جالب اینجاست که دریافت‌کننده این تسهیلات به ازای دریافت ۲ میلیارد تومان تسهیلات باید در مجموع رقمی معادل ۹ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان به بانک بازپرداخت کند!

برای دریافت سقف ۲ میلیاردی وام مسکن البته به خرید ۳‌‌‌هزار و ۸۴۰ برگه اوراق حق‌تقدم نیاز دارید که قیمت اوراق تسهیلات مسکن فعلا حدود ۱۰۰‌هزار تومان است و بنابراین متقاضیان باید حدود ۳۸۵ میلیون تومان نیز برای خرید اوراق تسهیلات مسکن هزینه بپردازند و این یعنی اینکه در عمل یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان پول دست شما را می‌گیرد.

نگاهی اجمالی به قیمت مسکن در مشهد مقدس نشان می‌دهد که با رقم یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی در حالی که قیمت یک متر آپارتمان در مناطق متوسط شهری از متری ۴۵ میلیون تومان آغاز می‌شود حتی هزینه خرید یک آپارتمان ۴۰ متری را نیز تامین نمی‌کند حال اگر تصمیم بگیرید که این رقم را برای خرید آپارتمان در تهران هزینه کنید باید به متراژ‌های کمتر از ۲۰ متر و در حد یک اتاق اندیشید!

بر همگان آشکار است تسهیلات و اقساطی که برای اعطای این وام درنظر گرفته شده ازعهده خانواده‌‌‌ها خارج است و حتی طبقات متوسط جامعه توان استفاده از آن را ندارند بنابراین احتمالا این وام را بیشتر افرادی دریافت خواهند کرد که به‌‌‌دنبال تقاضای سرمایه هستند و در این میان از اهرم وام بهره می‌گیرند.

به هر ترتیب به نظر حقیر این تسهیلات با این روش پرداخت برای گروه‌‌‌های کم‌درآمد که در حال حاضر حقوق آنها از ۱۲ میلیون تومان تجاوز نمی‌کند، افزایش مالک‌‌‌نشینی را به‌‌‌دنبال ندارد و تنها یک شوآف سیاسی است.

ازآنجاکه دولت‌های گذشته طی سال‌های گذشته نتوانستند مشکل مسکن را حل کنند بنابراین با به‌کارگیری اهرم‌های مختلف سعی می‌کنند تا با بازی با افکار عمومی چنان جلوه دهند که لگام این بازار آشفته و قیمت‌های سرکش را در دست دارند اما شواهد نشان می‌دهد که در این مسیر توفیق چندانی نداشته است.

دریافت مالیات از خانه‌های خالی یا اجرای برنامه نظارت بر اجاره و قیمت مسکن در سال گذشته و امسال نیز یکی دیگر از برنامه‌های نمایشی مسوولان برای مفید نشان دادن اقدامات آنها در عرصه مسکن بود.

مسوولان طی دو سال گذشته با اعلام این قانون که موجران فقط حق افزایش ۲۵‌درصد اجاره‌بها را دارند سعی کردند تا با این روش از قیمت‌های لجام‌گسیخته جلوگیری کنند اما پر‌واضح است که با وجود تبلیغات گسترده توفیق چندانی در اجرای این طرح نداشتند و نرخ اجاره همچنان با دهن‌کجی به این دست قوانین به بالاترین حد ممکن رسید و بیش از ۱۳۰‌درصد امسال افزایش یافت.

البته پیش‌‌‌ از این نیز شاهد طرح‌‌‌های مشابهی مانند ممنوعیت اعلام نرخ‌ها در سایت‌‌‌ها برای جلوگیری از تورم و افزایش قیمت مسکن از طرف دولت بودیم یا سایر اقدامات که بعضا به تعطیلی و برخورد چند مشاور املاک منجر شده است که هیچ‌کدام اثر بازدارنده‌ای در قیمت مسکن نداشته است.

چنانچه بانک‌ها وامی با سود ۲۳‌درصد و با بهره مرکب ۴۰‌درصد به‌‌‌مردم بپردازند و تورم ۵۰‌درصد باشد عملا بانک متضرر خواهد شد به‌‌‌همین منظور بانک‌ها برای اینکه ضرر را حداقلی کنند، زمان پرداخت تسهیلات را کاهش می‌دهند.

با وجود اینکه بانک‌ها اعلام کرده‌اند که فقط ۲۳‌درصد بابت اعطای این تسهیلات سود می‌گیرند اما نرخ سود موثر این تسهیلات با احتساب خرید حدود ۳۸۰ میلیون تومان اوراق به‌‌‌مراتب بسیار بالاتر از ۲۳‌درصد است البته بسیاری از افراد دارای تمکن مالی بر این باورند از آنجا‌‌‌که شتاب تورم بازار مسکن حدود ۳۰‌درصد بالاتر از میانگین شتاب تورم عمومی است بنابراین بعد از چند سال، ارزش مسکن خریداری‌شده با این وام از کل مبلغ وام و سود متعلقه بیشتر خواهد شد.

طبق آخرین آمار جمعیتی از مناطق مختلف شهر مشهد حدود ۵۵.۵‌درصد خانواده‌‌‌های مشهدی مستاجر هستند البته این مربوط به سال ۱۳۹۵ است و تا الان احتمالا سهم این اجاره نشین‌‌‌ها بیشتر هم شده است.

یکی از موارد درخور توجه در نقشه جمعیتی مشهد، این است که در مناطق کم برخوردار، تعداد اجاره نشین‌‌‌ها بیشتر از کسانی است که در ملک شخصی خود ساکن هستند.

به طور مثال نسبت مالکیت در منطقه یک و محلاتی مانند احمدآباد، سجاد، فلسطین، ملاصدرا که جزو مناطق برخوردار مشهد به حساب می‌‌‌آیند ۵۴.۳‌درصد اما همین نسبت در منطقه ۵ و محلاتی مانند کال قره خان و سرخس ۳۹.۶‌درصد است. این آمار نشان می‌دهد که مستاجربودن چگونه فشار هزینه‌‌‌ها را در خانواده‌‌‌های کم برخوردار مشهدی بیشتر می‌کند.

باید قبول کنیم که نظام بانکی در این راستا تاکنون بسیار ضعیف عمل کرده است و بنابراین مقدار وام‌‌‌هایی که به مردم اعطا می‌شود تناسبی با قیمت‌های واقعی ندارد و دردی از مردم را دوا نمی‌کند، این درحالی است که خارج از ایران تسهیلات بانکی تا ۹۰‌درصد قیمت مسکن را پوشش می‌دهد.

اگرچه در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم شعارهایی مبنی بر نهضت ساخت مسکن یا احداث یک‌‌‌میلیون واحد مسکونی اعلام شد اما حالا با گذشت زمان مسجل شده است که بخشی از این تصمیمات دور از واقعیت است.

بازار مسکن را نمی‌توان فارغ از اقتصاد کلان دانست؛ در نتیجه تنها راه نجات این بازار را می‌توان در حل مشکلات اقتصاد کلان جست‌‌‌وجو کرد.