هرچند در سال۱۴۰۱ به رشد اقتصادی مختصری دست یافتیم (که البته هنوز آمار آن نهایی نیست) لیکن به لحاظ دستیابی به اهداف ضد تورمی و ثبات قیمت‌ها شرایط ناگواری تحمل شد. اینک در طی سال۱۴۰۲ قرار است که در هر دو محور مذکور، پیشرفت و عملکرد قابل قبولی به‌دست آید. صرف‌نظر از اینکه عدم تعیین معیارهای کمّی برای تحقق هر یک از اهداف مذکور ممکن است که مجریان مربوطه را با هر میزان عملکردی موفق جلوه دهد، باید به این نکته پرداخت که چگونه می‌توان در طی یک‌سال در هر دو زمینه به عملکردی مطلوب دست یافت؟

از منظر دارندگان «نگاه اول»، قاعدتا اگر مسوولان ذی‌ربط قصد دستیابی به مهار تورم در سال۱۴۰۲ را داشته باشند؛ به‌گونه‌ای‌که مثلا در پایان سال به زیر ۲۰درصد برگردد، نیازمند اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انقباضی خواهند بود. الزامات اتخاذ چنین سیاستی در حوزه سیاست‌های پولی، یک بانک مرکزی مستقل و مقتدر خواهد بود. این بانک مرکزی باید از اقتدار و استقلال مکفی برای بالا بردن نرخ سود سیاستی خود، آزاد گذاردن نرخ سود در بازار بین بانکی و متناسب کردن نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی با نرخ تورم برخوردار باشد. همچنین باید بتواند از هرگونه دخالت در اعمال سیاست‌های پولی نظیر تسهیلات تکلیفی که منجر به ناترازی بانک‌ها و به تبع آن اضافه‌برداشت از حساب‌های بانک مرکزی می‌شود، جلوگیری کند. از خرید اجباری ارزهای دولتی که منجر به تاثیرات منفی روی حساب خالص دارایی‌های ارزی بانک مرکزی می‌شود ممانعت به عمل آورد. بانک‌های مشکل‌دار را حل و فصل کند و نهایتا از هرگونه برداشت مستقیم و غیرمستقیم دولت از حساب‌های بانک مرکزی جلوگیری به عمل آورد.

در حوزه مالیه عمومی نیز دولت و قوه مقننه باید به دنبال انضباط مالی و ممانعت از ایجاد کسری بودجه آشکار و پنهان باشند. هرگونه کسری بودجه، نهایتا منجر به دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی و چاپ پول خواهد شد که تمامی دستاوردهای ضد تورمی را به باد خواهد داد. اتکای بیشتر به منابع مالیاتی جدید و برنامه‌ریزی برای کاهش تصدی‌گری دولتی و کاهش عائله دولت و عدم کلنگ‌زنی برنامه‌های توسعه‌ای جدید از اهم برنامه‌های انقباضی دولت خواهد بود.

اما نکته مهم و بدیهی آن است که از منظر دارندگان «نگاه اول»، اعمال سیاست‌های پولی و مالی انقباضی تاثیرات منفی روی هدف دوم که «رشد تولید» است، خواهد گذاشت! طی یک‌سال، غیر محتمل است که بتوان به هر دو هدف دست یافت مگر آنکه کشور در حوزه سیاست داخلی و خارجی دست به تحولاتی کاملا متفاوت با گذشته بزند. بنابراین در شرایط موجود و با فرض عدم گشایش‌های جدی در حوزه سیاست داخلی و خارجی، نسخه ضد تورمی دارندگان «نگاه اول» برای سال جاری قطعا تجویز داروهای تلخ سیاست پولی و مالی انقباضی خواهد بود.

اما در حوزه اقتصاد سیاسی حاکم بر کشورمان، سیاستمداران و اقتصاددانانی با «نگاه دوم» معتقدند می‌توان از طریق رشد تولید به هدف مهار تورم نیز دست یافت. این دیدگاه بر مبنای همان دیدگاه بیش از یک دهه قبل است که در اقتصاد ایران حجم نقدینگی تاثیری بر تورم نخواهد داشت و می‌توان با هدایت نقدینگی (اعتبارات) به بخش حقیقی اقتصاد، شکوفایی و رشد تولید را شاهد بود و با رشد تولید و پر زور شدن کفه عرضه در اقتصاد، شاهد کاهش تورم در سال جاری باشیم. بدیهی است که الزامات پیاده‌سازی «نگاه دوم» نیازمند تخصیص منابع جدید به شرکت‌های تولیدی برای سرمایه در گردش یا طرح‌های توسعه‌ای آنها، حمایت از صنایع و شرکت‌های تولیدی و... از طریق فشار به شبکه بانکی و بانک مرکزی خواهد بود. اما تداوم این دیدگاه در اقتصاد ایران نه تنها تاکنون کشور را به طلای «رشد اقتصادی» نرسانده، بلکه کشور را درگیر بیماری مزمن تورم دو رقمی نزدیک به ۵۰درصد کرده است.

اکنون برای دستیابی به مهار تورم و رشد تولید علاوه‌ بر به‌کارگیری همه امکانات کشور، همان‌گونه که گفته شد در حوزه سیاست داخلی و خارجی نیز باید تحولاتی متفاوت ایجاد کرد.

* مدیر کل اسبق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی