ثبات نرخ ارز برای رشد اقتصادی
باید توجه داشت درتعیین نرخ ارز، عوامل متعددی موثرند، اما در اقتصاد، با ساده‌‌‌سازی فروض، می‌توان تنها مهم‌ترین عوامل را در نظر گرفت، که همچنان‌‌‌که بیان شد، با کمک معیار ثابت برآوردی برای حجم نقدینگی کشور در دوره‌‌‌های کوتاهمدت، محدوده حداقل یا حداکثر قیمت ارز به دست می‌آید.
قابل ذکر است اقتصاد ایران، در چند سال اخیر در شرایط خاصی قرار دارد و متاسفانه به دلایل متعددی در سیاستگذاری اقتصادی از جمله سیاستهای پولی و ارزی کشور همچون بسیاری از سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت، از بسیاری اصول دانش و علم اقتصاد کمتر استفاده شده است. درنتیجه این موضوع هم یکی دیگر از عللی است که بانک مرکزی ایران را به سمت استفاده از معیارهای دیگر همچون حجم نقدینگی به قیمت دلاری به‌صورت ثابت در دوره‌‌‌های کوتاهمدت سوق داده است. چراکه خارج از کنترل بانک مرکزی، عرضه و تقاضای ارز کشور توسط قدرت‌‌‌های سلطه‌گر محدود و حتی کنترل شده و در این شرایط که به شدت درآمد ارزی کشور محدود و کم شده، دسترسی به منابع ارزی کشور نیز برای بانک مرکزی فراهم نیست. در کنار آن تقاضا برای ارز به‌ویژه بانرخ کم نیز همراه با رانت است، پس باید طوری اقدام شود که در چرخه اقتصاد کشور در سطح حداقل مشکلی پیش نیاید. دراین ارتباط استفاده از معیارهای مناسب برای کمک به تعیین نرخ ارز مناسب برای رشد اقتصاد، در شرایط سالیان اخیر، از اهمیت بسیار برخوردار است. پس اگر بانک مرکزی از معیار حجم نقدینگی دلاری مشخص استفاده کند، الگوی رفتاری مناسبی به کار گرفته است.
در سال‌های 94 و 95 یعنی زمانی که روند نرخ ارز تقریبا ثابت بود، سیاست بانک مرکزی در جهت جلوگیری از کاهش قیمت دلار در بازار بود و حتی ریاست بانک مرکزی در آن دوران بیان کردند؛ «اجازه کاهش بیشتر نرخ ارز را نخواهد داد.» چراکه این کاهش موجب ارزان‌فروشی ارز و افزایش تقاضا (افزایش واردات و کاهش صادرات) خواهد شد و در نهایت خزانه ارزی کشور بهشدت کاهش خواهد یافت، که تبعات بدی برای اقتصاد ایران دارد. همچنین در آن سال‌ها بارها خبرگان و کارشناسان اقتصادی، به دولت تذکر دادند که تثبیت نرخ ارز، درکنار رشد نقدینگی و تورم، برای اقتصاد کشور خطرناک است. اما متاسفانه سیاست سرکوب نرخ ارز در سال‌های 94، 95 و 96 ادامه داشت و زمینه انحراف بزرگ‌تر در اقتصاد کشور را فراهم کرد. در این دوره نرخ ارز کشور حدود صد‌درصد کمتر از نرخ متعادل به دست آمده باتوجه معیار حجم نقدینگی 150میلیارد دلار بوده است. پس از این دوره زمانی، تعادل نسبی به بازار ارز کشور باتوجه به معیار مدنظر در سال‌های 97، 98 و 99 بازگشت. البته در این سال‌ها فاصله قیمت برآوردی و قیمت ارز در بازار کم و کمتر شده است.
در سال 1400 مجدد تعادل نرخ ارز به‌هم خورد، به گونه‌ای که در بیشتر ماه‌‌‌های سال 1400، نرخ ارز بازار بیشتر از نرخ متعادل بوده است. باید توجه داشت که هم ارزان‌فروشی ارز و هم گران‌فروشی آن، به ضرر اقتصاد ایران است. به قول یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی در سال 1399، «بیشترین رنجی که در نظام پولی و مالی متوجه کشور است، ناترازی است.» و نوسان شدید نرخ ارز هم یک نوع ناترازی است. در کل به‌نظر بانک مرکزی معیاری برای قیمت‌گذاری نرخ ارز در اواخر دهه 1390 و اوایل دهه1400 در مقایسه با نرخ‌‌‌گذاری دستوری در دوره‌‌‌های قبلی، برای استفاده از نرخ ارز در رشد، توسعه و بهبود نظام اقتصادی به کار گرفته که باتوجه به این معیار این گزارش تهیه شده است. در سال‌های 1394 و 1395، نرخ ارز همراه انحراف به سمت کمتر ارزش‌‌‌گذاری شده و در سال 1400 که بیش از حد قیمت ارز، نرخ‌‌‌گذاری شده، ناترازی ایجاد و به سمت عرضه و تقاضای اقتصاد ضرر وارد کرده است. انحراف منفی در سال‌های 94 و 95 در زمان پولداری دولت و انحراف مثبت در سال 1400 در زمان بیپولی دولت بوده است. بیپولی در شرایط حال حاضر بیشتر ناشی از تشدید تحریم و عدم‌برگشت ارز صادراتی، بلوکه شدن منابع ارزی دولت و بانک مرکزی، عدم‌صادرات مناسب نفت و گاز، کسری بودجه شدید، هزینه‌‌‌های تحمیل شده بیماری کرونا و... است.
همچنین باتوجه به هدف‌گذاری کاهش نرخ رشد نقدینگی درسال 1402 در حد 29درصد، حجم نقدینگی در پایان بهار سال‌جاری به میزان 6546هزار میلیارد افزایش یافته است که برای این حجم نقدینگی نرخ ارز محاسباتی حدود 6/ 43هزار تومان و برای آخر سال حجم نقدینگی به حدود 7873هزار میلیارد و نرخ ارز برآوردی به 5/ 52هزار تومان افزایش یابد. نرخ دلار محاسباتی بر اساس روش محاسباتی فوق در آخر بهار کمتر از نرخ ارز بازار آزاد یعنی مبلغ حدود 5/ 48هزار تومان است که در مقایسه با قیمت برآوردی فاصله 9/ 4هزار تومانی دارد. حال اگر نرخ رشد نقدینگی 50درصد برای سال 1402 در نظر گرفته شود، آنگاه نرخ ارز برآوردی برای آخر بهار 1402 حدود 8/ 45هزار تومان و برای آخر سال‌جاری 61هزار تومان پیش‌بینی می‌شود. به این ترتیب نرخ ارز برآوردی در آخر سال‌جاری بین 5/ 52هزار تومان (با نرخ رشد 29 درصد) و 61هزار تومان (نرخ رشد 50درصد) پیش‌بینی می‌شود. برای بهار سال‌جاری این نرخ بین 6/ 43 و 8/ 45هزار تومان بود که کمتر از نرخ ارز بازار آزاد است و درکل در جهت حمایت از تولید و صادرات و به ضرر واردات محصولات به‌خصوص محصولات قاچاق است. براین اساس به شرط ثابت بودن نرخ رشد نقدینگی، اگر نرخ ارز آزاد در آخر سال‌جاری بیشتر از نرخ برآوردی یعنی مبلغ 5/ 52هزار تومان (با نرخ رشد 29 درصد) و 61هزار تومان (نرخ رشد 50درصد) باشد، آنگاه نرخ ارز در جهت حمایت از تولید و صادرات محصولات در کشور هدف‌گذاری شده است. حال اگر نرخ ارز بازار کمتر از مبالغ مذکور باشد آنگاه حمایت بیشتر از واردات نسبت به تولید و صادرات صورت گرفته است.
