شاید در کشورهایی که تورم‌‌‌های تک رقمی دارند زمانی‌که عایدی سرمایه مطرح می‌شود، تورم را از آن کسر می‌کنند.مالیات بر عایدی سرمایه معمولا همه شمول است و این ویژگی اثرگذاری مالیات‌‌‌ستانی را افزایش می‌دهد؛ به‌‌‌عبارت دیگر همه حوزه‌‌‌هایی که مشمول سوداگری می‌شود را پوشش می‌دهد که در ایران مانند مسکن، بورس، خودرو، بانک، سکه، ارز و … است. تنظیم‌‌‌گری اخذ مالیات از این حوزه‌‌‌ها متفاوت است چرا که بعضی‌‌‌ها مولد است و قطعا تنظیم‌‌‌گری بیشتری را می‌‌‌طلبد. برخی هم مخرب است و مالیات بر عایدی سرمایه بیشتر تنبیهی.

بنابراین در این راستا یک هشدار بزرگ نسبت به خروج سرمایه به نفع بازارهای دیگر به دلیل اجرای نامناسب مالیات عایدی بر سرمایه وجود دارد. به‌‌‌عنوان مثال شاید گفته شود وقتی سرمایه از بخش مسکن بیرون برود، التهاب می‌‌‌خوابد و قیمت‌ها کاهش می‌‌‌یابد، در صورتی‌‌‌که معمولا این‌‌‌گونه نیست. رونق و تولید مسکن با هم است؛ اگر می‌‌‌خواهیم به‌‌‌طور پایدار و مستمر تولید مسکن افزایش یابد، باید در فکر رونق بازار مسکن هم باشیم. سیاست عایدی سرمایه در بخش مسکن ضروری است ولی نه با این شرایط اعلام شده که به‌‌‌صورت خیلی فوری مطرح شده است. این موضوع سال‌هاست در دست بررسی است هم از سوی دولت و هم مجلس.اینکه در چه زمانی مطرح شود بسیار مهم است؛ در زمان التهاب یا هنگام آرامش. الان در زمان التهاب بازار مسکن می‌تواند اثرات منفی داشته باشد. با این حال کسی که تقاضای مصرفی دارد به ندرت زیر یکسال اقدام به خرید و فروش مسکن می‌کند.به طور کلی زیر پنج‌درصد از تقاضای مصرفی بازار مسکن به دلایلی از جمله بروز مشکل، شرایط خاص یا … طی یکسال ملکی را خریداری و آن ‌‌‌را می‌‌‌فروشد، کشورهایی داریم که تجربه ۵۰‌درصد مالیات عایدی سرمایه زیر یکسال را دارند. تقریبا همه کشورها به سمت تنظیم‌‌‌گری کوتاه‌مدت می‌‌‌روند که با نسخه وزارت راه متفاوت است. در این کشورها یکسال و نهایتا دو سال را به‌‌‌عنوان دوره کوتاه‌مدت بحرانی در نظر می‌‌‌گیرند که ماهیت سوداگری دارد.

بعد از سه و چهار سال عایدی به صفر نزدیک می‌شود.ماهیت مالیات‌‌‌ستانی اگر خروج سوداگری باشد همان یک تا دو سال کفایت می‌کند و اگر این دوره طولانی‌مدت باشد به شدت به بازار مسکن ضربه خواهد زد. به‌‌‌عنوان مثال یک زوج ملک ۵۰ متری را خریداری کرده‌‌‌اند و می‌‌‌خواهند دو تا سه سال بعد از تولد فرزند خانه را بزرگ‌تر کنند. طبق برنامه وزارت راه و شهرسازی این زوج باید ۲۰‌درصد مابه‌‌‌التفاوت را پرداخت کند.اما در این بین سوال مهم دیگری نیز به ذهن خطور می‌کند طی این مدت‌های ذکر شده تورم اضافه شده و چگونه محاسبه خواهد شداین مسائل روی بازار اثر سوء می‌‌‌گذارد. اما برش کوتاه‌مدت که یکساله است می‌تواند در بازار تاثیرگذار باشد البته نه با عدد ۶۰ درصد. به هر روی «سنگ بزرگ علامت نزدن است» قبلا هم تجربه ناموفقی در سیاستگذاری در خانه‌‌‌های خالی داشتیم که باید از آن درس بگیریم. اینکه چه عواملی باعث شد که تجربه مذکور موفق نباشد. نسخه‌‌‌های یک‌شبه از بالا به پایین با وجودی که می‌تواند منطق و هدف درستی داشته باشد اما امید تحقق و اصابت به هدف را کاهش می‌دهد. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود برش کوتاه‌مدت مدنظر قرار بگیرد.در بخش خودرو عایدی سرمایه این است که فرد در چیزی که زحمت نکشیده است اگر سود قابل‌توجه به دست می‌آورد بخشی از این سود را به‌‌‌عنوان مالیات با دولت شریک شود تا برای توسعه صرف شود.

مثلا کسی پرایدی را می‌‌‌فروشد و می‌‌‌خواهد آن ‌‌‌را تبدیل به احسن کند. وقتی پراید ۵۰ میلیونی ۲۰۰ میلیون تومان می‌شود این افزایش قیمت ناشی از عایدی سرمایه نیست و دلیل بخش عمده‌‌‌ای از آن تورم است. این-نوع تفکر- باید کنار گذاشته شود؛ قبلا با چهار تا شش ماه حقوق خودرو تبدیل به احسن می‌‌‌شد اما امروز به ۱۰ ماه زمان نیاز است. از این رو ذی‌نفع آن سرمایه نیستید و فقط عدد سرمایه به دلیل تغییر ارزش پولی، تغییر کرده که با کسر تورم عمومی، معقول خواهد بود. تورم شاخص مصرف‌کننده داریم که می‌‌‌گویند ممکن است امسال ۴۰ تا ۵۰‌درصد شود. اگر این تورم را کسر کنیم و از کسی که ۱۰۰‌درصد سود نصیبش شده از ۴۰ یا ۵۰‌درصد اضافه، مالیات ستانی شود، منطقی است. اما اگر از همه سود مالیات ستانی شود مشروعیت آن زیر سوال می‌رود، در این صورت مردم نمی‌توانند هیچ‌گونه تقاضای تبدیل به احسن را مثلا در حوزه مسکن داشته باشند. به هر روی این برنامه اثرات منفی زیادی به همراه دارد و پیشنهاد می‌شود هدف این طرح سوداگران کوتاه‌مدت باشد و درسال‌های بعدی این مالیات به حداقل برسد. تجربه‌‌‌هایی در کشوری مانند مالزی داشته‌‌‌ایم؛ زمانی که رکود شدید بر بازار مسکن حاکم می‌شود دولت عایدی سرمایه را صفر می‌کند تا باعث رونق بازار شود. باید بر حسب رونق بازار امکان جابه‌جایی مردم و تبدیل به احسن را در سیاست‌‌‌ها در نظر بگیریم.