساخت‌های گمرکی مناسب و تسهیل تردد از طریق خاک ایران می‌تواند در میان‌مدت درآمدی معادل 20درصد کل صادرات را از طریق ترانزیت برای ایران به ارمغان آورد.
تحقیقات بازار؛ رمز موفقیت در تجارت
آمارها نشان می‌دهد که در حال حاضر در حوزه تجارت یک ثبات نسبی ایجاد شده است. در حوزه صادرات عمده کالاهای ایران به مقصد چند شریک محدود ارسال می‌شود. در نتیجه برای افزایش حجم صادرات، نیاز به کشف بازارهای جدید ضروری خواهد بود.
برای توسعه بازار لازم است مسیر مشخصی طی شود. در مرحله اول وزارت امور خارجه، مقامات وزارتخانه‌های اقتصادی و سایر بخش‌های مربوطه باید شرایط حضور بازرگانان ایرانی در کشورهای هدف را فراهم کنند. برای این منظور گفت‌وگوهای دو یا چندجانبه و انعقاد تفاهم‌نامه‌ها در حوزه کاهش تعرفه‌ها و تسهیل تجارت باید مورد توجه قرار گیرد.
با این وجود، بهبود روابط سیاسی و تجاری بین کشورها گرچه شرط لازم برای افزایش مبادلات تجاری محسوب می‌شود، اما شرط کافی نیست. دقیقا به همین دلیل است که به‌رغم سفر رئیس جمهور به کشورهای آفریقایی و سفر هیات‌های تجاری کشورهای مختلف جهان به ایران، تجارت با کشورهای مذکور افزایش قابل‌توجهی نداشته است. مرحله بعدی در این مسیر ایجاد سخت‌افزارها و نهادهای مناسب، در کشورهای هدف صادراتی است. برپایی نمایشگاه‌ها، حضور رایزنان اقتصادی و بازرگانی در کشورهای هدف و فعالیت هر چه بیشتر وزارت امورخارجه در جهت توسعه بازارهای صادراتی ایران، از جمله این زیرساخت هاست. تشکیل و توسعه این نهادها کمک می‌کند که طرف خارجی با ظرفیتهای اقتصادی ایران آشنا شده و توسعه روابط تسهیل شود.
دقیقا به همین دلیل است که برپایی نمایشگاه‌هایی مانند ایران اکسپو 2024 اهمیت بسیار زیادی در توسعه بازارهای صادراتی ایران دارد.
در نهایت آنچه اهمیت بیشتری دارد، شناخت درست بازرگانان ایرانی از نیازهای بازار هدف است. در این راستا، در ابتدای مسیر، دو نهاد می‌توانند به عنوان مشاور به بخش خصوصی کمک کنند؛ دولت و اتاق‌های بازرگانی.
هرچند در مراحل اولیه توسعه بازار نقش دولت اهمیت بیشتری دارد، اما در ادامه به مرور بخش خصوصی باید جایگزین دولت شود. اتاق‌های بازرگانی می‌توانند در نقش نهاد واسط، از طریق فراهم کردن اطلاعات، ایجاد روابط با نهادها و بنگاه‌های کشورهای مقصد و ارائه مشاوره به کسب و کارها و بازرگانان ایرانی فرآیند توسعه بازار را تسهیل کنند.
در نتیجه این فرآیند، بازرگانان با نیازهای کشور مقصد آشنا شده و بر اساس مزیت نسبی اقتصاد ایران، کالایی را که قابلیت و استاندارد صادراتی دارد را از تولیدکنندگان داخلی تقاضا می‌کنند تا آن کالا را به دیگر کشورها صادر کنند.
تفاوت رویه مذکور با روال حال حاضر آن است که در شرایطی که توضیح داده شد، عرضه بر مبنای تقاضای بازار صورت می‌گیرد. در حال حاضر ساختار صادرات ایران به این شکل است که مجموعه‌ای از کالاها در داخل کشور تولید می‌شود و مازاد مصرف آن به خارج صادر می‌شود. در واقع تنها بخش کوچکی از محصولات ایرانی از ابتدا به قصد صادرات تولید می‌شوند.
بنابراین تصحیح رویه فعلی به طور قطع کمک می‌کند تا در آینده میزان صادرات ایران به بازارهای جدید افزایش پیدا کند.
بازارهای هدف
علاوه بر بازارهایی که ایران در حال حاضر در آن فعال است، بازارهای صادراتی دیگری نیز باید مورد توجه سیاستگذاران و بازرگانان ایرانی قرار گیرد. کشورهای آفریقایی، کشورهای منطقه آسیای میانه و کشورهای همسایه ایران، هر کدام به دلایل متفاوت از جمله بازارهای مهم برای ایران محسوب می‌شوند.
قاره آفریقا در دهه گذشته تغییرات اقتصادی بزرگی را تجربه کرده و در واقع می‌توان گفت در ابتدای مسیر خیز اقتصادی قرار گرفته است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، صادرات کالا از قاره آفریقا به دیگر کشورها در سال ۲۰۲۲ به رقم ۶۵۵میلیارد دلار رسیده است که رشد 18.7 درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین واردات کالای کشورهای آفریقایی از دیگر کشورها در این سال به رقم ۷۲۳میلیارد دلار رسیده است که نسبت به سال ۲۰۲۱، بیش از 16درصد رشد داشته است. علاوه بر این در سال ۲۰۲۱، صادرات و واردات کالا در کشورهای آفریقایی نسبت به سال گذشته به ترتیب رشد ۴۱ و 26.5 درصدی را تجربه کرده است.
بنابراین با توجه به ظرفیت رو به رشد این کشور و نزدیکی‌های فرهنگی و دینی ایران و برخی از کشورهای آفریقایی این بازار باید مورد توجه جدی قرار گیرد. آخرین آمار از تجارت ایران با کشورهای آفریقایی حاکی از آن است که در 11 ماه از سال 1402 ارزش صادرات ایران به کشورهای آفریقایی عددی معادل 620 میلیون دلار بوده، که این رقم به هیچ وجه تناسبی با ظرفیتهای این قاره ندارد.
در مورد کشورهای آسیای میانه نیز با توجه به عدم‌دسترسی این کشورها به آب‌های آزاد، ایران می‌تواند هم در حوزه ترانزیت و هم صادرات کالا به‌خصوص کالاهای خوراکی و فاسد شدنی، نقش پررنگ‌تری در این منطقه داشته باشد. همچنین با توجه به اجرای برنامه‌های عمرانی در کشورهایی همچون تاجیکستان و ازبکستان، صادرات خدمات فنی و مهندسی باکیفیت از ایران به این کشورها نیز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.
در نهایت می‌توان گفت با توجه به ظرفیتهای طبیعی، جغرافیایی و وجود نیروی کار متخصص و تحصیلکرده در ایران دستیابی به هدف صادرات 100 میلیارد دلاری در میان‌مدت کاملا قابل انجام است. البته بدیهی است برای این منظور همکاری بخش‌های مختلف همچون نهادهای اقتصادی دولت، وزارت امورخارجه و همچنین بخش خصوصی ضروری است.
