دستفروشی با چتر شهرداری

 فارغ از بررسی چرایی توسعه این پدیده و همچنین عوامل اجتماعی موثر بر آن، می‌توان گفت اگرچه نهادهای مسوول در زمینه کمک به امرار معاش این قشر از جامعه تکالیفی را بر عهده دارند اما از سوی دیگر، ظهور و بروز این پدیده منجر به شکل‌‌گیری مشکلات متعددی چون سد معبر، اختلال در ترافیک و عبور و مرور مردم می‌شود.

رکود اقتصادی که تحت تاثیر عواملی مانند تحریم‌ها و قاچاق، بازار رسمی کشور را هدف قرار داده  است، یکی از عوامل اصلی گرایش مصرف‌کنندگان به سمت دستفروشان و خرید کالاهای ارزان‌‌قیمت و غالبا بی‌کیفیت است.

غالب اجناس عرضه شده توسط دستفروشان فاقد استانداردهای لازم است و در‌‌صورت بروز مشکل، کسی پاسخگو نیست. کلان‌شهر بندرعباس هم طی این سال‌ها از این استثنای حالا قاعده شده، مستثنی نبوده و مدیریت شهری بندرعباس آن طور که مسوولان شهرداری می‌گویند با بهره‌گیری از ظرفیت‌‌های قانونی و تعامل نظام‌‌مند دستگاه‌های مسوول، در حال تلاش برای آزادسازی معابر و پیشگیری از مزاحمت برای شهروندان است.

پیش‌بینی محل‌‌های استقرار دستفروشان

مهدی نوبانی شهردار بندرعباس در این خصوص به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: برابر مفاد تبصره یک ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون بهبودمستمر محیط کسب و کار و همچنین بخشنامه ۲۳فروردین سازمان ملی زمین و مسکن، وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین‌های در اختیار خود را با عقد قرارداد و برابر قوانین و مقررات مربوط، به‌‌منظور حمایت از اشتغال، راه‌اندازی بازارچه‌های محلی و ساماندهی دستفروشان در اختیار شهرداری قرار دهد که در همین راستا مذاکرات و مکاتبات لازم با مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان انجام شده است.

ساماندهی دستفروشان به‌‌ویژه در سال جاری با جدیت بیشتری در حال پیگیری است و در گام نخست این طرح، وضع موجود شهر بندرعباس مورد پایش قرار گرفت و پیش‌بینی لازم درباره محل‌های استقرار دستفروشان انجام شده است. شهردار بندرعباس از اختصاص ۲۸میلیارد ریال اعتبار در سال جاری برای احداث بازارچه‌های محلی در مناطق مختلف این شهر هم خبر می‎دهد.

احمد ملایی‌نسب، مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری بندرعباس نیز درباره این طرح می‌گوید: دولت برای ایجاد اشتغال، سالانه مبالغ هنگفتی را در قالب طرح‌های حمایتی و تسهیلاتی مختلف پرداخت می‌کند اما قشری که به دستفروشی روی می‌آورند غالبا از بسیاری از این تسهیلات بی‌بهره هستند و می‌توان با ساماندهی فعالیت آنان، هم زمینه معیشت آنان را فراهم کرد و هم با طراحی‌ سازو‌کارهای ضابطه‌‌مند، از سد معبر و مزاحمت آنان برای کسب‌و‌کارهای رسمی پیشگیری کرد.

ملایی ادامه می‌دهد: برای ساماندهی دستفروشان، نشستی کارشناسی با حضور دستگاه‌های اجرایی و نظارتی از جمله شهرداری، فرمانداری، اداره صنعت، معدن و تجارت، شبکه بهداشت و درمان، اداره راه و شهرسازی، نیروی انتظامی، اداره تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و صداوسیما برگزار و وظایف هر یک از این دستگاه‌ها و نهادها تبیین و تشریح شده است. وی با بیان اینکه ساماندهی دستفروشان و رفع سد معابر عمومی از عهده شهرداری و شورای اسلامی شهر خارج بوده و باید نهادهای دیگری چون دادستانی و نیروی انتظامی نیز مشارکت و همکاری فعالی در این زمینه داشته باشند، اضافه ‌‌می‌کند: سامانه‌ای برای ثبت نام از دستفروشان و خودروهای حامل میوه در نظر گرفته شده که این افراد می‌توانند با صرف زمان اندکی در این طرح نام‌نویسی کنند؛ از سوی دیگر، برای تسریع و سهولت در فرآیند ثبت‌نام، کارشناسان این سازمان با حضور در مناطق مختلف، اقدام به ثبت مشخصات این افراد می‌کنند. مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری بندرعباس با اشاره به شناسایی شش محدوده برای استقرار دستفروشان می‌گوید: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، سازه‌های پیش‌بینی‌شده در محل مجاز استقرار دستفروشان، با رعایت اصول منظر شهری و ایجاد زمینه مطلوب برای مراجعان، احداث و تمامی محل‌های استقرار با درج مشخصات کامل کدگذاری و پلاک‌گذاری می‌شود. همچنین ساعات فعالیت این اماکن به گونه‌ای تعیین خواهد شد که کمترین آسیب را به فروشگاه‌ها و کسب‌و‌کارهای رسمی وارد کند و معیشت این قشر نیز دچار چالش نشود. ساماندهی دستفروشان بزرگراه شهید رجایی، بازارچه ۲۲ بهمن و پیاده‌راه حافظ با همکاری همه سازمان‌های متولی با جدیت ادامه دارد و تا پایان سال جاری، اقدامات مشهود و قابل توجهی در این زمینه صورت خواهد گرفت.

مزایای ساماندهی دستفروشان برای شهر

حمایت از تولیدات ایرانی، کسب و کار خانگی و فروشندگان کم‌سرمایه از طریق ایجاد بازارهای موقت و محلی، جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان برای استفاده از معابر و فضاهای عمومی، پیشگیری از ایجاد مزاحمت برای عابران پیاده و خودروهای عبوری با رفع سد معابر عمومی، جلوگیری از ایجاد آلودگی محیط زیست و زیباسازی منظر شهری، حذف زمینه‌های تشکیل گروه‌های غیرمجاز و محدودیت برای خرید و فروش خارج از موازین قانونی، از جمله اهداف طرح ساماندهی دستفروشان در کلان‌شهر بندرعباس است. آگاه‌سازی شهروندان، اطلاع‌رسانی و اعلام هشدارهای لازم درباره فعالیت‌های غیرمجاز و غیررسمی شاید مهم‌ترین بخش از این طرح باشد که گویا این ماموریت به صدا و سیمای مرکز خلیج فارس واگذار شده و قرار است با برنامه‌های تولیدی، شهروندان را به خرید کالاهای ایرانی از اماکن مجاز تشویق کند.

اگرچه طیف عمده‌ای از دستفروشان در بندرعباس را مهاجران داخلی و خارجی تشکیل می‌دهند اما به دلیل شرایط نابسامان اقتصادی و گسترش فقر در جامعه، شاید اتکا به قانون در ارتباط با مشاغل خیابانی (دستفروشی) و به رسمیت نشناختن این‌گونه فعالیت‌ها، رویکردی نامناسب باشد و می‌توان با ساماندهی این نوع مشاغل و به رسمیت شناختن فعالیت آنها در مکان‌های خاص، آن را به  عنوان عاملی برای درآمد مددجویان در نظر گرفت که در این میان بازارچه‌های محلی می‌توانند در توسعه محلات نقش غیرقابل انکاری را ایفا کنند و رابطه معناداری بین این دو به وجود بیاورند.

ارائه تسهیلات خود‌اشتغالی با بهره اندک برای اشتغال جوانان و زنان دستفروش، نظارت و کنترل بر کیفیت کالاهای دستفروشان، برنامه‌‌ریزی برای توانمند‌سازی، ظرفیت‌سازی و آموزش و حمایت از زنان دستفروش سرپرست خانوار برای ورود به کسب‌و‌کار رسمی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند سه ضلع حاکمیتی (شهرداری و نهادهای مسوول مدیریت شهری)، دستفروشان و مصرف‌کنندگان نهایی کالا (مردم) را به نتایج و اهداف مدنظر برساند.