اندر مصائب اتخاذ سیاست نرخ ارز ترجیحی

فاطمه لبافي‌فريز /پژوهشگر اقتصادي پژوهشگران در نگاه تاریخی به سیاستگذاری اقتصادی در کشورهای مختلف همواره با نقاط عطف یا افول شاخصی مواجه می‌شوند که دامنه اثرگذاری وسیعی بر کل عملکرد اقتصادی یک کشور داشته و در نهایت آن را به سوی بهبود یا تضعیف اقتصادی سوق داده است. بدون شک کشور ما نیز از این مقوله مستثنی نیست و می‌توان سیاست ارز ترجیحی (نرخ برابری ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار) را یکی از شاخص‌‌ترین و پرچالش‌‌ترین سیاستگذاری‌‌های اقتصادی در چند سال اخیر که اثرات قابل ملاحظه‌‌ای بر اقتصاد کشور داشته است، برشمرد.

التهابات ارزی نیمه دوم سال 1396 در پی قوت گرفتن احتمال خروج آمریکا از برجام، در نهایت منجر به تصمیم دولت وقت مبنی بر اتخاذ سیاست ارز ترجیحی در سال 1397 شد. به‌طوری‌که در بدو امر به کلیه نیازهای وارداتی کشور اعم از ارز مسافرتی و واردات کلیه کالاها، ارز 4200 تومانی اختصاص یافت ولی در ادامه با افزایش شکاف بین نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ترجیحی آن و تشدید مشکلات مربوط به تامین ارز ارزان در شرایط تحریم، هزینه‌های این سیاست و اثرات منفی آن برای سیاستگذار شفاف شد. لذا دایره کالاهای وارداتی مشمول ارز ترجیحی، روند کاهشی طی کرد و در سال 1400 عملا نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی (5 قلم) مجاز به اخذ ارز ترجیحی برای واردات شدند. بسیاری از محققان و اقتصاددانان از همان ابتدای اعلام این سیاست توسط دولت و در زمان اجرا، به اثرات زیانبار آن بر اقتصاد کشور تاکید داشته‌‌اند که در این نوشتار به دنبال بازگویی مجدد آنها نیستیم و صرفا در پی آن هستیم که با اعداد و ارقام و مستندات یکی از اثرات اجرای سیاست ارز ترجیحی را به تصویر درآوریم.

همزمان با اجرای سیاست ارز ترجیحی که با هدف عدم اصابت جهش ارزی انتهای سال 1396 به مصرف‌‌کنندگان خرد صورت گرفت، وزارتخانه‌های تنظیم‌‌گر بخش تولید بالاخص وزارت جهاد کشاورزی در حوزه کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی موظف به نظارت بر قیمت‌‌های این کالاها در سطح بازار و عملا قیمت‌‌گذاری شدند. در این سازوکار، واردکننده بخش خصوصی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی برای توجیه اقتصادی کسب‌‌وکار خود مجبور به دریافت ارز ترجیحی بود. در واقع به علت افزایش قیمت تمام شده نهاده وارداتی و الزام به عرضه داخلی در قیمتی مشخص (قیمت‌‌گذاری داخلی) این توجیه برای واردکننده وجود نداشت که از سایر منابع ارزی برای واردات استفاده کند لذا تقاضا برای ارز ترجیحی از این منظر افزایش یافت. با توجه به محدودیت‌‌های ارزی، در راستای رفع این مشکل محدودیت‌‌هایی از قبیل اعمال سقف قیمت ارزی ثبت سفارش برای واردکنندگان خصوصی اجرایی شد که عملا بخش خصوصی را برای واردات با مشکل مواجه کرد.

مضاف بر اینکه شرکت‌‌های واردکننده دولتی از این امر مستثنا شدند و از امکاناتی همچون تسهیلات ارزان‌قیمت از بانک‌های دولتی یا خطوط اعتباری بانک مرکزی برخوردار شدند. جمیع تصمیماتی که به‌‌منظور ترمیم یک سیاست اشتباه گرفته شد در نهایت خود منجر به افزایش مشکلات و تشدید مداخلات شد. از همه این موارد که بگذریم؛ اختصاص ارز ترجیحی، قیمت‌‌گذاری دستوری کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در قیمتی پایین‌‌تر از قیمت تمام‌شده محموله وارداتی و... منجر به ایجاد هزینه برای کشور از محل اثرات پولی مترتب بر تامین ارز ترجیحی از سوی بانک مرکزی و خلق نقدینگی از محل ارائه تسهیلات برای پوشش زیان احصا شده در ترازنامه شرکت‌‌های دولتی واردکننده و... شد که در جدول ذیل برخی از آسیب‌‌های احصا شده از ترازنامه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی (GTC) به عنوان یکی از شرکت‌‌های بزرگ واردکننده کالاهای اساسی به صورت اجمالی آمده است.

زیان ناخالص این شرکت از 25 هزار میلیارد تومان در سال 1398 به 36 هزار میلیارد تومان در سال 1399 افزایش یافته است. تفاوت ناشی از انعکاس قیمت تکلیفی تا قیمت مبتنی بر بهای تمام شده با احتساب حاشیه سود 20 درصد، زیان 22 هزار میلیارد تومانی در سال 1399 را به این شرکت تحمیل کرده است. نکته قابل توجه در صورت‌‌ سود و زیان شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی به عنوان یکی از شرکت‌‌های واردکننده دولتی، وجود آیتمی تحت عنوان «انتقال زیان به دولت» است که با رقم مثبت ثبت می‌شود. این امر در واقع موجب کوچک شدن زیان خالص این شرکت شده، به‌طوری‌که، زیان ناخالص آن در سال 1398 از 25 هزار میلیارد تومان به زیان خالص 241 میلیارد تومانی کاهش یافته و در سال 1399 از زیان ناخالص 36 هزار میلیارد تومان به زیان خالص 5/ 1 هزار میلیارد تومانی تقلیل یافته است. در واقع زیان حاصل از اعمال قیمت تکلیفی بر عرضه داخلی محموله‌های وارداتی این شرکت، در عمل به دولت منتقل شده است.

دولتی که خود از همان ابتدا با کسری بودجه مواجه است و مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا شبکه بانکی است، در نتیجه این سیاست مقروض‌‌تر و اثرات پولی و تورمی شدیدتر ایجاد می‌کند. باید توجه داشت که انتظار می‌‌رود با انتشار صورت‌‌های مالی این شرکت برای سال 1400، رقم زیان بالاتری را مشاهده کنیم که به تبع آن رقم بزرگ‌تری را در آیتم «انتقال زیان به دولت» خواهیم دید.زیان بالغ بر 20 هزار میلیارد تومانی برای دولت و مانده تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی از شبکه بانکی ثبت شده در صورت‌‌های مالی یکی از شرکت‌‌های بزرگ واردکننده دولتی، گوشه‌‌ای کوچک از اثرات منفی و نامیمون تصمیم‌‌سازی یک‌شبه و بدون اخذ نظرات کارشناسی است که متاسفانه اثرات آن با وجود لغو، تا سال‌ها گریبان‌‌گیر اقتصاد کشور خواهد بود. امید است که بازگویی این پیامدها با اعداد و ارقام و به صورت مستدل، سیاستگذار را از اتخاذ تصمیمات یک‌شبه دیگر برحذر دارد.