در این یادداشت قصد داریم ضمن اشاره به علل افزایش قیمت مسکن، تاثیر افزایش قیمت دلار بر مسکن را در شرایط کنونی واکاوی کنیم. به‌طور کلی قیمت نهایی مسکن در ایران را می‌توانیم حاصل سه پارامتر یا مولفه بدانیم، اول قیمت زمین است که به علت محدودیت‌های‌ کنونی در عرضه زمین به‌ویژه در کلان‌شهرها و همچنین موانع قانونی برای ساخت‌و‌ساز در زمین‌‌های حومه شهری و روستایی با محدودیت در عرضه روبه‌رو است. در شرایط کنونی با افزایش قیمت دلار و به علت عدم جذابیت سرمایه‌‌گذاری در حوزه‌های مختلف مانند تولید یا خدمات اساسی و به‌ویژه با توجه به افزایش قیمت دلار و همچنین پیش‌‌بینی روند افزایشی آن، عمده مالکان خصوصی و دولتی قصدی برای فروش زمین‌‌ ندارند و آن را به عنوان تنها سرمایه‌‌گذاری مطمئن خود برای نگهداری در بلندمدت قلمداد می‌کنند.  مولفه دوم هزینه جوازها و حق‌‌الزحمه خدمات مهندسی و هزینه عوامل اجرایی ساختمان‌هاست. این گروه از هزینه‌ها در سال‌های گذشته به غیر از چند دوره خاص به‌طور کلی همیشه با تلاطم‌‌های بسیاری رو‌به‌رو بوده‌‌اند. هزینه جوازهای لازم برای ساخت‌و‌ساز همواره در سال‌های مختلف افزایشی بوده است و شهرداری‌‌ها نیز به‌عنوان یکی از منابع درآمدی خود به آنها اتکا کرده‌‌اند. درباره هزینه خدمات مهندسی و عوامل اجرایی، همان‌طور که به عمده نفرات کارگران شاغل در حوزه ساختمان عنوان کارگران فصلی را اطلاق می‌کنیم با کمی چشم‌‌پوشی می‌توانیم به بسیاری از پیمانکاران و انبوه‌‌سازان نیز همین واژه را نسبت دهیم. این گروه از هزینه‌ها وابستگی کمتری به دلار دارند و معمولا با توجه به افزایش تعرفه‌ها و حقوق‌‌ از طرف نهادهای ذی‌‌ربط افزایش می‌‌یابند. در اینجا لازم است دقت کنیم که حوزه خدمات مهندسی مرتبط با ساختمان‌‌ با وجود اینکه شغل تمام وقت بسیاری از متخصصان است و می‌تواند نقش مهمی در مسائلی چون ایمنی و کیفیت زندگی شهری و روستایی داشته باشد، سهم و همچنین اهمیت کمتری از لحاظ نسبت قیمتی در مسکن دارد. کمااینکه در برخی کشورها هزینه خدمات مهندسی صرفا برای طراحی و نظارت در حدود ۱۰ درصد هزینه تمام شده ساخت است.

 مولفه سوم قیمت مصالح ساختمانی است که هر سال همراه با تورم روند افزایشی داشته است و با وجود آنکه مصالح ساختمانی عمدتا تولیدات داخلی است اما وابستگی بالایی به قیمت دلار و به‌ویژه قیمت حامل‌‌های انرژی دارد. مصالح ساختمانی قابلیت صادرات نیز دارند اما در شرایط کنونی به علت کاهش صادرات عرضه‌‌کنندگان مصالح نیز با رکود بسیاری روبه‌رو بوده‌‌اند و بنگاه‌های تولیدی مصالح ساختمانی چشم‌‌انتظار رونق در بازار مسکن هستند.

پیشنهاد اول آن است که با تغییر قوانین در حوزه‌های مالکیتی و مالیاتی، شرایطی را فراهم آورد که نگهداری زمین و واحد مسکونی به غیر از سرمایه‌‌گذاران تخصصی (که البته خود اینها نیز باید مجبور به اجاره بسیاری از واحدها باشند) و مصارف سکونتی عملا به صرفه نباشد.

اخبار مرتبط