تقابل تاریخی در سکونت‌گزینی
این دلیل به دو علت، کاملا غلط بودن خود را اثبات کرده است: اولا، اگر این مقابله که تاریخی بیش از ۷۰ ساله دارد صحیح بود، از سال ۱۳۴۷ که جمعیت حاشیه شهرها ۲۷۵هزار نفر برآورد شده بود، نباید اکنون به ۱۳ تا ۱۹میلیون نفر می‌رسید؛ ثانیا، مهاجرت را اگر می‌خواستند متوقف کنند، این امر باید از مبدأ صورت می‌گرفت. به‌عنوان مثال، با ایجاد مراکز اشتغال در کل سرزمین و نه در مقصد و ایجاد سایر امکانات رفاهی و توزیع مناسب آن در نقاط مختلف کشور.
مهاجری را که به علت نداشتن شغل و گرسنگی فرزندانش، بر اثر خشکسالی یا سرریز جمعیت نسبت به اشتغال، مهاجرت می‌کند، نمی‌شود مجرم دانست و خانه‌اش را بر سر خود و فرزندانش خراب کرد. با این فشارها هم نمی‌شود جلوی مهاجرتشان را که مساوی با مرگ از گرسنگی است گرفت.از نمونه‌های دیگر فشار به سکونت‌گزینی گروه‌های کم‌درآمد و متوسط پایین، ارجحیت دادن اتومبیل بر سکونت آنهاست. در شهرهای ایران به جای اینکه گفته شود هر اتومبیل باید یک پارکینگ داشته باشد، می گویند برای هر واحد مسکونی باید یک پارکینگ احداث کرد که حداقل ۲۵ متر سطح ساخت را اضافه کرده و به هزینه مسکن گروه‌های کم‌درآمد که اصولا اتومبیلی ندارند می‌افزاید و اغلب دستیابی به مسکن را برایشان غیر‌ممکن می‌سازد.
عدم‌صدور پروانه ساخت به اسناد قولنامه‌ای، از خلأ‌‌‌های دیگر سکونت گروه‌های زیر خط فقر سکونت شهری است. شهرداری‌ها این اقدام را با این دلیل که ممکن است ملک غیر‌قانونی تملک شده باشد و با صدور جواز ساخت به اسم فرد دارای قولنامه، به تصرف او رسمیت داده می‌شود، صورت می‌دهند. در صورتی‌که رسیدگی به این امر وظیفه نهادهای انتظامی و قضایی است، نه شهرداری‌ها. به این ترتیب است که شهرداری‌های ما به جای تسهیل‌گری در روند سکونت تمام شهروندان، در واقع ارگانی است برای خدمت به گروه‌های متوسط و بالا، شهرداری است که با مهاجرت مبارزه می‌کند، شهرداری است که برای دفاع از حقوق اتومبیل شخصی وارد عمل می‌شود و شهرداری است که با احتمال تملک اراضی کسی به‌وسیله غیر، از دادن جواز ساخت که موجب ساخت مستحکم‌تر بنا و قاعده‌مندشدنش می‌شود خود‌داری می‌کند. در حالی که می‌شود این مشکل را بسیار ساده‌تر حل کرد. یعنی کافی است که در جواز ساخت به جای نام مراجعه کننده، مشخصات جغرافیایی ملک را درج کرد.مساله مهم دیگری که کمتر به آن توجه می‌شود، این است که اصولا محل سکونت برای افراد دائمی و یک خانه برای تمام عمر نیست. شهروندان بر حسب تغییرات درآمد، تحولات بعد خانوار (اول فزاینده و بعد کاهنده) یا حتی تغییر شغل در طول زندگی در خانه‌ها متفاوتی ساکن می‌شوند. به علاوه تازه‌واردان به بازار مسکن، از جمله جوانان و تازه مهاجران، اغلب فقط در چند سال اول است که تحت هیچ عنوان نمی‌توانند به مسکن مناسب دست یابند. این دو گروه، در شهرهای ایران حدود ۲۰درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند که معمولا حدود ۵ سال فاقد این توان هستند. در بسیاری از کشورهای دنیا شهرداری‌ها با حل این معضل و تهیه سرپناه برای همین دوره زمانی، به مشکلات سکونت پایان می‌دهند.
این اقدام با احداث ابنیه بسیار کوچک استیجاری انجام می‌شود و به گونه‌ای ساخته می‌شود که اصولا میل به سکونت دائم در آنها را برنمی‌انگیزد. به علاوه هر وقت این شهروندان بخواهند، خانه‌ای بخرند، از ۲۰ تا ۱۰۰درصد همان اجاره‌های اندکی که از آنها گرفته شده، به آنها عودت داده می‌شود که محرک بزرگ دیگری است برای عدم‌سکونت دائم در این واحدهای سکونت اجاره‌ای خاص. این مهم‌ترین وظیفه‌ای است که شهرداری‌ها در امر سکونت می‌توانند، انجام دهند که باید برای تحقق آن مورد یاری واقع شوند؛ از جمله اعطای اراضی دولتی (که خوشبختانه در ایران بیش از ۸۰درصد اراضی کشوراست) یا اعتبارات خاص و....
شاید اگر در اول انقلاب که اراضی موات ملی شد و تا سال ۱۳۶۵ صدها هکتار زمین را به تملک دولت درآورد، این زمین برای ساخت همین واحدهای استیجاری خاص، به جای سازمان زمین در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گرفت و شهرداری‌ها در آنها مسکن استیجاری کوچک می‌ساختند، الان با مشکل مسکن حدود یک‌چهارم مردم سرزمین‌مان مواجه نبودیم. لذا چنانچه برنامه شهرداری تهران ایجاد مسکن استیجاری باشد، برنامه‌ای مفید به حال جامعه خواهد بود. متاسفانه با مسکن استیجاری در ایران، حتی اگر در برنامه‌گذاری‌ها موافقت شود، در عمل مخالفت می‌شود و مدیران اجرای این طرح، در عمل آن‌را به مسکن ملکی بدل می‌کنند. سه تجربه مهم در این امر وجود دارد:
اول- تجربه برنامه مسکن استیجاری که در برنامه جامع مسکن اول تصویب شد و در عمل به عدم‌اعطای وام برای مسکن استیجاری به اجاره به شرط تملیک بدل شد و مانند تمام برنامه‌های ساخت مسکن ملکی به وسیله دولت موفقیت چندانی نیافت و به گروه کوچکی منحصر شد.
دوم - مسکن در اراضی استیجاری که حدود ۴۰ تا ۵۰درصد هزینه ساخت را پایین می‌آورد که دولت وقت نام آن‌را به «مسکن مهر» تغییر داد و با اشتباهات زیادی که انجام داد، عملا تا حد زیادی از اهداف اصلی دورش کرد. از جمله مکان‌یابی نادرست، بی‌توجهی به تقاضای واقعی و از همه مهم‌تر طراحی شهرک‌ها با همان مقررات و معیارهای مسکن ملکی از جمله تفکیک اراضی به شکل مسکن ملکی که زمینه‌ساز واگذاری اراضی آنها در شرایط حاضر شده و دوباره قصه بارها شکست خورده احداث مسکن ملکی به وسیله دولت را تکرار خواهد کرد. در صورتی‌که اگر طراحی بر این اساس انجام می‌شد که اراضی عمومی هستند و استیجاری و فقط اعیانی‌ها آن‌هم از طبقه همکف به بالا واگذار می‌شد، علاوه بر استحکام برنامه برای همیشه (بر اساس طرح اراضی ۹۸ هکتاری مهاجران) حدود ۳۰ تا ۴۰درصد از هزینه آماده‌سازی و سپس نگهداری در دوره بهره‌برداری کم می‌کرد.
سوم- واگذاری خانه‌های سازمانی کارخانه‌ها و دیگر مراکز تولیدی به کارگران و کارکنان در شرف بازنشستگی بود و تبدیل آنها به مسکن ملکی. زیان بزرگ این امر این بود، کارگران بعدی آن مراکز تولیدی که فاقد مسکن بودند، به مشکلات مسکن شهر افزودند. به علاوه این کارکنان بازنشسته که منطقا به شهرهای اولیه خود کوچ می‌کردند، ترغیب شدند که تا آخر عمرشان در این شهرک‌های سازمانی دلمرده زندگی کنند. در صورتی‌که اگر به جای این امر یک حق باز پس‌دهی مسکن به آنها پرداخت می‌شد. اولا مسکن کارگران و کارکنان بعدی تامین بود و هم این عزیزان به محل سکونت اصلی خود بر‌می‌گشتند؛ امری که هم زندگی بهتری را در جوار دوستان و منسوبان برایشان فراهم می‌کرد و هم با این مهاجرت معکوس به تعادل‌بخشی سر زمین کمک می‌شد. در پایان می‌توان گفت، احداث مساکن استیجاری کوچک و با اشکالی که زندگی دائم را ترغیب نکند و خارج کردن شهروندان زیر خط فقر سکونت شهری برای چند سال از بازار مسکن (که به کاهش فشار به این بازار و ارزان‌تر شدن مسکن دیگر گوره‌ها می‌انجامد) از وظایف مهم شهرداری هاست و خوب است شهرداری تهران و دیگر شهرها به آن وارد شوند؛ به شرط به کار‌گیری تمهیداتی که شرایط تغییر مکان ساکنان را بعد از چند سال فراهم آورد و جا را برای ساکنان واجد شرایط بعدی آمده کند. مثل پس دادن بخشی یا همه اجاره دریافتی برای خرید مسکن ملکی بعدی این شهروندان و اعطای وام‌های ضروری برای خرید مسکن. این امر همان‌قدر کارساز و مفید است که ساخت مسکن ملکی به وسیله شهرداری‌ها (براساس تجربه شکست خورده ساخت مسکن ملکی به وسیله دولت‌ها) مضر و مخرب خواهد بود.
