خورسندیان خاطرنشان کرد: در نظریه‌‌های اقتصادی سه عامل به عنوان عوامل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم مطرح می‌شود؛ نخست فشار تقاضا و بالا بودن تقاضای کل جامعه در مقایسه با عرضه کل اقتصاد که به آن تورم طرف تقاضا گفته می‌شود.

وی افزود: در دیدگاه دیگری که به آن تورم طرف عرضه یا تورم ناشی از فشار هزینه می‌‌گویند، به دلیل افزایش هزینه‌‌های تولید شامل هزینه‌‌های دستمزد، تجهیزات، مواد اولیه، نرخ ارز، انرژی، حمل‌ونقل و...، قیمت محصولات تولیدی افزایش می‌‌یابد و نهایتا منجر به تورم و افزایش شاخص عمومی قیمت‌ها می‌شود؛ تورم می‌تواند منشأ دیگری داشته باشد که ناشی از افزایش در اجزای پایه پولی است که در نتیجه باعث رشد نقدینگی و در گام بعدی سبب تورم می‌شود این پدیده همان تورم پولی است که در حال حاضر اقتصاد کشور با آن مواجه است.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن عنوان کرد: در واقع اقتصاد ما دچار رکود تورمی است و در شرایط رکود تورمی برای مبارزه با تورم صرفا سیاست‌‌های انقباضی پولی و مالی کارساز نیست، زیرا این سیاست‌‌ها به افزایش بیکاری و رکود بیشتر می‌‌انجامد. همچنین تحریم‌‌های اقتصادی باعث تورم ناشی از شوک ارزی در اقتصاد کشور شده و انتظارات تورمی را سبب شده است. خورسندیان یادآور شد: تورم یکی از اساسی‌‌ترین مسائل و معضلات اقتصاد کشور است و عواملی، چون تحریم‌‌های اقتصادی، رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی، افزایش نرخ ارز، کسری بودجه دولت، کاهش تولید، فعالیت‌‌های سوداگرانه و... در بروز آن موثر است. وی با اشاره به نقش بانک‌ها در ایجاد یا کنترل تورم گفت: ناترازی‌‌های شبکه بانکی منجر به خلق نقدینگی و فشار بر پایه پولی شده و ایجاد تورم پولی می‌کند که بخشی از آن به دلیل تسهیلات تکلیفی در سیستم بانکی است که منجر به رشد ترازنامه بانک‌ها و در نهایت افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی شده است؛ بنابراین اصلاح ترازنامه‌‌های بانکی و ممانعت از فعالیت بانک‌ها و فعالان اقتصادی در بخش نامولد اقتصاد در کاهش تورم بسیار اثرگذار است.

وی ادامه داد: بانک‌ها باید متناسب با منابع و سرمایه خود تسهیلات پرداخت کنند و همچنین برای تعیین‌تکلیف مطالبات بانک‌ها از دولت چاره اندیشی شود؛ یک راهکار می‌تواند این باشد که در ازای مطالبات بانک از دولت، اوراق منتشر و عرضه شود.