دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی اعلام کرد
تحمیل تورم ۷۸ درصدی به صنعت لوازم خانگی
به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، فاضلینیا افزود: در چنین شرایطی، نرخ سود سپرده بانکها مصوب ۲۳ درصدی دارد که در برخی بانکها تا ۲۶درصد هم میرسد اما سود تمامشده تسهیلات برای تولیدکننده ۵/ ۳۹درصد است. از سوی دیگر مبنای حقوق ورودی گمرک از ارز ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی (۲۸۵۰۰ تومان) افزایش پیدا کرده است اما با وجود این اراده تولیدکننده بر عدمتعدیل نیرو و ادامه مسیر توسعه است. وی با تاکید بر اینکه صنعت لوازم خانگی به توازن مدیریت دولت، از ابتدا تا انتهای زنجیره تولید نیاز دارد، گفت: بخش زیادی از مشکلات این صنعت ناشی از نگاه بخشی، واگرایانه و غیرراهبردی است.
صنعت لوازم خانگی مانند دیگر صنایع شامل یک زنجیره است که هر حلقه آن روی سایر بخشها تاثیرگذار است. این زنجیره از تامین، تولید، شبکه توزیع و خدمات پس از فروش را شامل میشود که اگر بخواهیم سیاست عالمانه و مبتنی بر توسعه اتخاذ کنیم باید کل این زنجیره به درستی مدیریت شود. به گفته فاضلینیا، کل این زنجیره باید با سیاستها و عملکردهای آن، به صورت متوازن به جلو حرکت کند، به طور مثال، در حوزه عرضه محصولات فولادی و پلیمری شاهد آزادسازی قیمتها و عرضه این محصولات برای کشف قیمت در بورس هستیم به طوری که در روزهای اخیر شاهد افزایش ۴۲ درصدی قیمت این کالاها بودهایم، این در حالی است که کالای لوازم خانگی مشمول قیمتگذاری دستوری است و صادرات هم کمرنگ شده است، در این شرایط دولت باید اولویت سرمایهگذاری را مشخص کرده و بر میزان تولید اشراف داشته باشد.
ضرورت تناسب حمایتها با خلق ارزش افزوده
وی تصریح کرد: متاسفانه تولیدکنندهها احساس میکنند، فعالیتهای مبتنی بر لابیگری بیشتر مورد حمایت قرار میگیرد تا فعالیت کسانی که در حوزه خلق ارزش افزوده برای کشور تلاش میکنند. این روند، با مدلهای توسعهیافته همخوانی ندارد و این مسیر در کشورهایی که توسعه را تجربه کردهاند، برعکس است. سیاستها باید بر اساس وزندهی به اولویتها ساماندهی شود؛ به طور مثال اولویت صادراتی ما برای تعدادی از کشورها تدوین میشود اما نمایشگاههای ما در کشورهای دیگری برپا میشود!
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی به دیگر چالش تولید یعنی قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: مقابله با قاچاق که شامل پیشگیری است باید در حوزه قوانین به گونهای ساماندهی شود که اجرای قانون برای قاچاقچی شامل هزینه فزاینده باشد تا ریسک قاچاق به سوی قاچاقچی سوق داده شود.
وی بیان کرد: متاسفانه مناطق آزاد که باید سکویی برای صادرات باشد به دروازهای برای واردات تبدیل شده و نیاز به اصلاح رویهها دارد. وی ضمن تشریح آفتهای موجود در مسیر توسعه صنعت لوازم خانگی ایران گفت: با مجموع مواردی که اشاره شد، بهرغم اینکه امسال تورم بخش صنعت لوازم خانگی ۷۸درصد است، از اردیبهشت ماه سال گذشته تاکنون مجوز افزایش ۱۰درصدی قیمت لوازم خانگی (غیر از تلویزیون) صادر شد. فاضلینیا گفت: ضمن پاسداشت حقوق مردم، ضروری است شرایط تولیدکننده درک شده و مدیریت دولت از ابتدا تا انتهای زنجیره تولید به گونهای باشد که تنها به یک بخش فشار وارد نشود. وی افزود: به همین منظور مدیریت کاهش هزینهها باید مبتنی بر فرآیندها باشد تا قدرت خرید و توان اقتصادی مردم هم لحاظ شود. قطعا رویکرد دولت در این مسیر باید بر کاستن از فشار بر تولیدکننده و مصرفکننده قرار گیرد.
صنعت لوازم خانگی نیازمند تصمیمات استراتژیک
وی ادامه داد: تصمیمگیریهای بخشی و جزیرهای و بدون توجه به اثرگذاری متقابل در حلقههای دیگر آسیبزا خواهد بود؛ از طرفی، سهم ارزش افزوده این صنعت نسبت به کل صنایع ۴/ ۱درصد است، همچنین ارزش افزوده آن هم ۳۳درصد است و سهم بسزایی در اشتغالزایی دارد. دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با تاکید بر اینکه اشتغال این صنعت طبق آمار رسمی وزارت صمت به صورت مستقیم ۶۰هزار نفر است، افزود: در صنعت لوازم خانگی هر اشتغال مستقیم، ۱۰ اشتغال غیرمستقیم به همراه دارد.
فاضلینیا حجم سرمایهگذاری در صنعت لوازم خانگی را ۸۰ همت (هزار میلیارد تومان) عنوان و تصریح کرد: در چهار سال اخیر تحول و شکوفایی کمنظیری در صنعت لوازم خانگی رخ داده است و این در حالی است که برندهای خارجی این صنعت، با اعمال تحریمها کشور را ترک کردند. وی افزود: این افتخار است که تولیدکنندگان با شرایط سخت اقتصادی و تحمل فشارهای ناشی از تحریمها، بدون حمایت سیاستگذاریشده، توانستند نیاز داخلی را تامین کنند، ضمن اینکه بخشی از تولیدکنندگان هم توانستند این صنعت را عمیق کرده و برندسازی کنند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی میزان صادرات این حوزه را حدود ۴۰۰ میلیون دلار عنوان کرد و گفت: این در حالی است که طبق برآوردها سهم قاچاق لوازم خانگی در بازار ایران تا چند برابر این عدد تخمین زده میشود. به گفته وی، آمار کلی تولید در سال ۱۴۰۰ حدود ۵/ ۱۶ میلیون دستگاه لوازم خانگی بوده که در برنامه ۱۴۰۱ به ۵/ ۱۹ میلیون دستگاه افزایش پیدا کرده است. وی ادامه داد: با همه این شرایط و تصمیمات بخشی، مقطعی و تغییرات مستمر و با وجود همه این ناملایمات، رشد صنعت لوازم خانگی در داخل کشور طی سالهای اخیر، به لحاظ کمی و کیفی قابل دفاع است و مردم هم اقبال خوبی به برندهای داخلی داشتهاند. اما مقررات و قوانین شاید بتواند روی تصمیم تولیدکننده برای توسعه، اثر منفی بگذارد.
فاضلینیا با بیان اینکه صنعت لوازم خانگی نیازمند تصمیمات استراتژیک است، اظهار کرد: توسعه بدون سرمایهگذاری و تکنولوژی، معنای ملموس و منطقی نخواهد داشت و شعارگونه خواهد بود؛ باید سیاستهای دولت، مروج و مشوق ترویج سرمایهگذاری در صنعت باشد اما گاهی سیاستهای جزیرهای و غیرهمراستا باعث میشود، هزینههای سربار برای تولیدکننده ایجاد شود. وی بیان کرد: در چنین شرایطی، افراد خواسته یا ناخواسته به سوی دلالی و واسطهگری سوق داده میشوند که در رقم GDP و پرداخت هزینههای مالیاتی به دولت، تاثیر منفی خواهد داشت. از همین رو هوشمندانه عمل کردن در اتخاذ سیاستها میتواند سیگنال مثبتی برای ترسیم راه سرمایهگذار باشد تا سرمایهگذار و کارآفرین بتواند خلق ثروت بیشتری برای کشور انجام دهد.
مزیتهای توسعه بنگاههای بزرگمقیاس لوازم خانگی
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: دولت باید ظرفیتهای خالی در بخشهای مختلف را شناسایی کرده و سرمایهها را به همان سو هدایت کند. وی در ادامه تشریح ضرورتهای حوزه سیاستگذاری در صنعت لوازم خانگی، به مزیتهای توسعه بنگاههای بزرگمقیاس لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: این موضوع، سبب میشود تا هزینهها کاهش پیدا کرده، قدرت چانهزنی در معاملات بینالمللی و سرمایهگذاری برای توسعه افزایش پیدا کند؛ از سوی دیگر رقابتیتر کردن تولید در چنین شرایطی افزایش خواهد یافت که این امر منجر به ارتقای خدمات و پشتیبانی از حقوق مشتری و مردم میشود. فاضلینیا از نوین شدن رویکردهای پشتیبانی در این صنعت گفت و افزود: در حال حاضر رویکرد خدمات پس از فروش، مراقبت از مشتریان (customer care) است به طوری که قبل، حین و بعد از ارائه سرویس به مشتری، این رابطه برقرار خواهد بود.
تغییر مستمر سیاستها به برنامهریزی برای تولید آسیب میزند
وی تصریح کرد: متاسفانه علاوه بر قاچاق، شاهد واردات در پوشش تولید هستیم که برای کشور مزیتی به همراه ندارد. در صورتی که اگر سیاستهای دولت عالمانهتر باشد، هرچه شاخص عمق ساخت داخل بیشتر باشد، بهرهمندی در این عرصه هم ارتقا خواهد یافت. دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی تاکید کرد: در صحنه نابرابر، صادرات برای صنعت لوازم خانگی بسیار هزینهزاست اما شاهدیم که تغییر مستمر سیاستها به برنامهریزیهای بخش تولید آسیب وارد میکند. وی با بیان اینکه تولیدکننده، بدون مشتری و مشتری بدون تولیدکننده فاقد معناست و بر همین اساس هم باید حمایت از هر دو سو متوازن باشد، گفت: نادیده گرفتن هر یک از این دو سو، سبب نابودی سمت دیگر ماجرا خواهد شد که متاسفانه در سیاستهای کنونی توازنی وجود ندارد.