دلارزدایی یا تثبیت کامل؟
عمده طرفداران این مفاهیم، دلارزدایی را به معنای تثبیت کامل دلار روی نرخ واحد و پایینی مثل ۱۵هزار تومان و قیمت‌گذاری ریالی کالاها بر مبنای قیمت تمام‌شده تعریف می‌کنند. گذشته از اما و اگرهای چنین نسخه‌هایی، دلارزدایی به هیچ وجه به این معنا نیست، بلکه به معنای کاهش معنادار سهم و وزن مبادلات تجاری دلار پایه است؛ فرآیندی که سال‌هاست در دنیا در جریان است و از سال۲۰۱۴ به رهبری دو کشور چین و روسیه به جد شروع شده و از زمان آغاز جنگ اوکراین، شتاب به مراتب بیشتری گرفته است؛ به‌طوری‌که امروز اکثر اقتصادهای نوظهور و مهم دنیا مثل مالزی، اندونزی، برزیل، هندوستان، کشورهای بریکس، کشورهای آسه‌آن و برخی از مهم‌ترین اقتصادهای غرب آسیا چون عربستان سعودی و امارات متحده به این جریان پیوسته‌اند.
از ۱۲هزار میلیارد دلار ذخایر خارجی موجود در دنیا حدود ۶۰درصد آن به همین اقتصادهای نوظهور از جمله خود چین تعلق دارد که نشان از اهمیت و وزن این اقدام در تحولات آتی نظام پولی بین‌المللی و البته جایگاه دلار آمریکا دارد.
از طرفی، تحولات صورت‌گرفته در رابطه با حجم بدهی عمومی دولت فدرال در آمریکا طی ۱۰سال اخیر و افت قابل توجه سهم کشورها از این بدهی (از ۳۷درصد در سال۲۰۱۳ به ۲۳درصد در سال‌جاری) و مهم‌تر از همه، نوسانات و تغییرات قابل توجه سیاستگذاری پولی، نوسانات شدید نرخ بهره دلار و به دنبال آن، نوسانات قابل توجه دلار از بحران مالی سال۲۰۰۸ به این سو و اثرات منفی که این نوسانات بر اقتصادهای نوظهور به دنبال داشته، نقش مهمی در ترغیب این اقتصادها در جهت دلارزدایی و استفاده از LCTها (تجارت با ارز محلی Local Currency Trading) داشته است. در عین حال نباید از نقش ابزار تحریم آمریکا به واسطه جهان روا بودن دلار، به شتاب گرفتن این جریان غافل بود. البته حضور چین قدرتمند و تلاش برای جهان‌روا شدن یوآن و در نهایت، جایگزینی آن با دلار آمریکا، عامل دیگر شروع این تحول جدید در دنیاست.
اینکه دلارزدایی در نهایت به چندقطبی شدن سیستم پولی تک‌قطبی کنونی یا جایگزینی SDR یا یوآن چین منجر خواهد شد، موضوع بحث مجزایی است که در این مجال نمی‌گنجد.
طبیعی است که تقویت و توسعه این جریان دلارزدایی در دنیا، برای اقتصاد ایران به‌عنوان یکی از اقتصادهای تحت تاثیر منفی تحریم‌های آمریکا می‌تواند فرصت بزرگی باشد که در قالب پیمان‌های پولی-اقتصادی دو یا چندجانبه و با هدف کاهش و درنهایت حذف مبادلات تجاری دلار پایه و جایگزینی آن با واحدهای پولی محلی LCT دنبال‌شود. این اقدام، مهم‌ترین و بهترین ابزار برای کاهش اثرات تحریم، افت محسوس نرخ ارز و نرخ تورم در ایران به‌شمار می‌آید. البته باید مراقب بود که دلارزدایی به یوآن‌زدگی منجر نشود! اتفاقی که طی یک سال گذشته در روسیه رخ داده و به‌یکباره شاهد افزایش سهم یوآن در MOEX روسیه از نیم‌درصد به بیش از ۴۰درصد، در صندوق ثروت ملی روسیه از زیر یک‌درصد به بالای ۳۰درصد و احتمالا به ۶۰درصد تا ۲۰۲۴ و... هستیم که قطعا دست و بال روس‌ها را در مواجهه با خواسته‌های چینی‌ها خواهد بست و سلطه دلار به سلطه یوآن تبدیل می‌شود. هرچند در کوتاه‌مدت، این افزایش سهم یوآن به جلوگیری از تضعیف هرچه بیشتر روبل و البته نرخ تورم در روسیه بسیار کمک کرده است.
پس، دلارزدایی به مفهومی که این روزها توسط گروه‌ها و افراد خاصی در حال طرح در داخل کشور است، هیچ قرابتی با مضمون نسخه‌های پیشنهادی این افراد و گروه‌ها ندارد، بلکه مقصودشان همان تثبیت کامل دلار روی نرخهای تا یک‌سوم و یک‌چهارم نرخهای کنونی در بازار غیر رسمی است.
در واقع نسخه پیشنهادی این گروه‌ها، تثبیت کامل دلار روی نرخی واحد مثل نرخ ۱۵هزار تومان یا کمتر و قیمت‌گذاری ریالی کالاها بر پایه نرخ مزبور است که عینا پیشنهاد تکرار تجربه سیاستگذاری ارزی و تجاری در شوروی سابق و چین دوران مائو در دهه‌های ۴۰ تا ۷۰ میلادی است؛ دوره‌ای که به‌رغم چالش‌های هنگفت اقتصادی و تجاری، شاهد تثبیت کامل نرخ ارز در نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ بازار بودیم و هر چیزی از تجارت گرفته تا تولید، در انحصار دولت و نظام برنامه‌ریزی متمرکز بود. درواقع، دولت کالا را از تولیدکننده داخلی می‌خرید و در داخل توزیع یا صادر می‌کرد. در عین حال، انحصار واردات نیز در اختیار دولت بود. این استراتژی تا ۱۹۷۸ و شروع اصلاحات اقتصادی در چین، ادامه داشت. این راهبرد تجاری و سیستم تثبیت کامل روی نرخهای پایین، پایه و اساس استراتژی توسعه درون نگر inward-looking development strategy آن زمان چینی‌ها بود که به‌دلیل انتخاب راهبرد جایگزینی واردات، داشت دنبال می‌شد.
اساس این استراتژی در حوزه تجارت خارجی این بود که واردات باید صرفا محدود شود به تامین کمبودهای داخلی و تامین تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز صنایع داخلی و صادرات نیز صرفا ابزاری برای تامین ارز مورد نیاز این واردات باشد ولاغیر.
لذا انحصار کامل بخش تجارت در چین در اختیار کمتر از ۱۰نهاد و شرکت دولتی بود و هیچ بنگاهی اجازه واردات مستقیم مواد اولیه و همچنین صادرات مستقیم کالا را نداشت و بنادر نیز تحت انحصار دولت قرار داشتند. ولی تحولات آتی و نتایج این استراتژی هم برای شوروی سابق و هم برای چینی‌ها فاجعه‌بار بود!
و به همین دلیل، در دسامبر ۱۹۷۸، اصلاحات در حوزه تجارت خارجی به جزئی حیاتی و یکی از ستون‌های اصلی رفرم اقتصادی در چین جدید تبدیل شد. راهبرد تجاری جدید در سه مرحله تدوین و اجرا شد که مرحله نخست از ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۳، مرحله دوم از ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۱ (زمان پیوستن به WTO) و مرحله سوم از ۲۰۰۱ به بعد به اجرا رسید که اتفاقا تجربه این اصلاحات تجاری در چین می‌تواند برای سیاستگذاری در ایران بسیار آموزنده باشد.
پس برای اینکه به قول مخالفان دلار آمریکا و مدافعان اجرای طرح تثبیت کامل روی نرخهای پایین، بندناف قیمت کالا و خدمات در داخل کشور از دلار آمریکا جدا شود، عینا باید تجربه فوق‌الذکر در ایران تکرار شود. به این معنا که دولت انحصار کامل نظام توزیع کالا در داخل کشور و انحصار صادرات و واردات را در اختیار بگیرد؛ در واقع، سیاست و راهبرد تجاری کشور باید از حالت تقریبا غیرمستقیم (ابزار قیمت) indirect price-based instrument کنونی به سیستم مستقیم (مداخله سازمانی و نهادی) direct administrative intervention تغییر وضعیت بدهد؛ ولی تجربه تاریخی اجرای این طرح در چین و شوروی و اکثر اقتصادهای کمونیستی سابق، نشان داد که این استراتژی فقط در کوتاه‌مدت و شرایط بحرانی، نتیجه خواهد داد و این تصور که راه علاج اقتصاد پریشان این روزهایمان، از این مسیر می‌گذرد، خیالی است سراسر باطل. چه اینکه تثبیت کامل روی نرخهای پایین مانند تجربه فوق‌الذکر، با ساختار نهادی و ابزاری کنونی دولت، به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست. برای اجرای موفق این طرح، صرفا برای یک دوره کوتاه‌مدت، باید شاهد استقرار کامل نظام برنامه‌ریزی متمرکز و نوعی حسابداری متمرکز هستیم چه اینکه اجرای نسخه تثبیت کامل در غیاب موارد مورد اشاره به بحرانی فراگیرتر در اقتصاد ایران خواهد انجامید. همین امروز، کاتد مس با نرخ نیمایی ۲۸هزار و۷۰۰تومان و قراضه مس با دلار بالای ۵۰هزار تومان در حال قیمت‌گذاری است و این اختلاف باعث شده است رانتی سهمگین نصیب افرادی شود که توانایی خرید کاتد و تبدیل آن به قراضه و فروش مجدد قراضه به شرکت مس را دارند. این رانت معادل ۸۰درصد مابه‌التفاوت رقم ۲۸هزار و۷۰۰تومان و ۵۰هزار تومان مورد اشاره است. پس برای اینکه چنین اتفاقی رخ ندهد، باید قراضه هم به همان نرخ ۲۸هزار و۷۰۰تومانی قیمت‌گذاری شود. ولی چون زنجیره قراضه از واردات گرفته تا تامین از داخل، در اختیار دولت نیست، چنین امری امکان‌پذیر نیست مگر اینکه دولت رأسا نسبت به واردات قراضه به نرخ دلار ۲۸هزار و۷۰۰تومانی اقدام کند و به همان قیمت قراضه را تحویل شرکت مس دهد. این تنها یکی از صدها نمونه رانت و فساد مشابهی است که وجود دارد.
