بهار شن و ماسه فرا می‌رسد؟
تولید کنندگان شن و ماسه به «اعلام قیمت‌های جدید در اردیبهشت» امیدوارند تا بلکه زمینه اولیه رونق در این صنف شکل بگیرد
معدن شن و ماسه
در سال جدید و فصل بهار اما واحدهای شن و ماسه امیدوارند به سیاق هرساله وضعیت بازار رونق محسوسی را تجربه کند. از سوی دیگر اگر چه بهای شن و ماسه در ماه‌های انتهای سال با افزایش قیمت ناشی از رشد هزینه‌های تولید مواجه شد اما قیمت‌های جدید به زودی از طرف تولیدکنندگان و انجمن مربوطه اعلام می‌شود. اهالی صنعت شن و ماسه امیدوارند در سال جدید که به نام «افزایش تولید و مهار تورم» نام‌گذاری شده، دولت با نگاه کارشناسانه و به دور از تاکید غیر‌منطقی بر کاهش یا ثابت نگه داشتن قیمت‌ها، زمینه رونق تولید این واحدها را فراهم کنند تا تعطیلی واحدهای شن و ماسه و متعاقب آن افزایش قیمت‌ها اتفاق نیفتد.
افزایش تقاضا از ابتدای اردیبهشت
دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه استان تهران به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» گفت: به طور معمول در فصل بهار میزان تقاضا افزایش خواهد یافت اما امسال با توجه به تقارن نیمه دوم فروردین با ماه مبارک رمضان تقریبا می‌توان گفت باید از ابتدای اردیبهشت منتظر افزایش مشهود تقاضا در بازار باشیم.
اشکان صفری ضمن اشاره به این مطلب، افزود: خوشبختانه در انتهای سال شاهد اتفاقات مثبتی در بازار بودیم و بیش از هر چیز این اتفاق را باید ناشی از راه‌حل‌های سیاسی دولت دانست؛ معتقدم در سال‌جاری هم رونق اقتصادی جز با راه‌حل‌های سیاسی اتفاق نمی‌افتد.
وی با اشاره به اینکه اواخر سال گذشته شاهد برخی تحرکات برای خرید شن و ماسه برای پروژه‌های دولتی ساخت مسکن بودیم اما به نظر نمی‌رسد تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در شرایط کنونی امکان‌پذیر باشد و اصولا زمین‌های ذخیره برای ساخت‌وساز که توسط دولت مطرح شده بود، تا همین امروز هم معرفی نشده است؛ با تمام این اوصاف اصولا وظیفه دولت تسهیل‌گری است و نباید به صورت مستقیم به عرصه تولید مسکن ورود کند؛ قطعا چنانچه دولت در برخی عرصه‌ها هیچ‌گونه دخالتی نکند، قطعا شرایط بازار به بهترین شکل پیش می‌رود و بازار به طور خودکار مدیریت می‌شود.
اعلام نرخ جدید شن و ماسه بعد از ماه رمضان
صفری در مورد افزایش نرخ شن و ماسه در سال جدید اظهار کرد: شن و ماسه مشمول قیمت‌گذاری دستوری دولت نیست و طبق قانون تولیدکنندگان بر اساس عرضه و تقاضا باید بهای آن را تعیین کنند؛ در ماه‌های انتهایی سال با توجه به افزایش هزینه‌ها تغییراتی در نرخ‌ها ایجاد شد و در سال جدید هم با بررسی کارشناسی متغیرهایی مانند دستمزدها و همچنین کشش بازار، نرخ‌های جدید در اردیبهشت توسط انجمن اعلام می‌شود. جالب است بدانید که حتی در همان روزهای ابتدایی سال جدید برخی از مواد اولیه و تجهیزات قیمت‌های جدید را اعلام کرده‌اند و ما هم چاره‌ای جز افزایش قیمت نداریم اما خوشبختانه در اردیبهشت و خرداد هوا برای ساخت‌وساز مناسب است و بازار هم این افزایش قیمت را می‌پذیرد.
کنترل تورم مشروط به رونق تولید است
وی در مورد تحقق شعار سال عنوان کرد: قطعا در صنعت شن و ماسه کنترل تورم مشروط به رونق تولید است و چنانچه تولید احتمالا تعطیل شود، با کمبود در بازار، قیمت‌ها به شدت افزایش می‌یابد؛ بنابراین در عین حال که کنترل قیمت‌ها یک اصل اساسی برای مصرف‌کننده نهایی است نباید از رونق تولید غافل شویم و به هر بهایی دنبال کاهش قیمت‌ها باشیم؛ ضمن اینکه از بین رفتن تولید در بسیاری موارد منجر به فرار سرمایه‌ها یا وارد شدن سرمایه‌ها به بازارهای غیر‌مولد مانند ارز می‌شود.
صفری ادامه داد: در ترکیه که شاهد تورم
۷۰ درصدی در سال گذشته بودیم، دولت بیشترین حمایت را از تولید داشت چرا که به خوبی این موضوع را درک کرده بود که غفلت از تولید منجر به تورم‌های به مراتب بالاتر خواهد شد. ما هم در شرایط کنونی واقعا راهی جز حمایت از تولید داخلی نداریم.
مشکلی با پرداخت حقوق دولتی معادن نداریم
این مقام صنفی در مورد میزان افزایش حقوق دولتی معادن گفت: زمزمه افزایش حقوق دولتی معادن در سال جدید شنیده می‌شود اما هیچ‌گونه اعتراضی نسبت به حقوق دولتی معادن نداریم و اعتقاد داریم این حق مردم و دولت است و در تمام دنیا هم این پرداخت‌ها توسط معدن‌داران انجام می‌شود اما واقعیت این است که این هزینه‌ها باید در قیمت نهایی محصول لحاظ شود؛ در غیراین صورت تولیدکننده دچار آسیب می‌شود.
دبیر انجمن شن و ماسه در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه در صنعت شن و ماسه شاهد حضور دلالان هستیم، گفت: تقریبا کارخانه‌های شن و ماسه به صورت کلونی و در مناطق مشخص شکل گرفته‌اند و ارتباط نزدیکی بین واحدهای تولیدکننده برقرار است که به همین دلیل کاملا از قیمت واحدهای دیگر مطلع هستند. از سوی دیگر به خاطر حجیم بودن شن و ماسه، هزینه‌های حمل‌ونقل نقش عمده‌ای در افزایش قیمت نهایی شن و ماسه دارد و ورود دلالان به این عرصه صرفه چندانی برای آنها به همراه ندارد. بنابراین نهادهایی مانند وزارت راه و شهرسازی و شهرداری و همچنین سازندگان برای خرید به صورت مستقیم به تولیدکنندگان مراجعه می‌کنند.
