در یک سال گذشته که اطلاع‌‌‌رسانی و پیگیری‌‌‌های رسانه‌‌‌ای پیرامون این موضوع به اوج خود رسید، نتیجه‌‌‌ای جز آگاه‌‌‌تر شدن مردم به همراه نداشت؛ هرچند این آگاهی در بسیاری مواقع سدی در مقابل سوداگران است اما متاسفانه هیچ اتفاق بازدارنده دیگری نیفتاده است. هنوز عده زیادی از سودجویان در منطقه ۲۲ تهران مشغول پیش‌‌‌فروش و کلاهبرداری‌‌‌های ملکی، آن‌‌‌هم به اسم تعاونی انبوه‌‌‌سازی مسکن هستند. از طرفی همکاری‌‌‌ها برای مقابله با این چالش مطلوب نبوده و تنها معاونت امور تعاونِ وزارت تعاون به‌‌‌طور جدی پیگیر بود و طی بازدیدی از این پروژه‌‌‌ها به هشدارهای ما واکنش نشان داد، اما متاسفانه هیچ نهاد دیگری تا امروز به این بحث ورود نکرده است. تاکنون دستگاه‌‌‌های قضایی و امنیتی اقدام خاصی در این خصوص نداشته‌‌‌اند و از همه مهم‌تر وزارت راه و شهرسازی که بر اساس قانون متولی این امر بوده، سکوت کرده است.

با اینکه مردم برای خرید ملک هوشیارتر از گذشته شده‌‌‌اند اما سودجویان و کلاهبرداران با نیت قبلی اقدام به فعالیت می‌کنند و افراد خبره‌‌‌ای هستند و ابزارهای توجیه را از قبل آماده کرده‌‌‌اند؛ بنابراین سعی می‌کنند مردم را با شیوه‌های مختلف قانع کنند. بنابراین از سال قبل تاکنون که بسیاری از این افراد اقدام به پیش‌‌‌فروش ملک کردند، هیچ پروژه‌ای شروع نشده و حتی پروانه ساختی هم اخذ نشده است.

شیوه اکثر کلاهبرداران برای سرگرم کردن و مجاب کردن مردم برای پیش‌‌‌خرید مسکن به این صورت است که در ابتدا برای برخی از کارهای اداری مجوز می‌‌‌گیرند و به طور صوری بعضی از ماشین‌‌‌آلات ساخت‌‌‌وساز را در زمین قرار می‌دهند که کار خود را به طور نمایشی جدی نشان دهند، اما در واقعیت نیتی جز کلاهبرداری از مردم ندارند. متاسفانه روز‌به‌روز حجم فعالیت این افراد در حال افزایش است و در پلتفرم‌‌‌های مجازی اقدام به ثبت آگهی و پیش‌‌‌فروش ملک با اسامی جدید و ارقام غیرواقعی می‌کنند. البته طبق اطلاعاتی که کسب کردیم یکی دو تا از این پروژه‌‌‌ها از سال گذشته تا امروز توانستند مشکلات قانونی اراضی خود را حل کنند و همکاری بسیار نزدیکی هم با اتحادیه در پیش گرفته‌‌‌اند.

نباید فراموش شود این کلاهبرداری‌‌‌ها در قالب پیش‌‌‌خرید ملک در منطقه ۲۲ به سوداگری ارتباط ندارد بلکه اینها افراد سودجویی هستند که از آب گل‌‌‌آلود بازار مسکن در حال ماهیگیری هستند تا جیب‌‌‌های خود را پر کنند. زمانی که آمارهای رسمی از افزایش قیمت مسکن، آن‌‌‌هم به متری ۶۰ میلیون تومان خبر می‌دهند. طبیعی است که عده‌‌‌ای از روی طمع، فریب افراد سودجو را خورده و جذب آگهی‌‌‌های کلاهبرداری شوند. طمعی که می‌تواند هم از روی ناچاری و هم برای سرمایه‌گذاری و کسب سود باشد.

بااینکه کد بسیاری از این زمین‌‌‌ها مشخص بود و نهادهای نظارتی می‌توانستند به راحتی به مالکان متخلف دسترسی داشته باشند اما این اتفاق رخ نداد و دلیل مشخصی برای عدم‌پیگیری‌‌‌ها نیز اعلام نشد. مشخصا در این رابطه دستگاه‌‌‌های نظارتی باید پاسخگو باشند و شرایط پیش‌‌‌آمده را توضیح دهند.

لازم به ذکر است که این رویه شامل همه پروژه‌‌‌های منطقه ۲۲ نیست و همان‌طور که قبلا گفتیم وقتی مردم اسناد مالکیت و پروانه ساختمان پروژه‌‌‌ها را رؤیت و استعلام کردند تا حدودی امنیت اولیه برای سرمایه‌گذاری ایشان مهیا شده است.

به هر روی سوداگری موضوعی است که در بازار مسکن در حال رخ دادن است و دیدگاه سرمایه‌‌‌ای به این بازار باعث شده تا یکسری معاملات و قیمت‌گذاری‌‌‌های تورمی در بازار غیر‌مصرفی اتفاق بیفتد. به اعتقاد بنده اینکه بگوییم بحران بازار مسکن به خاطر سوداگری رخ داده بیشتر مانند آدرس غلطی است که باعث گمراهی می‌شود. بر هیچ‌‌‌کس پوشیده نیست که سوداگری در بازار مسکن وجود دارد و آسیب‌‌‌های فراوانی از خود بر جای می‌‌‌گذارد اما نقش تعیین‌کننده‌ای در گرانی ملک ندارد، چرا که قیمت مسکن همان چیزی است که در بازار مشاهده می‌شود.

در حال حاضر یک راه برای برون‌رفت مشکلات بازار مسکن وجود دارد. آن هم مشارکت دادن مردم در فرآیند تولید مسکن است که زیرساخت تخصصی مردم‌نهاد برای ساخت مسکن، بخش تعاون است. ساخت‌‌‌وساز در بخش تعاون با مشارکت جمعی محقق می‌شود تا نقدینگی‌‌‌ها در جامعه به سمت تولید حرکت کند. با جمع شدن نقدینگی و سرمایه‌‌‌های سرگردان و سوق دادن آن به سمت تولید موفق به مهار تورم می‌‌‌شویم.

اگر می‌‌‌خواهیم در راستای تحقق شعار سال حرکت کنیم باید سرمایه‌‌‌های سرگردان جامعه را که باعث رشد پولی کشور شده و نقدینگی را افزایش داده به سمت تولید هدایت کنیم تا هم ناترازی بین تولید و عرضه جبران شود و هم نقدینگی سرمایه‌‌‌های سرگردان در سطح جامعه تعدیل شود تا با برنامه‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت و بلندمدت ضعف‌‌‌های موجود را جبران کنیم؛ وگرنه هرجایی که بازار رها شود و برنامه‌‌‌ای اندیشیده نشود کاری از پیش برده نمی‌شود. اکنون همان مقطع تاریخی است که باید ساختارها و تشکل‌های مردم‌نهاد و مشخصا تعاونی‌‌‌ها پر و بال بگیرند. دولت باید با حمایت تعاونی‌‌‌ها این بستر را فراهم کند تا این نهاد مردمی شعار سال را در حوزه مسکن محقق کند و شرایط را بیش از پیش سر و سامان دهد. اعتماد عمومی و باور حاکمیتی دو بازوی بخش تعاون برای رسیدن به این هدف هستند.