این در حالی است که شهرداری‌‌‌ها به عنوان سازمان محلی مسوول اداره امور شهر، طبعا وظیفه مدیریت مالی شهر را از طریق اعمال روش و مکانیزم‌‌‌های توسعه اقتصادی و گسترش سرمایه‌گذاری شهری بر عهده دارند تا بتوانند در همین چارچوب نسبت به تامین مالی پروژه‌های شهری و به طور کلی اداره شهر اقدام کنند.  اما با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از درآمد شهرداری‌‌‌ها از محل فروش تراکم و صدور پروانه در دوره‌‌‌های رکود و رونق ساخت و ساز دچار نوسان می‌شود، این موضوع به کسری بودجه در مقاطع رکود می‌انجامد. در حالی که اگر مدیریت شهری بخواهد در چارچوب اصول توسعه پایدار حرکت کند، باید به درآمدهای پایدار متکی باشد که از جمله مهم‌ترین آنها عوارض نوسازی و عمران شهری است. با این حال به دنبال کاهش وابستگی درآمدی شهرداری‌‌‌ها به دولت و با توجه به تشدید مسائل و مشکلات شهرها در نتیجه رشد جمعیت و مهاجرت‌‌‌ها که به حجم زیاد تقاضا برای خدمات شهری انجامیده است، اتکای شهرداری‌‌‌ها به درآمدهای ناپایدار در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده است. با در نظر گرفتن ناپایداری درآمد حاصل از عوارض ساخت‌وساز و عوارض مازاد تراکم و نیز مشکلات جدی این روش کسب درآمد در اداره شهر و رسیدن به توسعه پایدار شهری و نیز از آنجا که سیاست کلان کشور و به تبع آن شهرداری‌‌‌ها دست یافتن به توسعه پایدار است، ضرورت دارد پایداری درآمدهای شهرداری‌‌‌ها با رویکرد توسعه پایدار دنبال شود. امروزه در ایران مدیریت شهری با مشکلات زیادی روبه‌رو است که این امر ناشی از عوامل گوناگون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اجرایی، مالی و حقوقی متعددی است. رشد و توسعه سریع و شتابزده و غالبا بی‌‌‌رویه شهرها به واسطه رشد سریع جمعیت شهری یکی از مسائلی است که بر ابعاد مشکلات و معضلات حاضر افزوده است. رشد جمعیت شهری به همراه واگذاری برخی از وظایف دولت به شهرداری‌‌‌ها، آن هم در حالی که انتظار می‌رود در آینده وظایف بیشتری نیز به شهرداری‌‌‌ها واگذار شود، موجب افزایش شدید نیازهای مالی شهرداری‌‌‌ها شده است. شهرداری‌‌‌ها بخشی از این نیاز را از طریق مالیات‌‌‌های محلی وجوه انتقالی از دولت مرکزی و دیگر منابع درآمدی‌‌‌شان برآورده می‌کنند، اما این منابع درآمدی نمی‌تواند تمام نیازهای سرمایه‌گذاری و عمرانی شهرداری‌‌‌ها را پوشش دهد.

از این رو روی آوردن شهرداری‌‌‌ها به بازارهای مالی و مشارکت با بخش خصوصی به منظور تجهیز منابع مالی ضروری به نظر می‌رسد. متاسفانه در ایران به دلیل توسعه نیافتگی بازارهای مالی از یکسو و فقدان بستر مناسب نهادی و قانونی لازم در این حوزه، شهرداری‌‌‌ها تاکنون قادر به بهره‌‌‌گیری مناسب از امکانات بازارهای مالی نبوده‌‌‌اند، اما شکی نیست که این موضوع باید در مقطع کنونی با توجه به فهرست مطول نیازهای مالی مورد توجه قرار گیرد.