تولیدکننده  در گیر و دار  بی‌ثباتی‌ها

 صنعت سرب و روی در ایران صنعتی تازه ‌تاسیس نیست، در صنعت سرب و روی کشور، مازاد عرضه تولید وجود دارد و بخش عمده‌ای از تولیدات آن باید صادر شود، اما بدون توجه به شرایط این صنعت با قوانین خلق‌الساعه در رابطه با صادرات سنگ‌اندازی صورت می‌گیرد. بیش از ۸۰ واحد فرآوری در صنعت روی و حدود ۱۰ واحد تولیدکننده سرب درحال‌حاضر مشغول به فعالیت هستند که بزرگ‌ترین آن شرکت سرب و روی ملی ایران است. به‌طور معمول حدود ۶۰درصد تولیدات روی و بیش از ۵۰ درصد تولیدات سرب نیز صادراتی است که درخصوص تقویت این بخش دولت باید مشوق‌هایی را برای تولیدکننده و صادرکننده در نظر بگیرد.

سال پرچالش سرب و رویی‌ها

رضا اعتدال، کارشناس صنعت سرب و روی در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: صنعت سرب و روی در سال ۱۴۰۱ با مسائلی همچون تغییر قیمت انرژی، افزایش قیمت مواد اولیه و بهای تمام شده محصول نهایی و افزایش ۷۵ درصدی میزان دستمزد و حقوق نیروی انسانی مواجه بود که به عنوان مثال آب‌بها که پیش‌تر چیزی حدود ۲۰۰ تومان بود در سال جاری به صورت تقریبی به ۲ هزار تومان افزایش یافت، این در حالی است که در صنعت فلزات، گاز و برق از مهم‌ترین ارکان تولید هستند و با این وجود صنایع فلزی در فصل زمستان با قطعی گاز و در تابستان با خاموشی مواجه می‌شوند و فعالان فلزی بدون گاز و برق عملا هیچ اقدامی نمی‌توانند انجام دهند و مجبور به تعطیل کردن واحدهای تولیدی می‌شوند. این در حالی است که در سایر صنایع آب اهمیت دارد. مسائلی از این دست صنعتگران حوزه سرب و روی را در سال جاری با چالش مواجه کرده بود.

وی افزود: در این بین نوسانات ارزی نیز بی‌ثباتی ایجاد کرد و هیچ‌کس از این شرایط نفعی نمی‌برد و متاسفانه این تفکر در برخی مسوولان وجود دارد که افزایش نرخ ارز به سود تولیدکننده و صادرکننده است، اما این در حالی بوده که نوسانات ارزی به همان اندازه که در فروش محصول نهایی تاثیرگذار است به همان میزان نیز در تامین مواد اولیه موثر خواهد بود و این چند نرخی بودن ارز به نوعی بلای جان اقتصاد و صنعت است که موجب بی‌ثباتی در تولید می‌شود. در سه ماه گذشته اگر صحبت‌ها و رویه‌های روسای بانک مرکزی را مورد بررسی قرار دهیم خواهیم دید که روز اول همه صنعتگران موظف بودند طبق قیمت ارز نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان پیش روند که امکان چنین چیزی نبود در ادامه تبصره‌ای برای برخی صنایع تعریف شد که با مخالفت برخی مواجه شد و اخیرا آزادسازی ارز انجام شد.

اعتدال در ادامه گفت: در حال حاضر مبنای قیمت مرکزی مبادلات ارزی ۳۸ هزار تومان است که با دلار آزاد چیزی حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد اختلاف دارد. به عنوان مثال تولیدکننده مواد مورد نیاز تولید را با دلار ۵۰ هزار تومانی خریداری می‌کند و هزینه دستمزد کارگران، تامین انرژی، واردات تکنولوژی با همین نرخ دلار محاسبه می‌شود و در مقوله واردات نیز امکان دریافت ارز به سختی انجام می‌شود و این حالی است که در تصور برخی از افراد افزایش نرخ ارز به سود صنعتگر و تولیدکننده است. سالیان سال است که چند نرخی بودن ارز تولیدکننده را درگیر مسائلی کرده است و موضوع‌هایی همچون عدم بازگشت ارز صادراتی، مشکلات گمرک و دارایی و مالیات ازجمله مسائلی بوده که همواره تولیدکننده را به چالش می‌کشاند و هیچ کدام از این موارد در اختیار صنعتگر نیست و حتی پیش‌بینی آنها نیز خارج از توان تولیدکننده است.

سر تولیدکننده بی‌کلاه ماند

این کارشناس صنعت سرب و روی یادآور شد: اگر تولیدکننده با سرمایه خود هر کالای دیگری را می‌خرید و به نوعی دیگر سرمایه‌گذاری می‌کرد و وارد حوزه تولید نمی‌شد در حال حاضر وضعیت بهتری داشت و سود کلانی را به جیب می‌زد. از سال‌های گذشته بحث حمایت از تولید داخلی به میان کشیده شده، اما چیزی که قابل مشاهده است حمایت نیست و دولتمردان عملا به این موضوع بی‌توجه هستند و اذیت جایگزین حمایت شده است. تا چند وقت پیش اجازه صادرات کنسانتره سرب را نداشتیم و برای رسیدگی به این موضوع کارشناسی جهت عارضه‌یابی وارد کار نشد که بررسی کند در کشور چه میزان کنسانتره سرب تولید می‌شود و چقدر در کشور مصرف می‌شود و مازاد آن چقدر است. بدون بررسی سرانگشتی از شرایط صنعت سرب و روی با تصمیمات آنی مانع صادرات می‌شوند و پس از چندی کنسانتره به صورت دپو در دست تولیدکننده می‌ماند.

اعتدال بیان کرد: سرب و روی به صورت مخلوط با سایر مواد معدنی است که استحصال می‌شود و از روی شمش درست می‌کنند و از سرب کنسانتره حاصل می‌شود که در داخل کشور خریدار ندارد. موارد این‌چنینی برای تولیدکننده چالش جدی است که هر سال امیدوار هستیم که این نوع مسائل حل شوند، اما شرایط تولید نه تنها بهتر نمی‌شود، بلکه سال به سال بدتر نیز می‌شود. موضوع عوارض صادراتی مورد دیگری است که همواره با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنیم. در هیچ جای دنیا برای صادرات عوارض تعیین نمی‌کنند. برای کنترل مصرف داخلی برخی از محصولات عوارض پاسخگو است، اما برای محصولی که مصرف آن یک‌دهم تولید داخلی است عوارض یک مانع است و باید تولیدکننده و صادرکننده تشویق شوند تا ظرفیت خالی را پر کنند و صادرات انجام شود و ارز وارد کشور کنند. این تشویق‌ها کاملا منطقی و عقلانی است اما دلیل مشخصی برای این مانع‌‌تراشی‌ها و سنگ‌اندازی‌ها وجود ندارد و همواره ممنوعیت‌ها اتفاق می‌افتد.

وی در ادامه تاکید کرد: به‌طور کلی تولیدکننده با چالش دست‌وپنجه نرم می‌کند و زمانی که مشکلات این‌چنینی از جانب دولت به وجود می‌آید صنعتگر بیشتر درگیر و حتی از تولید دور می‌شود و به تعطیلی واحدهای تولیدی نیز ممکن است ختم شود که در ادامه با بیکاری چند صد نفر مواجه می‌شویم. موضوع نوسان ارزی برای صنعت و تولید به نوعی سم است و ادامه‌دار بودن آن آسیب جدی به تولید وارد می‌کند. تولیدکننده نمی‌داند با چه قیمتی مواد اولیه تهیه کند و محصول نهایی را با چه نرخی بفروشد و فروکش کردن اثرات این نوع نوسانات ارزی به زمان طولانی نیاز دارد، چراکه چسبندگی قیمت وجود دارد و اکنون بسیاری از اقلام با دلار نزدیک به ۶۰ هزار تومانی قیمت‌گذاری می‌شوند و تعدیل شدن قیمت‌ها به زمان نیاز دارد.

جای خالی حمایت دولتی‌ها

اعتدال گفت: متاسفانه کالایی که گران می‌شود به سختی ارزان می‌شود. اما اگر قوه قهریه‌‌ای به میان کار آید و برای قیمت‌گذاری‌ها نظارت جدی انجام شود و برای هر افت‌وخیزی بند و تبصره وضع نشود شاید شرایط تولید تعدیل شود. نوسانات ارزی که بیشتر جنبه سیاسی دارد و به صورت هیجانی روند افزایشی به خود می‌گیرد باید به یک قیمت منطقی برسد تا تولیدکننده بتواند برای خرید مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات خود برنامه داشته باشد و چرخ تولید را در حال حرکت نگه دارد. مواد اولیه و خاک در صنعت سرب و روی بخشی از طریق واردات و بخشی از بورس کالا و معادن خصوصی تامین می‌شود که قیمت دلار یکی از متغیرهای تاثیرگذار در آن است که به‌طور جدی چالش برای این صنعت سرب و روی ایجاد می‌کند.

این کارشناس حوزه سرب و روی توضیح داد: افزایش قیمت دلار در سال جاری شاید سود اندکی برای صنایع فعال در حوزه صادرات که براساس دلار معامله می‌کنند به همراه داشت اما به همان نسبت مواد اولیه‌ای که برای سال آینده خریداری می‌کنند نیز گران‌تر شد‌ و در ادامه محصول نهایی نیز با قیمت بیشتری به فروش می‌رسد. حاشیه سودی که صنعت دارد تقریبا ثابت است و باید سایر موارد همچون میزان حقوق و دستمزد کارگر برای سال جدید را نیز مورد بررسی قرار داد تا بتوان در رابطه با آینده واحدهای فعال در حوزه سرب و روی صحبت کرد. شرکت‌ها بودجه‌ای را برای سال آینده تعیین می‌کنند که هرگونه جهش قیمتی در هر بخش، معادلات و محاسبات شرکت‌ها را به‌هم می‌ریزد و عملا مشکلات را زنجیره‌وار به وجود خواهد آورد. امید می‌رود که ثبات ارز در سال آینده عملی و بسیاری از محدودیت‌ها برداشته شود. دولت باید در شرایط تحریم یک سری از مسائل را تسهیل کند تا تولیدکننده روی پای خود بایستد و به جریان اقتصاد کشور کمک کند. محدودیت‌هایی که برای ورود ارز وجود دارد اگر تولیدکننده قادر به صادرات نباشد عملا تمام راه‌های ورود ارز قفل می‌شود.

اعتدال در پایان خاطرنشان کرد: از طرفی دولت نباید در مقوله بازار و قیمت‌گذاری ورود کند، چراکه نظم عرضه و تقاضا به‌هم می‌ریزد. دولت باید موضوع تنظیم‌گری را به صورت نظارتی اعمال کند و از ورود مستقیم جلوگیری شود. تصمیم‌های خوبی در خصوص بودجه سال آینده اتخاذ شده به‌طوری که عوارض صادرات ۵ درصد درنظر گرفته شد یا برای شرکت‌های بورسی ۲ درصد معافیت اضافی تعیین شده که در بحث صادرات مشوق‌های خوبی به حساب می‌آیند و تولیدکننده برای تولید تشویق می‌شود. در صورتی که از التهاب بازار ارز نیز کاسته شود امید می‌رود تولیدکننده در سال آینده شرایط بهتری نسبت به سال جاری داشته باشد و فقط با چالش‌های خود دست‌وپنجه نرم کند و بحث ریسک تغییر قوانین و قانون‌گذاری به تولیدکننده تحمیل نشود.